تستمر إيران في اختراق القرار الأممي 2216 الصادر في أبريل 2015 تحت الفصل السابع من الميثاق العام لمنظمة الأمم المتحدة والذي ينص على منع إيصال الأسلحة إلى الحوثيين..ولم يكن للحوثيين أن يفعلوا شيئًا في اليمن، ويصلوا به إلى هذه الحال من الاقتتال المستمر، والقتلى والمصابين والمرضى، من دون الدعم الإيراني؛ السياسي والعسكري، وعلى الأخص الأسلحة إيرانية الصنع التي تصل إليهم من قِبَل طهران؛ سواء بشكل مباشر أو بطرق ملتوية وعبر دول أخرى. وتنفي إيران دائمًا دعم الحوثيين بالأسلحة، على الرغم من أن تحقيقات عدة أثبتت أن الصواريخ الباليستية التي تضرب جماعة الحوثي بها المدنيين من صنع إيران، فقد أعلنت الولايات المتحدة عن تأكُّدها من تزويد إيران ميليشيات الحوثي بأسلحة إيرانية، واصفة ذلك بـ”الدليل القاطع على انتهاك طهران قرارات الأمم المتحدة”.

المواني البحرية

هناك عدة طرق محددة تقوم بها إيران من أجل إيصال أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن، ويمكن معرفتها بسهولة من خلال ضبطيات الأسلحة المتنوعة التي عُثر عليها خلال السنوات الماضية؛ سواء تلك التي ضُبطت في شاحنات برية أو في سفن بالمواني المختلفة، خصوصًا أن سواحل اليمن يصل طولها إلى 2700 متر، ومن الصعب جدًّا أن تتم مراقبتها كلها.. حيث أوصلت إيران الأسلحة إلى جماعة الحوثي عبر ميناء ميدي، حينما ضبطت السفينة “جيهان 1” عام 2012 وبها أسلحة إيرانية الصنع؛ كاشفةً بذلك عن إحدى الطرق التي يعتمدها الإيرانيون في توصيل الأسلحة، إذ كانت السفينة في طريقها إلى ميناء ميدي الذي يسيطر عليه الحوثيون، وحملت هذه السفينة وقتها 48 طنًّا من الأسلحة والمتفجرات والصواريخ، وكان الميناء قد وقع في يد الحوثيين عام 2014، قبل أن يحرره التحالف العربي في 2016؛ ما عُدّ وقتها تقويضًا لواحد من منافذ دخول الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

ترفض جماعة الحوثي أية محاولات تسترد من خلالها الحكومة اليمنية الشرعية السيطرة على ميناء الحديدة؛ لأنه يعد محطة مهمة جادة وشريانًا حيويًّا للأسلحة الإيرانية التي تصل إلى اليمن. وتأخذ الأسلحة التي تأتي إلى الحوثي طريقًا يبدأ من إيران عند مضيق هرمز؛ حيث تحمل السفن من خليج عمان الأسلحة وتسير بها في بحر العرب، وصولًا إلى الصومال، ومن هناك إلى ميناء الحديدة مباشرةً.

التجار وقوارب الصيد الصغيرة

تم الكشف عن بدء الحوثيين في امتلاك قوارب صيد صغيرة يصعب رصدها؛ لكي يتم نقل الأسلحة من خلالها، في إطار وجود قوارب صيد كثيرة يمتلكها المواطنون اليمنيون في البحر الأحمر عمومًا؛ كذلك للبُعد عن توصيل السلاح عبر السفن بعد ضبط أكثر من شحنة في طريقها إليهم، كما أن القوارب تصعِّب مهمة الجيش اليمني في المراقبة، وتصل الأسلحة الإيرانية إلى الصومال عبر السفن، وهناك يتم نقلها إلى قوارب صيد صغيرة قرب ميناء المكلا.

الأمر الآخر في طرق التهريب هو التجار في الدول الإفريقية، الذين يملكون تصاريح عمل في البحر الأحمر بمجالات مختلفة؛ حيث تصل إليهم الأسلحة من إيران مفككةً وسط معدات زراعية أو غيرها، ويمتلك الحوثيون علاقات وطيدة بتجار من دول إفريقية في منطقة القرن الإفريقي، عمل بعضهم في اليمن منذ سنوات قبل بدء الحرب، ولديهم طرقهم غير المعروفة كي يدخلوا إلى اليمن في ظل الفوضى التي تعم جزءًا كبيرًا من أراضيه.

إريتريا وحاويات القمح

إريتريا كانت إحدى الطرق التي تصل بها الأسلحة إلى الحوثيين؛ حيث تمتلك طهران قاعدة بحرية فيها تطل على باب المندب، وبها سفن حربية إيرانية؛ ما يقرِّب المسافة التي تسلكها الأسلحة بشكل غير شرعي وصولًا إلى اليمن.

وتحتل حاويات القمح العملاقة جزءًا من طرق تهريب الأسلحة إلى الحوثيين؛ حيث يتم وضع الأسلحة مفككةً بداخلها، ما يصعِّب من تفتيش الجهات الدولية لهذه السفن بدقة؛ حيث تفرِّغ السفن الكبيرة محتوياتها من القمح والأسلحة في سفن صغيرة تصل إلى الميناء بسهولة، وفي أماكن لا توجد بها نقاط تفتيش.

سيطرة التحالف

في توقيتات سابقة، كانت هناك اتهامات أيضًا لإيران؛ بسبب تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البر بسيارات، أو عبر طائرات، لكن هذه الطرق لم تصمد كثيرًا أمام سيطرة التحالف العربي على الأجواء اليمنية، ورصد طائراته هذه السيارات ومخازن الأسلحة، وبالتالي كانت الموانئ والسفن وحاويات القمح ودول القرن الإفريقي هي الطرق الأقوى والأكثر استمرارًا لتوصيل الأسلحة إلى جماعة الحوثي، وتنتهك إيران القانون الدولي بهذه الطريقة وقرارات الأمم المتحدة وكذلك جزءًا من اتفاق “الخمسة+ 1″ الموقع عام 2015، والذي يقضي بـ”منع تزويد أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها من إيران عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها؛ سواء أكان منشأها من الأراضي الإيرانية أم لا، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بشكل مسبق وانطلاقًا من كل حالة على حدة”.

المصدر: كيوبوست