تلعب الدعاية دورًا كبيرًا في الترويج لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك منذ اللحظة الأولى لبزوغ نجمه في عالم السياسة قبل أكثر من 15 عامًا، وكلما تعثرت أحوال نظام أردوغان بسبب سياساته وبراجماتيته، زاد اعتماده على الدعاية واللجوء إلى ترويج مجموعة من الأكاذيب التي يلبسها الإعلام الممول من قبل رأس النظام، ثوب الحقائق.

في الفترة الأخيرة، ازدادت معاناة النظام التركي جراء قرارات وسياسات أردوغان، فزادت بالتالي عزلة تركيا ومشاكلها الخارجية، وتفاقمت – أيضًا – أزماتها الداخلية، فكان الملجأ هو اللجوء إلى سلاح الدعاية والإعلام، وسرعان ما روجت الآلة الإعلامية الموالية لأردوغان، وهمًا صنع بعناية، ألا وهو “أكذوبة معاهدة لوزان”، التي تتحدث الماكينة الإعلامية الأردوغانية عنها على أنها كلمة السر في “التآمر” على السلطان أردوغان!

إعلام أردوغان ومعاهدة لوزان

تردد الآلة الإعلامية المحسوبة على نظام الرئيس التركي، مجموعة من الأوهام حول معاهدة لوزان 1923، يمكن سردها في النقاط التالية:

– الغرب يريد إسقاط تركيا قبل 2023.

– لماذا أردوغان دائمًا يتحدث عن عام 2023؟ ولماذا أوروبا، وبخاصة ألمانيا في حالة قلق رهيب من عام 2023؟ كمال أتاتورك الذي أسس الجمهورية التركية الحديثة بعد إسقاطه للخلافة العثمانية، تنازل عن أملاك الإمبراطورية العثمانية في ثلاث قارات في اتفاقية سميت باسم “معاهدة لوزان” عام 1923، بحيث تنتهي هذه المعاهدة عام 2023.

– تمَّ إبرام المعاهدة مع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، الذين كانوا ﻻ يزالون يحتلون أجزاء كبيرة من تركيا.

– معاهدة لوزان تمنع تركيا من التنقيب عن البترول وتحصيل رسوم المضايق.

– بريطانيا هي التي وضعت هذه الشروط الخطيرة والمجحفة للسيطرة على تركيا حتى 100 عام قادمة من تاريخ التوقيع عليها عام 1923، ومنها:

1 – إلغاء الخلافة العثمانية، ونفي السلطان وأسرته خارج تركيا.

2 – مصادرة جميع أموال الخلافة والسلطان.

3 – إعلان علمانية الدولة.

4 – منع تركيا من التنقيب عن البترول على أراضيها، ويمكنها استيراد البترول فقط.

5 – اعتبار مضيق البوسفور ممرًا مائيًا دوليًا ولا يحق لتركيا تحصيل أي رسوم من السفن المارة فيه (خليج البوسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة ومن ثم إلى البحر المتوسط)، ما يعني ممرًا مائيًا في غاية الأهمية مثل قناة السويس.

سينتهي العمل بهذه المعاهدة عام 2023، ويكون قد مرَّ عليها مئة عام. ومن هنا، لاحظ تصريحات أردوغان المتتالية بأنه بحلول 2023 ستنتهي تركيا القديمة ولن يكون منها شيء، وستسرع تركيا في التنقيب عن النفط، وحفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين الأسود ومرمرة، تمهيدًا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة.

ومن هنا، يمكنك فهم بعض أوجه الحرب الدائرة بين تركيا والغرب بضراوة شديدة.

هذه النقاط تختصر تقريبًا كل الأكاذيب التي يرددها الإعلام المؤيد لأردوغان وتروجها ماكينته الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة عدم إلمام الملايين من الشعب العربي بحقيقة المعاهدة وماهيتها وتفاصيلها، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

ما هي معاهدة لوزان؟

بعد طرد القوات اليونانية من قـِبل الجيش التركي بقيادة مصطفى كمال (الذي أصبح لاحقًا أتاتورك), رفضت الحكومة التركية حديثة التشكيل معاهدة “سيڤر” الموقعة حديثًا. وفي 24 يوليو 1923 وقعت معاهدة سلام في لوزان التي سوَّت الجزء الأناضولي من تقسيم الدولة العثمانية بإبطال معاهدة “سيڤر” التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين حلفاء الحرب العالمية الأولى والمؤتمر الوطني الكبير لتركيا (الحركة الوطنية التركية). المعاهدة كانت نتيجة مفاوضات مؤتمر لوزان التي استمرت 11 أسبوعًا.

