هل تتذكرون انسحاب اليونان من منطقة اليورو “غريكست”؟ كان ذلك في 2015، وعلى عكس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بعدها بعام، بات ذلك المصطلح الذي ينطوي على ازدراء اليونان والتقليل من شأنها مجرد تعبير مجازي آخذ في التلاشي، وهو مصطلح كانت قد سلكته وسائل الإعلام الإخبارية في لندن التي اعترفت متأخرةً أن حماقتها ساهمت في تصويت المملكة المتحدة الكارثي لصالح مغادرة الاتحاد.

في ذلك الوقت، قال الجميع تقريباً إن حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس المنتخبة حديثاً ستتخلف عن سداد الديون بعد أن وعدت بإنهاء خفض الإنفاق الحكومي الذي استمر خمس سنوات خلال فترة كساد، مع تأمين خطة الإنقاذ النهائية البالغة 8.7 مليار دولار من دائني الاتحاد الأوروبي المقاومين للخطة.

حينها، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان غرينسبان لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الأمر “مجرد مسألة وقت” قبل أن تتخلى اليونان عن الاتحاد النقدي وتنهار العملة الموحدة اليورو.

في الوقت نفسه تقريباً، قال الملياردير جورج سوروس، رئيس مجلس إدارة “سوروس فاند مانجمنت” (Soros Fund Management)، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” إن “اليونان في طريقها إلى الضياع”. ووصف مارسيل فراتشر، خريج جامعتي أوكسفورد وهارفارد، ورئيس تحليل السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي ورئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، اليونان بأنها “كارثة سياسية واقتصادية”.

تفادي “غريكست”

لم يحدث “غريكست” مطلقاً لأن سوق السندات رأت غير ذلك. كان الدين اليوناني القياسي قد ارتفع بالفعل من أدنى مستوى له في أبريل 2012 عند 25 سنتاً لليورو وبحلول مارس 2015 تم تداوله بعلاوة 194% ليكون بذلك أسوأ تقييم في القرن، مما يعكس استطلاعات الرأي العام التي تظهر عدم وجود رغبة في العودة إلى عملة “الدراخما”.

وأياً كان حجم الدمار الناتج عن بلوغ معدل البطالة 25% وتحطيم النوافذ في وسط مدينة أثينا، فإن العنف في “أرض الآلهة” يتضاءل أمام تمرد السادس من يناير في مبنى الكابيتول الأميركي بعد أن خسر الرئيس دونالد ترمب محاولته للفوز بفترة جديدة في 2020 بفارق سبعة ملايين صوت. في غضون ذلك، جعل المستثمرون من السندات اليونانية ديونهم السيادية المفضلة.

يمثل كل ذلك إشارة واضحة على أن اليونان تمثل الثقل الاقتصادي الموازن لانهيار مصرفي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر” وحالة الهيستريا المحيطة ببنكي “كريدي سويس” و”فيرست ريبابليك”.

باتت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، على عكس كل تصنيف ائتماني، اقتصاداً من الدرجة الاستثمارية منذ ديسمبر 2021 بناءً على الاتجاهات الإيجابية في معدل التضخم ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقروض المتعثرة والاستقرار السياسي، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”.

في سوق السندات، يجري تداول أدوات الدين اليونانية بثلاث درجات على الأقل فوق ما يعتبره المستثمرون ديوناً عالية المخاطر وعالية العائد، وهو ما يرجح استعادتها سريعاً للتصنيف الاستثماري الذي منحته لها وكالات “موديز إنفستورز سيرفيس” و”ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينجز” وفيتش ريتينجز” آخر مرة في 2008.

طفرة هائلة

منذ انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووصوله إلى قصر ماكسيموس في 2019، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7%، متجاوزاً الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا (1%)، وفرنسا (1%)، وإيطاليا (2%)، وإسبانيا (%-2) والمملكة المتحدة (1%) والولايات المتحدة (4%) ، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”.

وانخفضت القروض المتعثرة كنسبة مئوية من إجمالي القروض للبنوك اليونانية، وهي مقياس سلامة القطاع المصرفي، إلى 6.8 من 47% في 2017، ما يعد أدنى معدل منذ 2011. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بما لا يقل عن 32 نقطة مئوية، في معدل تحسن لم يسبق له مثيل في الصناعة المصرفية في أي مكان، بحسب بيانات “بلومبرغ”.

