أليكس باركر وآرثر بيسلي

لا أحد يتذكر تماما من الذي صاغ المصطلح الذي يمكن أن يغرق محادثات مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

علنا على الأقل كان ليو فارادكار، رئيس الوزراء الإيرلندي، هو الذي ذكر لأول مرة خطة “الجدار الاستنادي” لحدود إيرلندا الشمالية، “إذا فشلت كل الأمور الأخرى”.

علِق تعبير الكريكيت القديم، حيث لخص في كلمة واحدة أكبر مقامرة دبلوماسية حول “بريكست” منذ استفتاء بريطانيا.

“الجدار الاستنادي هو وضع مؤقت للترتيبات الجمركية ضمن الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في الموعد المحدد. وبالتالي فهو حل الملاذ الأخير الذي ينشئ “جدارا استناديا” يعمل كشبكة أمان مؤقتة”.

كان فارادكار يلقي كلمة أمام الجمعية الوطنية الإيرلندية في كانون الأول (ديسمبر) 2017، بعد أن أصبحت السياسة البريطانية، على حد تعبيره “غير متناسبة مع حجمها إلى حد ما”.

وأبلغ البرلمان الإيرلندي أنه يريد خطة دعم لضمان عدم عودة الحدود الصلبة إلى جزيرة إيرلندا، بغض النظر عما سيحدث للعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”.

في مثل هذا الشكل الغامض، دفعت الفكرة محادثات خروج بريطانيا، بل وحكومة الأقلية التي ترأسها تيريزا ماي في وستمنستر، إلى حافة الانهيار.

في غضون أيام قليلة، تم التوصل إلى حل وسط فوضوي، حيث وافقت بريطانيا أولا على مبدأ الجدار الاستنادي.
بيد أنها كانت خطة غير دقيقة، إذ رأى كبار مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أنه لا مفر من حدوث “صدام كبير” حول وضع إيرلندا الشمالية في مرحلة ما.

وقال أحدهم: “الحدود الإيرلندية هي المكان الذي يلتقي فيه الواقع الأوروبي مع الوهم البريطاني”. مع بقاء أربعة أشهر على يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقترب هذا الحساب النهائي بسرعة.

أدت النزاعات الحدودية مرة أخرى إلى توقف المحادثات. السيدة ماي محاصرة في وستمنستر. لقد عادت لغة الأحاسيس إلى السياسة في إيرلندا الشمالية، حيث تعهد الوحدويون بحماية “خطوط الدم الحمراء”.

يرى مفاوض “بريكست” أن خطر عدم الاتفاق يرتفع بشكل حاد. التحذيرات من العودة إلى العنف في المقاطعة أمر روتيني بشكل مثير للصدمة، من السياسيين والشرطة على حد سواء.

وخلف المفاوضات المعقدة بشكل مروع في بروكسل تقف قضية لا مفر منها. يقول أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي: “بغض النظر عن الطريقة التي تديرها، فأنت تعود دائما إلى جدارنا الاستنادي”.

الكيفية التي ينظر بها إلى الأمر من بروكسل، يبرز هذا كرد عملي لا مفر منه على المشاكل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
للحفاظ على الحدود البرية مفتوحة في إيرلندا، سيتطلب الأمر – كحل أخير – خطا تنظيميا على طول البحر الإيرلندي، مع وجود المنطقة الخاصة بالمملكة المتحدة في المنطقة التجارية والتنظيمية للاتحاد الأوروبي.

من الناحية العملية، تطورت فكرة الجدار الاستنادي مع مرور الوقت – أكثر من أي عنصر آخر في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتفاوض على مغادرة بريطانيا.

إنها قصة عامين من الدبلوماسية الإيرلندية المضنية التي علِقت في تحالف هائل في الاتحاد الأوروبي، وساعدت في ذلك الخطوات والحسابات البريطانية الخاطئة.

من أزمة الثقة برزت “بوليصة تأمين” يمكن أن تؤدي إلى إنجاح أو إخفاق صفقة طلاق مغادرة بريطانيا، إضافة إلى تأطير العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حين ينظر إليها من منظور إرث يسوده التوجس للمشاكل في إيرلندا الشمالية، التي امتدت حتى أواخر التسعينيات وأدت إلى مقتل أكثر من 3600 شخص، لم تكن المخاطر أكبر مما هي عليه الآن.

بإدراك متأخر، وصف أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين المشاركين عن كثب في المحادثات، قبول بريطانيا لمبدأ الجدار الاستنادي بأنه “خطأ كارثي”، ربما يكون قد حشر كلا الجانبين في زاوية معينة.

