هدى فهد المعجل

رؤية القيادة الحكيمة، رؤية 2030، أو رؤية الحاضر للمستقبل، عندما تحدث عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأسهب في حديثه، أشار إلى أن العمل بها يبدأ اليوم للغد، لمستقبل أكثر إشراقًا، يدًا بيد، الرجل والمرأة على حدٍ سواء.  فما هو دور المرأة، النصف الآخر للمجتمع في رؤية السعودية 2030؟

قال الأمير محمد بن سلمان في شأنها “لا شك أن المرأة عملها مهم جدًا، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة في السعودية”. فعالة ومنتجة، بمعنى أنها مشاركة في عجلة التنمية، من أجل استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية، ولن يكون ذلك إلا برفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وهذا ما حدث – فعلاً – عندما صدر الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، الأمر الذي توافق مع اليوم الوطني، وفي هذا التوافق تعزيز قيم المواطنة، وترسيخ علاقة المواطن والمواطنة ببلادها، أو علاقة المرأة – تحديدًا – بوطنها وهي تشارك في اتخاذ القرارات، وتفعيل دورها في المجتمع من خلال تعزيز ثقة المجتمع وثقته بما تملكه من قدرات.

القرار في صدوره من المقام السامي، يفتح على نظرة إيجابية للحياة، ويتولى إزالة المخاوف الافتراضية التي طالما أعاقت التقدم في مركب التنمية والتطور، بجانب تحسين نمط حياة السعوديين. لا شك أنه قرار تاريخي مستوعب للواقع، سيغير الكثير من الأنظمة والسلوك في قطاعات أخرى، منها: إجراءات خروج طالبات الجامعات ومنسوبات التعليم كافة أثناء الدوام الرسمي، وما يكتنفها من تشدد، وذلك إن دل على شيء، فإنما يدل على ضعف ثقة الجامعات، أو القطاع التعليمي في المنسوبات، لكن القرار سيعيد الثقة بهن ويرسخها بقوة.

القرار يعزز الانفتاح الاجتماعي وحقوق الإنسان، وينقل المجتمع السعودي إلى مرحلة داعمة للتنمية الاقتصادية. فليس هو مجرد تغيير اجتماعي – كما يظن بعضهم – بل هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلد. ففي تقرير صادر من البنك الدولي عام 2012م، السعودية ثاني أكبر دولة تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة، مجملها من العمالة المنزلية، والسائقين تحديدًا. فكيف سيكون قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، جزءًا من الإصلاح الاقتصادي في البلد، وبالتالي يقلص حجم الحوالات الخارجية؟ حسب رجالات الاقتصاد في السعودية، فإن القرار سيوفر على الدولة، مليارات الريالات كانت تذهب على نفقات النقل التعليمي للمعلمات والطالبات والعاملات، وعندما يتمُّ تقليص حجم استقدام السائقين، سيوفر للاقتصاد السعودي 6,6 مليار دولار سنويًا. بجانب ما سيوفره على الأسر من مبالغ، هي عبارة عن رواتب للسائقين، واستخراج إقامة، والتكفل بالسكن والعلاج والغذاء، وتذاكر الاستقدام، وبالتالي تقليص ميزانية العائلة؛ حيث إن نسبة العمالة المنزلية (كما ذكرت) ترتكز على السائقين. ومن تجربة شخصية لي، فقد استطعت تقليص ميزانيتي عندما استغنيت عن سائقي الخاص، واعتمدت على شركة أوبر في تنقلاتي. كيف ستصبح ميزانيتي إذن بعد تطبيق قرار القيادة؟  ستتقلص بشكل كبير، وستستفيد قطاعات من هذا القرار كقطاع السيارات، وقطاع التأمين، والقطاع المصرفي والمالي، في حين ستتضرر سيارات وشركات الأجرة، لكنها ستعالج الأمر قبل وقوع الضرر.

لا شك في كونه قرارًا اقتصاديًا حكيمًا بالدرجة الأولى؛ لأنه سيساهم كثيرًا في معالجة سوق النقل في قطاع العمل، بحيث ستباشر المرأة عملها بشكل أكبر. ونحن نرى أن أغلب معاناة العاملات، هي صعوبة توفر وسائل نقل لهن، عندما يتضارب وقت دوامهن مع دوام أوليائهن، أو عندما لا يسمح لهن بالركوب مع أجنبي، أو أي موانع أخرى تحول بينهن وبين عملهن بسبب النقل.

السيدات سيدخلن في العمل الحكومي بفضل هذا القرار الذي حدِّد له 9 أشهر كأجل أقصى لتنفيذه من خلال لجنة على مستوى عال من الوزارات، فكيف سيدخلن العمل الحكومي؟ المدة المعطاة حتى وقت التنفيذ، تتطلب توفير بيئة مناسبة، مراكز تعليم قيادة، إدارة مرور، وغيرها. هذه ستكون بأيدٍ نسائية وإدارة نسائية، وبالتالي سيتوفر للمرأة السعودية فرص عمل حكومية ما كانت تتوقعها، لو لم يصدر قرار السماح لهن بقيادة السيارة، قرار أو رؤية حكيمة ضمن حزمة رؤى الحاضر للمستقبل 2030.

أديبة سعودية – كاتبة رأي في صحيفة الجزيرة السعودية *

@HudALMoajil