استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا غازاً طبيعياً بقيمة 108 مليارات دولار خلال عام 2021، بينما كانت قيمة المستورد 173 مليار دولار في عام 2012. مع ذلك، تدرك روسيا أن عليها تعزيز قدرتها التصديرية إلى أوروبا واستبدال بعض الخطوط خصوصاً تلك التي تمر عبر أوكرانيا بخطي نورد ستريم-1 ونورد ستريم-2، والذي تبلغ طاقة كل أنبوب منهما 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

الاتحاد الأوربي يخطط للاستغناء عن ثلثي الغاز الروسي في نهاية العام، من خلال إيجاد مصادر استيراد أخرى ورفع كفاءة الاستهلاك.. في 2021، 40% من الغاز المستهلك في الاتحاد الأوربي يأتي من روسيا.. كما يخطط الاتحاد أيضاً للتخلص كلياً من النفط والغاز والفحم الروسي في عام 2030!

هل سيكون من الممكن وفي فترة قصيرة تقليص إمدادات الغاز؟ هل الدول المنتجة للغاز الطبيعي جاهزة لتغطية النقص في الإمدادات وماهي التكلفة المصاحبة لهذا الارتباك؟ إيطاليا تتجه نحو الجزائر لزيادة الإمدادات وتمديد العمل باتفاقيات سابقة. القدرة على زيادة الإنتاج عامل محدد وطاقة نقل الأنابيب عامل محدد آخر ومهم!
روسيا بالنسبة لأوروبا ليست مجرد مزود، بل هي خامس أكبر شريك تجاري لها

روسيا بالنسبة لأوروبا ليست مجرد مزود، بل هي خامس أكبر شريك تجاري لها. صادرات الاتحاد الأوربي إلى روسيا تأتي خامساً بعد بريطانيا وأمريكا والصين وسويسرا. الميزان التجاري بين الطرفين يمثل عجزاً تجارياً بـ 76 مليار دولار تقريباً على الاتحاد الأوربي في 2021.

بالمقابل، الهند والصين استغلتا هذه الأزمة، فكلتاهما من أعلى بلدان العالم استهلاكاً واستيراداً للنفط، 80% على الأقل من احتياجات الهند من النفط الخام يتم استيرادها.. الهند تاريخياً لم تكن مستورداً رئيسياً للنفط الروسي. 2%-5% من احتياجاتها النفطية تستورد من روسيا. معظم نفطها المستورد يأتي من العراق، والسعودية، والإمارات، ونيجيريا.

في 2021 استوردت الهند 12 مليون برميل يومياً من روسيا. في شهر مارس 2022 استوردت الهند من روسيا 6 مليون برميل على 5 شحنات.. الخصم الذي حصلت عليه الهند لا يمكن أن يقاوم.. بحدود الـ30 دولار للبرميل! أي أنها استوردت في شهر واحد ما يعادل 50% مما استوردته من روسيا خلال العام الماضي.. لا شك أن ذلك سيؤثر على استيرادها من الدول التي اعتادت الاستيراد منها!

من الطبيعي أن الصين لن تفوت الفرصة فهي أساساً كانت تستورد بمعدل 1.72 مليون برميل يومياً خلال 2021 فهي الأخرى من المتوقع أن تحصل على خصم مماثل أو قريب من الخصم الذي حصلت عليه الهند.

فهل ستستطيع أميركا منع ما يجري؟!