أمجد المنيف*

أثارت قرارات منصات التواصل الاجتماعي بحظر وتقييد وغلق حسابات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، “دونالد ترمب”، العديد من المخاوف والأسئلة حول مدى تغول الدور المنوط بهذه المنصات للقيام به، وتحولها من مجرد منصات لمشاركة ونشر الآراء إلى جهات تحريرية تقرر وتمنح وتمنع حرية النشر.

قبل أيام، تعرضت حسابات “ترمب” للغلق والحظر والتقييد على عدة مواقع منها: “فيسبوك”، و”تويتر”، و”إنستغرام”، و”سناب تشات”، و”يوتيوب”، و”تيك توك”، كما أغلق “تويتر” حساب نجله الأصغر، أيضا.

ورغم أن هذه المنصات وغالبية وسائل الإعلام العالمي المعروفة بمعاداة “ترمب”، كانت تتوقع إجماعًا عالميًا مع موقف منصات التواصل، فإن الحاصل غير ذلك تمامًا، حيث أن قطاعًا كبيرًا من نشطاء مواقع التواصل والسياسيين اعتبروا ما حدث مؤشرًا خطيرًا وخطوة تقوض حرية التعبير عبر الشبكات الإلكترونية.

المخيف في هذا الأمر أن نفس منصات التواصل لم تتعامل بنفس الحزم مع حسابات لجماعات وأشخاص وكيانات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة نفسها، مثل رموز النظام الإيراني بداية من خامنئي، مرورًا بجماعات الإسلام السياسي كالإخوان وقياداتها، وحزب الله اللبناني، وصولاً إلى ميليشيا الحوثي، وتنظيمات “داعش”، والقاعدة، والنصرة، التي تصنف كمنظمات إرهابية في غالبية دول العالم.

مناهضون للحظر

اعتبر كثير من السياسيين والنشطاء ما قامت به منصات التواصل سابقة خطيرة قد تمهد لما بعدها مستقبلاً، وتفتح الباب على مصراعيه للحديث عن أي دور منتظر من منصات التواصل في التأثير في المجتمعات وفرضها وجهة نظر واحدة فقط فيما يتعارض مع حرية الرأي.

الحظر الذي فرضته مواقع “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام” على حسابات الرئيس الأميركي أثار تساؤلاً كبيرًا جدًا حول كيفية تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح أن مشاهد اقتحام “الكابيتول” كانت مروعة، لكن هناك شيئًا آخر تغير، وهو أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتخذ قرارات تحريرية الآن.. وهذا واضح لأنهم يختارون من يجب أن يكون له رأي على منصتهم، ومن لا ينبغي سماع صوته!

إن هذا التطور من المحتمل أن تكون له عواقب وتثير سؤالاً مهمًا جدًا حول أحكامهم التحريرية والطريقة التي يتم بها تنظيمها. إن تعليق حساب الرئيس “ترمب” على “تويتر” أمر مقلق جدًا. بدلاً من تشجيع الحوار، ستعمل الخطوة على تعميق الانقسام في الولايات المتحدة ذاتها.

الانتقادات الموجهة لـ”تويتر” وغيره من الشبكات لم تقتصر على أنصار “ترمب”، بل شملت أصواتًا من اليسار حذرت من احتمال “المساس بحرية التعبير ومن النفوذ المتزايد لتلك الشركات”. فرغم تفهمها رغبة البعض في إغلاق حساب “ترمب”، فإن جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية رأت أن الأمر يستدعي القلق بسبب “قدرة تلك الشركات على شطب أشخاص من منصاتها بعد أن باتت المنفذ الوحيد للملايين لكي يعبروا عن آرائهم”.

انتهاك الخصوصية

منذ سنوات والحديث يتصاعد عن انتهاك منصات التواصل الاجتماعي لخصوصيات المستخدمين بشكل لا يختلف عن التجسس وبيع البيانات الخاصة بالمستخدمين.

مرة أخرى يثار الجدل حول سياسة الخصوصية على تطبيقات المراسلة الفورية، خاصة بعد إعلان “واتساب” منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم ابتداء من الثامن من فبراير 2021. وبمجرد أن يلج المستخدم تطبيق “واتساب” تظهر أمامه رسالة تطلب منه التحديث، أو لنقل ترغمه على سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق. وتسمح السياسة الجديدة لـ”واتساب” بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع شركة “فيسبوك” المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات.

وتنص الشروط الجديدة على جمع المعلومات ومشاركتها مع شركات “فيسبوك” الأخرى كرقم الهاتف، وصورة الحساب، ونشاطات المستخدم على التطبيق، إضافة إلى تحديد المعرف الرقمي (IP) لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته. كما تشمل أيضًا جمع معلومات حول معاملات الدفع والبيانات المالية الخاصة بالمستخدمين.

