جاك بيرغمان

لقد أصبحت الإجابة واضحة لأية تساؤلات حول ما إذا كانت الجزيرة عبارة عن شبكة أخبار مستقلة أو أنها أداة للدعاية الإسلاموية الراديكالية.

لقد قامت هيئة الاتصالات الفيدرالية في الآونة الأخيرة بإجبار القناة الإخبارية التلفزيونية التي تتخذ من قطر مقراً لها على تقديم تقرير يكشف عن علاقتها بالجهات الأجنبية، وذلك تماشياً مع تعديلٍ في قانون إقرار الدفاع الوطني للعام الماضي. ويتضح أن المالك الوحيد في الشركة الأم – الجزيرة الدولية – هو “أمير دولة قطر” ولا غيره، حيث أنه مُدرج بشكل صريح في الوثائق القانونية بصفته “رئيس الدولة”.

ووفقًا للوائح التي ذكرتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، فإن هذا يعني أن الجزيرة تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب ويجب أن تخضع لجميع الإفصاحات والقيود التي تتعلق بالوكلاء الأجانب المسجلين الذين يعملون في الولايات المتحدة.

ولا ينبغي أن يكون هذا الخبر مفاجئًا لأولئك المطلعين على الطريقة التي تعمل بها الجزيرة. فلسنوات، واجهت الشبكة مزاعم أنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات الإرهابية الإسلامية مثل حماس وأنها توفر منصة لمعاداة السامية بشكل خبيث. وأصبح ذلك جليًا قبل عدة أسابيع عندما نشرت الشبكة مقطع فيديو (ثم حذفته لاحقًا) يتهم اليهود باستغلال محرقة الهولوكوست لتعزيز سياسة إسرائيل الخارجية، ويشكك [لمقطع] في عدد اليهود الذين قتلوا على يد هتلر، ويشير إلى أن إسرائيل في العصر الحديث تمارس عمليات إبادة جماعية في المنطقة مماثلة لإبادة الهولوكوست الجماعية.

وعلى الرغم من أن الجزيرة لطالما نفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها مجرد بوق لنظام قطري يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية مثل حماس، إلا أنه يمكنها الآن التوقف عن التظاهر بأنها ليست كذلك. يُذكر أنه في العام الماضي، أرسل العديد من جمهوريي مجلس النواب خطابًا إلى وزارة العدل يفيدون أن “سجل الجزيرة في الإذاعة المتطرفة المعادية للولايات المتحدة، وللسامية ولإسرائيل، يستدعي التدقيق من قبل المنظمين لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي.”

الآن، أصبحت هيئة المحلفين موجودة، وقد حان الوقت الذي تُطالب فيه وزارة العدل الجزيرة بالتسجيل كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وهذا ببساطة سيُقر بواقعٍ طال أمده: في ظل أفضل الاحتمالات للوضع الحالي، فإن الشبكة هي في الأساس وكيل علاقات عامة لحكومة قطر تعمل على أرض الولايات المتحدة؛ وتحت أسوأ الاحتمالات، هي امتداد لجهاز التجسس في قطر.

ومن المثير للاهتمام أن حلفاء أمريكا العرب غير الإسلاميين في المنطقة توصلوا إلى هذا الاستنتاج منذ فترة طويلة، عندما فرضوا حصاراً على قطر في يونيو 2017م. وكانت أحد مطالب الدول المُتحالفة مع الغرب السعودية ومصر والبحرين والإمارات، إغلاق الجزيرة بسبب تحريضها المستمر للمُجاهدين وترويجها للأيديولوجية الخبيثة للإخوان المسلمين. وكانت إحدى النقاط المؤلمة بشكل خاص هي المنصة التي قُدمت إلى يوسف القرضاوي – وهو زعيمٌ مصري، قائد جماعة الإخوان المسلمين ويعمل من قطر – للترويج لأفكاره بشأن إنكار محرقة الهولوكوست والتحريض على العنف الإرهابي ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

ولكن في حين أن حلفائنا العرب لا يجدون أي صعوبة في تصنيف الجزيرة كأداة دعائية للحكومة القطرية لتشجيع الإرهاب (فهُم الممولين الرئيسيين لحماس)، فإن الشبكة لا تزال تتمتع بسمعة غريبة غير مبررة كصوت عربي موضوعي ومستقل بين الكثيرين في الغرب، ولا سيما أولئك الذين على اليسار السياسي. إذ ينبغي أن يواجه القادة في الحزب الديمقراطي مباشرةً مسألة ما إذا كانوا يعتقدون أن الجزيرة مصدر شرعي للأخبار أو أنها جماعة دعائية للنظام في الدوحة، وهو الأمر الجلي.

وإذا كان الأخير صحيحاً، فيجب عليهم الانضمام إلى جمهوريون مجلس النواب في مطالبة الجزيرة بالتسجيل كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

عضو مجلس النواب الأمريكي*

المصدر: مجلة واشنطن إكزامنر