جاجليانو جوزيبي

كثيرًا ما أكدنا، أن اكتشاف حقول غاز كبيرة قبالة سواحل إسرائيل وقبرص ومصر ولبنان، يعني أن شرق البحر المتوسط سيلعب دورًا مهمًا في الجغرافيا السياسية للطاقة. وفي أعماق البحار، يبدو الأمر مربحًا فقط على المدى الطويل، كما أنه يشكل تحديات تقنية واقتصادية كبيرة. ليس هذا فقط، فالقوة السياسية التي تحكم هذه المنطقة ​​تقع على عاتق ثلاث سلطات يجب التعامل معها، وهي قوى تتباين مصالحها الاقتصادية في الوقت الراهن؛ وهو ما يضع ضغطًا على الآفاق المستقبلية لهذه المنطقة، وذلك على الأقل حتى يتم التوصل لحلول سياسية بطريقة آمنة.

لقد تمَّ اكتشاف رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية الخالصة لكلٍّ من مصر وإسرائيل وقبرص. في حين لم يتم استكشاف أو تأكيد المناطق الاقتصادية الخالصة الأصغر لسوريا ولبنان. وسيكون لهذه الاكتشافات في شرق البحر المتوسط ​​احتياطيات محتملة تصل إلى 3.5 تريليون متر مكعب من الغاز، نصفها تقريبًا احتياطيات مؤكدة تعادل تلك التي لا تزال متاحة للنرويج بعد ثلاثين عامًا من الإمداد من الاتحاد الأوروبي. فعلى وجه الخصوص، وعلى نفس المسافة تقريبًا من سواحل تلك الدول، توجد الرواسب الثلاثة لـ”ظهر” في مصر، و”ليفياثان” في إسرائيل، و”أفروديت” في قبرص على التوالي، مع احتياطيات مؤكدة تبلغ 850 و450 و140، ليصبح المجموع 1440 مليار متر مكعب. وقد اجتمع قادة هذه الدول الثلاث للنظر في حلٍ مشتركٍ لتسويق هذا الغاز للتصدير. وكان هناك حديث عن بناء خط أنابيب غاز تحت الماء إلى اليونان وإيطاليا، والذي سيكون منافسًا مباشرًا للغاز الأذربيجاني الذي يعبر تركيا.

وفي الوقت نفسه، قامت حكومتا تركيا وليبيا بترسيم حدودهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وغزو المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدان المذكورة آنفًا؛ مما خلق مصادر إضافية لعدم اليقين والتعقيدات القانونية. وأخيرًا، أدت مساعي تركيا لاستعراض قوتها من خلال إرسال سفن للمسح الزلزالي استعدادًا لعمليات الاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان، إلى إضافة مناخ جيوسياسي متوتر بالفعل. ولا تساعد عوامل عدم اليقين والصراعات المحتملة هذه على تطوير إنتاج الغاز بالمنطقة. لكن هذا الوضع لا يمنع مصر وإسرائيل من إنتاج واستهلاك وتصدير الغاز من الحقول القريبة من سواحلهما التي لا يُشك في ملكيتها.

نأتي الآن إلى تركيا؛ إذ يجب تأكيد وجود سوء فهم جغرافي. فالاكتشاف الكبير الذي أعلنه الرئيس “أردوغان” في 21 أغسطس 2020 لا يقع في البحر الأبيض المتوسط، بل في البحر الأسود، وهو حقل “سكاريا” الواقع على بعد حوالي 170 كيلومترًا شمال الساحل التركي، بعمق 2110 أمتار، وعمق إجمالي 4.775 مترًا. وبحسب المعلومات الشائعة، فقد تمَّ اكتشافه من خلال حفر بئر واحدة، هي بئر “التونة –1″، نفذته سفينة التنقيب “فاتح” (“الفاتح” باللغة التركية). تمَّ إعادة تقييم الاحتياطيات، التي أُعلن عنها مبدئيًا بـ800 مليار متر مكعب، من قبل شركة البترول التركية “تباو” TPAO، و320، ثم بعد ذلك 405 مليارات متر مكعب في 17 أكتوبر 2020. ومن المقرر إجراء حفر ثانٍ في بئر “تركالي 1” (Turkali 1) في نوفمبر. كما أن سفينة الاستكشاف الثانية “قانوني”(Kanuni)  على وشك الوصول إلى البحر الأسود.

ويتمتع حقل سكاريا بقربه من السوق التركي. وإذا تمَّ الإنتاج به، فسوف يمد غازه إلى السوق التركي، ويعزز أمن الإمدادات في البلاد ويحسن ميزانها التجاري.

