لسنوات طوال كانت تركيا مقصداً للسياحة العربية والشرق أوسطية عامة، وللخليجية منها بنوع خاص، كما أن السياح السعوديين ظلوا الأعلى الذين يزورون تركيا وبتواتر مستمر، صيفاً وشتاءً بعشرات الآلاف، الأمر الذي كان يدرّ على الخزينة العامة للبلاد هناك مبالغ طائلة.
غير أن «هاشتاغاً» انتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية حمل عنوان «تركيا غير آمنة للسفر»، لفت الانتباه إلى حقيقة قائمة بالفعل، تفيد بأن تركيا أضحت مكاناً خطراً على السياح العرب والخليجيين، وباتت اليقظة مطلوبة والتوقف عن التدفق إلى تركيا أمراً مرغوباً من المواطنين الخليجيين الذين يقدرون بلادهم حق قدرها، ويسعون إلى دفع الأذى عنها بعيداً.
مؤخراً نشرت قوات سوريا الديمقراطية التي تجابه وتواجه تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، صور جواز سفر لأحد الدواعش المقاتلين على الأرض، والذي أصيب في معركة الباغوز ونُقل إلى المستشفى، وعليه أختام تؤكد تحركه بحريّة من وإلى تركيا عدة مرات، الأمر الذي تم اعتباره دليلاً دامغاً ورسمياً على تسهيل تركيا دخول الإرهابيين وخروجهم الذين تطالب واشنطن أنقرة بمكافحتهم بدلاً من دعمهم.
ظاهرة جوازات السفر التي في حوزة الدواعش تلفت الانتباه إلى ظاهرة خطيرة ومزعجة جرت بها المقادير في الداخل التركي للكثير من السياح السعوديين، فقد سُرقت جوازات سفر نحو 154 سائحاً سعودياً على الأراضي التركية، الأمر الذي يمكن أن يعد ظاهرة خطيرة في ضوء الكثير من المعطيات.
بدايةً يمكن الإشارة إلى أن جواز السفر السعودي له مكانة متميزة في مطارات العالم، إذ يتيح لحامله الدخول إلى نحو تسع وسبعين دولة من دون تأشيرة، عطفاً على المعاملة الجيدة والمقدّرة التي تليق بوزن المملكة وحضورها الأدبي والسياسي حول العالم.
الذين لهم دالة على الشارع التركي في العامين الماضيين يدركون قدر الفوضى التي تعمّه، ودور عصابات المافيا التي باتت تشكل إرهاباً حقيقياً للمواطنين والسائحين، بل إن أعداداً كبيرة من الأخيرين قد تعرضوا لحالات من العنف والسرقة، بالإضافة إلى الابتزاز ومشاعر الكراهية، ولم تتحرك الشرطة التركية في الداخل لحمايتهم أو استرجاع حقوقهم.
حين رفع البعض شعار «تركيا غير آمنة للسياحة»، لم يكن أحد يغالي أو يزايد، ففي السنوات الأخيرة ارتفع معدل الجرائم في المدن التركية الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير بشكل لم يحدث من قبل، وبلغ أكثر من ثلاثة آلاف جريمة.
تركيا بالفعل لم تعد آمنة للسياح، وبخاصة في ظل نهجها القائم على محاولة ابتزاز الدول التي لا تسير في فلكها السياسي والآيديولوجي، من خلال إلصاق تهم التجسس والعمالة برعايا تلك البلاد الذين يزورون تركيا.
يمكن للمرء أن يتفهم تحول تركيا إلى دولة غير آمنة، من خلال النظر إلى تردي الأوضاع الاقتصادية هناك، والعملة التركية التي باتت تتهاوى مؤخراً، وبعد أن أضحت البوصلة السياسية للبلاد شبه ضائعة.
ما يهمنا بالدرجة الأولى هو التحذير من مسألة سرقة جوازات السفر العربية والخليجية، ذلك أنه يمكن تطويعها كخناجر مسمومة، حال استخدامها في عمليات إرهابية في أي بقعة أو رقعة حول العالم، وساعتها لن يدري أحد أن تركيا وراءها، بل سيتم توجيه الاتهام بشكل مباشر إلى الدول الأصلية صاحبة تلك الجوازات، وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية، أي أن الأمر برمّته إرهاب ملتوٍ.
الذين يعمدون إلى سرقة جوازات المرور السعودية يسعون إلى التظاهر بأنهم سعوديون، مع ما يترتب على ذلك من استحقاقات أدبية أو مادية، وفي ظل حالة العداء التركية الأخيرة للعرب والخليجيين جملة واحدة، يمكن لأي محلل محقق أو مدقق توقُّع ما الذي يمكن فعله بمثل هذه الأوراق الثبوتية عالية وغالية القيمة.
لا تتوقف الحبكة التركية التضليلية عند ما تقدم، بل إن هناك كذلك مشاهَد يُستخدم فيها الجواز العصيّ على التزوير، في محاولة إدراك مشاهد غير حقيقية، واستحقاقات مزيفة، كأن يقوم بعض الإرهابيين أمام الكاميرات بأداء مشاهد تمثيلية كحرق تلك الأوراق الشخصية المهمة، من أجل ترتيب تأثير على الرأي العام، ومحاولة إقناع الرأي العام العربي أو العالمي بأن هناك مواطنين مارقين منتمين إلى تنظيمات إرهابية، وخارجين على الإجماع الوطني العام من تلك البلدان.
هل تركيا خطر على السياحة الشرق أوسطية فقط، أم أن الأوضاع الأمنية المضطربة داخلها، جعلت دول العالم تمضي في السياق نفسه منذرة ومحذرة من المآلات السلبية المنتظرة خلف الأبواب التركية؟
الشاهد أنه في 14 أبريل (نيسان) حذّرت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها من السفر إلى تركيا عبر موقعها الرسمي، ورفعت درجة خطورة السفر إلى تركيا إلى المستوى الثالث، ما يعني أن المدن التركية ضمن المناطق شديدة الخطورة في التصنيف الأميركي. أما الخارجية الألمانية فبدورها كانت تحذّر مواطنيها من السفر إلى تركيا، بسبب تعرُّض عدد من السياح الألمان لجرائم عنف وعمليات نصب واحتيال في تركيا.
حسناً فعلت وكالات ومكاتب السفر والسياحة في المملكة، فقد اتخذت إجراءات جدية من جهتها لتنبيه السياح السعوديين وتحذيرهم، ما أدى إلى نشر حالة من التوعية المجتمعية تجاه ما يحدث على الأراضي التركية، وما هو منتظر أن تجري به الأقدار حال مضت المخططات التركية على هذا النحو.
وفي الوقت ذاته فإنه يحق للحكومات والهيئات الوزارية العمل على حماية مواطنيها، واتخاذ الإجراءات كافة التي تراها مناسبة، فدفع الأضرار مقدم على جلب المنافع.