هومي خاراس وميغان دولي

من المقرر أن تزداد أهمية التجارة في شرق آسيا بشكل أكبر لأن حجم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة يتحرك بوتيرة أكبر وأسرع من أي مكان آخر، كانت آسيا بالفعل ثاني أكثر شبكات التجارة الإقليمية تكاملًا بعد الاتحاد الأوروبي في عام 2019، حيث بلغ معدل التجارة الإقليمية 58% من إجمالي التجارة، ومن المرجح أن يصبح نظام التجارة في شرق آسيا أكثر شمولًا واستدامة مع التحول السريع نحو المنصات الرقمية.

إن منطقة شرق آسيا تقود ثورة التجارة الإلكترونية العالمية، فقد حققت منصات الأعمال إلى المستهلك “B2C”- بالسفر عبر الإنترنت، وتكنولوجيا الإعلان، والنقل، والخدمات الإلكترونية، والوسائط الرقمية- عائدات بقيمة 3.8 تريليون دولار في عام 2019، منها 1.8 تريليون دولار في آسيا، وشكلت التجارة الإلكترونية وحدها 1.9 تريليون دولار من الإيرادات على المستوى العالمي و1.1 تريليون دولار على المستوى الإقليمي، وتأتي الصين في المقدمة حيث تمثل 45% من معدل معاملات التجارة الإلكترونية، وتمثل المبيعات عبر الإنترنت بالفعل 12% من إجمالي مبيعات التجزئة في آسيا، مقارنة بـ 8% في أوروبا وأميركا الشمالية، ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد الرقمي تريليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لآسيا في السنوات العشر القادمة.

تتطور حركة التجارة الإلكترونية لتشمل المعاملات عبر الحدود، فقد حققت التجارة الإلكترونية عبر الحدود مبيعات تقدر بنحو 404 مليار دولار في عام 2018 بزيادة 7% عن العام السابق، كما تمثل المبيعات بين الشركات 80% من التجارة الإلكترونية عبر الحدود، لكن نموها يتحرك بشكل أسرع فالصين تحتل مكانة رائدة عالميًا، فهي موطن لمعظم أكبر مواقع البيع بالتجزئة والمزادات على الإنترنت، وتمثل المعاملات عبر الحدود حاليًا 10% من مبيعات التجارة الإلكترونية في الصين، ومن المحتمل أن تكون جائحة “كوفيد- 19” قد أدت إلى ارتفاع هذه الأرقام مع تحول المستهلكين إلى الإنترنت.

ولا يزال هناك مجال كبير للنمو مع انتشار المتسوقين الإلكترونيين، وتصل نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يجرون عمليات شراء عبر الإنترنت إلى أقل من 50% في آسيا، وهي نسبة تقل كثيراً عن المناطق الأخرى، ولا تزال الفجوات الرقمية تعرقل التقدم حيث أن 56% من المنطقة لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
لكن المنطقة شهدت نموًا هائلاً منذ عام 2010، مع تقدم ملحوظ في تايلاند بزيادة 44%، وبروناي بزيادة 42%، وكمبوديا بزيادة 39%، وفيتنام بزيادة 38%، فدول الـ”آسيان” تضيف 125 ألف مستخدم جديد كل يوم، كما أن حوالي 94% من المنطقة مغطاة بشبكة الجيل الرابع “4G”.

يمثل هؤلاء المستهلكون الرقميون سوقًا جديدة، حيث تشير التقديرات إلى أن 40% من الإنفاق على الإنترنت في الصين و 30% في إندونيسيا يمثل استهلاكًا جديدًا وليس بدائل للمشتريات الشخصية، وتستغل منصات التجارة الإلكترونية احتياجات المستهلكين التي لم يتم تلبيتها.