ومع ذلك، فإن وضع “سكاريا” في الإنتاج في عام 2023 إنما هو هدف يتجاهل التوقيتات الخاصة بصناعة الغاز. إذ يجب تأكيد هذه النتيجة قبل الانتقال إلى تصميم وإنشاء مرافق مرحلة الإنتاج للمشروع.

علينا ألا ننسى أن طموحات تركيا متعددة الأبعاد والأوجه. ذلك أن لها تأثيرًا مباشرًا على أوروبا من المحيط الأطلسي إلى القوقاز عبر البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط. ومن الواضح أن الأبعاد الجيوسياسية والدينية لها الأسبقية على غيرها، ولا يبدو واضحًا إن كانت لها أبعادها الاستراتيجية الخاصة بها، أم أنها مجرد تكتيكات. ومع ذلك، فإن طموحات الطاقة مشروعة جدًا لأي دولة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن إمدادات الغاز.

تبلغ إمداد تركيا من الغاز ما بين 45 و50 مليار متر مكعب سنويًا. وتبدو هذه الإمدادات متنوعة بشكل جيد، إذ يصل الغاز غربًا من خط “ترك ستريم”، الذي سيحل تدريجيًا محل المسار التاريخي عبر أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، وشمالاً من خط “التيار الأزرق” (Blue Stream) الذي يمر عبر البحر الأسود بعمق 2000 متر، إلى الشرق من الحدود مع إيران وإلى الشرق، وكذا الشمال الشرقي من الحدود مع جورجيا للغاز الأذربيجاني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محطتين أرضيتين للغاز الطبيعي المسال، هما: “أزمير ألياجا” ( (Izmir Aliagaومرمرة اليجليسي(Marmara Ereglesi) ومحطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال: “إتكي” ((Etki و”دورتيول”Dörtyol تتمتع بقدرة استقبال إجمالية تبلغ حوالي 25 مليار متر مكعب، يستخدم نصفها فقط، مما يترك مرونة كبيرة، إذ يستقبلون الغاز الطبيعي المسال من الجزائر ونيجيريا وقطر ومصادر أخرى كان آخرها الغاز الصخري من الولايات المتحدة.

أمَّا بالنسبة لخط الأنابيب العابر للأناضول (TANAP) الذي تم تشغيله، مؤخرًا، فسينقل 6 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز الأذربيجاني في المرحلة الأولى إلى اليونان، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 1% من احتياجات الاتحاد الأوروبي. هذا ما تبقى من مشروع خط غاز “الممر الجنوبي” الذي تمت دراسته تحت مسمى “نابوكو” الذي روج له الاتحاد الأوروبي للحد من التأثير الروسي في إمدادات الغاز.

باختصار، فقد حددت هذه الاكتشافات لحقول الغاز الطبيعي الكبيرة وضعًا صراعيًا واضحًا، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الجيوسياسية الموجودة بالفعل في منطقة هي بالفعل ليست بسيطة من الناحية الجيوسياسية.

إننا نفكر في حقيقة أن إسرائيل في حالة حرب مع لبنان، وأن البلدين لا يتفقان على مسار المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بهما. فسوريا في حالة دمار، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يزال قائمًا، ومسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة المحتملة لغزة ما زالت قائمة. ولا تزال تركيا تحتل الجزء الشمالي من قبرص، وتنكر حق الجزيرة في أن تكون لها منطقة اقتصادية خالصة، وتشكك في معاهدة “لوزان” التي أنشأت الحدود اليونانية التركية في عام 1923. وأخيرًا، ليبيا غير مستقرة وفي حالة حرب أهلية بدعم من قوى خارجية مما يزيد من تعقيد استقرار المنطقة.

من شأن هذه الاكتشافات أن تعدل إلى حد كبير المصير النشط للدول المطلة على حوض بلاد الشام. إذ تصبح إسرائيل قوة مصدرة للغاز الطبيعي، في حين تلبي احتياجاتها وتخطط لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. وتعتمد قبرص على مواردها الطبيعية لتحقيق إعادة توحيد الجزيرة. وبالمثل، يمكن أن تنظر سوريا ولبنان في استغلال موارد كل منهما؛ إذ منحت لبنان تراخيص الاستكشاف الأولى، وقد فعلت سوريا الشيء نفسه لصالح الشركات الروسية، وهو أمرٌ ليس مستغربًا. ومرة أخرى تلعب تركيا دورًا حاسمًا في هذه اللعبة.

