سارة نيدولاست

إن الماء هو أساس الحياة، ومع ذلك، لا يزال الملايين حول العالم غير قادرين على الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي التي تُدار بأمان. وبالنسبة للكثيرين – ولا سيما الفتيات والنساء في المناطق الريفية – فإن هذا غالباً ما يعني المشي لمسافات طويلة لجلب المياه، أو التغيب عن التعليم، أو التغيب عن المدرسة تماماً، بسبب نقص مرافق الصرف الصحي المناسبة.

ولم تكن معالجة هذه الأزمة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا سيما مع استمرار تغير المناخ في تعميق الآثار المترتبة عليها. ومن بين الأخطار الستة الرئيسية للفقر متعدد الأبعاد التي حددها البنك الدولي، لا يزال نقص خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المأمونة بارزاً بشكل مثير للقلق، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل التي تتلقى مساندة من المؤسسة الدولية للتنمية.

تلتزم الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي بقيادة العمل الجماعي لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم. ومن خلال تعزيز التعاون، نعمل على تحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة. ويسلط  تقريرنا السنوي لعام 2024 الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة أمامنا لتأمين مستقبل مستدام للمياه للجميع.

في السنة المالية 2024، كان للشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي أثرها في قيام البنك الدولي بتقديم 9.31 مليارات دولار من القروض الجديدة ومساندة أكثر من 240 نشاطا في 70 بلدا حول العالم. وتستهدف هذه الجهود جميع المجالات التنموية المرتبطة بالمياه. وبين عامي 2020 و2024، ساعدنا الحكومات على توفير الحصول على المياه لنحو 52.6 مليون نسمة وخدمات الصرف الصحي لنحو 33.4 مليون نسمة.

في 2024، لم تحقق الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي أرقاماً فقط، بل عززنا الأنظمة التي تؤثر في حياة الناس. فعلى سبيل المثال، طورنا أدوات تشخيصية في أوروبا وآسيا الوسطى لتقييم أخطار الأمن المائي، وتوجيه القرارات الحاسمة على صعيد السياسات.

وفي حوض بحيرة فيكتوريا -وهو مورد حيوي لأكثر من 47 مليون نسمة من سكان شرق إفريقيا- أدى النمو السكاني السريع وتغير المناخ إلى تفاقم التلوث الناجم عن عدم كفاية خدمات الصرف الصحي، والممارسات السيئة المتعلقة بالأراضي، والنفايات الصناعية، ما يهدد جودة المياه، والمخزون السمكي، والصحة العامة.

يُعد التزامنا بالمساواة بين الجنسين جزءا أصيلا من النهج المتبع لدينا. ففي 2024، تضمنت 93% من مشروعات المياه التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية إجراءات لتوفير وظائف متوسطة وعالية المهارات للمرأة. وعن طريق تمكين المرأة في قطاع المياه، تمهد الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي الطريق لحلول شاملة ومستدامة للتحديات المائية.

 على الرغم من التقدم الذي أحرزناه، لا تزال هناك تحديات كبيرة، ولا سيما وأن تغير المناخ يزيد على تواتر الفيضانات وموجات الجفاف وشدتها. وترتبط 9 من كل 10 كوارث طبيعية بالمياه، وقد تصل التكلفة الاقتصادية العالمية للكوارث المرتبطة بالمياه إلى 5.6 تريليونات دولار بحلول 2050.

وتقوم الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي بمساندة البلدان على مواجهة هذه التحديات عن طريق التركيز على بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ففي 2024، استهدفت 83% من المنح التي قدمتها الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مع تقديم مبادرات مثل تحسين مستوى جودة المياه في مستجمعات المياه في فيجي لتعزيز القدرة على الصمود وحماية الموارد المائية الحيوية.

بينما نتطلع إلى المستقبل، لا تزال الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي ملتزمة برسالتها في تسريع وتيرة التقدم نحو توفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتوفير إمدادات المياه بحلول 2030 عملا جماعيا تسهم فيه الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة والمجتمعات المحلية.

ويجب أن يتوسع الاستثمار في تحقيق هذه الأهداف بشكل كبير. فكل دولار يتم إنفاقه على البنية التحتية للمياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ يوفر 4 دولارات من التكاليف المستقبلية، ما يدل على القيمة الاقتصادية الهائلة والمنافع المجتمعية للاستثمارات الاستباقية في قطاع المياه.

ولا ينبغي أن يأتي اليوم الذي يعاني فيه أحدنا من عدم وجود الماء. ومن خلال دعمكم المستمر والاستثمار في حلول المياه القادرة على الصمود وتعزيز التعاون فيما بين القطاعات، يمكننا مواجهة أزمة المياه العالمية. وبالعمل معاً، يمكننا بناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالأمن

المصدر: الاقتصادية