تتكون المعاهدة من 143 بندًا بالأقسام الرئيسية التالية:

– مؤتمر المضايق التركية.

– تبادل (إلغاء التعهدات).

– تبادل السكان بين اليونان وتركيا.

– الاتفاقيات.

– الرسائل المـُلزِمة.

نصت المعاهدة على استقلال جمهورية تركيا، وكذلك حماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية في تركيا، والأقلية المسلمة في اليونان. إلا أن معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان الأتراك في اليونان، كانوا قد طـُردوا حسب معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك السابق توقيعها بين اليونان وتركيا. كما قبلت تركيا رسميًا خسارة قبرص (التي كانت مؤجرة للإمبراطورية البريطانية إثر مؤتمر برلين في 1878، ولكنها ظلت قانونيًا أرضًا عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى)، وكذلك مصر والسودان الأنجلو – مصري (التي احتلتها قوات بريطانية بحجة “إخماد ثورة عرابي واستعادة النظام” في 1882، ولكنهما ظلتا “قانونيًا” أراضي عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) اللتان ضمتهما الإمبراطورية البريطانية، بشكل أحادي في 5 نوفمبر 1914. كما تخلت تركيا عن كل الادعاءات فيما يختص بـجزر “الدوديكانيز”، التي كانت إيطاليا مجبرة على إعادتها لتركيا حسب الفقرة 2 في معاهدة “أوشي” في 1912- وتُعرف أيضًا باسم معاهدة لوزان الأولى (1912), إذ وُقـِّعت في “شاتو دوشي” في لوزان، سويسرا – في أعقاب الحرب الإيطالية التركية.

مؤتمر المضايق التركية ظل ساريًا لمدة ثلاث عشرة سنة فقط، ثم حلَّ محله مؤتمر “مونترو” المتعلق بنظام المضايق التركية. القيود على الجمارك في المعاهدة عـُدِّلت بعد توقيع المعاهدة بفترة قصيرة. وتمَّ تطبيق عفو سياسي. 150 شخصية غير مرغوب فيهم في تركيا حصلوا على الجنسية ببطء (آخرهم كان في 1974) وهم من نسل الأسرة المالكة السابقة.

أكذوبة البنود السرية

تسري أكذوبة بين المتعاطفين مع الخلافة العثمانية، وأولئك الذين يرون أردوغان خليفة المسلمين وسلطانهم، مفادها بأن ثمة بنودًا سرية في معاهدة لوزان تتعلق بحفنة من الأكاذيب، منها:

– بند يحد سريان المعاهدة بمئة عام فقط. ومع اقتراب عام 2023، تسري سيناريوهات مؤامرة كثيرة حول ما سيحدث آنئذٍ.

– بند يتعهد فيه عصمت إينونو (رئيس وزراء تركيا – آنذاك – ورئيس وفد تركيا في مفاوضات لوزان) بجعل الشباب يدمنون كرة القدم حتى يبتعدوا عن الدين.

– بند تتعهد فيه تركيا بنشر توظيف المرأة في العمل خارج بيتها حتى تضعف الأخلاق.

– ويرافق تلك الشائعات شائعة أخرى بوجود بند سري في معاهدة “مونترو” حول نظام المضايق (1936)، المكملة لمعاهدة لوزان، مفادها أن المعاهدة يمكن مراجعتها كل عشرين سنة، وأن تركيا من حقها إرسال إخطار بإلغاء المعاهدة قبل سنتين من تاريخ المراجعات العشرينية.

كشف الأكاذيب

يركز إعلام أردوغان على أكذوبة أن معاهدة لوزان تنتهي بعد 100 عام، أي أنه في عام 2023 ستعتبر المعاهدة ملغاة، وبالتالي يحق لتركيا استرداد كل الأراضي التي فقدتها بموجب المعاهدة، وهو ما يزعم دراويش أردوغان أن هذا ما يقلق أوروبا، وبخاصة ألمانيا، خوفًا من عودة الخلافة العثمانية على يد أردوغان، وأن تركيا بعد ذلك سيحق لها إعادة بناء الدولة العثمانية، أو ما شابه.