لكن بالعودة إلى تركيا، فإن احتلال الجزء الشمالي من قبرص (منذ عام 1974) يمثل أحد مكونات تلك المسألة. فالجديد هنا هو رد فعل تركيا على إمكانية استغلال قبرص للموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. إننا نعيد التذكير بأن قبرص حددت منطقتها الاقتصادية الخالصة مع مصر وإسرائيل، ووقعت مع لبنان، وكانت تجري محادثات مع سوريا (قبل الصراع) على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982). ثم منحت الجزيرة اتفاقيات استكشاف لشركات مختلفة. وحصلت شركة “نوبل إنرجي” الأميركية، والتحالف الإيطالي الكوري الجنوبي “إيني كوجاس” ENI-Kogas، و”توتالط الفرنسية، بمفردها أو في مشروع مشترك مع “إيني”، وتحالف إكسون موبيل الأميركية وقطر للبترول، على التراخيص.

من جانب آخر، تدعي تركيا أن قبرص، مثل جميع الجزر في البحر المتوسط​​، ليس لها منطقة اقتصادية خالصة. ولأنقرة، التي لا تعترف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، موقف تعسفي تجاه هذا الموضوع، إذ تتبنى موقفًا خاصًا بها؛ فهي تعتقد أن الجزر ليس لها مناطق اقتصادية خالصة في البحار المغلقة أو شبه المغلقة.

ورغم التهديدات التركية لشركات النفط العاملة مع قبرص، كانت هناك العديد من عمليات التنقيب الاستكشافية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد والاكتشافات المهمة للغاز الطبيعي بكميات قابلة للاستغلال: شركة “نوبل إنيرجي” (اكتشف حقلاً يحتوي على 100 إلى 170 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في المربع 12)، و”إكسون موبيل” مع قطر للبترول (من 170 إلى 230 مليار متر مكعب في المربع 10)، و”إيني” الإيطالية مع توتال الفرنسية اكتشفت حقلاً كبيرًا لم يتم تحديد كميته بعد في المربع 6.

أمام هذه النتائج، أصبحت تركيا أكثر عدوانية، إذ أرسلت سفن حفر واستكشاف إلى المياه القبرصية، مصحوبة بسفن حربية. وقد أجرت تركيا ثمانية استطلاعات استكشافية غير شرعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وتقوم بتطبيق تكتيكي لتطويق قبرص من خلال مواصلة الضغط عليها، مع السيطرة الكاملة على الجزيرة في نهاية المطاف. وقد كان آخر استفزازاتها، بصرف النظر عن الاعتداء شبه المستمر للمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، هو الانفتاح على الاستغلال، وأخيرًا استعمار الربع المغلق من “فاماغوستا”، وهي مدينة ساحلية أُفرِغَت من سكانها في عام 1974 وتركتها مدينة أشباح.

بالتزامن مع تهديد قبرص، يتزايد التهديد الذي تواجهه اليونان. فمنذ 10 أغسطس 2020، نشرت تركيا سفينتها للمسح الزلزالي “أوروج رئيس”Oruç Reis ، برفقة قوات عسكرية بحرية، في الفضاء البحري اليوناني، حتى ساحل جزيرة “كريت”، مما أجبر اليونان على فعل الشيء نفسه. وقد قامت اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص بمناورة عسكرية مشتركة في شرق البحر المتوسط ​​في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الماضي، لتوصيل رسالة واضحة حول استعداد هذه الدول لدعم احترام القانون الدولي.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الفرنسية، فإن “قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا قررت نشر وجود مشترك في شرق البحر المتوسط ​​كجزء من مبادرة التعاون الرباعي”. وأكدت وزيرة القوات المسلحة، “فلورنس بارلي”، أن البحر الأبيض المتوسط ​​”يجب ألا يكون ملعبًا لطموحات البعض لأنه مصلحة عامة”.

ومن جانبها قالت الرئاسة التركية: “لن نقدم أي تنازلات على الإطلاق من جانبنا. إننا نحث نظراءنا على الحذر من أي أخطاء يمكن أن تمهد الطريق للتراجع عنها”. ثم أضافت: “ستقوم تركيا بكل ما هو مشروع لها في البحر الأسود وبحر إيجة والبحر المتوسط. لهذا، نحن مصممون على القيام بكل ما هو ضروري سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا”. وقد تم إلقاء هذا الخطاب خلال احتفال لإحياء ذكرى معركة “ملاذ كرد” التي وقعت عام 1071، والتي شهدت دخول الأتراك إلى الأناضول، بعد انتصار السلطان السلجوقي ألب أرسلان على البيزنطيين. وقد كانت القوات البحرية للبلدين على وشك الاشتباك في أغسطس، حيث اصطدمت سفينة يونانية بسفينة تركية.

