ريان دوين

تعدُّ فرنسا بلدًا حديثًا وقائدًا بين الدول الأوروبية. ورئيسها “إيمانويل ماكرون”، مؤسس تيار يسار الوسط من خلال حزب “إلى الأمام”، هو الرئيس الأصغر سنًا منذ تأسيس الجمهورية الخامسة. ويتسم الاقتصاد الفرنسي بالتنوع. أمَّا الصناعات الرائدة في فرنسا، فهي السياحة والتصنيع والأدوية.

كذلك تعدُّ فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، ورابع أكبر دولة أوروبية من حيث السكان. ومع ذلك، فقد شهدت فرنسا نموًا سكانيا بطيئًا وثابتًا منذ عام 2000.

وتكافح فرنسا لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مثلها مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. لكن، لمًّا كانت البطالة قد تحسنت منذ ذلك الحين بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، استمرت تأثيرات تلك الأزمة على إنتاجية فرنسا وقدرتها التنافسية. وتتمثل التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها فرنسا في عام 2019 في معالجة ارتفاع معدل البطالة وزيادة القدرة التنافسية ومكافحة النمو البطيء.

أولاً: ارتفاع البطالة

وصل معدل البطالة في فرنسا إلى نسبة 9.1٪ في الربع الثاني من عام 2018، بانخفاض من 9.2٪ في الفترة السابقة. ووفقًا لوكالة “الإحصاء الوطنية الفرنسية” Statistica، فإن فرنسا لديها رابع أعلى معدل بطالة بين البلدان الأوروبية. وبالنسبة للشباب والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا، فقد انخفض معدل البطالة بينهم، في حين كان مستقرًا لمن هم في سن 50 وما فوق. أمَّا معدل العمالة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، فقد بلغ 65.8%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الثمانينيات.

وتمثل البطالة المرتفعة باستمرار عبئًا على الاقتصاد الفرنسي، لأن شبكات الأمن الاجتماعي التي يجب أن تستوعب العاطلين عن العمل سوف تنمو وتدعم من قبل جزء أصغر من السكان. وإن استمرار تنامي البطالة بين الشباب يبعث على القلق بشكلٍ خاصٍ، لأن ذلك يعيق مخططات تنمية المهارات وتراكم الثروة لدى الجيل الذي يجب أن يقود الاقتصاد في العقود المقبلة.

ويخطط “ماكرون” لإنفاق 15 مليار يورو (18.5 مليار دولار) على التدريب الوظيفي خلال السنوات الخمس المقبلة. ويخطط لزيادة العقوبات ضد العمال العاطلين عن العمل، ممن لا يبحث عن عمل عن طريق إصلاح إعانات البطالة.

ثانيًا: ضعف القدرة التنافسية

لقد شهدت فرنسا تناقصًا في قدرتها التنافسية، إذ كان لدى البلاد عجز في الحساب الجاري بشكل سنوي منذ عام 2006، مما يعني أن فرنسا تستورد أكثر مما تصدر. وفي عام 2014، تمَّ إطلاق خطة ائتمانية شملت ضرائب على الرواتب لمساعدة الشركات الفرنسية على أن تكون أكثر قدرة على المنافسة، لكنها لا تزال تجد صعوبة في التنافس مع الشركات الألمانية.

وقد انخفض عجز الحساب الجاري في فرنسا من 16.7 مليار يورو في عام 2016 إلى 13.1 مليار يورو (16.14 مليار دولار) في عام 2017، وهو ما يعود جزئيًا إلى أن عائدات السياحة الصحية ساعدت في تعويض فاتورة الطاقة في كافة أنحاء فرنسا.

ووفقًا لـ”رويترز”، لا تستطيع العديد من الشركات الفرنسية إيجاد العمالة الماهرة الكافية لتلبية طلباتها، مما يعوق التعافي الاقتصادي. وبالتالي يمكن للإصلاحات الحكومية للتأهيل الصناعي والتدريب المهني أن تساعد في هذا الصدد.

لكن في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا تحسنًا، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر في المقابل؛ فبينما تكافح الشركات الفرنسية للحصول على حصةٍ سوقيةٍ في الخارج، فإن الشركات الأجنبية تتجه إلى ممارسة الأعمال التجارية في فرنسا، التي أصبحت أكثر ملاءمة للأعمال منذ تولي “ماكرون” الرئاسة. وفي عام 2017، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا عند أعلى مستوياته منذ 10 سنوات، إذ بلغ 44 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 مليار دولار منذ عام 2016.

ثالثًا: تباطؤ النمو

كان من المتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي في فرنسا من 2.3٪ إلى 1.7٪ في عام 2018. وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لفرنسا في ارتفاع خلال السنوات الأخيرة. وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا خلال عام 2017، ارتفاعًا بنحو 1.85٪.

وقد كانت الحكومة التي قامت بخفض الإنفاق من أجل الوفاء بأهداف مواجهة العجز في الاتحاد الأوروبي، تستهدف نموًا بنسبة 2٪ لعام 2018، لكن ارتفاع أسعار النفط، واليورو القوي، والتهديدات بحرب تجارية عالمية، والشكوك السياسية في أوروبا، أدى إلى تباطؤ نمو البلاد.

ومع ذلك، فإن التكهنات الإيجابية من قِبَل وكالة “الإحصاء الوطنية الفرنسية”، تشير إلى أن صناعات الطيران وبناء السفن ستدعم الصادرات، وسوف تستفيد الأسر من تخفيضات الرواتب والإقامة، مما قد يحفز الإنفاق الاستهلاكي.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: إنفست بيديا