وجّهت بولندا لتوّها تحدّياً جديداً للاتحاد الأوروبي، عندما أعلنت المحكمة الدستورية مؤخراً عن أن القوانين الوطنية يمكن في بعض الحالات أن تُغني عن العمل بالقانون الأوروبي، وهو موقف يتعارض مع أحد الشروط الأساسية للاتحاد والذي يفرض سيادة القانون الأوروبي على القوانين الوطنية للدول الأعضاء.

على مدى السنوات العديدة الماضية، ما فتئت بولندا تلعب دور «التلميذ المارق» في «المدرسة الأوروبية»، وكانت تحرص على أن تكون السبّاقة للتملّص من اللوائح الأوروبية المتعلقة بحرية الصحافة وضمان حقوق الأقليات، وقطعت في ذلك شوطاً أبعد خلال شهر يوليو الماضي، عندما رفضت إقالة أعضاء «الغرفة التأديبية» المتخصصة بمراقبة الممارسات القضائية.

لا يجوز اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي برمته. ويمكننا أن نتذكر كيف أدى الخروج البريطاني «بريكسيت» منه إلى تعزيز تماسكه الداخلي بالرغم من أنه أضعف ثقله السياسي على المستوى العالمي.

ولا شك أن هذا السلوك من جانب بولندا يلقى الترحيب في الدول الرئيسية المنافسة لأوروبا اقتصادياً وخاصة الولايات المتحدة والصين، إذ يشعر بعض البولنديين الذين يحتفظون بمشاعر القرابة العائلية والعلاقات الإنسانية والثقافية مع الولايات المتحدة من خلال الأعداد الكبيرة من الأمريكيين ذوي الأصول البولندية، أنها الفرصة لتخفيف القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليهم قد حانت.

وعلى الرغم من أن تقاعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كان من المفترض أن يؤدي إلى إضعاف تمسك الزعماء الأوروبيين بتعاليم اتحادهم، إلا أن النتائج أثبتت عكس ذلك. ولقد أدركت الشخصيات الأوروبية البارزة الخطر الكامن في مثل هذه الإجراءات على مستقبل الاتحاد برمته. واتضح ذلك من خلال الموقف الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية التي تم تعيينها مؤخراً «أورسولا فون دير لاين» والمتعلق بمعارضتها الصريحة للإجراءات البولندية.

وإذا كان الاعتقاد السائد يفيد بأن ضعف الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون سبباً في إسعاد الولايات المتحدة والصين اقتصادياً، وروسيا سياسياً، إلا أن هذا بحد ذاته يُعتبر دليلاً على أن الاتحاد لا يزال يتمتع بقوة كبيرة، إن لم تكن سياسية فهي اقتصادية على أقل تقدير، فحتى بعد خروج بريطانيا، احتفظ الاتحاد الأوروبي بموقعه كثاني أقوى اقتصاد في العالم وهو يستحوذ على 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 25% للولايات المتحدة.

يجب أن يكون من الحكمة بالنسبة لبولندا أن تضع هذه الحقائق نصب عينيها، لأن فكرة خروجها من الاتحاد «البوليكسيت» سوف تكون بمثابة الكارثة عليها.

المصدر: صحيفة الرؤية