بجانب هذا الوضع المعقد بالفعل، أضافت تركيا عنصرًا جديدًا يتعلق بالصراع الليبي. فمنذ سقوط العقيد القذافي، دخلت ليبيا منطقة من عدم الاستقرار انزلقت فيها العديد من الجهات الفاعلة ذات المصالح المتباينة. فمصر، وبدعم من الإمارات والسعودية، تدعم المشير حفتر الذي يسيطر على برقة، وكذلك روسيا. وعلى الجانب الآخر، تدعم تركيا، المدعومة من قطر، حكومة السراج التي تسيطر على منطقة طرابلس. وقد استفادت تركيا من هذا الدعم وقامت بتوقيع اتفاقيتين (في 27 نوفمبر 2019) مع حكومة طرابلس، أحدهما عسكري والآخر بحري. وتتجاهل اتفاقية تعيين حدود الجرف القاري البحري بين البلدين تمامًا وجود كل من قبرص وكريت وجزر يونانية أخرى في بحر إيجة. علاوة على ذلك، فإن رغبة “أردوغان” في الحصول على موطئ قدم في القارة الإفريقية وتغيير الوضع الجيوسياسي في هذه المنطقة تزعج العديد من الفاعلين الدوليين الآخرين. فليبيا بالنسبة لتركيا تعدُّ من “مداخل” هذا الفضاء، ومن هنا تأتي رغبتها في إقامة قواعد دائمة في هذا البلد.

يوضح هذا الوضع الجيوسياسي المتفجر الحاجة إلى تطوير التعاون في هذه المنطقة المضطربة؛ ولهذا سرعان ما تبلور التعاون بين قبرص واليونان وإسرائيل، وتبعهم آخرون، بما في ذلك مصر والأردن بمشاركة قبرص واليونان، كما أن إيطاليا وفرنسا حاضرتان أيضًا من خلال مشاركة “إيني” و”توتال”، وذلك لحماية هذا الفضاء الحيوي المشترك وهو البحر المتوسط.

ويعدُّ التوقيع على اتفاقية بين الدول: إسرائيل وقبرص واليونان، لبناء خط الأنابيب العائم “إيست ميد” في أوائل يناير 2020، أحد الخطط الطموحة لهذا التعاون. وتبلغ تكلفته حوالي 7 مليارات يورو، وسيسمح خط الأنابيب هذا بتوصيل الغاز القبرصي والإسرائيلي إلى البر الرئيسي لليونان، عبر جزيرة كريت، ثم إلى إيطاليا وأوروبا الغربية (ما بين 9 و11 مليار متر مكعب/ سنة، أي ما يعادل حوالي 15% من استهلاك الطاقة الأوروبي في الغاز الطبيعي). وعلى الرغم من أن هذا المشروع مكلف اقتصاديًا، فإنه من الناحية الجيوسياسية ذات أهمية قصوى لبناء استقلال الطاقة في أوروبا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن دول المنطقة أنشأت في يناير 2019 منتدى غاز شرق المتوسط​​، الذي يهدف إلى إدارة سوق الغاز في المستقبل، وهو تحالف يضم قبرص واليونان وإسرائيل ومصر وإيطاليا والأردن وفلسطين. وتندد تركيا بأن ذلك قد يهدد مصالحها. ومع ذلك، فقد طرأت ثلاثة تطورات إيجابية أخرى خلال صيف عام 2020؛ فقد شرعت اليونان في ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع إيطاليا ومصر. ومن الواضح أن هذا التعيين، الذي تمَّ على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يعترف بالمناطق الاقتصادية الخالصة للجزر.

أخيرًا، يؤكد المجلس الأوروبي مجددًا في استنتاجاته بتاريخ 2 أكتوبر 2020 تضامنه مع قبرص واليونان، مُحَدِّدًا أنه سيتم تبني عقوبات ضد تركيا إذا استمرت في انتهاك المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي. وقد رفضت أنقرة على الفور القرار قائلة إن برنامجها البحثي لشرق المتوسط ​​سيستمر. خاصة أن “أوروج رئيس” لا تزال في المياه القبرصية، وأن تركيا قررت فتح منطقة “فاماغوستا” المغلقة للاستغلال، وهو ما يُمثِّلُ انتهاكًا لجميع قرارات المنظمات الدولية. إن ضغط تركيا المستمر على قبرص لا يتزايد بشكل خطير فحسب، بل إن تركيا منخرطة في استعراض واضح للقوة البحرية.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: مجلة Modern Diplomacy