Alan Ohnsman

أدت رسوم “ترمب” الجمركية الشاملة على جميع السلع الاستهلاكية والصناعية التي تستوردها الولايات المتحدة تقريبًا إلى انهيار في سوق الأسهم الأسبوع الماضي وتثير مخاوف من حدوث ركود. علاوة على ذلك، من المرجح أن ترفع هذه الخطوة أسعار الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات بشكل حاد، وهي عناصر أساسية في ازدهار الطاقة المتجددة الذي تشهده البلاد.

الصين، التي تضررت بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 34٪، هي أكبر منتج في العالم لهذه المنتجات، على الرغم من أنه في حالة الخلايا والمكونات الشمسية، تعتمد الولايات المتحدة بشكل أكبر على الواردات من جنوب شرق آسيا. تعني رسوم “ترمب” الجمركية بنسبة 46٪ على فيتنام و 36٪ على تايلاند و 24٪ على ماليزيا و 49٪ على كمبوديا أن سلع الطاقة الشمسية الضوئية من هذه البلدان ستصبح قريبًا أكثر تكلفة بشكل كبير، مما يثبط تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة. وعلى الرغم من أن واردات المعدات المتعلقة بالرياح قد انخفضت منذ عام 2020، إلا أن الصناعة لا تزال تعتمد على شفرات التوربينات التي تصنعها جهات إنتاج غير أميركية، وفقًا لـ Wood Mackenzie. قبل إعلان الأسبوع الماضي، قدرت Wood Mackenzie أن رسوم “ترمب” الجمركية سترفع تكلفة مشاريع الرياح البرية الجديدة بنسبة 7٪.

يتزايد التصنيع المحلي لمنتجات الطاقة النظيفة، على الرغم من أن حجمه لا يزال جزءًا صغيرًا من حجم الصين ومن غير المرجح أن يتوسع بشكل كبير على المدى القريب حيث تعمل إدارة “ترمب” أيضًا على سحب أو إنهاء التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة التي ازدهرت في عهد سلفه. هذا أمر مؤسف لأن الطاقة المتجددة شكلت رقمًا قياسيًا بلغ 24٪ من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة العام الماضي.

“تتطلب الرسوم الجمركية نهجًا استراتيجيًا مع جداول زمنية واضحة للسماح باستمرار اليقين للشعب الأميركي والشركات واقتصادنا”، قالت فانيسا سيارا، نائبة رئيس التجارة والقدرة التنافسية الدولية في جمعية الطاقة النظيفة الأميركية. “إن الصدمة السياسية الناتجة عن هذه الرسوم الجمركية ستقوض في النهاية القدرة على تحقيق سلسلة توريد محلية وستقيد الجهود المبذولة لتوفير أمن وموثوقية الطاقة للأميركيين.”

قد تكون استراتيجية “ترمب” هي استخدام الرسوم الجمركية كأداة للمساومة والبدء في التراجع عنها قريبًا، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنها ستعيق ازدهار الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: Forbes