لورا بيتل

عانت الليرة التركية من أسوأ أيامها منذ شهور بعد إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي في البلاد بسبب خلافٍ بشأن أسعار الفائدة. وقد انخفضت العملة، التي حظيت بارتفاع خلال شهري مايو ويونيو، بأكثر من 2% مقابل الدولار في الساعة 7.45 صباحًا بتوقيت جرينتش بعد إقالة “مراد جتينقايا”. وفي إطار التعاملات الآسيوية، انخفضت العملة بما يصل إلى 3% قبل تقليص الخسائر. وقد تعرضت العملة لضغوطٍ جديدةٍ مع افتتاح الأسواق المالية التركية صباح الاثنين الماضي. كما واجهت ديون البلاد موجةً كبيرةً من ضغوط البيع. وشهد العائد على السندات المقومة بالدولار الأميركي لمدة 10 سنوات، والتي تستحق في عام 2029، قفزة بمقدار30 نقطة أساس ليصل إلى 7.28%، مسجلاً أكبر عمليات بيع للورقة منذ أواخر مايو. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس في تركيا، (إسطنبول 100)، بنسبة 1.5%، قبل تقلص خسائره إلى 0.8%.

وتمَّ الإعلان عن إقالة السيد “جتينقايا”، الذي قضى ثلاث سنوات من أصل أربع سنوات من مدة ولايته، بموجب مرسوم رئاسي نُشر في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي. وحل محله نائبه السابق، “مراد أويسال”، وهو مدير تنفيذي سابق في بنك “هالك بنك” Halkbankالمملوك للدولة. وكان يُنظَر إلى “جتينقايا” بشكوك طويلة من قبل المستثمرين، الذين رأوا أن فترة ولايته البالغة ثلاث سنوات في منصبه تشوبها اتهامات بأنه كان بطيئًا جدًا في رفع أسعار الفائدة، وخاصة خلال أزمة العملة التي اجتاحت البلاد الصيف الماضي. لكن طريقة إقالته، والأسباب الكامنة وراءها، عملت على تعميق مخاوف المستثمرين بشأن اتجاه رسم السياسات الاقتصادية في ظل حكم أردوغان، الذي يعدُّ عدوًا سيئ السمعة لأسعار الفائدة المرتفعة. وكان “جتينقايا” قد وقَّع مع الرئيس التركي وصهره، وزير المالية “بيرات البيرق”، بشأن وتيرة وعمق التخفيضات في أسعار الفائدة، وفقًا لأشخاص مطلعين. وأكد أردوغان، الذي حذَّر الشهر الماضي من ارتفاع معدلات الفائدة، الخلاف في اجتماع لأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان يوم السبت الماضي، وفقًا لصحيفة “حريت”، حيث قال: “في الاجتماعات الاقتصادية قلنا له مرارًا إن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض، لكنه لم يقم بالمطلوب فعله”.

تمتعت الأصول التركية بارتفاع في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعود جزئيًا إلى البيئة العالمية التي فضلت الأسواق الناشئة. وقد ساعد في ذلك أيضًا “معدل الفائدة الحقيقي” المرتفع في تركيا، حيث كانت الفجوة بين سعر الفائدة القياسي للبنك البالغ 24% ومعدل التضخم.

كان المستثمرون يشعرون بالارتياح تجاه اللهجة التوفيقية التي أبداها دونالد ترمب بشأن شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي “إس 400” المثير للجدل عندما التقى أردوغان خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان. حيث حذَّر المسؤولون في البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية من أن حصول تركيا على أنظمة “إس 400″، التي من المتوقع أن تبدأ في الوصول إلى أنقرة هذا الأسبوع، سيؤدي إلى عقوبات مؤلمة.

واكتسبت الليرة 6% مقابل الدولار منذ بداية مايو حتى نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبيرغ”، مما يجعلها أفضل العملات الرئيسية أداء في الأسواق الناشئة. لكن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن إقالة “جتينقايا” تعني أن أردوغان يسعى إلى “التباطؤ الحاد” في النمو الذي سمح لاقتصاد تركيا بأن يعاني في أعقاب أزمة العملة في أغسطس. وانخفض التضخم، الذي ارتفع أكثر من 25% بعد الأزمة، إلى 15.7 % الشهر الماضي، وتقلص عجز الحساب الجاري على نطاق واسع في البلاد بشكل كبير.

وقال “فوينيكس كالين”، المحلل بالجمعية العامة، إن البيئة الخارجية المواتية توفر دعمًا للأصول التركية، لكنه حذَّر من أن “هذا المخزن المؤقت قد يتبخر بسرعة إذا كانت هناك خطوات خاطئة في السياسة النقدية”. كما يقول محللون آخرون إن مجال التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة كان محدودًا، لا سيَّما في ضوء اتجاه الدولرة بين المواطنين والشركات التركية.

ويتوقع المحللون أن يضطر محافظ البنك المركزي الجديد إلى التصرف بحذر. وكتبوا في مذكرة جماعية أنه “رغم وجود خطر، في رأينا، نتيجة للمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فإننا نعتقد أن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من تقلب سعر الليرة وربَّما يؤدي إلى رفع المعدلات مرة أخرى”. و”نظرًا لأن القيادة الجديدة للبنك المركزي ستحتاج أولاً إلى وضع سياساتها وإثبات مصداقيتها، فإن ثقتنا في أن السوق قد قام بتقديم عددٍ كبيرٍ من التخفيضات في نهاية العام، فيما شهد الأمر تزايدًا ملحوظًا في ضوء المعاملات خلال اليومين الأخيرين”.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: فاينانشيال تايمز