جوانا بوكارت

من أجل تعطيل بلد ما أو وقف التدفقات التجارية الكبرى أو تحقيق مكاسب مالية مهمة، عادة ما يبحث المتسللون عن نقاط الضعف التي لم يتم اكتشافها بعد. ويعد التطور التكنولوجي المستمر حافزًا لهم للعثور على عيوب جديدة لاستغلالها. لذلك، في النظام البيئي الرقمي سريع التطور، يجد صناع القرار في الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، أنفسهم في حاجة إلى توقع ومعالجة تحديات الأمن السيبراني في المستقبل للبقاء في الطليعة.

أولاً: رغم التقدم في الأمن السيبراني فإنه يجب توسيع نطاق الوصول

من المرجح أن يجني كل من الاستثمارات العامة والخاصة في تقنيات الأمن والجهود الأوسع نطاقًا للتصدي للجرائم الإلكترونية، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية، ورفع مستوى الوعي العام بشأن الأمن السيبراني؛ مكاسب ملموسة بحلول عام 2030. لكن لن يكون الأمن السيبراني متعلقًا “بالدفاع عن القلاع” من التحرك نحو قبول المخاطر الإلكترونية المستمرة، مع التركيز على تعزيز المرونة والقدرة على التعافي. فباعتبارها واضحة في هذا الاتجاه، يمكن أن تصبح كلمات المرور قديمة تقريبًا بحلول عام 2030؛ إذ سيجري تدريس الأمن السيبراني على نطاق واسع في مراحل التعليم الابتدائي، وسيتم تنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، ففي حين أن الاستثمارات في أنظمة أكثر أمانًا ونظافة الإنترنت الأساسية من شأنها أن ترفع الكثير فوق “خط الفقر السيبراني”، فمن المرجح أن يتم توزيع التقدم بشكل غير متساو عبر المجتمعات والمناطق الجغرافية.

ثانيًا: تفاقم أزمة الثقة على الإنترنت

تتعمق أزمة الثقة عبر الإنترنت وتستمر في تقويض العلاقات والمؤسسات خارج شبكة الإنترنت. إذ سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي (AI)  والتعلم الآلي (ML) إلى زيادة صعوبة التمييز بين البشر والآلات عبر الإنترنت؛ مما قد يؤدي بالعديد من الأشخاص إلى تحويل أنشطتهم إلى وضع عدم الاتصال مرة أخرى حتى العودة إلى استخدام الأجهزة التناظرية. ففي عالم يزداد تعقيدًا من الوسائط التركيبية المتطورة والهجمات الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يصبح الأمن السيبراني أقل اهتمامًا بحماية السرية والمزيد حول حماية سلامة المعلومات ومصدرها. ولسوء الحظ، ففي الوقت الذي تحتاج فيه المجتمعات بشدة إلى الاجتماع معًا لحل المشكلات الرئيسية مثل تغير المناخ، فقد بات بالإمكان أن يؤدي عدم الثقة إلى التراجع عن التعاون الإقليمي والعالمي. إننا بحاجة إلى العمل لتجنب هذه النتيجة.

ثالثًا: سلاح ذو حدين لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

يبدو أن ثمة قدرًا من التفاؤل وعدم ارتياح بشأن وتيرة التقدم العلمي المتسارعة والاعتماد التجاري لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. فمن الناحية الإيجابية، إننا نرى ثمة ابتكارات واسعة في قطاعات مثل الطب والنقل، إضافة إلى تحسينات في الأمن السيبراني. أمَّا من الناحية السلبية، فإن الذكاء الاصطناعي سوف يؤدي أيضًا إلى الابتكار في الجرائم الإلكترونية، ويمكن لنماذج التعلم الآلي أن تعمل على تدريب نفسها لتحقيق أهداف غير مشروعة أو ملتوية. فهناك نقص في الوضوح في الكيفية التي ستضمن بها الحكومات أو الشركات أو المجتمعات، أن الذكاء الاصطناعي والأنظمة الأخرى القائمة على التكنولوجيا يتم بناؤها ونشرها ومراقبتها بشكل آمن وأخلاقي، إذ لا يوجد منتدى واضح يأتي منه هذا التوجيه.