قوبلت التغيرات الجديدة بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهم معلقون التطبيق بانتهاك خصوصيتهم. كما اشتكى بعض مستخدمي التطبيق من تفعيل شروط الاستخدام الجديدة من دون الاطلاع على تفاصيلها. في حين نشر مغردون قائمة تطبيقات قالوا إنها تتمتع بخاصية تشفير قوية وتراعي الخصوصية كتطبيق “تليجرام”.

وفي تغريدة مختصرة على “تويتر”، نصح رئيس تيسلا، “ألون ماسك”، متابعيه باستخدام تطبيق “سيجنال”. ولم تأتِ تغريدة “ماسك” من فراغ، فهي ليست المرة الأولى التي يعبر فيه عن “امتعاضه” من “فيسبوك”، وفقًا لمدونة التكنولوجيا Mashable. وفي عام 2018 حذف “ماسك” صفحات “فيسبوك” الخاصة بشركاته.

وما يزيد الأمر سوءًا أن هناك دولاً لا تنطبق عليها الشروط الجديدة، كدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ولعل هذا ما جعل البعض يطالب وزارات الاتصالات في العالم العربي وغيرها من بلدان العالم بالتقدم بقضايا قانونية ضد “فيسبوك” و”واتساب” كما فعلت أوروبا. خاصة أن التبعات القانونية مقلقة للشركة.

مخاطر الأمن القومي

غير أن أخطر ما يطرحه الجدال الأخير حول قدرة منصات التواصل الاجتماعي على حظر الحسابات وانتهاك الخصوصية، هو قدرتها الهائلة على التأثير على الأمن القومي لجميع الدول.

ولعل هذا ما حدا بالمستشار الألمانية “أنجيلا ميركل”، بإبداء تحفظاتها بشأن الطريقة التي حظر بها “تويتر” حساب الرئيس “ترمب”. وأضافت “ميركل” أن المشرعين، وليست الشركات الخاصة، هم من يتعين عليهم قرارات بشأن وضع أي قيود ضرورية على حرية التعبير. ويعكس تصريح “ميركل” التي لم تكن على وفاق مع “ترمب”، مدى قلق برلين ومعظم دول أوروبا بشأن سلطة منصات التواصل الاجتماعي العملاقة، مثل “تويتر” و”فيسبوك”، في تشكيل الخطاب العام.

لتتضح الصورة بشكل أفضل، يجب الانتباه إلى قدرة منصات التواصل على تشكيل الرأي العام في الدول، وبالتالي توجيهه ناحية موقف بعينه، وحرمان وجهات النظر المضادة من الوصول إلى الجمهور. إن مخاطر الـ”Big Data” الفعلية أهم بكثير من فكرة استخدامها في الإعلانات، بكل ما لها وما عليها. نتكلم عن المخاطر الخاصة بالتلاعب بالسلوك والنفسيات والآراء، وهذه أكبر من تركها لسلطات الشركات فقط. مثلاً: لو قرر مدير كبير في “فيسبوك” فجأة أن يخفي تمامًا أي منشور مؤيد لقرار حكومي أو معارض لتوجه بعينه في دولة معينة، فمع الوقت سيتغير الرأي العام بهذه الدولة نحو قضية محددة.

إن الباب مفتوح على مصراعيه الآن بشكل يفوق بكثير السنوات السابقة، لإعادة تشكيل توجهات الرأي العام، وهو ما يعتبر أخطر أنواع التدخلات السياسية، ولا يضاهي ذلك فرض التدخلات بالقوة. إن أي دولة في العالم الآن، مهددة بأنه في حالة النزاع السياسي أو حتى الخلاف مع الولايات المتحدة الأميركية، ستكون مجبرة على الرضوخ للإرادة الأميركية، عبر تحالف منصات التواصل الاجتماعي ضد هذه الدولة، بل وحظر مسؤوليها وحذف كل ما يؤيد وجهة نظرها في الخلاف. وبالتالي، ومع وقوع الشعوب أسيرة لهذه المنصات، لن يكون أمام الجماهير والمستخدمين إلا وجهة النظر التي تحظى بالقبول الأميركي، مهما كانت مضرة للأمن القومي / الوطني لدول هؤلاء المستخدمين.

نشير هنا إلى دراسة سابقة نشرناها في “مركز سمت للدراسات”، أوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل عالمًا افتراضيًا يفتح المجال على مصراعيه للأفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها، لإبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقــة. فقد استطاعت هذه المواقع أن تمد المواطنين بقنوات جديدة للمشاركة في الأنشطة السياسية، وهو ما يجعل من السياسة شأنًا عامًا يمارسه معظم أفراد الشعب دون أن يكون مقتصرًا على فئات دون أخرى؛ وذلك لأن هذه المواقع تشجع الأفراد غير الناشطين أو الفاعلين سياسيًا، على المشاركة في الفعاليات السياسية، بحيث يمكن القول أنها يمكن أن تكون صوتًا سياسيًا للمواطن العادي وغير العادي.

