منذ إطلاق “رؤية السعودية 2030” قبل أربع سنوات، شهدت المملكة العربية السعودية العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى زيادة تنويع وتنمية اقتصادها. وقد خطت البلاد خطوات ملحوظة ومتسارعة بشكل هائل من خلال زيادة الاستثمار، وزيادة الخصخصة، وزيادة الدعم الحكومي للابتكار العلمي، وتطبيق تقنيات جديدة على نطاق أوسع، وخاصة في مجالاتٍ مثل الترفيه والثقافة والرياضة.

وتتولى المملكة العربية السعودية حاليًا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، إذ تتركز أهداف المجموعة لهذا العام في تمكين الشعوب، وحماية الكوكب، وتشكيل حدود جديدة. وفي إطار الهدف الثالث، تسعى المملكة لاعتماد استراتيجيات طويلة الأجل وجريئة لتقاسم فوائد الابتكار والتقدم التكنولوجي؛ إذ تستضيف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قمتها الافتتاحية حول الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز هذا الهدف في إطار رئاسة مجموعة العشرين. ويتصل الهدف الثالث بشكل مباشر مع “رؤية السعودية 2030”.

وتولي “رؤية السعودية 2030” أهمية كبيرة لتهيئة الظروف المناسبة للابتكار والتحديث في القطاعات الرئيسية للاقتصاد السعودي، وخاصة التصنيع والرعاية الصحية والسياحة؛ إذ ستكون هذه القطاعات مدفوعة في الغالب بالتكنولوجيا بحلول عام 2030. وتعمل المملكة حاليًا على تحقيق أهدافها من خلال “أتمتة” سلاسل التصنيع والإمداد لتعزيز القدرة التنافسية، واستخدام السجلات الصحية الإلكترونية المتاحة بسهولة لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى من أجل زيادة متوسط العمر المتوقع، واستخدام تطبيقات السياحة الذكية والاستثمار في الأنشطة الثقافية والترفيهية لجذب المزيد من السياح.

وتعتمد المملكة العربية السعودية على الرقمنة كأداة رئيسية لتعزيز أهداف “رؤية السعودية 2030” بطرق مختلفة. وذلك من خلال تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات مثل “إنترنت الأشياء” (IoT) “وسلسلة الكتل” (بلوكتشين)blockchain، إذ يحتمل ظهور أعمال ومنتجات وخدمات جديدة، مما يحفز الدعم لتحول المملكة في ضوء أهداف “رؤية السعودية 2030”. لذلك، فإن التكنولوجيا ستسمح لأصحاب المشاريع بتطوير أفكارهم وتشجيع اللاعبين الحاليين في السوق على التأكد من أن موظفيهم يقومون بتوسيع مجموعة المهارات الرقمية لوظائف المستقبل.

وبالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال نحو الازدهار، يتمثل الهدف الرئيسي من “رؤية السعودية 2030” في إصلاح هيكل الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر دخله، التي تعتمد حاليًا بشكل كبير على الموارد الطبيعية لدعم انتقاله نحو “اقتصاد جديد” منفتح على أساس استخدام التكنولوجيا الرقمية لإنشاء أشكال مبتكرة للتجارة والاستثمار. وتتمثل مقاربة الحكومة السعودية في تنفيذ الحلول الرقمية التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات و”إنترنت الأشياء” و”الحوسبة السحابية” على نطاق أوسع.

ولدعم هذه الأهداف، فقد احتلت المملكة مكانةً رائدةً في إصدار تشريعات خاصة مصممة لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ اصبحت أول دولة في المنطقة تمنح التراخيص في مجال “إنترنت الأشياء”. وقد وضع هذا التطور الأساس للمملكة العربية السعودية في موقع الريادة الإقليمية في ميدان “إنترنت الأشياء” المتطور، الذي من المتوقع أن تتجاوز قيمته 12 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة التي تقودها الثورة الرقمية.

وفي ذات الوقت، من المقرر أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي 35 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لمصادر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وحتى تظل المملكة قادرة على المنافسة في هذا السوق المتطور والمعولم بشكل متزايد والازدهار في قطاع التكنولوجيا، فإنها ستحتاج إلى القيام باستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في مجال البنية التحتية والتقنيات الجديدة.

وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الحكومة السعودية في إدخال الخطة الوطنية للرقمنة حيز التنفيذ من خلال بناء البنية التحتية اللازمة. وبجانب أمور أخرى، فقد أدى ذلك إلى زيادة سرعة الإنترنت اللاسلكي بشكل فاق المتوسط العالمي، فضلاً عن وصول الإنترنت إلى المناطق الريفية، وتقديم تمويلات إضافية لتوصيل شبكة الألياف البصرية لأكثر من مليون منزل.

لم تظهر نتاج “رؤية السعودية 2030” بعد، إذ يعتمد تحقيق الأهداف المحددة إلى حد بعيد على قدرة الحكومة السعودية على العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص من أجل تعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير اللوائح والكوادر المحلية، مما يسهل الاستثمارات وتبسيط العمليات مثل التراخيص والتصاريح.

فعندما سُئِل الدكتور أحمد الثنيان، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، عن الجدول الزمني لتنفيذ التغييرات التكنولوجية المذكورة سابقًا، أجاب بأن الأمور تحدث بشكل أسرع من المتوقع. فما كان يستغرق سنوات أصبح حاليًا يتم في أيام. فالناس متحمسون جدًا بشأن “رؤية السعودية 2030” ، التي بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة. وفي هذا الصدد، لا أحد يشكك في أن التغيير أصبح واقعًا ملموسًا، وبسرعة غير مسبوقة لجميع المواطنين السعوديين، وذلك من خلال الاستثمار المتزايد، وفرص الخصخصة، وزيادة الدعم الحكومي للابتكارات التكنولوجية، والاعتماد على التكنولوجيا على نطاق واسع.

أخيرًا، وبدون أدنى شك، إننا نشهد طفرةً تاريخيةً ستأخذ المملكة في رحلة تحول غير مسبوقة، ذلك أن الاعتماد السريع على المبادرات الرقمية التي تروج لها الحكومة السعودية سيضع الأساس للنموذج الاقتصادي للدولة في المستقبل، الذي نتوقع أن يكون مدفوعًا في الغالب بالابتكار والتقنيات الناشئة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: عرب نيوز