يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في التعرف على أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من مشروع دولي يهدف إلى إنهاء الفقر وتحقيق المساواة وحماية البيئة.

ولزيادة الوعي بهذه الأهداف، سنعزز جهودنا في مجلة Nature Portfolio ابتداءً من هذا الأسبوع، عن طريق نشر المزيد من الأبحاث والتعليقات التي تركز على أهمية هذه الأهداف المستدامة في تحسين حياتنا ومستقبل الكوكب.

تعتبر أهداف التنمية المستدامة والأهداف المرتبطة بها، التي يبلغ عددها 169، فرصة ممتازة للبشرية لمجابهة التحديات العالمية المختلفة، بدءًا من تغير المناخ وانتهاءً بالصعوبات الاقتصادية. وقد توصل زعماء العالم إلى اتفاق على هذه الأهداف في عام 2015، وحددوا موعدًا نهائيًا في عام 2030 لتحقيقها. ومع اقترابنا من منتصف المسار، يبدو أن الوضع لا يبشر بتحقيق أي من هذه الأهداف، حيث يتم تحقيق نسبة 12% فقط منها. 

في شهر سبتمبر المقبل، سيجتمع زعماء العالم في مدينة نيويورك لوضع خطة إنقاذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحتى ذلك الحين، ستنشر مجلة Nature سلسلة من المقالات التحريرية التي تركز على أهداف التنمية المستدامة المختلفة، وتغطي ما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه، وتسلط الضوء على الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الأوضاع، بالإضافة إلى دور المجتمع العلمي العالمي في تحقيق هذه الأهداف.

عدم تحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة ليس نتيجة لعدم المحاولة، فالباحثون والعلماء حول العالم قاموا بتوجيه أعمالهم نحو تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى الجهود العالمية المبذولة مثل اتفاقيات الأمم المتحدة حول تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ومع ذلك، يستمر التعاون الدولي في مواجهة العديد من التحديات، بسبب التكسر الجغرافي السياسي وعدم التنسيق المناسب بين التخصصات والموضوعات.

هناك حاجة ملحة لإيلاء المزيد من الاعتبار للتكامل والتنازلات بين أهداف التنمية المستدامة المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الإجراءات المتخذة لتطوير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (SDG7) لمعالجة تغير المناخ (SDG13) إلى آثار سلبية محلية على التنوع البيولوجي (SDGs) من خلال إنشاء وتشغيل منشآت مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية. وعلى الرغم من أن التمويل لمحطات توليد الطاقة النووية يعتبر طريقة فعالة لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي (SDG8)، فإنه يمثل خطرًا على الصحة والرفاهية (SDG3)، بالإضافة إلى البيئة. يجب أن يتم اعتبار هذه التنازلات في صنع السياسات واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة.

تم في الأسبوع الماضي اقتراح طريقة جديدة من قِبَل مجموعة مستقلة من المستشارين العلميين للأمم المتحدة، تهدف إلى المُضي قُدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يلخص تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 (GSDR) المجالات التي لم تحقق فيها أهداف التنمية المستدامة، ويوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإنقاذ الوضع. كما يؤكد التقرير على ضرورة التغيير التحويلي لجعل العالم على مسار مستدام، ويعترف بأهمية تلاقي الأهداف والغايات.

مثل التقارير السابقة التي نشرت في 2019 يعيد التقرير تصنيف أهداف التنمية المستدامة إلى ستة “نقاط دخول” هي: الرفاهية البشرية والقدرات؛ الاقتصادات المستدامة والعادلة؛ ونظم الغذاء المستدامة وأنماط التغذية الصحية؛ وإزالة الكربون من الطاقة مع الوصول الشامل؛ والتنمية الحضرية وشبه الحضرية؛ والمشتركات البيئية العالمية. ومن أجل تحقيق التقدم في مجال الرفاه البشري، يوصي التقرير بتوسيع نطاق الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية وضمان الوصول إلى التدخلات الإنقاذية، وتسريع التسجيل في التعليم الثانوي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

يعترف المؤلفون بأن المسار نحو الاستدامة يجب أن يشمل إلغاء الممارسات غير المستدامة، ولكن يجب مراعاة الألم الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن يتسبَّب بهذا التغيير. فعلى سبيل المثال، لن تتمكن زيادة توفر الطاقة المتجددة بمفردها من معالجة تغير المناخ، ولكن يجب أيضًا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

هناك مقاومة نشطة لهذا التحول وحاجة حقيقية لدعم المجتمعات المتأثرة، مثل تلك التي اعتمدت على صناعة الفحم لعقود. ولا تنطبق هذه السيناريوهات فقط على تحقيق أهداف الطاقة والمناخ.

يمثل تقرير GSDR تقدمًا ملموسًا فيما يتعلق بـ”ما يجب القيام به” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يقدم توصيات بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف. ويشير المؤلفون إلى أن التحولات المطلوبة ستكون باهظة الثمن، إذ ستتطلب استثمارات سنوية إضافية عامة وخاصة بقيمة تصل إلى 2.5 تريليون دولار أميركي. ولتحقيق النجاح في هذه الجهود، ستكون هناك حاجة إلى طرق جديدة للحكم، مع إنشاء مؤسسات جديدة وإصلاح تلك القديمة لوضع الاستدامة في المقدمة. كذلك ستتطلب العمل الفردي والجماعي على نطاق أوسع، وتوفير الموارد والمهارات الصحيحة للأشخاص لإكمال هذه المهمة، وسيكون هذا مهمًا بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

يشير التقرير إلى أن الإجراءات التي تسعى إلى تحقيق مسار مستدام، يجب أن تستند إلى علم متعدد التخصصات، وعادل وشامل ومشترك بشكل مفتوح، وموثوق به على نطاق واسع. ويجب أن يكون “قويًا اجتماعيًا”، بما يتوافق مع السياق الاجتماعي والاحتياجات الاجتماعية. ويعترف المؤلفون بأنه من أجل تحقيق ذلك، يحتاج العلم العالمي إلى التطور، ويحتاج إنتاج تلك المعرفة إلى أن يكون أكثر انفتاحًا، مع التركيز على قيمة المعرفة المحلية والأصلية للابتكار المستدام، ويجب أن تكون المعرفة أكثر قابلية للوصول مما هي عليه الآن.

وتشير دراسة منفصلة نُشرت في عام 2021 من قِبل الأمم المتحدة، إلى أن العلم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يتوافق بشكل أكبر مع أهداف التنمية المستدامة، مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع. وقد نشرت هذه البلدان حجمًا أكبر بكثير من البحوث المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، يتمثل التحدي في كيفية تحسين الوضع في البلدان ذات الدخل المرتفع، إذ يمكن أن يكون التحسين المستمر عاملاً مؤثرًا حقًا في تحقيق الاستدامة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: nature