Nelima Otipa

بينما يواجه التمويل الدولي للرعاية الصحية حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، هيمن سؤال حاسم على مناقشاتي الأخيرة مع مسؤولي وزارة الصحة في جميع أنحاء شرق إفريقيا: كيف يمكن للبلدان الحفاظ على الخدمات الصحية الحيوية عندما تتغير أطر المساعدات التقليدية بسرعة كبيرة؟

يكمن الجواب ليس في التقيد بالدعم المتضائل، ولكن في إحداث ثورة في كيفية بناء البلدان لأنظمة بياناتها الصحية والتحكم فيها والاستفادة منها.

بعد عقد من العمل في مجال التقاطع بين البيانات والصحة العامة، شهدتُ بشكل مباشر كيف تتنقل البلدان التي لديها بنية تحتية قوية للبيانات الصحية التي يتم التحكم فيها محلياً بنجاح في التحولات التمويلية، بينما تكافح البلدان التي لا تملكها للحفاظ حتى على الخدمات الأساسية. الأدلة مقنعة والمسار إلى الأمام واضح: نحن بحاجة إلى عمل فوري لتعزيز أنظمة البيانات الصحية قبل وصول التحول التمويلي التالي.

كيفية تحقيق بيانات رعاية صحية عالية الجودة

1. إعطاء الأولوية لسيادة البيانات باعتبارها حجر الزاوية في استقلال الرعاية الصحية

عندما انسحبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخراً من مناطق معينة، شاهدتُ وزارات الصحة تواجه حقيقة مذهلة، لم يتمكنوا من الوصول إلى بياناتهم الصحية التاريخية. بدون هذا المورد الأساسي، كافحوا لتتبع التقدم أو تخصيص الموارد بفعالية أو الحفاظ على استمرارية الخدمة للفئات السكانية الضعيفة.

تسلط هذه الهشاشة الضوء على مبدأ أساسي: يجب على البلدان التحكم في بيانات الرعاية الصحية الخاصة بها. يتطلب الاستقلال الحقيقي للرعاية الصحية الملكية المحلية للنظام البيئي للبيانات بأكمله، من أنظمة توزيع اللقاحات إلى منصات تتبع المعدات إلى سجلات المرضى.

تحتفظ البلدان التي استثمرت في بناء أنظمة بيانات متكاملة بعمق يتم التحكم فيها محلياً بالقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية بغض النظر عن تقلبات التمويل الخارجي. هذا لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا؛ بل يتعلق بالسيادة في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.

2. كسر حلقة الابتكارات الفاشلة من خلال أنظمة بيانات متكاملة

الإحصائيات مذهلة: في جميع أنحاء البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ما يصل إلى 40٪ من المعدات الطبية غير عاملة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى البرامج التجريبية المجزأة التي تقدم تقنيات مختلفة دون أنظمة دعم شاملة.

نفس المشكلة تبتلي جهود جمع البيانات. خلال عملي في برامج الصحة المجتمعية، رأيتُ عدداً لا يحصى من مبادرات جمع البيانات قصيرة الأجل التي تلبي متطلبات المنح ولكنها تفشل في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية بطرق ذات مغزى ومستدامة. تخلق هذه الجهود المعزولة “جزر بيانات” تجزئ المعلومات الصحية بدلاً من توحيدها.

في تنزانيا، زرتُ مستشفى مقاطعة حيث كانت المعدات الطبية غير عاملة، والكثير منها تركته البرامج التجريبية المكتملة دون دعم مستمر. ويمتد هذا أيضاً إلى أنظمة البيانات، حيث نادراً ما يعزز جمع البيانات على المدى القصير القدرة الدائمة للنظام الصحي.

يجب على الممولين والمنفذين الابتعاد عن المشاريع التجريبية التكنولوجية والتحول نحو التنفيذ المستدام مع بروتوكولات تسليم واضحة. على سبيل المثال، تقدم أداة مراجعة الاستثمار في الصحة الرقمية إطاراً عملياً لتقييم ما إذا كانت التقنيات الجديدة ستعزز الأنظمة حقاً أم ستخلق ببساطة المزيد من جزر البيانات المنفصلة.