يتغافل إعلام أردوغان عن حقيقة بديهية جدًا في عالم السياسة، ألا وهي أن معاهدة لوزان، مثلها مثل أي معاهدة أخرى، هي أبدية، ما لم يـُذكر فيها تاريخ انتهاء صلاحية. ومعاهدة لوزان ليس فيها تاريخ انتهاء صلاحية. هذه أكذوبة شائعة. وهو ما يمكن التأكد منه عبر النص الكامل لمعاهدة لوزان المكتوب بالإنجليزية عبر الرابط التالي 

أكذوبة المضايق

من الشائعات التي تروجها الماكينة الإعلامية التابعة لأردوغان، مقولة أن معاهدة لوزان تمنع تركيا من التنقيب عن البترول وتحصيل رسوم المضايق، وهي أكذوبة لا تحتاج إلا إلى نظرة متجردة من الأهواء للتأكد من زيفها، وهو ما تكشفه معاهدة “مونترو” حول نظام المضايق 1936، التي كانت مكملة لمعاهدة لوزان، وهي اتفاقية تعطي تركيا السيطرة على مضايق البسفور والدردنيل وتنظم انتقال السفن الحربية فيهما. المؤتمر منح تركيا الإدارة الكاملة للمضايق وضمانات المرور المجاني للسفن المدنية في وقت السلم. وقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي لدول البحر الأسود. وشروط المؤتمر كانت موضع جدل على مدار السنين، أشهره ما يخص دخول جيش الاتحاد السوفيتي في البحر المتوسط.

وُقـِّعت المعاهدة في 20 يوليو 1936، وسمحت لتركيا بإعادة تسليح المضايق، ودخلت في حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936 وسجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936. ولا تزال سارية حتى اليوم، مع بعض التعديلات. أعطى البند 21 في المعاهدة، تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية إذا كانت تركيا في حالة حرب أو تشعر بخطر يقترب. وفي القرن الحادي والعشرين، فإن مشروع (قنال) إسطنبول قد يشكل تجاوزًا لمعاهدة “مونترو” ويمكـِّن تركيا من فرض المزيد من الاستقلالية في عدم السماح للسفن الحربية الأجنبية بالمرور من البحر الأسود إلى بحر مرمرة.

إذن، ما يردده إعلام أردوغان حول حرمان تركيا من تحصيل رسوم المضايق والسيطرة عليها، مجرد أكاذيب تصدر إلى الجمهور العربي الذي لا يعرف خبايا وحقيقة المعاهدات التي وقعتها تركيا قديمًا، ويعتمد أردوغان وآلته الإعلامية على عدم المعرفة هذه في تمرير أكاذيبه.

ما يؤكد سيطرة تركيا على المضايق، وبالتالي ينسف أكاذيب معاهدة لوزان نسفًا، هو الخبر الذي نشر عام 2011، والقائل بأن تركيا تدرس زيادة الرسوم على النقل البحري في مضيق البسفور، وفقًا لتصريح على لسان وزير الطاقة وقتها “تانر يلديز”، والخبر نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

الكاتب التركي إسماعيل ياشا، أحد أكثر الكتاب دفاعًا عن أردوغان، أكد في مقال له نشرته العديد من أبواق تركيا، نقلاً عن إحدى الصحف القطرية – ياللمصادفة الغريبة – أن اتفاقية “مونترو” التي تمَّ توقيعها في عام 1936 تمنح لتركيا الحق في منع مرور السفن من المضيق إذا دخلت في حرب، مضيفًا أن اتفاقية “مونترو” تنص على أن تدفع السفن العابرة من المضيقين رسومًا إلى تركيا مقابل بعض الخدمات للعبور الآمن، مثل: الإنارة، والإنقاذ، والخدمات الصحية. ووفقًا للاتفاقية كانت هذه الرسوم تقدر بـ”الفرنك الذهبي”، ولكن أنقرة قامت في عام 1982 بتثبيت سعر صرف “الفرنك الذهبي”، إلا أن ذلك لم يتم باتفاقية جديدة، بل قامت بها تركيا من طرف واحد.

أكذوبة منع التنقيب عن البترول

من ضمن ما تروجه ماكينة أردوغان الإعلامية – أيضًا – أن معاهدة لوزان تمنع تركيا من التنقيب عن البترول، وهو ما يتنافى تمامًا مع الحقيقة، وتؤكد زيفه مجموعة من الأخبار والحقائق، التي يأتي على رأسها أن تركيا بها 9 حقول نفطية، موجودة في موقع ويكبيديا، ويمكن لمن يريد معرفة أسمائها العودة إليها، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لشركة البترول التركية على الإنترنت “TPIC” الذي يفرد ويفصل نشاطات تركيا النفطية.

الأدهى أنه في نوفمبر 2014، تناقلت المواقع التركية المؤيدة لأردوغان خبرًا عنوانه “اكتشاف حقول نفط جديدة جنوب شرق تركيا” وجاء في الخبر: اكتشفت شركة النفط التركية TPAO حقلي نفط جديدين في الأشهر الأخيرة في مدينة باتمان جنوب شرق البلاد، وباكتشاف هذين الحقلين يصل عدد الحقول المكتشفة في تركيا إلى 14 حقلاً.

