عبد العظيم محمود حنفي

خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوياتها، في أعقاب النزاعات حول التجارة وفيروس كورونا. كما أن الولايات المتحدة يطاردها شبح الصين المهيمنة تكنولوجياً – وهي حريصة على ضمان عدم تحقق ذلك أبداً. مما يخلق اهتماماً شديداً باستراتيجية الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن الصين. حيث تطرح عدة استراتيجيات مقترحة لسياسة إدارة بايدن تجاه الصين:

الاستراتيجية الأولى، طرحتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بعدما روج لها بايدن ومستشاروه خلال الحملة الانتخابية، وتعتمد هذه الاستراتيجية – التي يقولون إنها ستكون أكثر فعالية مما فعله ترمب – على تشكيل جبهة مناهضة للصين مع حلفاء الولايات المتحدة الآسيويين. مع أهمية تعزيز التحالف مع الأوروبيين، قبل الضغط على الصين؛ فالولايات المتحدة وأوروبا تشتركان في مصالح مشتركة قوية في العديد من القضايا المعقدة التي تمثل التحدي الصيني، ألا وهي الصحة العالمية، وتغير المناخ، والتكنولوجيا، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والتجارة. وتشكّل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً 42.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لبيانات البنك الدولي، بينما تشكل الصين 16.3٪ فقط. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين، بينما تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري ثنائي للتنين الصيني. ويمكن أن يساعد تجديد التعاون مع الحلفاء الأوروبيين الولايات المتحدة على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع الصين والتصدي بشكل أفضل للتحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة التي تشكلها.

الاستراتيجية الثانية، اتباع بايدن «استراتيجية ترمب» نحو الصين بدون ترمب. وقد طرحتها مراكز استراتيجية محافظة؛ وتستند تلك الاستراتيجية إلى أن السياسات المتبعة خلال العقود الثلاثة الماضية تجاه الصين لم تحقق النتيجة التي تأمل بها كثيرون وأنه ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذ إجراء حاسم لمواجهة الصين. وبحسب استراتيجية الأمن القومي للعام 2017، وعلى الرغم من المنافع الهائلة التي حققتها الصين لناحية الازدهار والتجارة والنفوذ الدولي بفضل دعم الولايات المتحدة ومشاركتها، اختارت بكين اتخاذ إجراءات متشددة وعدوانية بشكل متزايد على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد برزت كمنافس استراتيجي للولايات المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد. وإن هناك عدداً متزايداً من الشجارات يثقل كاهل العلاقة الأمريكية الصينية، بما في ذلك مسألة التجسس التجاري، وسرقة الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية، ومعاملة السلطات الصينية الشركات والمنظمات غير الحكومية الأمريكية بشكل غير متساو، وانتهاك الحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة، والترحيب بسرقة الطلاب الدوليين للتكنولوجيا والبحوث الحساسة من الجامعات الأمريكية لتعزيز قدرات الصين العسكرية.

الاستراتيجية الثالثة المقترحة، حل المشكلات بين أكبر اقتصادين في العالم عبر الحوار، وتقترح تلك الاستراتيجية إنشاء مكتب دائم يتولى مسؤولية جميع جوانب العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من التجارة والتكنولوجيا إلى الأمن السيبراني والأفراد. ويعمل به مهنيون كبار من كلا البلدين، وأن يتم تكليفهم بتبادل البيانات والبحوث المشتركة والأوراق البيضاء للسياسة المشتركة لدعم الاجتماعات المنتظمة بين قادة البلدين، وتحت رعاية هذا المكتب سيتم تنفيذ الاتفاقات القائمة بشكل مشترك، مع استكمال الفصل في المنازعات بشفافية. وترى تلك الاستراتيجية أن الاختلالات التجارية بين الدول لا تحدث من فراغ، ولكنها نتيجة مشاكل الادخار في الاقتصاد الكلي، وقد عانت الولايات المتحدة بسبب النقص الدائم في المدخرات المحلية، عجزاً في تجارة البضائع مع 102 دولة في عام 2019، فيما حققت الصين بسبب الفائض الدائم في المدخرات فوائض في تجارة البضائع مع 159 دولة في عام 2018، فالمحرك الحقيقي لنجاح الصين هو معدل الادخار المرتفع – ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعطي الصين موارد ضخمة للاستثمار في إرساء أسس القيادة التكنولوجية.

المصدر: صحيفة الخليج