يتسم وضع اليورو الرقمي حتى الآن بحد أقصى من الخيال وأدنى من التنفيذ، شأنه في ذلك شأن الكثير من مقترحات البنوك المركزية لإصدار نقد افتراضي.

فما أسهل الحلم بابتكار رموز مميزة أو محافظ أو دفاتر الأستاذ التي من شأنها أن تحافظ على مستقبل العملة الرسمية التقليدية في مواجهة “بتكوين” أو العملات المستقرة الأخرى التالية، لكن الأصعب هو تحويل هذا الحلم إلى حقيقة واقعة.

صحيح أنَّ المواعيد النهائية للتحول من مجرد إصدار بيانات مليئة بالمصطلحات الطنانة إلى قرار فعلي بالمضي قدماً في إصدار عملة رقمية تقترب، لكنَّ الخطى بدأت تتعثر مع ظهور مخاطر كبيرة في الأفق.

فقد أدى انهيار عدد من البنوك في الولايات المتحدة- حيث لعبت العملات المشفَّرة دوراً فيه- وسقوط مجموعة “كريدي سويس” المصرفية إلى جعل محافظي البنوك المركزية يدركون مخاطر التلاعب بنظام مالي يتسم فيه المودعون بالتقلب وسرعة التأثر بدرجة تجعلهم على استعداد لسحب أموالهم بين عشية وضحاها. ويمكن لإدخال اليورو الرقمي إلى النظام المصرفي، على سبيل المثال، أن يمتص الودائع؛ فقد وجدت دراسة أنَّه حتى عندما تسحب كل أسرة مبلغاً بسيطاً قدره 2000 يورو (2180 دولاراً) يمكن أن يُفقد البنوك الأصغر أكثر من 10% من ودائعها.

توقعات بردود فعل عنيفة

يتزايد أيضاً خطر حدوث رد فعل عام عنيف، بدافع من كل من نظريات المؤامرة بغرض السيطرة الشاملة، والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أيضاً المتمثلة في أنَّ اليورو الرقمي سيكون أقل خصوصية من النقد. تشير الاستطلاعات إلى أنَّ المستهلكين ليسوا حريصين على وصول البنوك المركزية إلى بيانات المدفوعات الشخصية.

ثم هناك شعور مزعج بفعل ما لا حاجة له، كمن يصلح ما ليس مكسوراً ويقوّم ما ليس مُعوجّاً، على حساب دافع الضرائب. فقد تراجعت حمى العملات المشفَّرة منذ نهاية الجائحة ونضوب رأس المال الجريء دون حدوث اضطرابات كبيرة، مما يشير إلى أنَّ مجموعة الأدوات الحالية للبنوك المركزية ما تزال كافية للدفاع عن النظام المالي، وأنَّه ربما ينبغي أن تكون مكافحة التضخم أولويتها الحقيقية. تقول السويد حالياً إنَّها ليست بحاجة إلى عملة رقمية لبنكها المركزي، بينما تخلت المملكة المتحدة عن خططها للحصول على عملة رمزية غير قابلة للاستبدال صادرة عن دار سك العملة الملكية، ليتولد شعور بأنَّ الأمر برمته لم يعد جذاباً مثلما كان.

وإذا كان هدف التكنوقراط من إصدار عملة رقمية لبنك مركزي هو تجاوز شتاء التشفير العاصف، فسوف يحتاج الأمر منهم إلى تغيير النهج. فعلى الأقل يجب أن يجعلوا دوافعهم ونواياهم أكثر وضوحاً. وما تزال هناك أسباب وجيهة لمواصلة العمل على اليورو الرقمي في عالم تظهر فيه أشكال غريبة ومثيرة للقلق من النقود، من العملات المستقرة إلى الرموز المميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وما لها من تأثيرات سلبية محتملة على استخدام النقد والسياسة النقدية. وأدى ظهور المعاملات الرقمية بالفعل إلى نقل الكثير من البيانات الشخصية إلى عالم التكنولوجيا. ومع قيام شركات مثل “وورلد كوين” (Worldcoin) بالتخطيط لمسح مقل العيون على الكوكب لإنشاء هوية رقمية مدعومة بالعملة استناداً إلى بيانات قزحية العين؛ تبدو العملات الرقمية للبنوك المركزية أقل هيمنة وسيطرة، وتشبه إلى حد بعيد طريقة عملية لتوظيف المواهب التقنية والبقاء في السباق.

محاولات لضبط الإيقاع

تسير أحدث المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية في الاتجاه الصحيح، فهي تشير إلى شكل من أشكال النقد الرقمي يكون ضيق النطاق قدر الإمكان، ويقدم مدفوعات حتى من دون اتصال بالإنترنت ويجعلها قانونية.

ولكن لا توجد حتى الآن إجابة حقيقية لسؤال الخصوصية، بخلاف الثقة في أنَّ محافظي البنوك المركزية سيرفضون دعوات تطلب المزيد من الوصول إلى البيانات، مثلما قاوم البطل الإغريقي أوديسيوس حوريات البحر بأن أمر البحارة بشد وثاقه إلى صاري السفينة. كما لا توجد أي إجابة حقيقية عن كيفية تجنب إضعاف قبضة البنوك على التمويل أو نماذج المخاطر، حتى مع حثها على مشاركة المزيد من البيانات مع منافسيها في مجال التكنولوجيا المالية.

وربما ما يجب أن يفعله محافظو البنوك المركزية بعد ذلك هو طرح المزيد من هذه الأسئلة على السياسيين والحكومات. فالخط الفاصل بين السياسة المالية والنقدية سيتلاشى حتماً مع تحول عملات البنوك المركزية الرقمية إلى حقيقة، وفقاً للخبير الاقتصادي بول شيرد، نائب الرئيس السابق لـ”إس أند بي غلوبال”، من خلال تطورات مثل تقديم دعم مالي في أزمة أو أتمتة بعض أنواع التسويات الضريبية. يجب أن يعترف محافظو البنوك المركزية بعدم امتلاكهم جميع الإجابات؛ فإذا كان اليورو الفعلي قد تطلب صفقة كبيرة بين فرانسوا ميتران وهيلموت كول لتدشينه، فربما تحتاج نسخته الرقمية إلى تدخل من التكنوقراط أيضاً.

وقد يعني هذا أيضاً العمل لسنوات للحصول على النسخة الرقمية الصحيحة، مثلما استغرق الوصول إلى نظيرتها المادية. وبالنظر إلى أنَّ الثقة في البنوك المركزية ليست قوية؛ فإنَّ الصبر سيكون له ما يبرره. ففي مطلع الألفية، عندما كانت “باي بال هولدينغز” (PayPal Holdings) في بدايتها؛ رفض الخبير الاقتصادي تشارلز جودهارت فكرة الاضطراب النقدي الرقمي، قائلاً: “قد تورد البنوك المركزية نفسها مورد التهلكة والزوال بسبب عدم الكفاءة، (لكن) ستكون محصنةً نسبياً من الابتكار التكنولوجي”. لقد كانت لديه وجهة نظر: “أفضل السير، وليس الركض، نحو مستقبل تكون فيه أموال البنوك المركزية رقمية”.