حذرت شخصيات بريطانية بارزة بروكسل بشكل خاص من أن هذا يعادل “السلام القرطاجي” “سلام يتم بطريقة وحشية بعد سحق العدو”، كمن يزرع الملح في الأرض “حيث كان الملح ينثر في أرض المدن المهزومة كلعنة تحول دون إعادة بنائها”.

وسواء كانت التحذيرات مبالغا فيها أم لا، فإن الجدار الاستنادي اليوم هو السعر الرئيس لصفقة الخروج، وخروج بريطانيا بشكل منتظم.
قال سايمون كوفيني، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، الأسبوع الماضي: “لن يكون هناك اتفاق انسحاب من دون الجدار الاستنادي. هذا أمر لا جدال فيه”.

غالبا ما ينسب مؤيدو “بريكست” مشاكلهم الخاصة بالجدار الاستنادي إلى موقف فارادكار، ويصورونه على أنه زعيم متهور يبلغ من العمر 39 عاما وخاضع لرغبات القوميين.

على أن التحول المهم حدث في الواقع في عهد سلفه إندا كيني، معلم المدرسة اللطيف السابق، الذي عمل رئيسا للحكومة لمدة ست سنوات حتى حزيران (يونيو) 2017.

كانت لديه علاقة جيدة مع ديفيد كاميرون، أقوى بكثير من خليفته السيدة ماي. بل إنهما تحدثا بعد الاستفتاء، قبيل استقالة كاميرون من رئاسة الوزراء البريطانية.

يقول أحد حلفاء كيني: “كان كاميرون كعادته، مرحا للغاية. كل ما في الأمر أن النتيجة لم تكن كما أردنا، هذا النوع من الأشياء يحدث بين الفينة والأخرى”.

كانت الحكومة الإيرلندية أكثر استعدادا من بريطانيا من حيث تداعيات التصويت على “بريكست”، ومن المؤكد أنها لم تكن مرتاحة تماما، لكن النتيجة كانت لا تزال صدمة مزعجة.

كان أول رد فعل لدبلن هو إنقاذ اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 – وهي أساس السلام في إيرلندا الشمالية – من خلال الإصلاحات الثنائية. بدأت المراسلات والاتصالات غير الرسمية بين المسؤولين مع لندن للنظر في الحلول التقنية بالنسبة للحدود، وضمان التدفق الحر للبضائع في التجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، والطريق الرئيس للصادرات الإيرلندية إلى كل من بريطانيا وأوروبا.

في هذه المرحلة، كان ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي “بريكست” في الاتحاد الأوروبي، يستكشف أفكارا لطالما دافعت عنها لندن: ما يسمى بالخطط الموثوقة للتجار والتكنولوجيا والأنظمة لتقليل الضوابط التنظيمية على الحدود.

ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن القانون الأوروبي لم يعط مساحة تذكر لـ”السير كما اتفق” من هذا القبيل.

اعتمد السحر السياسي لميثاق الجمعة العظيمة جزئيا على إيرلندا والمملكة المتحدة كونهما عضوين في الاتحاد الأوروبي. لا يأتي الميثاق على ذكر الحدود أو الأعراف، لأن قواعد الاتحاد الأوروبي المشتركة والمحاكم تسمح للحدود الإيرلندية، بأن تصبح غير مرئية.

على أن ما أعاد “بريكست” إلى السطح كان مسألة حساسة للغاية تم تجنّبها: ما هو البلد الذي ينبغي أن تطبق قوانينه في إيرلندا الشمالية لإبقاء الحدود مفتوحة؟

بحلول كانون الثاني (يناير) 2017، أدرك كيني أن الإصلاحات التقنية لن تحل الإشكال؛ أرادت إيرلندا الشمالية أولا تطبيق حلول سياسية. لم يكن أمامه خيار يذكر بالنظر إلى أن ماي في خطابها في لانكاستر هاوس في ذلك الشهر، بدت عازمة على السعي إلى تحقيق أهداف غير متناسقة: الخروج من الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة، مع إبقاء الحدود البريطانية مفتوحة مع إيرلندا. يقول أحد المسؤولين الإيرلنديين: “أصبح من الواضح تماما أننا في حاجة إلى بوليصة تأمين”.

كيني صارح السيدة ماي بذلك. حيث إن “بريكست” هو السبب وراء المشاكل، يتعين على بريطانيا إصلاحها. زاد فارادكار من حدة النغمة. يقول أحد المسؤولين البريطانيين الكبار: “دبلن الآن تغلق أعينها على الواقع”.
ويقول ستيفن دونيلي، المتحدث الرسمي السابق لـ”بريكست” عن حزب فيانا فيل المعارض، إن العلاقات أصبحت “أكثر عدائية”. يضيف: “العداء على المستوى الرسمي كان جراء تعليمات من الحكومة لوقف الانخراط مع المسؤولين البريطانيين”.

وراء هذا كان هناك خيار استراتيجي أكثر جوهرية.
يقول كريستوفر مكرودين، الأستاذ في جامعة كوينز في بلفاست: “واجهت إيرلندا سؤالا لم تجب عليه من قبل قط: إذا كان يجب أن يكون هناك خيار، فهل ستقف إلى جانب أوروبا أم بريطانيا”.

بدوره، أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي الذي يتعامل مع موضوع “بريكست” يرى أن القرار كان واضحا بما يكفي: “هم يريدون أن يكونوا قريبين من بريطانيا، لكنهم قرروا أن يكونوا أقرب إلينا”.

عندما وصل الأمر إلى المفاوضات، كان أول إنجاز كبير لدبلن هو دفع موضوع إيرلندا الشمالية ليكون في طليعة المواضيع على قائمة “بريكست”.

بعد الاستفتاء، معظم العواصم الأوروبية لم تكن تعرف شيئا يذكر عن المقاطعة، ولا عن المشاكل التي أثارها “بريكست”.

بحلول نيسان (أبريل) 2017، حين عُهِد بالتفاوض رسميا إلى بارنييه، وصف قادة الاتحاد الأوروبي هذه المنطقة الصغيرة بأنها “ذات أهمية قصوى” بالنسبة لهم جميعا، وهي واحدة من ثلاث أولويات في محادثات الطلاق، هي الأكثر أهمية. أقنعت دبلن شركاءها بدعم ما وصفه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بسياسة: “إيرلندا أولا”.

ومع ذلك، فإن الأهداف المحددة للاتحاد الأوروبي ظلت من دون تعريف واضح. مبادئ الاتحاد الأوروبي وجهت بارنييه للبحث عن “حلول مرنة ومبتكرة” للحدود الإيرلندية. على أنه خطة “الجدار الاستنادي” لم تظهر إلا في نهاية عام 2017، حيث رسمت خطا تنظيميا على طول البحر الإيرلندي.

حصلت الخطة على الدعم لسببين حاسمين. الأول كان التكتيكات البريطانية. كان بارنييه – وكثير من الدول الأعضاء – يعتقد أن ديفيد ديفيس، وزير “بريكست” في الحكومة البريطانية في ذلك الوقت، يستخدم المقاطعة “كورقة مساومة”، مستغلا مخاوف بشأن السلام لبدء محادثة حول شروط تجارية مواتية للمملكة المتحدة بأكملها، وليس منطقة مخصصة لجدار استنادي لشمال إيرلندا فحسب، لتجنب هذا الفخ.

والثاني كان البصيرة الإيرلندية. بدلا من المناشدة بإعفاءات على حدودها الشمالية، أدركت دبلن أن قوتها الدبلوماسية تأتي من التمسك بقانون الاتحاد الأوروبي – إذا لزم الأمر في جميع أنحاء جزيرة إيرلندا بأكملها.

إذا كانت هناك بلدان أوروبية أخرى ترى إيرلندا الشمالية على أنها ثغرة، “ينتهي التعاطف مع إيرلندا”، كما يقول أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.

هذا النهج استمال فرنسا وشركاء تجاريين مقربين آخرين لبريطانيا، الذين كانوا قلقين من أن الترتيبات الحدودية غير التقليدية يمكن أن تفتح بابا خلفيا للسوق الموحدة.

وتحمس أنصار “بريكست” الناعم للفكرة، معتقدين أنها قد تقلب النقاش لمصلحة علاقات أوثق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى ومن المشاركين بشكل وثيق في هذه السياسة: “عمد الجميع إلى استخدام إيرلندا الشمالية كسلاح من أجل مصالحهم الخاصة”.

ومع ذلك، يمكن القول إن أهم القرارات لم يتخذ حتى الآن.
عند قبول فكرة “الجدار الاستنادي” في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كانت رئاسة الوزارة البريطانية تدرك أن “بعض القرارات الاستراتيجية الكبيرة” تتخذ في “سياق محدد للغاية”، وفقا لمسؤول بريطاني كبير آخر.

اعتقد مؤيدو “بريكست” أن لديهم مجالا للتملص. زعم بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، أنه تلقى تأكيدات بأن التنازلات هي طريقة “لا معنى لها” لإحراز تقدم في محادثات الطلاق. بعد أيام من صفقة كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال ديفيس إن ذلك لم يكن “أمرا واجبا من الناحية القانونية”.

وسواء أكانت هذه الملاحظات تدل على السذاجة أم عدم الاطلاع، فقد عززت أسوأ مخاوف بارنييه، تماما في اللحظة التي كانت فيها المفوضية الأوروبية تعمل على تقييم كيفية وضع جدار استنادي في معاهدة “بريكست”.

