تؤدي عمليات الإغلاق من أجل مواجهة أحدث موجة إصابات بمرض كوفيد-19 في أوروبا إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي والتشكيك في الجدول الزمني لتراجع البنك المركزي الأوروبي عن التحفيز الطارئ.

أصبحت النمسا أمس الجمعة أول دولة خارج شرق القارة الأقل سرعة في التطعيم تعيد فرض قيود واسعة النطاق بعد أن فشلت القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين في وقف انتشار العدوى.

كما أغلقت أجزاء من ألمانيا الشركات غير الأساسية، فيما أمرت هولندا بالفعل المتاجر والحانات بالإغلاق مبكراً.

تبدو النقطة المضيئة في الغرب، إذ تبنّى الناس في فرنسا وإسبانيا والبرتغال التلقيح بحماس أكبر، ما أدى إلى عدد حالات إصابة يمكن التحكم فيه.

في الوقت الذي يمكن لأوروبا الاعتماد على تجربتها خلال المراحل المبكرة للوباء للمساعدة في تخفيف الآلام الاقتصادية، فلا مفر من تلقي ضربة من نوع ما.

إنّ ضربة كبيرة لاقتصاد منطقة اليورو من شأنها أن تقدم لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذخيرة اللازمة لصدّ أي محاولات للتراجع عن السياسة النقدية المتساهلة للغاية.

تشير البيانات إلى أن الاقتصادات كانت أقل تضرراً من عمليات الإغلاق اللاحقة مقارنة بالإغلاقات الأولية في بداية العام الماضي، ولكن بالإضافة إلى القيود المفروضة على التجارة، والعمل عن بُعد، فإن الخوف المستمر من الإصابة بالمرض يمكن أن يحدّ من تحركات الناس.

قال جورج كرايمر، كبير الاقتصاديين في “كوميرز بنك”، الذي يرى أن الاقتصاد الألماني، وهو الاقتصاد الأكبر في أوروبا، سيعاني من الركود أو حتى الانكماش خلال فصل الشتاء: “الكل يُحجِم، حتى الملقحون. لا أتوقع أن يكون الأمر بالسوء نفسه كما حدث خلال الإغلاق الأخير، لكنني أتوقع أن يترك أثراً”. يعتمد مدى الضرر على شدة الإجراءات.

قال فيليكس هوفنر، الخبير الاقتصادي في “يو بي إس” في فرانكفورت: “يعتمد كل شيء على مدى صرامة القيود وما إذا كانت ستمتد إلى بلدان أخرى. المعيار هو ما حدث في الشتاء الماضي، الإغلاق الكامل. لم يتباطأ النمو بنفس القوة التي كان عليها في عام 2020”.

مع اضطرابات سلسلة التوريد التي تعوق الصناعة التحويلية، حذّرت وزارة المالية الألمانية بالفعل من أنه ينبغي توقع “زيادة طفيفة فقط” في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2021.

إذا اتبعت ألمانيا نموذج النمسا، “فيمكن أن تخفض عمليات الإغلاق لمدة 20 يوماً المفروضة في هذين البلدين وحدهما نموّ منطقة اليورو إلى 0.9% من 1.1% في توقعاتنا الأساسية للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وإذا تبنّت الاقتصادات الرئيسية الأخرى في منطقة اليورو قيوداً مماثلة، فقد يتباطأ النمو في المنطقة إلى 0.4%”، حسب ما ذكره الخبير الاقتصادي في “يو بي إس”.

الأزمة لم تنتهِ

ستكون قيود الحدّ من انتشار الفيروس الأكثر صرامة موضوعاً لا مفرّ من مناقشته في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في منتصف ديسمبر لتحديد مستقبل برامج التسهيل الكمّي.

من المفترض أن يقرر صانعو السياسة ما إذا كانوا سيسمحون لخطة شراء السندات الوبائية المعروفة باسم “برنامج الشراء الطارئ خلال الوباء” (PEPP) بالوصول إلى نهايتها في آخر مارس، وإذا كان الأمر كذلك فإنهم سيبحثون ما إذا كانوا سيعدّلون “برنامج شراء الأصول” (APP) العادي الخاص بهم، الذي يعمل حالياً عند مستوى 20 مليار يورو (23 مليار دولار) شهرياً.

الحفاظ على الوضع الراهن

يقول مارشيل ألكساندروفيتش، الخبير الاقتصادي في “جيفريز” في لندن، إنه لن يكون هناك بالضرورة “حزمة تحفيز أكبر كثيراً” على خلفية التطورات الأخيرة للإغلاق، لكنّ المسؤولين الأكثر حذراً قد يجدون أنه من الأسهل إيصال فكرة أن “الأزمة لم تنتهِ بعد”، وتخطي “الخلافات والانقسامات في مجلس المحافظين”.

أضاف: “سيحاولون الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الوضع الراهن. يقترب برنامج الشراء الطارئ خلال الوباء من نهايته، لكنهم سيضعون مهامّه على التيسير الكمي. سواء كانت زيادة في برنامج شراء الأصول العادي أو ما إذا كانوا سيبتكرون برنامجاً جديداً، فسنكتشف ذلك”.

تتفق “بلومبرغ إيكونوميكس” على أن تدهور وضع الفيروس سيعزز حجج صانعي السياسة الذين يسعون للتقليل من شأن الموجة الحالية من التضخم المرتفع، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 في منطقة اليورو الشهر الماضي.

قال راش وكوزين إنّ التباطؤ الاقتصادي الناتج “سيوفر لفريق الحمائم في البنك المركزي الأوروبي بعض الأسباب المنطقية الإضافية للحفاظ على التحفيز في أثناء دراسة الارتفاع المؤقت في التضخم”.