لا تزال قضية الهجرة غير الشرعية تبحث عن مقاربات قابلة للتطبيق، من شأنها أن تقلل تدريجيًا عمليات المخاطرة في قلب البحر من جانب، وتجنب النزوح إلى أوروبا من جانب آخر، لا سيَّما أن الأخيرة تشهد انقسامات عميقة في وجهات النظر بشأن الحلول المطروحة لمحاصرة الظاهرة، في وقت تعيش البلد الذي يعتبر معبرًا رئيسيًا لقاصدي الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع أزمات أمنية وسياسية تدفع بدورها المهاجرين بشراهة إلى العبور.

الدوافع والمآلات

ليبيا الغارقة في أزماتها السياسية والأمنية، فتحت شهية سماسرة الهجرة لنقل آلاف الراغبين في العبور إلى الجانب الأوروبي، وفق ما تشير المعلومات والأرقام المتاحة، رغم عمليات إنقاذ يقوم بها حرس السواحل الليبي يصل في بعض الأحيان إلى إنقاذ حوالي ألفي مهاجر قبالة سواحله في شهر واحد، فيما يشكو الأوروبيون بشكل مستمر من تفاقم الأزمة.⁽¹⁾

وبالنظر إلى أنّ الدولة الليبية تعدُّ نقطة الانطلاق الأكثر شيوعًا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، فإن أغلب المقاربات التي طرحت على طاولة المناقشات الدولية عامة، والأوروبية على وجه التحديد باعتبارها الأكثر تأثرًا بتلك الظاهرة، تتفاوت بين حلول أمنيّة، وأخرى تنموية، ما بينهما تحذيرات ومساعدات للأطراف المؤثرة والمتأثرة في الظاهرة، بدءًا من البلد المصدر للمهاجرين، أو بلد العبور، وأخيرًا بلد المقصد.

يفرّون من فقر مدقع، هو والموت سيَّان، تبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، يقطعون مسافات طويلة ومخاطر عديدة تجعلهم عرضة للموت في أي وقت، وعندما يتخطى أحدهم عقبة الموت في أول الطريق تبدأ خطوات أخرى جميعها عرضة لفقدان الحياة، وهو ما يجعل تفاصيل خط المغادرة إلى الوصول عبارة عن “مراحل هروب من الموت”.

حين نجاة أول الرحلة من بلدانهم يتعرض المهاجرون إلى انتهاكات في بلد العبور، بتعرضهم لأوضاع غير إنسانية كما يحدث في ليبيا، حيث ينتظرون عدة أشهر قبل ترحيلهم على قوارب الموت، وفى أحيان يطلق المهربون النار على المهاجرين الذين يبدون اعتراضًا على تكديس عدد كبير منهم في زوارق مطاطية يتعرض عدد كبير منها للغرق، وحين ينجح البعض في الوصول إلى البر الأوروبي، يتعرض عدد كبير للحجز على الشواطئ الأوروبية، وإذا تخطوا هذه العقبة يجدون أنفسهم أمام استغلال أصحاب بعض الأعمال بالنظر إلى عدم تمتعهم بحقوق تذكر.⁽²⁾

إحصائيات وأرقام

دراسات وإحصائيات رسمية وحكومية، أظهرت أن أغلب المهاجرين القاصدين أوروبا، يخاطرون بحياتهم حالمين بتحقيق مستوى معيشي أفضل، والتخلص من شبح الفقر الذي يطاردهم في بلادهم، وهو ما يدفع بالبعض للتأكيد على أن توفير عناصر التنمية في البلد المصدر يعني القضاء على أكثر من 90% من الظاهرة التي تؤرق العالم.

ورغم الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة من دول المنشأ والعبور من شمال إفريقيا إلى أوروبا، فإنّ هناك ارتفاعًا كبيرًا في رغبة سكان المنطقة في الهجرة، إذ إن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة من سكان بلدان إفريقية، أي 32% خلال عام 2017، قالوا إنهم يرغبون في الهجرة إلى بلد آخر، مقابل 28% في عام 2016.⁽³⁾

المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، قدّرت عدد الذين قضوا في البحر خلال 2017 بـ3119 مهاجرًا، فيما تعتبر هذه الأرقام القمة الظاهرة من جبل الجليد؛ لأنَّ عدد المفقودين على الطريق التي تمر عبر ليبيا قد يكون أكبر بكثير، أضف إلى ما سبق الإحصائية التي أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط خلال 2017 بلغ 133 ألفًا و640 مهاجرًا.⁽⁴⁾

المقاربة الأوروبية

إزاء ما سبق، فإن المناقشات التي خاضها قادة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية بعدما شهدت الظاهرة تصاعدًا قلقًا، أظهرت عدة مؤشرات رئيسة، هي:

