دافيد مونياي

في قمة “البريكس” الأخيرة التي عقدت في برازيليا في البرازيل، أقرت الدول الخمس الديناميكية “التزامها الأساسي بالسيادة، والاحترام المتبادل، والمساواة، وهدفها المشترك لبناء عالم مزدهر ينعم بالسلام والاستقرار”.

كان انعقاد الاجتماع متوقعًا، ولكنه لم يكن مؤكدًا؛ لأن الحملة الانتخابية لرئيس الدولة المضيفة “جايير بولسونارو” في عام 2018 كانت مليئة بخطابات تتعارض مع المبادئ الأساسية لـ”البريكس. فقد هاجم “بولسونارو” الصين، بل أكثر من ذلك أجرى زيارة لتايوان وأعرب عن امتعاضه من الصداقة مع أنظمة الحكم الشيوعية.

ويعني ثقل وزن الصين باعتبارها أهم شريك تجاري للبرازيل منذ 2009، أن “بولسونارو” الرئيس الحالي للبرازيل سيسمح للوضع الراهن في العلاقات بين الصين والبرازيل بأن يظل على ما هو عليه.

في إعلان “البريكس” لعام 2019، أكدت الدول الأعضاء التزامها باتفاقية باريس التي تمَّ تبنيها بموجب مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي UNFCCC.

ويعتبر ذلك نصرًا دبلوماسيًا للصين؛ لأن “بولسونارو” كان قد وصف بصفة خاصة اتفاقية باريس “بالخانقة”. ففي ظل قيادته، تحولت البرازيل من كونها بطلة لحماية البيئة إلى تهديد عليها. ولم يتضح بعد ما إذا كان إعلان “البريكس” سيخفف من قلقه إزاء غابات الأمازون.

تتحمل جنوب إفريقيا، باعتبارها الدولة الإفريقية الوحيدة في “البريكس”، مسؤولية كبيرة. ولكن “البريكس” انتقلت إلى برازيليا وهي طرف ضعيف تعاني من بطء النمو الاقتصادي ومستويات البطالة المخيفة.

وقد وصف الإعلان الدول الأعضاء بأنها دول ديناميكية ولم يستخدم لفظ “اقتصاديات”؛ لأن اقتصاديات روسيا والبرازيل في هبوط حاد منذ عام 2014، كما تعاني اقتصاديات جنوب إفريقيا أيضًا من التدني.

وعلى الرغم من التراجع الاقتصادي لجنوب إفريقيا، فهي لا تزال تمثل صوت إفريقيا،

ويقع على عاتقها مسؤولية قيادة إفريقيا واستغلال اتفاقية التجارة الحرة في تعاملها مع الدول الشريكة غير الإفريقية.

ولكن “البريكس” لن تصدُق، وسيخبو لمعان جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالشؤون الإفريقية إذا لم تدعم التعاون الإفريقي الذي يعتبر أساس اتفاقية التجارة. ففي العام المقبل، ستتولى جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهو ما سيضيف عليها مهام ستحدد مسار القارة الإفريقية.

يعتبر عجز البنية التحتية في القارة عائقًا أمام النمو الاقتصادي. وباعتبارها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، سيتعين على جنوب إفريقيا استخدام نماذج جدول أعمال 2063، وأهداف منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية والبحث عن سبل يمكن من خلالها لبنك التنمية الجديد، الذي أسسه “البريكس” أن يساعد إفريقيا.

وفي حين يتعين على جنوب إفريقيا أن تحافظ على التزامها تجاه “البريكس”، ستظل دعوتها الأساسية مقيدة بمبادئ إفريقيا. وتعرض البرازيل، من خلال تعاملاتها البارعة مع الصين والولايات المتحدة، لجنوب إفريقيا ما عليها فعله، ليس فيما يتعلق بأوضاعها الداخلية فحسب، ولكن أيضًا للقارة.

ثم إن جنوب إفريقيا لن تفرض سلطتها على القارة المتعثرة، بل على العكس فإن الضعف الاقتصادي لجنوب إفريقيا ونيجريا وأنجولا، يقابله قصص نجاح للاقتصاديات الإفريقية الأصغر، مثل: ساحل العاج، وإثيوبيا، ورواندا، التي وصفها البنك الدولي بالاقتصاديات الأسرع نموًا في عام في 2019.

وسيعتمد تقييم جنوب إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقي على قدرتها على استغلال الإمكانات الوفيرة للاقتصاديات الإفريقية الديناميكية الصغيرة. وتحقيقًا لهذا الهدف، سيكون عليها أن تعزز الاستقرار في القارة وتتعاون مع بنك التنمية الجديد لإصلاح عجز البنية التحتية في إفريقيا. وإذا لم تستغل عضويتها في المنتديات الدولية للنهوض بالبلدان الإفريقية الأخرى، فسيوصف التميز الدولي لجنوب إفريقيا بأنه مجرد استثناء رمزي وتزيين واجهات.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: Iol.Co