منصوري غولستان

تعرَّض النظام الإيراني، أخيرًا، لاثنين من التطورات التي تدفع أي شخصٍ للتشكيك في مدى فاعليةِ سياسةِ التهدئةِ التي انتهجها الاتحاد الأوروبي تجاه نظام الملالي الحاكم في إيران.

تمثلت أولى تلك التطورات في فضيحة الاستقالة التي أثيرت حول وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي قدَّمها علنًا احتجاجًا على استبعاده من اجتماع مع الديكتاتور السوري بشار الأسد في طهران، إلا أن “ظريف” قام بالعدول عن استقالته بناء على أوامر من المرشد الأعلى “علي خامنئي”.

وقد كشف ذلك مدى الشقاق الذي يفصل “ظريف” عن بقية المحافظين الموالين على الدوام للمرشد الأعلى. وهو ما لم يعدو كونه صدعًا مزيفًا، حيث ينقسم الملالي حول قضايا ثانوية، لكنهم يقفون معًا للحفاظ على النظام الشرير الذي يسحق مواطنيه لضمان المزيد من القوة والثروة للقابعين على قمة هرم السلطة.

أمَّا التطور الثاني، والأكثر إثارة للقلق، فقد تمثل في تعيين “إبراهيم رئيسي” على قمة هرم القضاء في إيران، وكان “رئيسي” قد تسبب في قتل الآلاف في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988. وإن الجميع على دراية بضلوع “رئيسي” في هذه المذبحة، كما يذكر تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان (الأسرار الدموية: ماذا وراء مذابح السجون الإيرانية عام 1988.. جرائم مستمرة ضد الإنسانية؟)، ورغم ذلك، يتفاخر “رئيسي” بدوره في تلك المذبحة.

لقد استهدفت هذه المذبحة بالدرجة الأولى أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية التي يسعى نظام الملالي للقضاء عليهم، وحاول في كثير من الأحيان التغطية على جرائمه الوحشية التي تضمنت مقابر جماعة وتهديد عائلات الضحايا.

في أثناء المذبحة، دعا “آية الله حسين علي منتظري”، الرجل الثاني في القيادة الإيرانية، ما يعرف بـ”كتيبة الموت” التي ترأسها “رئيسي” لتنفيذ أكبر جريمة في إيران.

رغم ذلك، لا يشعر النظام الإيراني بالندم تجاه تلك المذبحة، بل إنه لم يسعى لتشجيع تيار معتدل في السياسة الإيرانية، كما أشيع بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفسر فشل سياسات التهدئة التي انتهجها الأوروبيون تجاه إيران خلال السنوات الأخيرة.

ومع ما يدور في الخفاء، فإن الإيرانيين يحرصون على الظهور على أنهم غير متناحرين، وأنهم في جبهة موحدة، لذلك لم يحدث تغيرٌ في السلوك. وعلى الرغم من حالة القتال والتناحر الدائرة بين الفصائل الداخلية على السلطة، فإنهم يظلون متفقين وملتزمين ببقاء النظام تحت مظلة القمع المحلي والعمل على تصدير الإرهاب.

لقد اعتمد البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، قرارًا بشأن قضية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومنهم “نسرين سوتوده”، وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، وفائزة بجائزة “ساخاروف”، وأمٌ لطفلين، وتواجه حكمًا بالسجن لمدة 38 عامًا، بالإضافة إلى 148 جلدة.

ومع ذلك، فقد فشلت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغريني” في التحدث علنًا، ومعارضة تعيين “رئيسي” على قمة السلطة القضائية في إيران، إذ يُطلب منها التأكد من تورطه هو وغيره في قضايا انتهاك حقوق الإنسان حتى يتم ضمه لقائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية