باسكال هوغلي

ستون في المئة من الأسهم وأربعون في المئة سندات. ما كان يُعتبر القاعدة الذهبية لنظرية المحفظة لعقود من الزمان هو أقل قيمة للمستثمرين اليوم. ونظرًا لأن البنوك المركزية قد دعمت كل الأسواق تقريبًا، محاكية صانع السوق في الملاذ الأخير والأول، فقد كانت العوائد منخفضة، وازدادت الارتباطات وحُرمت التقييمات من مدلولها.

للتصرف كصانع السوق المطلق على هذا النحو، تعمل البنوك المركزية على زيادة ميزانياتها العمومية. فقد كانت تخلق السيولة – بشكل أساسي في صورة احتياطيات مصرفية إلكترونية – فقط لمبادلتها بشكل أساسي بضمانات أصلية في صورة سندات حكومية؛ ولذلك عواقب عديدة. فقد سُحبت الضمانات التبعية الجيدة من الأسواق إلى الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي، وبالتالي الضغط على الجهات الفاعلة في السوق للعثور على ضمانات مناسبة للحفاظ على استمرارية إنشاء الائتمان المطلوب للنظام. ومع تقلص العرض، يزيد الطلب باستمرار.

بزيادة الديون ينخفض العائد

أضف إلى ذلك، تُحَوِّل البنوك المركزية الدين الحكومي إلى نقد بشكل فعال. في عام 2020، اشترى الاحتياطي الفيدرالي 55 في المئة من جميع أوراق الحكومية الأميركية المالية. ومن المثير للإعجاب والانزعاج في نفس الوقت التوقعات التي تظهر أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يسيّل 98 في المئة من إجمالي إصدار السندات من قبل السندات السيادية الأوروبية.

لذا، فإن الطلب غير المسبوق من الجهات الفاعلة الخاصة والعامة يؤدي إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية. وفي حين أن عوائد السندات الحكومية الأميركية لا تزال إيجابية، فإنها مع ذلك منخفضة تاريخيًا. لقد تم تداول عائد السندات الألمانية لمدة ثلاثين عامًا بشكل سلبي عدة مرات خلال هذا العام. وفي سويسرا، فإن جميع سنداتها – بما في ذلك سندات الخمسين عامًا – لها عائد سلبي فعليًا. ومع انخفاض العائدات إلى هذا الحد، تُسعد الحكومات بتقديم الضمانات التي تشتد الحاجة إليها في مقابل القدرة على مواصلة الاستدانة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الدين العالمي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 296 تريليون دولار، مدفوعة بالزيادات القياسية في ديون الحكومة والأسر والشركات.

نتيجة العائد المنخفض تاريخيًا، تصبح سندات الدول الغربية الرئيسية بشكل متزايد كالجمر لا يستطيع أحد الإمساك بها لفترة طويلة. وعلى الرغم من أنه يمكن استخدام “صكوك الادخار” للمضاربة على زيادات الأسعار قصيرة الأجل الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة، لا يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ الاستحقاق، حيث تتحول السندات تلقائيًا إلى تجارة خاسرة.

حينما تكون الارتباطات الإيجابية سلبية

انخفاض العوائد أيضًا له تأثير مستمر على الأسهم، إذ يؤثر على معدلات الخصم. وانخفاض العوائد يعني انخفاض معدلات الحسم، مما يعني مرة أخرى أنه يتم حسم التدفقات النقدية بمعدل أقل، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة السهم. لذلك، إذا ارتفعت أسعار السندات بسبب طباعة النقود اللانهائية، فإن هذا الأخير يتردد صداه في أسواق الأسهم أيضًا.

مع ارتفاع أسعار الأسهم والسندات أكثر فأكثر بسبب تدخل البنك المركزي، ازداد الارتباط بين الاثنين خلال السنوات القليلة الماضية. ومما أثار استياء مديري الاستثمار، في الفترات الأخيرة عندما تم تصحيح الأسواق، أن الارتباط كان إيجابيًا – فقط عندما يكون الارتباط السلبي بين الأسهم والسندات أكثر أهمية. في واقع الأمر، فإن الارتباط المتداول على مدى السنوات الثلاث الماضية في الولايات المتحدة يقترب من 0.20، وأكثر من عام واحد – عام الجائحة على وجه الخصوص – يقترب من 0.40. وفي أسواق مثل سويسرا أو اليابان، كانت الأسهم والسندات مترابطة ارتباطًا سلبيًا فقط.

مرة أخرى في الصيف (نهاية يوليو 2021)، ارتفع الارتباط بين الأسهم والسندات إلى مستوى أعلى مما كان عليه قبل الأزمة المالية لعام 2008. وبينما كانت الارتباطات التاريخية أعلى، فإن وضع اليوم غير مستقر بشكل خاص بسبب الضغوط الأخرى التي يواجهها المستثمرون، مثل أسعار الفائدة السلبية، ومستويات الديون غير المسبوقة، فضلاً عن القضايا الهيكلية الملحة مثل التركيبة السكانية.

نظرة إلى ما وراء الأصول المقومة بالعملات

في هذه الأوقات من الأسواق المتقلبة، حيث كل شيء وكل شخص يقف على حافة البنوك المركزية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت المحفظة التقليدية التي تضم 60 في المئة من الأسهم و40 في المئة من السندات قد انقضى عهدها – خاصة بسبب زيادة الارتباط بين الأسهم والسندات – فما هو البديل؟ أكثر من أي وقت مضى، يبدو أن المفتاح هو سرعة التكيف والمنظور يتجاوز الأصول المقومة بالعملات.

من الواضح أن المستثمرين – وخاصة مديري الأصول المحترفين – لن يكونوا قادرين على تجنب العالم النقدي تمامًا. وإلى حد ما، سيحتاجون إلى الاستمرار في ممارسة لعبة العملات، التي تحولت إلى كفاح مستمر لتخفيض قيمة العملة. فيجب تحسين وقت المستثمر في الأسواق وذلك عن طريق خوارزميات متطورة وذكية. ومن خلال الاستمرار في الاستثمار في الأصول التي تنطوي على مخاطر، فإن المستثمر لديه فرصة للتغلب على تخفيض قيمة العملة الورقية المستمرة اليوم بطريقة صحيحة.

في الوقت نفسه، يجب أن يبقى المستثمرون على أتم الاستعداد للهروب مؤقتًا من الأسهم والأسواق ذات المخاطر الأوسع نطاقًا عندما تعرقلهم السقطات قصيرة الأجل. ويمكن القيام بذلك عن طريق محاولة توقع الصدمات المتكررة لأسعار الفائدة (التركيز على “العمليات المفتوحة” للبنوك المركزية)، بالإضافة إلى اضطرابات التقلبات. لكن مجرد البقاء في عالم الأصول المقومة بالعملات الورقية لن يكون كافيًا. يوفر الذهب وكذلك البيتكوين طرقًا للحصول على الأصول التي يمكن أن تعمل خارج نطاق التمويل التقليدي. رغم أن الذهب هو المجازفة الكبرى حتى الآن، فإن عملة البيتكوين هي حاليًا أكثر الأصول المرغوبة في العالم التي تنطوي على مخاطر على مستوى العالم والتي تتطور بسرعة إلى وسيلة أخرى خالية من المخاطر خارج نظام العملات الورقية.

ضرورية المرونة

تتمتع الخوارزميات التي تساعد المستثمر على تحسين وقته في السوق الأوسع، وكذلك في الأصول الملموسة بأكبر قدر ممكن من المرونة فيما يتعلق باختيارات الأصول؛ بحيث تسمح منتجات أسعار الفائدة ونواتج عدم الاستقرار ونواتج المعادن الثمينة والأصول الرقمية باستراتيجيات دقيقة يمكن أن يتفوق أداؤها في سيناريوهات مختلفة. كما تمنح هذه المرونة الإضافية الخوارزمية ميزة كبيرة على اختيار الأسهم والسندات الصارمة لمحفظة كلاسيكية بنسبة 60:40.

على أي حال، تُعتبر صلابة المحفظة الكلاسيكية بنسبة 60:40 حاليًا أسوأ من كونها ميزة. إذا استمر التضخم المالي في الارتفاع، كما حدث في الأشهر الأخيرة، فقد تضطر البنوك المركزية إلى الانحراف مؤقتًا عن سياستها النقدية شديدة التوسع. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تعرض محفظة المستثمر الكلاسيكية بنسبة 60:40 لضغوط أكبر، إذ سيتعين على كل من الأسهم والسندات تحديد أسعارها في مستويات أسعار الفائدة الجديدة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: mises