يوثق تقرير صادر عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وجمعية “İnsan Hakları Derneği” التابعة له، القيود التي تُفرض على ممارسة حق حرية التجمع في تركيا؛ بما في ذلك المدافعون عن حقوق المرأة. نشر التقرير للمرة الأولى في يوليو، وصدر باللغة التركية تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء. فبعد محاولة الانقلاب التي جرَت في يوليو 2016 وبعد أكثر من عامَين على إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، تدهور احترام حق حرية التجمع في تركيا، وضاقت كثيراً مساحة حركة المجتمع المدني؛ بما ذلك حركة حقوق المرأة.

حالة طوارئ دائمة

بينما يحتفل العالم بكفاحه ضد العنف ضد المرأة، ويشيد بالناجيات من العنف القائم على التمييز الجنسي، فإن التقرير الذي يحمل عنوان “حالة طوارئ دائمة: الهجمات على حرية التجمع في تركيا وانعكاساتها على المجتمع المدني”، يظهر كيف تأثرت منظمات حقوق المرأة والناشطون في هذا المجال بالقيود المفروضة على حقوقهم في التجمع، وكيف عانت هذه المنظمات القمع والمناخ السياسي الذي يعيق عملها.

لطالما نعمت حركة حقوق المرأة في تركيا بجو من الشرعية؛ حيث كانت السلطات تنظر إلى النهوض بحقوق المرأة على أنه أجندة حقوق إنسان مقبولة. وعندما أُعلنت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لم تكن حركات حقوق المرأة -باستثناء المدافعة عن حقوق المرأة الكردية- من بين أُولى المنظمات المستهدفة؛ إلا أن الموقف سرعان ما تصاعد بالنسبة إليها أيضاً، ونظراً لكونها من بين التجمعات القليلة التي استمرت في انتقاد سياسات الحكومة القمعية والذكورية، فهي لم تكن محصنة من البيئة القمعية العامة وقمع الحقوق والحريات الأساسي؛ بما فيها حق حرية التجمع.

إلا أن الوضع يكون أكثر خطورة بالنسبة إلى المدافعات عن حقوق المرأة الكردية، اللواتي واجهن ضغوطاً هائلة منذ بداية فرض حالة الطوارئ. فقد أُغلقت جميع منظمات حقوق المرأة في جنوب شرقي البلاد بموجب قانون الطوارئ، وتعرضت فعاليات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق المرأة إلى حملة قمع غير مسبوقة. وتم تجريم منظمات حقوق المرأة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وتعرضت المدافعات عن حقوق المرأة إلى مداهمات الشرطة والمضايقات القضائية والاعتقال التعسفي؛ بسبب مشاركتهن في مظاهرات عامة وأنشطة أخرى مناهضة للعنف ضد المرأة. ولا يزال العديد منهن وراء القضبان. وقد وصفت إحدى المدافعات عن حقوق المرأة في المنطقة الوضع على الشكل التالي: “التجمعات الخارجية والفعاليات الداخلية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي كلها تعتبر نشاطات إجرامية، لا أدري كيف يفترض بنا أن نطالب بحقوقنا في صمت”.

ولا تؤثر هذه القيود على البيئة التي تعمل فيها منظمات حقوق المرأة فحسب؛ بل لها تأثير كبير على العمل الذي تقوم به هذه المنظمات وعلى النساء اللاتي يفترض أن يستفدن من هذا العمل. في الواقع لقد عانت حقوق المرأة انتكاسة كبيرة خلال السنوات الماضية، وتراجعت بشكل كبير قدرات منظمات حقوق المرأة على الدفاع عنها وتقديم الدعم المناسب للناجيات من العنف القائم على التمييز الجنسي؛ بسبب هذه القيود، التي من بينها استعمال حالة الطوارئ لإغلاق جمعيات حقوق المرأة.

إلى أين تذهب تركيا؟

المدافعون عن حقوق المرأة ليسوا وحدهم الذين يُمنعون من ممارسة حقهم في حرية التجمع؛ فخلال السنوات الأربع الماضي واجهت مجموعات عديدة، مثل النقابيين والمحامين ودعاة السلام والمثليين والمتحولين جنسياً والمدافعين عن الحقوق البيئية، الاتهامات والتجريم والمضايقات القضائية والإدارية وعنف الشرطة والاعتقال، وتعرَّض موظفو القطاع العام إلى الطرد لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج. وهذه الإجراءات تقيد من دون وجه حق حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن معارضتهم، بما يتعارض مع التزامات تركيا الدستورية والدولية، وتخنق الحوار الديمقراطي والرقابة الديمقراطية على العمل العام.

يقول جيرالد ستابيروك؛ الأمين العلم للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: “منذ محاولة الانقلاب، تزايدت بشكل خطير الانتهاكات الصارخة للحقوق الأساسية؛ بما فيها حق حرية التجمع، وما من نهاية تلوح في الأفق لعمليات القمع التي حدت بشكل كبير من الحريات الفردية وأعاقت عمل مجموعات حقوق الإنسان”. وبسبب تقلص مساحة حرية المجتمع المدني بشكل كبير وغياب أي حوار بناء مع السلطات، فإن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في المساعدة في حماية حقوق الإنسان والحد من التآكل الذي أصابها.

هذا التقرير هو الأول من تقريرَين حول تقلص الفضاء المدني في تركيا، وقد جرى إعداده برعاية برنامج “الدعم الشامل للمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا” الذي يموله الاتحاد الأوروبي. وهذا البرنامج الذي يديره تجمع من المنظمات غير الحكومية؛ منها “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في أوروبا”، يهدف إلى دعم المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا وبناء قدراتهم من خلال توثيق الوقائع والتحديات التي تواجههم. التقرير الثاني الذي سينشر في ربيع 2021 سوف يركز على حرية إنشاء الجمعيات.

المصدر: qposts