عبير خالد

لكل وقت ظروفه وإمكانياته التي تميزه عن غيره من الأوقات، وهذا العصر هو عصر التقنية والتواصل والاستخدام المكثف لكافة المنصات الرقمية من قبل الصغير قبل الكبير. لا يمكننا النظر لواقع الأطفال في مجتمعنا بدون النظر للوسائل الاتصالية والتقنية التي من شأنها أن تسهل كثيرًا من أمور حيواتهم، ولكن في نفس الوقت قد تجلب لهم الكثير من المخاطر التي تتطلب تدخلاً تشريعيًا يحد من أضرارها. إن دراسة استهلاك الأطفال للمحتويات الرقمية واستخدامهم للإنترنت في السعودية مهم ويعطي أفقًا أوسع لفهم قضاياهم الإعلامية وتوفير حلول تشريعية أكثر ارتباطًا وتناسبية مع الواقع. اليوم، باتت الحاجة ملحة للتشريعات، خصوصًا بالنظر للشعبية الكبيرة للأجهزة المحمولة، ولا سيَّما بين من هم دون الـ12 عامًا. فكيف نحمي الطفل – رقميًا-؟

لقد قامت السعودية بوضع الكثير من المبادرات المعنية بحماية الطفل السعودي رقميًا وضمان تصفح آمن لهم محليًا، وقد ساهمت أيضًا بحماية المحتوى الإعلامي الذي يتصفحه الأطفال من حول العالم بعدة طرق. فمنذ 2016، عملت وزارة الداخلية السعودية على قاعدة بيانات تضم معلومات أي شخص متهم بالإساءة للطفل رقميًا، إمَّا عبر نشر محتويات إباحية للطفل، أو عبر الابتزاز وغيره. ثم – وفقًا لصحيفة مكة – تتم مشاركة هذه البيانات مع جهات دولية مثل “الإنتربول” لتسهيل القبض على المتهمين، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير فيما يتعلق بحماية الطفل رقميًا، محليًا وحول العالم. وفيما يتعلق بمحو الأمية الرقمية لدى الطفل، عملت وزارة الداخلية على نشر التوعية بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال رقميًا، وسبل استخدام وسائل التقنية بشكل أفضل، إضافة إلى العمل بكل اقتدار لحماية المجتمع من مخاطر التطرف الرقمي للطفل والمراهق، والنهوض بالجانب الأسري ورقابة الوالدين الشخصية، وكذلك السيبرانية، عبر تطبيقات الحماية الأبوية. وقد تعاونت الجهات الأمنية مع المؤسسات التي تقدم خدمات الإنترنت لتأمين الشبكة العنكبوتية بالسعودية من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال والاستفادة من التجارب الدولية المختصة في هذا المجال. كما وتمَّ الوقوف على أهمية التدابير القانونية والنظامية لحماية الطفل، إضافة إلى ذلك فقد تمَّ تشجيع الدور الوقائي للأسرة والمؤسسات الاجتماعية المختصة. وقد تمَّ تجريم أي نوع من ابتزازات الطفل رقميًا أو نشر مواد تضرّه. ودعت هذه المعطيات مجلس الشورى لإصدار أنظمة تجمع بيانات المتحرشين بالأطفال، سواء رقميًا أو واقعيًا، ومنعهم من العمل بأي وظيفة تتطلب تعاملاً مباشرًا مع الطفل.

ويمكن بالإضافة إلى كافة الأعمال والمنجزات التي سبق تطبيقها في مجال حماية الطفل رقميًا بجهود وزارة الداخلية ومجلس الشورى والإنتربول، البدء بسماع الأطفال والحديث معهم كأحد حلول قضاياهم الرقمية. إن الشروع في إنشاء منتديات وعقد مؤتمرات مختصة بالطفل يساعد في فهم سياقاته ومشكلاته التي يتعرض لها عبر الإنترنت. حيث يقوم فيها ممثلو الأمن السيبراني السعودي ووزارة الداخلية والمحللون الإعلاميون والمختصون بمناقشة الأطفال والسماع منهم حول موضوعات مرتبطة بهم. ربَّما حين يتحدث عن تجربة ابتزاز تعرض لها، وأمور مثل “طريقة الابتزاز، ومنصته، ومرتكبه، وتوقيته، وديموغرافية الضحية”، قد تكون مهمة عند التشريع الإعلامي. مثلاً، معرفة الفئة من الأطفال الأكثر عرضة للابتزاز أمر مهم للمشرعين الإعلاميين، ومعرفة المنصة الاتصالية التي يفضّل مبتزو الأطفال استخدامها تدعونا لتكثيف الرقابة عليها في هذا الشأن، وربَّما حظرها كليًا في حالات خاصة. كل تلك التفاصيل يصعب الحصول عليها بدون الجلوس مع الطفل والسماع له والحديث إليه. يساهم حديث واضعي السياسات الإعلامية مع الأطفال أيضًا في تعزيز الوعي لدى الطفل حول دوره في تجنب أي نوع من الإيذاء الرقمي وضرورة الإفصاح عنه مع والديه والجهات المسؤولة رسميًا.

كاتبة سعودية*

AbeerKhalid95

المراجع

https://makkahnewspaper.com/article/281493

 https://www.unicef.org/serbia/en/medija-centar/vesti/sticanje-vestina-digitalne–pismenosti-osnovno-pravo-dece–u-21-veku