غزل اليزيدي

أولت القيادة الرشيدة اهتمامها الكبير بالمرأة السعودية في شتى المجالات المختلفة، من تعليم وصحة وأنظمة عمل، بما يتماشى مع العقيدة الإسلامية السمحة، وذلك منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – مرورًا بحكامها السابقين، وحتى عهد الملك سلمان – حفظه الله – وولي عهده الأمين. كما أن الباب الخاص بالمرأة في خطة التنمية الثامنة ويسمى باب المرأة والتنمية، لهو خير دليل على جهود الدولة في عملية تنمية المرأة السعودية، ويعتبر ذلك اعترافًا صريحًا بمكانة المرأة السعودية في مجتمعها، فهي تمثل نصفه وتربي النصف الآخر، حيث إن أي نجاح مباشر لها يصب بطريقة غير مباشرة في نجاح نصفها الآخر في المجتمع شريكها الرجل.

  نتيجة لذلك، فقد صدرت العديد من التشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة المرأة السعودية وتكفل لها حقوقها المشروعة بما لا يخالف الدين الإسلامي، والتي صادقت عليها حكومة المملكة دوليًا لزيادة تأكيدها واعترافًا منها في المحافل الدولية أن المرأة السعودية مساوية لشقيقها الرجل في المجتمع، وأن منحها لهذه الحقوق ما هو إلا حق من حقوقها المشروعة نظاميًا بما لا يخالف الكتاب والسنة.

   مع قرب العام الهجري الحالي على الانتهاء، إلا أنه ستبقى ذكرى جميلة له في مخيلة المرأة السعودية. فهو العام الذي حصلت فيه المرأة السعودية على حقوق أخرى ضمنها لها النظام السعودي أسوة بباقي حقوقها؛ حيث أعلنت وزارة العدل السعودية عن رغبتها بتعيين موظفات سعوديات بمسمى كاتبة عدل في الوزارة، ستهدف هذه الخطوة إلى توفير الخدمة العدلية لشريحة كبيرة من النساء في المجتمع. هذا القرار وغيره ما هو إلا اعتراف صريح بالإنجازات المختلفة التي حققتها ولا تزال تحققها المرأة ضمن أروقة الوزارة، سواء في المجال القانوني كأعمال المحاماة، أو كمستشارة وباحثة قانونية وشرعية وغيره.

الجدير بالذكر أن آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل السعودية نصت على أنه ومنذ السماح بتوسيع نطاق عمل المرأة في وزارة العدل خلال العام الماضي، فقد تمَّ تعيين ما يزيد عن 220 موظفة في الأقسام المختلفة لوزارة العدل في مختلف مدن المملكة. بالإضافة إلى هذا، فقد وصل عدد المحاميات ممن حصلن على رخصة المحاماة إلى 418 محامية، مما زاد نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات إلى 240% عن الأعوام الثلاثة التي سبقته. أيضًا، وجود 3140 متدربة في مجال المحاماة، و67 ممثلة نظامية عن القطاع الخاص بالإدارات القانونية. نتيجة لهذا، فقد استحدثت الوزارة، هذا العام، إدارة نسائية مستقلة في أفرع الوزارة في العديد من مدن المملكة، وذلك بعد فتح المجال لعمل المرأة في أقسامها العدلية.

من جهة أخرى، واستكمالاً في منح المرأة السعودية لحقوقها المشروعة، فقد أعلنت الحكومة السعودية منذ أيام مضت عن إجراء تعديلات في قانون الأحوال المدنية ونظام وثائق السفر وجميعها تصب في مصلحة المرأة، حيث نشرت صحيفة “أم القرى” الرسمية البيان الذي اعتمده الملك سلمان – حفظه الله – والذي تضمن جميع التعديلات في كل من نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة.

وفيما يتعلق بنظام وثائق السفر، تضمنت التعديلات الأخيرة السماح للمرأة بالسفر دون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر في حال بلوغها الواحد والعشرين من العمر، وذلك أسوة بالرجل، وحصر استخراج تصريح السفر للأطفال لمن هم في عمر الحضانة والقاصرين أو المتوفى وليّهم. أيضًا، فقد تمَّ إلغاء المادة الثالثة من نظام السفر، والتي نصت على أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبناءه من القاصرين.

من ناحية أخرى، فقد تمت مساواة الزوجة بالزوج في حق التبليغ عن حالات الزواج أو الطلاق أو الخلع أو الوفاة، كما نصت المادة الثالثة والثلاثون بعد التغيير على أنه أصبح للأم الحق في التبليغ عن حالات الولادة وذلك بعد أن كان حصرًا على الأقارب الذكور من الدرجة الأولى. بالإضافة إلى هذا، سمح التعديل في اللوائح للمرأة بمنحها لقب “رب الأسرة”، وبهذا يحق لها قانونًا المطالبة بسجل للأسرة من الأحوال المدنية، وستكون رب الأسرة مناصفة مع زوجها في حالة وجود أبناء قاصرين.

أمَّا فيما يتعلق بمحل إقامة الزوجة، فقد شمل التعديل الجديد في المادة الثلاثين من نظام الأحوال المدنية على أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه، بعد أن كانت الماده تنص سابقًا على أن محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما.

ختامًا، لا يخفى على أحد عمليات التهيئة والاستعداد التي تقوم بها المؤسسات والهيئات الحكومية في سبيل البدء بتنفيذ هذه التعديلات الجديدة في كل من نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية للمرأة. كما أنه من غير المستغرب ملاحظة مقدار القبول والترحيب بالتعديلات الجديدة من قبل أغلبية شرائح المجتمع، وبالأخص من الرجل وهو نصفه الآخر والداعم الدائم للمرأة؛ مما يثبت قدرة المجتمع السعودي على مواكبة القرارات الجديدة، لما يمتاز به من نضج فكري ووعي حضاري. كذلك، لقد ثبت للجميع أن المرأة السعودية مؤهلة لمثل هذه التغيرات في الأنظمة، بل وتستحقها لما تتحلى به من ثقة وإدراك كافيين، مما يدحض أيًّا من التكهنات السابقة التي شككت في مقدار وعيها أو التعامل مع هذه التعديلات بالقدر المطلوب من الوعي والمسؤولية؛ لأن أي جهود لزيادة تمكين المرأة السعودية في المجالات المختلفة تصب في صالح تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لها للقيام بدورها على أكمل وجه. فضمان حقوقها وتوفير الوسائل المساعدة لها ما هو إلا عمل جاد يسهم في دعم المجتمع بصفة عامة، كونها نصف المجتمع وأحد عناصر القوة فيه، مما سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة لزيادة تفعيل دور المرأة السعودية في رؤية السعودية للتنمية المستدامة 2030.

كاتبة متخصصة في العلاقات والمنظمات الدولية*

@G_Alyazidi