يتطلب الحل تجاوز المشاريع التجريبية والتحول نحو التنفيذ المستدام لأنظمة البيانات المتكاملة. عندما تبني البلدان منصات قابلة للتشغيل البيني تربط المعلومات المنعزلة سابقاً، فإنها تخلق بنية تحتية مرنة تصمد أمام التحولات التمويلية وتدفع التحسين المستمر في تقديم الرعاية الصحية.

3. تحويل البيانات من دليل على التأثير السابق إلى محرك للعمل المستقبلي

لا يزال الاحتمال التحويلي للبيانات الصحية غير مستغل إلى حد كبير عندما يتم جمع البيانات لخدمة أغراض إعداد التقارير بدلاً من إبلاغ عملية صنع القرار المحلية. في المرافق الصحية في كينيا، لاحظتُ كيف أن البيانات التي تتدفق فقط صعوداً نحو الممولين، بدلاً من العودة إلى مقدمي الخدمات في الخطوط الأمامية، تؤدي إلى ضياع فرص الرعاية المستجيبة.

يتطلب إعادة تصور البيانات كمكون نشط وعملي لأنظمة الرعاية الصحية، وليس مجرد دليل على التأثير السابق، تحولاً جوهرياً في المنظور. عند استخدام البيانات بشكل استباقي، فإنها تصبح أداة قوية تسمح للحكومات بتوقع التحديات وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي، بغض النظر عن مصدر التمويل.

تتعامل الأنظمة الصحية الأكثر مرونة مع البيانات على أنها جهازها العصبي المركزي: فهي تجمع باستمرار إشارات حول الأداء والاحتياجات والنتائج، ثم تستجيب بمرونة للتحديات الناشئة. يحول هذا النهج الأنظمة الصحية من أنظمة تفاعلية إلى أنظمة استباقية، مما يمكنها من زيادة التأثير إلى أقصى حد حتى مع تقلب الموارد.

4. الاستثمار في القدرات التقنية المحلية كاستراتيجية الاستدامة النهائية

على الرغم من الأولويات المتنافسة في الأنظمة الصحية ذات الموارد المحدودة، فإن التقليل من الاستثمار في البنية التحتية للبيانات والقدرات التقنية المحلية يؤدي في النهاية إلى تقويض قدرة البلد على الاستجابة بمرونة للاحتياجات الناشئة في مجال الرعاية الصحية.

لقد لاحظتُ هذا النمط مراراً وتكراراً. عندما تحدث التحولات التمويلية، تحافظ البلدان التي لديها علماء بيانات ومديرو أنظمة مدربون محلياً على الاستمرارية، بينما تشهد البلدان التي تعتمد على الخبرة التقنية الخارجية انقطاعات حرجة في الخدمة. بناء هذه القدرة ليس ترفاً؛ إنها بنية تحتية أساسية لاستقلال الرعاية الصحية.

مع استمرار تقلب أنماط التمويل العالمية بشكل لا يمكن التنبؤ به، فإن ضمان السيطرة المحلية على أنظمة البيانات الصحية القوية لا يصبح مهماً فحسب، بل ضرورياً أيضاً. يجب على البلدان وشركائها في التمويل إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية للبيانات والقدرات البشرية باعتبارها حجر الزاوية في مرونة الرعاية الصحية.

المسار إلى الأمام: من جمع البيانات إلى تمكين البيانات

لطالما كان تخصصا علم البيانات والصحة العامة حليفين طبيعيين. يتطلب تحقيق الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية نظاماً بيئياً للبيانات مترابطاً يمتد إلى كل مجتمع، مما يضمن تدفق الموارد بدقة إلى حيث تشتد الحاجة إليها، اليوم وفي المشهد التمويلي غير المؤكد في المستقبل.

أكبر خطر تواجهه البلدان ليس التمويل الخارجي غير الكافي، بل الدخول إلى الحقبة التالية من الصحة العالمية دون أنظمة البيانات والقدرات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المحددة ذاتياً. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأربع، يمكن للبلدان تحويل البيانات من متطلب إعداد التقارير إلى محرك قوي لسيادة الرعاية الصحية.

لا يمكن أن تكون الحاجة الملحة أكثر وضوحاً: قم ببناء أنظمة بيانات صحية قوية يتم التحكم فيها محلياً اليوم، أو واجه تقديم رعاية صحية هشة بشكل متزايد غداً. الخيار والفرصة لنا.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: devex