1- تعتمد السياسات الأوروبية على الحلول الأمنية التي تهمل الأسباب والظروف المحيطة بقضية الهجرة غير الشرعية، تتمثل في مراكز الاحتجاز وتشديد الرقابة على الحدود لمواجهة عمليات العبور عبر المتوسط.⁽⁵⁾

2- السياسات الأوروبية تضع دولها أمام معضلة قانونية، لا سيَّما ما يتعلق بإقامة معسكرات احتجاز، وتتمثل تلك المعضلة في تناقضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق بالمواجهة الأمنية في عرض البحر ما يعرض أغلب المهاجرين لخطر الموت، بالإضافة إلى رفض استقبال بعضهم على متن سفن الإنقاذ، وهو ما جرى مع سفينة تحمل 450 مهاجرًا، لا تزال في عرض البحر ترفض إيطاليا ومالطا استقبالها.⁽⁶⁾

3- السياسات الأوروبية تبدو في مجملها مكلفة جدًا، مقارنة بإمكانية تحويل تلك الملايين والمليارات التي تنفق على الحد من الهجرة غير الشرعية إلى تنمية بلدان المصدر.

4- الدول الأوروبية تدفع – بالفعل – ملايين طائلة لدول العبور، مثل: ليبيا ومصر والجزائر والمغرب، لكنّ لأهداف أمنية وليست تنموية، كرفع قدرات الحراسة على الحدود وشراء معدات وآليات الإنقاذ ومراقبة الحدود والسواحل، إضافة إلى الدعم اللوجيستي بشراء طائرات مراقبة وبناء معسكرات احتجاز. فدول الاتحاد الأوروبي أنفقت 3.11 مليار دولار ابتداءً من عام 2000 كتكلفة لطرد المهاجرين غير الشرعيين، و6.1 مليار يورو لحماية حدود أوروبا.⁽⁷⁾

5- النقطة الأخرى في المقاربات الأوروبية، أنّ الاتفاق الجاري بينهم يقضي باحتجاز مهاجرين في دول ليست موقعة على اتفاقية 1951 الخاصة بحماية اللاجئين⁽⁸⁾، فضلا ًعن اتهامات يتم توجيهها إلى بعض تلك الدول بشأن عدم تمتعها بسمعة طيبة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أظهرته التقارير الدولية بوجود انتهاكات جسيمة بحق مراكز الاحتجاز في ليبيا.

 6- يمكن فهم تحوّل السياسة الأوروبية تدريجيًا من الترحيب باستقبال مهاجرين إلى حدِّ معادتهم، بالنظر إلى أن أوروبا كانت في الفترة من ثلاثينيات حتى ستينيات القرن الماضي بحاجة إلى الأيدي العاملة، ما دفعها إلى عدم إصدار قوانين تُجرِّم عملية الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها؛ لكن مع أوائل السبعينيات شعرت دول الاتحاد بالاكتفاء من الأيدي العاملة، فتبنت إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من الظاهرة، وبدأت في التزايد حتى وصلت إلى رفض قبول سفن تنتظر على سواحلها بالأسابيع وهي تقل مهاجرين يتعرضون للموت في عرض البحر.⁽⁹⁾

لماذا الحلول الأمنيّة؟

تتمسك الدول الأوروبية بالحلول الأمنيّة باعتبارها المقاربة الأكثر قبولاً لدى الدول الأعضاء، وفق مخرجات الاجتماعات المتتالية لقادة دول الاتحاد، والتي كان آخرها قبل أسبوع، حين اتفقوا على إنشاء مراكز فرز للمهاجرين، بالإضافة إلى اجتماع وزراء داخلية أربعة عشر بلدًا إفريقيا ومتوسطيًا أعضاء في مجموعة الاتصال حول الهجرة عبر المتوسط في سويسرا العام الماضي، حيث اتفقوا على “تعزيز التعاون الأمني بين بلدانهم من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط”، ويبدو من استخدام لفظ “تفكيك” أنّ الحل الأمني مقدّم على غيره من الحلول التنموية.⁽¹⁰⁾

وفق التوطئة السابقة، فإن اللجوء للحلول الأمنية باتفاق الأطراف الثلاث: دول المصدر والعبور والوصول، تستند وفق رؤيتها إلى المقدمات التالية:

1– الربط بين تلك الظاهرة وقضايا الإرهاب، بالنظر إلى محاولات المتطرفين المنتشرين في دول الصحراء وشمال إفريقيا، الاندماج وسط راغبي الهجرة لظروف اقتصادية للوصول إلى أوروبا، وهو ما بدا من تزايد ظاهرة الذئاب المنفردة التي تقوم بعمليات إرهابية في قلب أوروبا؛ لذلك اتفقت الأطراف الثلاث على آليات تمحورت حول الجانب الأمني عبر حراسة السواحل وتكثيف الدوريات للحد من هذه الظاهرة.⁽¹¹⁾

 2- الحلول الأمنية تعتبر الآلية الأسرع، من وجهة النظر السياسية، لوقف خطر داهم قد يمثله العابرون، بخلاف الحلول التنموية التي تظهر نتائجها على المدى الطويل.

3- لا يمكن إغفال الظروف الاقتصادية التي واجهتها أوروبا خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى المعدل الإجمالي للبطالة في منطقة اليورو الذي يبلغ نحو 9%، بينما بطالة الشباب تبلغ 19%، أي أعلى بنحو 4% عمَّا كانت عليه في بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2007.⁽¹²⁾

4- الأمر الرابع الذي صعد بالحلول الأمنية، هو صعود اليمين المتطرّف المعادي للهجرة في الدول الأوروبية خلال السنوات الماضية.⁽¹³⁾

البرامج التنموية

إزاء التمسك بالحلول الأمنية، فإن العديد من الدول نادت بضرورة اعتماد برامج تنموية لمواجهة تفاقم الظاهرة، غير أنّ تلك الحلول تواجه – هي الأخرى – مخاطر ربَّما دفعت إلى رفض الحلول التنموية والتمسك بالمواجهة الأمينة، ومن بين تلك الأسباب:

1-تزايد النزاعات المسلحة في البلدان المصدرة للمهاجرين، وبالتالي، فإن تنفيذ برامج تنموية في تلك الدول يبدو أمرًا خياليًا نظرًا للفراغ السياسي والأمني بتلك الدول.⁽¹⁴⁾

2-الاضطهاد العرقي أو الإثني الذي يصل إلى القتل والاستعباد في البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يجعل – أيضًا – الحلول التنموية غير ممكنة عمليًا، بالنظر إلى أن المجتمعات المستفيدة من تلك البرامج ستستبعد بعض الفئات.

3- افتقار العديد من البلدان المصدرة أو بلدان العبور لوحدة الإدارة السياسية، كما هو الوضع في ليبيا، وهو ما يجعل التوافق على برامج تنموية فاقدًا لعنصر الضمان، ولا يرقى لمستوى التنفيذ المطلوب، لا سيَّما مع التنازع على الشرعية الحكومية بين الشرق والغرب، والأمر نفسه يبدو في بلدان إفريقيا المصدرة للمهاجرين، وهو ما يعقد التوجه نحو الحلول التنموية.⁽¹⁵⁾

 الهجرة الشرعية

ما بين التوجهين السابقين (الأمني والتنموي) تضمنت المقاربات الأوروبية حلاً يقترب قليلاً من الحلول التنموية عن الأمنية، يتمثل في تشجيع الهجرة الشرعية كبديل للهجرة غير الشرعية، من خلال تعليم المهاجرين المحتملين لغات الدول الأوروبية وتأهيلهم إلى سوق العمل، وفق إطار يجري الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء، لكنّ تلك النقطة تظل رهن أربعة تساؤلات تبدو مقلقة، هي⁽¹⁶⁾:

1- تتخوف الأوساط الحقوقية من أنّ فتح المجال أمام المهاجرين واللاجئين للعمل في السوق الأوروبية بشكلها الشرعي، يجعلهم ينخرطون في السوق غير الرسمية التي لا تخضع – في الغالب – لمراقبة جيدة أو قوانين حازمة، ما يعرضهم لانتهاكات أو اضطهاد أو استغلال.

2- على أي أساس يتم اختيار وتقييم راغبي الهجرة الشرعية، خاصة من الدول الأكثر فقرًا، وهل بإمكان الدول الأوروبية استيعاب أعداد طائلة من هؤلاء، ما يجعل الباب مفتوحًا أمام عمليات غير شرعية أيضًا.

3- هل سيتم وضع قوانين وتشريعات جديدة للتعامل مع هؤلاء الوافدين، وما مدى تمتعهم بحقوق وواجبات تقترب من الحقوق المدنية للأوروبيين.

4- التخوف الأوروبي من إمكانية انتقال متطرفين، يبقى قائمًا أمام هذا الحل، على خلاف الحلول التنموية في البلد الأصلي بدون الحاجة للانتقال إلى أوروبا.⁽¹⁷⁾

لكنّ الطرف المؤيد لفكرة الهجرة الشرعية النظامية وتشجيعها، يربط ذلك بمشكلة أوروبا الديموغرافية التي تشهد تراجعًا في معدلات نمو المواليد وارتفاع نسبة المسنين، أي أن المجتمع الأوروبي يشيخ ويتناقص عدد أفراده في آنٍ واحد؛ وهو ما أدى إلى احتلال أوروبا أدنى مرتبة في العالم من حيث الخصوبة، وهو ما دفع البعض لاعتبار الهجرة إلى أوروبا حتمية لإنقاذ القارة من التناقص الملحوظ في السكان ومساعدتها في سد حاجتها إلى الأيدي العاملة الأجنبية.⁽¹⁸⁾

النتائج

1- تشهد انقسامات عميقة بشأن المقاربات المطروحة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بين الحلول الأمنية والأخرى التنموية، وفي المتوسط شرعنة الوصول إلى دولهم لراغبي الهجرة.

2- حل أزمة الهجرة يستوجب إنهاء لأزمةليبيا الغارقة في مشكلاتها السياسية والأمنية التي فتحت شهية سماسرة الهجرة لنقل آلاف الراغبين في العبور إلى الجانب الأوروبي.

3- أغلب المهاجرين القاصدين أوروبا يخاطرون بحياتهم حالمين بتحقيق مستوى معيشي أفضل، والتخلص من شبح الفقر الذي يطاردهم في بلادهم، ما يجعل الحلول التنموية أكثر حضورًا.

4- السياسات الأوروبية تعتمد على آليات أمنية وإنشاء مراكز احتجاز وتشديد الرقابة على الحدود، وتنفق مقابل ذلك ملايين الدولاراتلرفع قدرات الحراسة على الحدود وشراء معدات وآليات الإنقاذ ومراقبة الحدود والسواحل.

5-لجوء أوروبا للحلول الأمنية يستند – وفق رؤيتها – إلى الربط بين تلك الظاهرة وقضايا الإرهاب، بالإضافة إلى اعتبارها الآلية الأسرع من حيث النتائج، إضافة إلى صعود اليمين المتطرّف المعادي للهجرة.

6-اعتماد برامج تنموية لمواجهة تفاقم الظاهرة محاط بمخاطر، من بينها تزايد النزاعات المسلحة في البلدان المصدرة للمهاجرين، والاضطهاد العرقي أو الإثني الذي يصل إلى القتل والاستعباد، فضلاً عن افتقار العديد من البلدان المصدرة أو بلدان العبور لوحدة الإدارة السياسية.

7-المقاربات الأوروبية تقترح حلاً يقترب قليلاً من الحلول التنموية عن الأمنية، يتمثل في تشجيع الهجرة الشرعية كبديل للهجرة غير الشرعية، لا سيَّما لإنقاذ قارة القارة من التناقص الملحوظ في السكان ومساعدتها في سد حاجتها إلى الأيدي العاملة الأجنبية.

المراجع

1- خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ نحو 2000 مهاجر في البحر المتوسط في يومين، دويتشه فيله.  

2- منظمة العفو تتهم أوروبا بـ”التواطؤ” بشأن انتهاكات المهاجرين في ليبيا، دويتشه فيله.  

3- استطلاع أميركي: واحد من كل ثلاثة ليبيين يرغب في الهجرة، بوابة الوسط الليبية

4- منظمة الهجرة: 133 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا، الحرة. https://arbne.ws/2wGV4cB

5- السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين: ثلاثية الأمن، والهوية، والقيم الإنسانية، المركز العربي للبحوث والدراسات.

6- بنبرة صارمة.. إيطاليا تُطالب مالطا باستقبال سفينة تحمل 450 مهاجرًا، بوابة الوسط الليبية

7- مهاجرون في رحلة البحث عن المجهول في الجنة المزيفة، اليوم

8- ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

9- الهجرة غير الشرعية بين المعاناة والحلول، شبكة الأخبار العربية

10- حل معضلة الهجرة غير النظامية مستحيل من دون استقرار في ليبيا، إذاعة سويسرا. https://bit.ly/2zD3Ji4

11- معضلة أوروبية:جدوى الاقتراب الأمني للهجرة غير الشرعية، مجلة السياسة الدولية. https://bit.ly/2LbYuKK

12- مهاجرون في رحلة البحث عن المجهول في الجنة المزيفة، اليوم. https://bit.ly/1PqybuW

13- صعود اليمين المتطرف.. الأسباب والتداعيات، المركز الديمقراطي العربي.https://democraticac.de/?p=46400

14- الهجرة غير الشرعية.. الدول العربية منبعًا وأوروبا مقصدًا، صحيفة الوطن العمانية.  http://alwatan.com/details/126283

15- تنازع على الشرعية في ليبيا بين حكومتي الثني ومعيتيق، الشرق الأوسط https://bit.ly/2LfeZWJ

16- التنمية بدلاً من الحلول الأمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، الشرق الأوسط.  https://bit.ly/2NffAVC

17- ظاهرة الهجرة: غلبة الحلول الأمنية، السفير العربي.https://bit.ly/2zCFQap

18- أوروبا بين كابوسَيْـن: الشيخوخة والهجرة، الحياة اللندنية. https://bit.ly/2zF74NG