تمَّ تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيرًا للطاقة وذلك ضمن عدة أوامر ملكية بمجال الطاقة والصناعة السعودية، مساء أمس السبت ٧ سبتمبر ٢٠١٩، ليكون بذلك أول أمير يتولى حقيبة الطاقة خلفًا لخالد الفالح.

ولم يكن توليه لذلك المنصب بالأمر الغريب، إذ سبق وتدرج في العديد من المناصب بالوزارة منذ توليه منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من ١٩٨٥ إلى ١٩٨٧. ثم تدرج في العديد من المناصب، وهي: مستشار لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من ١٩٨٧ إلى ١٩٩٥م، ثم وكيل لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة من ١٩٩٥م إلى ٢٠٠٤م، ثم مساعد لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول منذ عام ٢٠٠٤م حتى ٢٠١٥، ثم شغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية عام ٢٠١٥، حتى عُيِّن وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عام ٢٠١٧ حتى تمَّ تعيينه وزيرًا للطاقة صباح اليوم.

إسهامات داخلية

استطاع خلال سنوات قليلة من تأسيس بعض الكيانات الهامة التابعة لوزارة البترول بدأت بترؤسه الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية.

وترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” لإعداد استراتيجية “أوبك” للمدى الطويل، فتمَّ إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة “أوبك” في مؤتمر “أوبك” الوزاري في عام 2005م، وقد تمَّ تحديث الاستراتيجية من قبل اللجنة في عام 2010م، حيث حددت الاستراتيجية ثلاثة أهداف تتعلق بتعظيم العائدات البترولية لدول “أوبك” من خلال أسعار عادلة ومستقرة، والمحافظة على حصة البترول في الطلب العالمي على الطاقة وزيادتها، ودعم استقرار السوق العالمي للبترول وأمن الإمدادات إلى الدول المستهلكة، إضافة إلى أمن الطلب العالمي على البترول، وحماية مصالح “أوبك” في المفاوضات والاتفاقيات الدولية. كما شارك في مؤتمرات منظمة “أوبك” منذ عام 1987م، ومعظم أنشطة منظمة “أوبك”.

كما أعد تصورًا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية، بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز. ونتج عن ذلك التوصل إلى تنظيم يكفل للمركز الاستقلال المالي والإداري، ويحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز، وصدور الموافقة على إنشائه.

إلى جانب ذلك، فهو عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وكان له دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويحل محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17/1/1433هـ. كما يرأس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، كما يرأس مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء.

منتدى الطاقة

تولى الأمير عبدالعزيز رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يرحمه الله – خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000م، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي اُفتتح عام 2005م، وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ(88) دولة في الرياض عام 2011م.

نجاحات دولية

سنوات طويلة وجهود متواصلة من العمل والبذل في خدمة مصالح المملكة العربية السعودية، وخاصة في ملف البترول سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، حيث ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأميركية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأميركية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة “أوبك”. ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأميركية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأميركية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. وتمَّ تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أميركية أكثر تعاونًا.

منظمة الطاقة العالمية

وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأميركي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة، حيث أسهم في إنجاز انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية فيما يتعلق بحصولها على لقيم الغاز وسوائله بالأسعار التي تستفيد من الميزة النسبية في المملكة من مواردها الهيدروكربونية، وتأكيد طبيعة شركة أرامكو السعودية وغيرها من الشركات والمؤسسات المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة، من خلال صيغة تكفل لتلك الشركات حرية إنجاز أعمالها بدون إجراءات مضادة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. إضافة إلى متابعته قضايا الطاقة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية لحماية مصالح المملكة. وكذلك رئاسة الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق للتفاوض مع الدول المعنية بقضايا الدعم والإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات بإنهاء عدد من القضايا المرفوعة من قبل عدد من الدول ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بشكل رسمي.

ملف الكويت

وفي ملف المنطقة المقسومة والمغمورة بين دولتي السعودية والكويت، ترأس الأمير الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة.

التغير المناخي

ولا تقتصر جهوده في مجال الطاقة فقط، حيث يشرف الأمير على الفريق المعني باتفاقيات التغير المناخي، ويرأس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، ويمثل الوزارة في مجلس البيئة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، والمعني بنشر تقنيات فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون كأحد أهم الخيارات التقنية المتاحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

أسعار منتجات الطاقة

وإلى جانب ذلك، يرأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.

مناصب

ويرأس وزير البترول الجديد اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي، كما أنه عضو في مجلس المحافظين لمعهد إكسفورد لدراسات الطاقة، وهو عضو نادي إكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، والرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية، وعضو مجلس الإدارة والمشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي. وقد حصل سموه على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982م، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985م.

ولد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في عام 1960، وهو الابن الرابع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، ووالدته هي الأميرة سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت في يوليو ٢٠١١.