شهريار كيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في العام الماضي أنها تتوقع من الدول الأجنبية تخفيض وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر خلال فترةٍ زمنيةٍ محددةٍ. وكان بعض الدول تمَّ إعفاؤها من هذا القرار، ولا سيَّما أنها تعدُّ أكبر الدول المستوردة للنفط الإيراني. وقد عُدَّ ذلك القرار خطوة جريئة وضربة كبيرة من جانب الولايات المتحدة للنظام الإيراني؛ لكون عائدات النفط الإيرانية ضخمة.

ومع ذلك، أكَّدت الولايات المتحدة أن الغرض من هذا الإجراء هو حرمان النظام الإيراني من الإيرادات الضخمة التي يستخدمها لتمويل الجماعات الإرهابية وأنشطتها العدوانية. وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحها، إذ تشير التقارير إلى أن “حزب الله” اللبناني قد تأثر بهذه التخفيضات بدرجة كبيرة.

وقد حاول النظام الإيراني أن يتجاهل تأثير الخطوة الأميركية، وقد أشار عدد من المسؤولين إلى أن النظام قد نجا بعدما خضع لفترات عصيبة من العقوبات فيما سبق.

ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى أن كل شيء ليس على ما يرام؛ إذ أصبح المستثمرون الأجانب يبتعدون بشكل طبيعي عن النفط الإيراني، لذا تحول النظام الإيراني إلى “بورصة الطاقة” الإيرانية لمعرفة إن كان بإمكانه تفريغ كميات النفط للمشترين المحليين. وقد أشارت التقارير إلى أن إيران حاولت أن تقدم للمستثمرين ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط منذ بداية العام عبر بورصة الطاقة Energy Exchange، لكنها لم تتمكن إلا من إتمام صفقة واحدة. وفي ضربة أخرى، كانت هذه الصفقة مقابل 35000 برميل مقابل الحد الأدنى للمبلغ.

وقد قال نائب رئيس الجمعية الإيرانية لاقتصاديات الطاقة، “مرتضى بهروزيفار”، إنه كان من الواضح منذ البداية أن بيع النفط سيكون “مستحيلاً تقريبًا”، مضيفًا أن “النفط الخام الإيراني يُعاقب عليه ولا يمكن لأي شخص شراء الخام الإيراني تحت أي ظرف من الظروف باستثناء من مُنحوا الإعفاءات”.

ومُنحت كوريا الجنوبية والصين واليابان وتركيا والهند إعفاءات، وهو ما كان بمثابة شريان الحياة تقريبًا للنظام الإيراني، إذ جلبت له بعض الإيرادات على الأقل.

ولا تُعدُّ هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها النظام بيع النفط في البورصة؛ فقد بذلت طهران جهودًا سابقة في عام 2011، لكنها لم تكن ناجحة على الإطلاق، فبعد ثلاث سنوات حاول النظام مرة أخرى ولم يتمكن من بيع أكثر من 3000 برميل.

وقد كانت العقوبات صارمة على النظام الإيراني، إذ أعادت إدارة ترمب التأكيد على أن النظام الإيراني يخضع لحملة ضغوط قصوى. فقد اتخذ الرئيس ترمب نهجًا معاكسًا لسلفه، باراك أوباما، الذي تبنت إدارته سياسات تقوم على “الاسترضاء” وراهنت على أن يصبح النظام الإيراني أكثر اعتدالاً مع تقديم تنازلات. ومع ذلك، فقد كان هذا النهج فاشلاً بالكلية، فأصبح النظام أكثر جرأة.

ويعدُّ الشعب الإيراني هو الضحية الأولى للنظام، ذلك أنه يعاني منذ سنوات طويلة؛ فسياسات الاسترضاء لا تفعل شيئًا لمساعدة الشعب الذي دعا المجتمع الدولي عبر المعارضة الإيرانية للضغط على النظام. إنهم بذلك يمارسون الضغط الداخلي على الملالي، لكنَّ المجتمع الدولي يجب أن يدعمهم؛ فقد حان الوقت لمحاسبة النظام على أعماله العدوانية.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية