عبد الله المدني

من الأمور التي لفتت أنظار مراقبي الشأن الآسيوي في الأشهر الأخيرة، أن كوريا الجنوبية باتت تبتعد بمسافات عن المدار الجيواقتصادي للصين، دون أن تملك الأخيرة رداً مناسباً سوى التشديد على ضرورة «تعاون ودي على أساس الثقة والاحترام المتبادل» بين البلدين ودعوة سيئول إلى تبنّي سياسة عدم الانحياز إزاء الخلاف الأمريكي ــ الصيني. ولعل من أوضح آيات هذا التطور الناشيء والآخذ في التزايد هو انخفاض اعتماد كوريا الجنوبية على الصين، مقابل زيادة اعتمادها على الولايات المتحدة تجارياً واستثمارياً.

فعلى سبيل المثال لم تعد الصين، للمرة الأولى منذ عام 2004، الوجهة الأولى للصادرات الكورية الجنوبية، بينما صارت الولايات المتحدة هي وجهتها الأولى منذ أواخر العام الماضي. وما يؤكد هذا التطور هو أن كوريا سجلت عجزاً تجارياً بقيمة 18 مليار دولار مع الصين لأول مرة منذ 31 عاماً. وتفيد الإحصائيات المتوفرة ذات الصلة أن مرد العجز المذكور هو انخفاض صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 2023 إلى 124.8 مليار دولار، وانخفاض واردات كوريا من الصين بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي إلى 142.8 مليار دولار.

في المقابل، لوحظ تدفق قوي للاستثمارات إلى الولايات المتحدة من قبل الشركات الكورية العملاقة، وهو ما أتاح زيادة صادرات كوريا من السيارات وقطع غيارها وبطارياتها وإطاراتها إلى الأسواق الأمريكية. وفي رأي المراقبين أن هذه التوجهات، إذا ما استمرت “المرجح أن تستمر مع بقاء الرئيس «يون سوك يول» في سدة الرئاسة الكورية حتى عام 2027″، سوف تجعل من كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة المتاخمة للصين دون أن تكون شريكتها الاقتصادية الأولى.

ويبدو أن كل هذا يسير وفق «مبادرة 3050» وهي مبادرة استراتيجية كورية جنوبية طويلة المدى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول في ديسمبر 2023 من أجل تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد في البلاد، وتقليل الاعتماد على الصين إلى أقل من النصف بحلول عام 2030. أما خلفيات إطلاق المبادرة فتكمن في مخاوف سيئول من أن اعتمادها تجارياً واستثمارياً بصورة كبيرة على الأسواق الصينية قد يعرضها لانتقام صيني محتمل في حال حدوث أزمة سياسية عميقة أو نشوب حرب واسعة في منطقة شمال شرق آسيا المتميزة بالتنافس الجيوسياسي الشديد.

وبعبارة أخرى، فإن هذا التنافس الجيوسياسي المتعاظم في ظل ضعف كوريا الجنوبية عسكرياً قياساً بالصين، فرض على حكومة الرئيس الكوري «يون سوك يول»، إعادة تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الاقتصادي والتجاري والاستثماري على الصين مع زيادة التنسيق والتفاعل مع واشنطن وطوكيو على نحو ما اتفق عليه في قمة كامب ديفيد الأمريكية اليابانية الكورية في أغسطس 2023.

والمعروف أن محاولات وجهوداً بذلت من خلال التجمعات المتعددة الأطراف (مثل مجموعة آسيان ومجموعة العشرين) أو من خلال حوارات ثنائية على المستويات الوزارية بين بكين وسيئول أو عن طريق الحوارات الثلاثية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بهدف بحث قضايا مثل استقرار سلسلة التوريد، وضوابط التصدير، وتسهيل التجارة البينية، لكنها لم تولد الزخم اللازم لعقد قمة كورية ــ صينية ــ يابانية، أو حتى تحديد موعد لزيارة الزعيم الصيني «شي جينبينغ» لسيئول التي لم يزرها منذ عام 2014.

وفي هذا السياق، ألقى معلقون صينيون في صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الناطقة بالإنجليزية باللائمة على ما وصلت إليه الأمور بين بكين وسيئول على نهج الرئيس الكوري «يون» المؤيد للسياسة الأمريكية، مشيرين تحديداً إلى تنصله من تفاهم تم التوصل إليه في عهد سلفه بعنوان «اللاءات الثلاثة والقيود الواحدة» حول نظام الدفاع الصاروخي (ثاد)، وتجاهله للخطوط الحمراء الصينية في ما خص تايوان وبحر الصين الجنوبي وإقليم شينجيانغ. هذا ناهيك عن الجهد المشترك بين واشنطن وسيئول لمواجهة المعلومات المضللة، وهو جهد تجسد في التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين الحليفين في أعقاب تقارير أفادت بأن وزارة أمن الدولة في الصين حاولت اختراق وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وتسللت إلى شبكة الحاسوب الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية إبان عهد الرئيس الكوري السابق «مون جاي إنْ» الذي حكم البلاد من 2017 إلى 2022.

المصدر: البيان