كما تعمل المنصات الرقمية على تعزيز الاندماج، أما بالنسبة للمستهلكين فإنهم يخفضون الأسعار ويضيفون الخيارات ويقللون من تكاليف المعاملات، وفي الوقت نفسه تعمل المنصات الرقمية على توسيع نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تفتح المنصات الرقمية الفرص لمن هم في المدن الدنيا والمناطق الريفية فهي تعتبر المكان الذي لا يزال يعيش فيه غالبية سكان شرق آسيا، لذا فإن النمو الرقمي يترجم إلى نمو شامل.

وتعمل منصات التجارة الإلكترونية على ربط المستهلكين الأصغر سنًا وشبه الحضر بالعلامات التجارية العالمية، فمنصة “Tmall” وهي إحدى منصات شركات “Alibaba” تقدم أسعارًا تفضيلية للشركات الدولية وتسمح للشركات بالبيع على منصتها دون ترخيص للعمل في الصين، وقد دخلت 29 ألف علامة تجارية إلى المنصة في عام 2020 ودخل 80% منها السوق الصينية لأول مرة، ومن بين مستخدمي “تمول” يوجد 45% من المدن الصينية ذات المستوى الأدنى، وهذه المنصات تعمل على ربط المستهلكين خارج المناطق الحضرية الكبرى بالمنطقة، وتقدم للشباب الذين ستُهيمن تفضيلاتهم لسنوات قادمة خيارات من جميع أنحاء المنطقة.

إن إحدى الميزات التي تسهل عمليات الشراء عبر الحدود على المنصات الرقمية تتمثل في وجود محافظ رقمية يمكن استخدامها لأي منتج على النظام الأساسي، ومع تكامل طرق الدفع يمكن للأسواق أيضًا أن تصبح أكثر تكاملًا، فشركة “AliPay” تستحوذ على الشركات الناشئة المحلية في مجال المال عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء المنطقة.

يؤدي نمو التكنولوجيا المالية إلى توسيع الشمول المالي بشكل كبير، حيث يتمتع المزيد من الأفراد بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية، دون الحاجة إلى حساب في مؤسسة مالية رسمية.
تميل الاقتصادات الشاملة إلى امتلاك المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لديناميكية تخدم المنصات الرقمية بطرق مختلفة:

أولًا: أنها تقلل التكاليف المالية، حيث تكلف رسوم بطاقات ائتمان الشركات الأمريكية الصغيرة في المتوسط ​​2% من إجمالي المبيعات، ومن ناحية أخرى لا تفرض شركتي “Alipay” و”WeChat Pay” رسوم للمعاملات على منصات التجارة الرقمية الخاصة بهم، وتفرض فقط 0.1٪ كرسوم على التحويلات الخارجية.

ثانيًا: يستخدم اللاعبون في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، بيانات المعاملات الفورية وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين تقييم المخاطر وتقديم قروض للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لقد تم تصميم نموذج للإقراض عبر الإنترنت لشركة “Ant Financia” بحيث يستغرق ثلاث دقائق للتطبيق وثانية واحدة فقط لصرف الأموال في حساب التاجر بدون أي عمليات يدوية، وقد وصلت خدمة “Mybank” المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من “Ant Financia” إلى 25 مليون شركة صغرى وصغيرة ومتوسطة مع حلول الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها في عام 2020، وتركز “Mybank” أيضًا على سد فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء مما يضيف المزيد من الشموليّة.

ثالثًا: توفر المنصات الرقمية للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة مجموعة من المساعدات الفنية، وخدمات المعلومات حول السوق مما يزيد من الإنتاجية وعائدات التصدير.

إن النمو المدعوم من المنصات الرقمية في شرق آسيا سيكون قويًا وشاملًا، إذا استثمرت المنطقة في البنية التحتية الرقمية وفي رأس المال البشري، كما تحتاج الحكومات إلى التنسيق بشأن آليات الرقابة والتنظيم لضمان إمكانية الوصول إلى منصات جديدة ليست استغلالية، فقد شكلت دول “آسيان” تحالفًا للمدفوعات الإلكترونية لدعم تطوير إطار إقليمي للدفع الرقمي، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الاتفاق والتعاون الدوليين لحماية خصوصية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: منتدى شرق آسيا