وبحسب الدراسة التي حملت عنوان “حيادية الإنترنت.. ما بين هيمنة العولمة وتغول الرأسمالية”، فإن المجتمعات العربية شريحة مستهدفة من قبل المتحكمين في البث العنكبوتي للشبكة الإلكترونية. كما أن فيما يعرف بالربيع العربي، كان لشبكة الإنترنت دور جلي في نقل أحداثها وتبعاتها. وبالتالي، فإن منصات التواصل تؤثر بشكل أو بآخر على المستقبل في الوطن العربي.

الحاجة لمنصات وطنية

إن مخاطر تحكم منصات التواصل فيما ينشر وما لا ينشر، يهدد 3 قضايا مصيرية للمواطنين والدول على حد السواء. فحرية الرأي والتعبير، وفرض التدخلات السياسية، وانتهاكات الأمن القومي، باتت كلها ألعوبة في يد تلك المنصات.. فما العمل إذًا؟

إن الحاجة باتت ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة ظهور منصات بديلة وطنية، ودعمها من قبل الدول والمستخدمين على حد السواء، لمواجهة تغول الإقطاعات الرقمية الجديدة المتمثلة في منصات التواصل.

ولا يجب بأي حال الاكتفاء المنصات البديلة المعلن عنها الآن، مثل “تليجرام”، و”سيجنال”، ذلك أنها حتى لو كانت الآن منصات آمنة بشكل أكبر من “واتساب”، فما الضامن لأن تبقى على حالها هذه، ولا تطالها ما طال “واتساب”؟ كما أن كل بياناتنا عرضة للانتهاك لو أن جهة ما قررت استهدافك بشخصك. فالصورة التي تتداولها في محادثة “واتساب” أو “ماسنجر” أو أي تطبيق آخر، ليست محلقة في الفراغ، بل موجودة على سيرفر له وجود مادي، طول وعرض وارتفاع، في الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها.

إننا بحاجة ماسة إلى الخروج من أسر منصات التواصل الاجتماعي، وحماية بياناتنا وأمننا القومي، وهذه المهمة تحتاج إلى تضافر جهود المستخدمين والدول معًا، فلكلٍّ منهما دور. دور الدولة هو أن يكون لديها مشروع قومي يستهدف تصميم وتطوير منصة وطنية آمنة، لتبادل الملفات وإجراء المحادثات النصية والصوتية بين أفراد المؤسسة الواحدة، أو فيما بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتكون بديلة عن المنتجات التجارية المتاحة مثل “واتساب” WhatApp، و”دروبكس” Dropbox، وغيرها.

أمَّا دور المستخدم أو الفرد، فهو في الإقبال على هذه المنصة البديلة واستخدامها والثقة بها، حتى لو لم تكن بنفس شيوع المنصات الحالية، أو لم تعتدها العيون بعدُ.

الأمن السيبراني ومنصات التواصل

لا مجال للشك في فعالية تأثير منصات التواصل الاجتماعي على حياتنا العادية وحياتنا المهنية وحتى على أعمالنا. كل إيجابية يقابلها بعض العيوب والثغرات، ويستحسن أن نكون على بيّنة من تلك الثغرات قبل أن نقع ضحيتها. إن الأمن السيبراني هو من أهم المسائل التي تُثار مع استخدامات منصات التواصل الاجتماعي. إن الحرب السيبرانية من خلال وسائل التواصل ليست شيئًا جديدًا والواقع أن الحوادث الأولى المبلَّغ عنها تعود إلى أكثر من عقد من الزمان عندما أغلق القراصنة في سانت بطرسبرغ موقع محطة للطاقة النووية ونشروا شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث ذوبان نووي، وقد تسبَّب الحادث في حالة من الذعر الشديد حتى أعلن أنه خدعة.

بالنسبة إلى جميع الفوائد التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي يجب على الحكومات والشعوب أن تعرف بأنها تقدِّم سيفًا ذا حدَّين عندما يتعلق الأمر بالأمن. ولذلك، فإن اتباع نهج استباقي ضروري لمنع وسائل التواصل الاجتماعي من أن تصبح ناقلات كبيرة قادمة للجرائم الإلكترونية. وبالمقابل وفي جانبها المظلم، لعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورًا بارزًا في عمليات التغرير بالشباب وتجنيدهم لصالح منظمات متطرفة أو إرهابية. إن أمن المعلومات يعني توفير الحماية لها من المخاطر التي تهددها أو الاعتداء عليها، وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية أو الخارجية، وهي المعايير والإجراءات المتخذة لمنع وصول المعلومات إلى أيدي أشخاص غير مخوَّلين عبر وسائل الاتصال، ولضمان أصالة وصحة هذه الاتصالات.