الأغرب أن إعلام أردوغان الذي يروج – حاليًا – منع تركيا من التنقيب عن البترول بسبب معاهدة لوزان، هو نفسه الذي تفاخر في 2015 بالاكتشافات النفطية، إلى درجة أنه وصف عام 2015 بأنه العام الذهبي للبترول في تركيا. ووفقًا لمُعطيات مراسل جريدة الأناضول الصادرة عن شركة بترول تركيا، استطاعت شركة البترول التركية تحقيق نحو 33 ألف و85 برميلاً من البترول داخل تركيا، و36 ألف و928 برميلاً من البترول خارج تركيا خلال شهرِ أبريل، ليصل العدد الإجمالي بالكامل لإنتاج البترول إلى نحو 70 ألف و13 برميل بترول.

إذن، كل ما يروجه إعلام أردوغان على مواقعه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حول معاهدة لوزان، مجرد أكاذيب تكشف عن حجم المأزق الكبير الذي يعانيه نظام أردوغان، إلى درجة أجبرته على تسخير ماكينته الإعلامية المهولة من أجل الترويج لأكاذيب المعاهدة، هربًا من أزماته الداخلية ومشكلاته الخارجية التي يعيشها أردوغان، أخيرًا، معتمدًا في ذلك على مجموعة من المريدين والدراويش عبر مواقع التواصل، مستغلاً في ذلك عدم دراية الجمهور العربي بمدى برجماتية أردوغان وعدم معرفته بتفاصيل المعاهدات التي يتبارى إعلامه في تشتيت الجمهور العربي بها.

أكذوبة 2023.. أسباب ونتائج

– الماكينة الإعلامية لأردوغان دائمًا تلجأ لترويج الشائعات والأكاذيب كلما تأزمت أحوالها.

– نظام أردوغان يعاني أزمات داخلية وتوترات خارجية.. فكانت كذبة تركيا 2023.

– نظام أردوغان لا يهرب من أزماته الداخلية الاقتصادية، وخلافاته الخارجية بسبب سياساته، عبر اتهام الغرب بمحاولة إعاقته.. نظرية المؤامرة.

– إعلام أردوغان ركز على 3 نقاط في الكذبة:

• انتهاء معاهدة لوزان في 2023.
• تركيا محرومة من تحصيل رسوم المضايق.
• تركيا ممنوعة من التنقيب عن البترول بأراضيها.

– إعلام أردوغان يحاول تمرير رسائل للجمهور العربي مفادها أنه مستهدف من الغرب المتآمر.

– معروف عن أردوغان براجماتيته وتقلب مواقفه.. والمتوقع أن يختفي الحديث عن تركيا 2023 مع أول تحسن في العلاقة مع الغرب.

– لا يخفى على أحد العقدة التي لدى أردوغان من شخصية أتاتورك.. لذا يحاول إعلامه تشويه صورته وتصويره على أنه تخلى عن أراض تركية للغرب.

– يعتمد أردوغان على الذاكرة القصيرة للشعوب، ولحين حلول 2023، يأمل أن يكون الشعب نسي الأكذوبة.

– أردوغان يتخوف أن يتم الإطاحة به، سواء عبر انقلاب أو انتخاب، لذلك يروج إعلامه روايات التآمر عليه استعدادًا لتلك اللحظة.

وحدة الدراسات التركية 

المراجع

1- معاهدة لوزان، موسوعة المعرفة، https://bit.ly/2N7DTIv.
2- النص الكامل لمعاهدة لوزان (1923)، (بالإنجليزية)، https://bit.ly/2LySkAo.
3- معاهدة مونترو حول نظام المضائق، موسوعة المعرفة، https://bit.ly/2wBsczr.
4- تركیا تدرس زیادة الرسوم على النقل البحري في البوسفور، وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، https://bit.ly/2LPJ8Yx.
5- البوسفور والدردنيل في الحسابات التركية والروسية، موقع ترك برس، https://bit.ly/2wA9xnP.
6- قائمة بحقول النفط فى تركيا، https://bit.ly/2MERCqV.
7- موقع شركة البترول التركية، https://bit.ly/2PtJqXj.
8- اكتشاف حقول نفط جديدة جنوب شرق تركيا، موقع ترك برس، https://bit.ly/2NEvsS7.
9- العام الذهبيّ للبترول في تركيا، موقع تركي بوست، https://bit.ly/2NCcIT3.