رابعًا: سلبيات تجزئة الإنترنت ومزاياها المحدودة

سوف يستمر الاتجاه نحو “السيادة الرقمية” وتجزئة الإنترنت، إذ ستتنافس الجهود المبذولة نحو قابلية التشغيل البيني للإنترنت ونقل البيانات عبر الحدود مع الجهود التي تبذلها الحكومات لوضع ضوابط محلية أو إقليمية على المساحات عبر الإنترنت. وقد تكون هذه فرصة للمجتمعات المحلية للحصول على مزيد من الفاعلية في تعريف الأمن الرقمي، لكن يمكننا أيضًا رؤية “الغرب المتوحش” للمعلومات المضللة والمراقبة والهجمات الإلكترونية الأكثر قوة الصادرة عن الدول المارقة التي عزلت نفسها عن الإنترنت العالمي. ويمكن أن يؤدي الاتجاه نحو نزع العولمة أيضًا إلى “جيوب إقليمية حقيقية” أكثر وضوحًا، مع وجود اختلافات في المعلومات المحددة بواسطة الحدود الجغرافية أو غيرها من الحدود، كما يمكن للحكومات ممارسة المزيد من السيطرة من خلال التكنولوجيا.

خامسًا: سحب ودفع بين التجارب التنظيمية ومستقبل الخصوصية

إننا بحلول عام 2030 سوف نعرف هل كانت جهود الأمن السيبراني المبكرة في تشريعات الخصوصية (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا) تحقق أهداف سياستها، أم أنه لا يزال من غير المؤكد إن كان سيكون لدينا أساليب محسنة لإدارة البيانات الشخصية بحلول عام 2030، أم أننا سوف نعيش في عالم تخلينا فيه عن المفاهيم المعاصرة للخصوصية الفردية.

سادسًا: عدم اليقين بشأن الميتافيرس Metaverse 

انقسمت الآراء بين أولئك الذين يعتقدون أن الميتافيرس لن يتحقق، وسوف يعتبر تجربة فاشلة بحلول عام 2030، وأولئك الذين يعتقدون أننا بحاجة إلى تسريع ابتكار السياسات لمواكبة قضايا الخصوصية والأمن الجديدة التي سوف تشكل الميتافيرس المحققة بالكامل. ومع ذلك، فإن الرؤى الأكثر وضوحًا بالنسبة للمستقبل التي ظهرت من ورش العمل كانت تستند إلى المستهلك السلبي، أي التعامل مع الميتافيرس من أجل التخلص من مشاكل في العالم الحقيقي، ذلك أنها تعد مثل الترياق المضاد لهذا الواقع المرير، والإطار الرئيس لما يخبئه المستقبل يعتمد على قدرتنا على تثقيف المواطنين لتبني التفكير النقدي.

سابعًا: السيادة وديناميات القوة المتغيرة

في العديد من ورش العمل التي عُقدت في أوروبا، سمعنا مخاوف بشأن عدم وضوح الحدود بين الحكومات والشركات الخاصة، فعلى سبيل المثال فقد تكهن عددٌ قليل من المشاركين حول مستقبل تشغل فيه أكبر شركات التكنولوجيا مقاعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن خلال المشاركين المقيمين في الولايات المتحدة، فإننا سمعنا المزيد من المخاوف بشأن الاتجاه نحو السيادة الرقمية، والقضايا الأمنية التي تواجهها الشركات في معالجة المتطلبات التنظيمية المتباينة بشكل متزايد حول العالم، والافتقار إلى إطار عملي لحقوق الإنسان لتحديد مقايضات الامتثال. لقد اتفق معظمهم على أن القطاع العام سيمارس دورًا مهمًا كمشترٍ ومستثمر في التكنولوجيا وفي تطوير الحواجز في كيفية أداء الأمن السيبراني.

التخطيط لمخاطر الأمن السيبراني المستقبلية

من الضروري للممارسين الأمنيين أن يلقوا نظرة شاملة على تقدم التقنيات الرقمية للبقاء في الطليعة. فوفقًا لتقرير توقعات الأمن السيبراني العالمي، يتم اعتماد مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة من قبل المنظمات، مما يزيد بشكل كبير من تعقيد تأمين النظام البيئي الرقمي وتوسيع نطاق الهجوم للجهات الفاعلة الخبيثة لاستغلاله. لذلك، فمن الأهمية بمكان مراقبة كيفية تطور هذه التقنيات، جنبًا إلى جنب مع سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة بشأن المرونة التنظيمية. لذلك يدير المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مركز الأمن السيبراني طويل الأجل، مبادرة مستقبل الأمن السيبراني 2030؛ وهو ما يعد تمرينًا لتخطيط السيناريو يركز على التعمق لإبلاغ الخطط الاستراتيجية للأمن السيبراني، وتمكين الممارسين من فهم التأثير والاستعداد لمستقبل الأمن الرقمي.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات*

المصدر: World Economic Forum