وحاولت الصين بناءً على ذلك، أن تُشرك جيرانها في العديد من المشاريع الإقليمية، وفي تجمعات اقتصادية وسياسية على غرار منظمة شنغهاي، إضافة إلى حرصها على التعاون المكثف بينها وبين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومع الدول الواقعة على ضفاف نهر ميكونغ، الذي تسعى واشنطن إلى توظيفه كورقة لزيادة مستوى التوتر بين بكين ومحيطها الإقليمي.

ويُجمع المراقبون في هذا السياق على أن السنوات الماضية شهدت تغيرات جيوسياسية مهمة على مستوى المحيط الإقليمي للصين وفي كل المناطق المحيطة بجنوب وشرق آسيا، وهي تغيرات دفعت الجيشين الصيني والباكستاني، على سبيل المثال، إلى التقارب بشكل كبير رغم أن الجيش الباكستاني معروف بتحالفه التقليدي مع واشنطن؛ فقد شرع جيشا البلدين وقواتهما البحرية في تبادل التجهيزات وفي المشاركة في مناورات متطورة وفي تبادل الخبرات. بيد أن هذا التعاون بين الصين وباكستان يظل في نظر واشنطن محدوداً من حيث تأثيراته الإقليمية بالنظر إلى التعقيدات التي تميّز العلاقات بين دول المنطقة، إضافة إلى أن المؤسسة العسكرية الباكستانية مازالت متمسكة بتحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة، وفضلاً عن ذلك فإن واشنطن تعتقد أن تحالفات بكين الإقليمية تظل هشة، ولا يمكن مقارنتها بالتحالفات القائمة بين الدول الغربية في إطار حلف الناتو.

 ويمكن القول إن محاولات الصين الهادفة إلى عقد صداقات وتحالفات مع جيرانها في شرق آسيا، تتم في سياق تنافس محموم بينها وبين واشنطن من جهة، وبينها وبين الحلفاء الأوفياء لواشنطن من جهة أخرى، وفي مقدمتهما اليابان وكوريا الجنوبية. فقد دخلت الأولى في معترك سباق التسلح بكل قوة، بينما حصلت الثانية على مراتب متقدمة في مجال الصناعات العسكرية، اعتماداً على قاعدتيها الصناعية والتكنولوجية المتطورتين، حيث استطاعت كوريا الجنوبية بداية من سنة 2010 أن تلتحق بالدول العشر الأكثر تصنيعاً وتصديراً للأسلحة في العالم إلى جانب الدول الغربية الكبرى، وقد مكّنتها هذه الصناعة من منافسة الصين في مجال تصدير الأسلحة لدول الجوار الإقليمي، الأمر الذي أضعف بشكل ملحوظ قدرة بكين على توطيد تحالفاتها في المنطقة بعد فقدها لامتياز المصدّر الحصري للأسلحة المتطورة في شرق آسيا.