تحدث اثنان من الصحفيين الأتراك في المنفى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وعن أوضاع الصحفيين المسجونين على الرغم من محاولات وزارة الخارجية التركية إلغاء تلك الجلسة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية يوم الأربعاء.

وشارك “عبدالله بوزكورت“، رئيس التحرير السابق لصحيفة “توداي زمان” الموجودة في أنقرة، والتي ترتبط بحركة “الخدمة“، كما شارك “ليفانت كينيز“، رئيس تحرير صحيفة “ميدان”، في الجلسة التي أعقبت بلجنة الأمم المتحدة في جنيف خلال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وتتهم الحكومة التركية العضوين الصحفيين والبارزين بانتمائهما لحركة “الخدمة“، وهي جماعة دينية يقودها “فتح الله غولن“، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بقيادة منظمة إرهابية قامت بتنظيم محاولة الانقلاب في يوليو 2016 بغرض الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

ونفذت الحكومة حملة قمعية ضد وسائل الإعلام، من بين قطاعات أخرى، في أعقاب محاولة الإنقلاب الفاشلة لتصبح تركيا دولة رائدة في عدد الصحفيين المسجونين.

وأفادت صحيفة “ديلي صباح” الموالية للحكومة بمشاركة “كينيز” و”بوزكورت” في أعمال اللجنة النقاشية بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى اعتبار الاثنين “إرهابيين“.

وكتب “كينيز“ على حسابه بموقع “تويتر” يقول إن وزارة الخارجية التركية حاولت دون جدوى إلغاء الجلسة.

ونشر “بوزكورت“ على حسابه بـ”تويتر” أيضًا قائلاً: “بصفتي أحد أعضاء اللجنة، انضممت إلى مناقشة حول تركيا في مكتب الأمم المتحدة بجنيف أثناء انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكيف يقوم رجب طيب إردوغان بسجن الصحفيين للتغطية على علاقته بالإرهابيين في سوريا”.

وتمكن كلٌّ من “كينيز“ و“بوزكورت“ من الهروب من تركيا بعد حملة أنقرة ضد حركة “غولن“.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، تمَّ إغلاق حوالي 200 منبر إعلامي في تركيا بموجب قانون الطوارئ الذي استمر حتى يوليو 2018.

ووُضِعَت منظمة “مراسلون بلا حدود” تركيا في المرتبة 157 من بين 180 دولة في مؤشرها السنوي والعالمي لحرية الصحافة في عام 2018 ، بانخفاض مرتبتين عن العام السابق، ووصفت تركيا بأنها “أكبر سجان للصحفيين في العالم” في تقريرها لعام 2018.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: أحوال تركية