إن الأمن المعلوماتي يشمل اتجاهات عدة منها القدرة على الحفاظ على سريّة المعلومات التي قد يضر نشرها بالأمن القومي للدولة. كما أنه يعني مدى صحة المعلومة التي يتم تداولها عبر الوسائل والتي تنتشر بسرعة مذهلة، سواء تعلَّقت بحدث بسيط، أو قضية عامة. ومن الجوانب المهمة الحفاظ على خصوصية الأفراد واحترامها وعدم انتهاكها. كما أن هناك الجرائم الخاصة بانتهاك البيانات الشخصية الإلكترونية للمؤسسات التي لا تقلُّ عن جرائم السطو المادية وإن اختلف الشكل والأسلوب.

من واجب الدولة توفير بيئة مادية آمنة للفرد يستطيع أن يأمن فيها على نفسه وماله وأسرته، وأن تعمل على سنِّ تشريعات وقوانين وتعديل أخرى موجودة في مجال الإنترنت والأمن السيبراني، وتأمين الحماية اللازمة للمؤسسات والأفراد، لا سيَّما الشريحة الكبرى من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إزاء التحديات التي يفرضها الولوج إلى الشبكات. كما أنه من واجب الدولة العمل على نشر الثقافة والوعي حول أسس وقواعد الاستخدام الآمن لهذه الشبكات.

إن الحديث عن منصات بديلة وطنية يجب أن يبدأ من حيث انتهت خبرتنا في الأمن السيبراني؛ أن تستفيد الدولة من خبرات الأمن السيبراني المتراكمة ومن التجارب والكوارث السابقة في كل الدول الأخرى، لخلق منصة آمنة وجذابة في نفس الوقت.

توصيات

إن أية قراءة متأنية للوضع الحالي، وتداعياته تفرض – لا شك – التحول من موقع المراقبة إلى وضع التحول السريع بوضع استراتيجية وطنية للاكتفاء المحلي في مجال منصات التواصل الاجتماعي، كضرورة من ضرورات الأمن الوطني، من خلال إيجاد البدائل التي يمكن الاعتماد عليها ولو بعد حين، مع مراعاة التوصيات الآتية:

– على الحكومات التحرك القانوني ضد انتهاك الخصوصية للتحديثات الجديدة أسوة بالرفض الأوروبي.

– من الضروري تبني المنصة البديلة كمشروع وطني لا يجب تأخيره.

– من المهم أن يدعم الأفراد المنصات البديلة، والثقة فيها حتى لو لم تكن بنفس شيوع المنصات الحالية.

– باتت الدول مطالبة بالاهتمام أكثر بنشر الوعي الرقمي ودراسة أسرع طرق لانتشار منصاتها البديلة.

– تقتضي الحاجة تواصلاً وتعاونًا سريعًا بين الحكومات والعقول الإبداعية القادرة على ابتكار منصات جاذبة.

– من المهم توسيع برامج التدريب على الوعي الأمني للمستخدم النهائي.

مدير عام مركز سمت للدراسات، وكاتب سعودي

@Amjad_Almunif

المراجع

• اقتحام الكونغرس: فيسبوك وتويتر وإنستاغرام وسناب تشات تجمّد حسابات ترامب – BBC عربي – https://bbc.in/3i6KQqz .
• Germany’s Merkel hits out at Twitter over ‘problematic’ Trump ban – CNBC – https://cnb.cx/3bvTpK1.
• تويتر يحظر حساب ترامب ويقسم المغردين: “حماية للسلم العام أم انتهاك للحريات؟” – بي بي سي عربي – https://bbc.in/3shjYsi .
• منصة آمنة لمراسلات الجهات الحكومية بديلة لـWhatsApp – الوطن – .
• لماذا وافقت على سياسات واتساب الجديدة؟ – كاتوبجي – .
• الحظر على ترامب: وزير بريطاني يتساءل عن أحقية مواقع التواصل الاجتماعي في التدخل في آراء المستخدمين – BBC عربي – https://bbc.in/2K67d2A .
• سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب تثير جدلاً.. وإيلون ماسك يدعو لبديل – CNNعربي – https://cnn.it/2XzuMnK.
• حيادية الإنترنت.. ما بين هيمنة العولمة وتغول الرأسمالية – مركز سمت للدراسات – .
• تحدّيات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها على الأمن السيبراني – المؤتمر السادس لأمن وسلامة الفضاء السيبراني (الإنترنت) في الدول العربية – ورقة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – بيروت 15 – 17/05/2017.
• الأمن السيبراني – حافظ على أمان معلوماتك ومنشأتك‎ – ديفوتيم –