عززت غرائز اللجنة لتطالب بنهج لا يقبل المساومة، ومكتف ذاتيا، ومتين تماما من الناحية القانونية – حتى لو كان ذلك يعني اتخاذ مسار سياسي مع لندن يتسم بأكبر قدر من المقاومة.

أخيرا نشر بارنييه نسخة كاملة من الجدار الاستنادي في مسودته عن صفقة الخروج في شباط (فبراير) الماضي، بعد أن أصبحت لندن غير قادرة على طرح اقتراح خاص بها كما كانت قد وعدت بالفعل. وقد تميزت هذه الورقة بوجود تحول مصيري، عمل على تعقيد المحادثات حتى يومنا هذا.

من الناحية العملية كان الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بالتعهد باحتمالية التخلي عن السيطرة على جزء كبير من اقتصاد إيرلندا الشمالية والسياسة التجارية.

سيكون هنالك تفصيل كامل للشروط والأحكام في معاهدة خروج بريطانيا، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المستقبلية التي تسعى المملكة المتحدة إلى إيجادها مع الاتحاد الأوروبي. حتى دبلن فوجئت بمدى فجاجة المسودات الأولى، وحاولت التهدئة بين الأطراف، وفقا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

ندد الوحدويون بمؤامرة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى “ضم” إيرلندا الشمالية، في حين قالت السيدة ماي إنه لا يمكن لأي رئيس للوزراء أن يقبل مثل هذه الحواجز التجارية داخل المملكة المتحدة.

يقول أحد كبار الشخصيات من الجانب البريطاني إن بارنييه (عمل على إيجاد لعبة سياسية صفرية “يربح طرف فيها على حساب الطرف الآخر” في إيرلندا الشمالية)، وهو موقف كان مفاوضو السلام في المنطقة يعملون على تجنبه بشكل دؤوب.

يقول أحد كبار الشخصيات من المشاركين في المحادثات من الجانب البريطاني: “بمجرد أن ترفض المفوضية مشروع الجدار الاستنادي، لن يكون هنالك تراجع”.

بالنظر إلى الموضوع من على بعد، حتى بعض الجهات في الاتحاد الأوروبي لديها اعتراضات على مسودة فبراير الصارخة. ولم يتم قط إجراء مناقشة رسمية للآثار السياسية للحل الفني الذي قدمته المفوضية مع قادة الاتحاد الأوروبي، أو اللجنة المكونة من 28 مفوضا.

يقول أحد الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، إن القرار اتخذ “ضمن فراغ سياسي”. ويقول ناقد آخر من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوة المذكورة: لقد “عملت على اختزال عملية التدبر. إن كنا قد فكرنا من قبل حول طرق وأساليب مختلفة، فإنها مغلقة الآن”.

تعتمد الأغلبية الحاكمة الداعمة للسيدة ماي على الوحدويين الديمقراطيين، الحزب المهيمن المؤيد لبريطانيا في المنطقة، والتحذيرات التي يقدمونها لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا مما هي عليه. قالت آرلين فوستر، زعيمة حزب الوحدويين الديموقراطيين، إنه حتى الإصدارات المخففة للجدار الاستنادي تتجاوز “خطوطها الحمراء”.

بشكل لافت للنظر، أقامت أيضا أوجه تشابه مع الاتفاقية الأنجلو إيرلندية المبرمة في عام 1985، وهي صفقة محفورة في الذاكرة الوحدوية على أنها خيانة، حيث قدمت لندن لدبلن دورا في التدخل في شؤون إيرلندا الشمالية.

خرج الوحدويون إلى الشوارع في حملة احتجاج تمثلت في عصيان مدني وفي خطبة ألقاها إيان بايسلي، مؤسس حزب الديمقراطيين الوحدويين، ندد فيها برئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر آنذاك قائلا: “اللهم سلط غضبك ومقتك على هذه المرأة الكاذبة الشريرة والغادرة”.

يقول مكرودين إن استحضار السيدة فوستر لما حصل في عام 1985 “يبعث القشعريرة في الجسد – لا أعتقد أنهم يقومون بحركة خادعة. بالتالي لدينا مشكلة حقيقية: فيما يتعلق بمستقبل الجزيرة، ليس هنالك خداع من أي من الجانبين”.

الحل الذي تفضله السيدة ماي هو إيجاد سلسلة من الخيارات البديلة للتأكد من أن جدارا استناديا لإيرلندا الشمالية “لم يعد لازما”، على الأقل بالنسبة للجمارك. هذه تشمل تمديد الفترة الانتقالية في بريطانيا، أو إيجاد اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: جريدة الاقتصادية بالاتفاق مع فاينانشيال تايمز