تم رصد هذا التحول من خلال مقياس “بلومبرغ” للمخاطر السياسية، والذي يقيس قدرة دولة ما و/أو التزامها بخدمة ديونها و/أو التسبب في اضطرابات في سوق الصرف الأجنبي، وهو المقياس الذي تم إعداده في 2009.

في السنوات الثلاث التي تلت تولي ميتسوتاكيس منصبه، تحسنت درجة المخاطر السياسية لليونان، التي بلغت 49، بواقع 25%، متفوقةً على ألمانيا (82, -2%) وفرنسا (86, 0%) وإسبانيا (67, -1%) والمملكة المتحدة (91, -1%) والولايات المتحدة (87, -2%) وإيطاليا (44, -8%) ، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”.

وقال “ميتسوتاكيس” في مقابلة في قصر ماكسيموس بأثينا في وقت سابق من هذا الأسبوع: “لقد اعتدنا أن نكون النموذج السيئ في أوروبا. الآن، نحن ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة اليورو” في ظل سياحة قوية و”استثمار أجنبي مباشر قياسي” بقيادة شركة مايكروسوفت وصناعة أفلام مزدهرة.

ذكر “ميتسوتاكيس”، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد أن اليونان “اكتسبت سمعةً”، تحددها على نحو متزايد شركات التكنولوجيا التي ستجعل من البلاد مركزاً إقليمياً للتعليم والرعاية الصحية.

انخفاض كلفة الاقتراض

من المؤكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان ودرجة المخاطر السياسية فيها لا يزالان أقل مما هما عليه بالنسبة لمعظم الدول المجاورة في أوروبا.

قال يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان، في مكتب البنك المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع: “لقد صححنا موازين الاقتصاد الجزئي وهذا انعكس في هذه البيانات، لكن لدينا الكثير لنفعله بشأن المؤسسات” مثل “التأخير في مشروعات البنية التحتية”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل مؤسسات التصنيف الائتماني لا تُرقِّي تصنيفنا”. هذا الحادث المروع، “عندما تسبب تصادم قطارين جنوب وادي تيمبي في أكبر كوارث السكك الحديدية يسقط فيها قتلى في التاريخ اليوناني في فبراير” دليل على ذلك.

لكن حتى في الوقت الذي يقوّض فيه التضخم المرتفع الاستقرار العالمي، فإن اليونان تتكيف مع ارتفاع أسعار المستهلكين وتتصدى له بوتيرة أسرع من ماضيها القريب، وأسرع من مجموعة الدول التي تتشارك معها اليورو. كما أن القروض المتعثرة آخذة في الانخفاض بشكل أسرع من بقية العالم مع انحسار المخاطر السياسية للجمهورية الهيلينية.

انعكس التعافي الاقتصادي لليونان في انخفاض تكلفة الاقتراض، التي تراجعت إلى 3.9 من 15% في 2015 و63% في 2012، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”. يمكن لليونان اليوم الحصول على قروض بتكلفة تقل 10 نقاط أساس في المتوسط عن المقترضين من الدرجة الاستثمارية. وكانت آخر مرة تحصل فيها على تصنيف ائتماني إيجابي في 2005 عندما حصلت الدولة على المرتبة “A”، وهو سادس أعلى تصنيف في درجة الاستثمار ويتقدم خمسة مستويات عما يُعتبر ديوناً عالية المخاطر وعالية العائد.

أداء مذهل للسندات

أدى ذلك المزيج من العوائد الآخذة في التراجع، والاقتصاد الذي يزداد قوة إلى جعل السندات اليونانية الأفضل أداءً في جميع أنحاء العالم مع إجمالي عائد لمدة خمس سنوات (الدخل بالإضافة إلى الزيادة في القيمة) 18%، بينما خسرت الديون المعيارية المماثلة للاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا 11%، وانخفضت قيمة السندات البريطانية 13% وخسرت سندات الخزانة العالمية 11%.

وبناء على ذلك، فإن أي شخص اشترى ديوناً يونانية في 2013 لديه عائد 214%، وهو عائد لا يمكن أن يتحقق في أي اقتصاد متقدم. وأثبتت أسهم 60 شركة يونانية في بورصة أثينا أنها من أقوى الشركات العالمية هذا العام بعائد قدره 12%.

قال “ميتسوتاكيس”، الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في مايو، “ستكون اليونان بحلول 2030 دولةً مختلفةً تماماً” لأننا “تمكنا من تحقيق مسار نمو مرتفع مع انضباط مالي في الوقت نفسه”.