ما زالت تتوالى وتتصادم أصداء مؤتمرات القمة في دول الغرب، بما فيها مجازاً أستراليا واليابان. راقب البعض منا باهتمام الأجواء التي عقدت فيها هذه المؤتمرات مزوداً بمعلومات أو تحليلات عن خلفيات قضايا معروضة سراً أو علناً على القادة المجتمعين. لم تفاجئنا، نعم وأنا من هذا البعض، المسارات أو وقفات التصعيد الخطابي والتسامح العلني التي اختارها الرئيس الأميركي بايدن وزملاء له مشاركون في هذه القمم. لم يكن خافياً مثلاً أن عدداً من مواقف الوفود الأميركية إلى هذه القمم خرجت من الولايات المتحدة متأثرة إلى أقصى حد ممكن بآثار الانسحابات المتكررة، والمهينة جداً، للولايات المتحدة من حرب في فيتنام وحرب غير متعادلة في شبه جزيرة كوريا، ومن حرب فاشلة توشك أن تنتهي في أفغانستان ومن حرب مشبوهة الأصل دمرت العراق ولم تغادر، ومن أشباه حرب عديدة ومتفرقة في نيكاراجوا وكولومبيا وجرانادا لم تسفر أي منها عن نتائج حاسمة أو مشرفة وأغلبها كان من تخطيط وتنفيذ أجهزة في الإدارة الأميركية من خارج المؤسسة العسكرية. الانسحاب الأشد مهانة كان نتيجة سلسلة حروب غامضة الأطراف والأهداف والنتائج اجتمعت تحت عنوان الحرب «العالمية ضد الإرهاب».

كان مثيراً للاهتمام الدولي الانشغال الرسمي الأميركي بفكرة الحاجة إلى إعادة بناء القوات المسلحة بما يتناسب مع وضع دولي ناشئ. انتبهت النخبة الحاكمة في أميركا إلى حقيقة جديدة سوف تفرض وضعاً مختلفاً في شرق آسيا وربما في العالم بأسره. دفعت إلى هذا الانتباه كتابات صحفيين وأكاديميين وشهادات كبريات المصارف والشركات الأميركية العاملة في الصين عن النجاحات المتلاحقة في برامج الإصلاح في الصين منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي. ساعدت الصين على تحقيق هذه النجاحات عوامل عدة لا تتكرر في التاريخ. منها مثلاً أن القطبية الأحادية ثبتت دعائم مرحلة مهمة في السلم الأميركي أثمرت فرصة نادرة للصين لتصعد نحو القمة في هدوء.

ثم جاء العام 2010 يمثل علامة تحول الانتباه الأميركي إلى حقيقة أن الصين خطت خطوات واسعة ترشحها لوضع المنافس القوي والأوحد للولايات المتحدة خلال العقود التالية. اتضحت بدايات هذا الانتباه الرسمي من تركيز دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة، على خطورة الصعود الصيني على سلامة ومصالح الولايات المتحدة. ومن هذه النقطة تطورت أو تدهورت آراء المحللين إلى حد توقع الصدام الحتمي بين دولة صاعدة بإمكانات هائلة ودولة عظمى قائمة وقائدة في مرحلة أخيرة من الأحادية القطبية.

شهدت هذه المرحلة الأخيرة في الأحادية القطبية تطورات، على الأقل فكرية في البداية، هدفها رفع مستوى القوات المسلحة الأميركية بما يتناسب والصعود العسكري الصيني. قرأنا عن رغبة في تطوير شامل لكافة أفرع هذه القوات والأسلحة وسياسات التدخل العسكري، مثلاً دعت كاتبة أميركية إلى انتهاج سياسة تتفادى الانحشار والامتناع عن الوقوع فيما أطلقت عليه إغراءات الانغماس في حروب صغيرة. هناك أيضاً دعوات بالامتناع عن مسايرة دول صديقة تسعى للدخول في حروب لا مصلحة لأميركا فيها. من ناحية أخرى ظهر من يعرض فكرة استغناء أميركا المتدرج عن الأحلاف الكبرى والثابتة والاكتفاء بتحالفات ثنائية مرنة.

الأهم من وجهة نظري هو تنبه النخبة السياسية الأميركية إلى الفجوة المتزايدة الاتساع بين المدني والعسكري في النظام السياسي الأميركي، وهو أمر له خطورة فائقة على برامج التخطيط والتطوير في عصر التحول نحو استخدام تكنولوجيات حديثة من نوع الذكاء الاصطناعي في الحروب والتجسس. لاحظنا في هذا الشأن كما في شؤون أخرى أن الدولتين -الأعظم-، أميركا والصين، إن صحت تسميتهما ب«أعظم»، تتقاربان تدريجياً في السلوك مثل اتباع نهج وأساليب معينة في إدارة مجتمع ما بعد الصناعة، مجتمع الإنتاج السيبراني. تتقاربان أيضاً في الموقف من دعم الدول النامية ودعوة الدول الحليفة وغير الحليفة لتقديم معونات تساعد على إقامة أو تطوير البنى التحتية.

نجحت القمم الأخيرة في تهدئة مخاوف الدول الأوروبية من سياسات التهور والمفاجآت التي انتهجتها أميركا في عهد ترامب. ومع ذلك بقي في النفس الأوروبية الكثير من القلق من احتمال عودة ترامب أو من ينتهج سياساته. تردد أيضاً أن هذه القمم حاولت تبني توافق بين دول الغرب حول ضرورة السعي لاختطاف روسيا من براثن صينية محتملة في الحاضر أو المستقبل. المهم في هذا الصدد وفي غيره أن التطورات الأوروبية اللاحقة للقمم كشفت عن أن عودة أميركا لم تؤد حتماً وبالضرورة إلى صنع إجماع غربي على الموقف من كل من الصين وروسيا ومنهما معاً مجتمعين أو متحالفين. الواضح حتى الآن هو أن أوروبا، ولا تزال تمثل في رأيي، القلب النابض للنظام الدولي الراهن أو حتى النظام الدولي الجاري التكون، هي أوروبا التي عرفها العالم منذ أسهمت في صنع عالم الدول، قارة تغلي بالانقسامات بين دولها وداخل كل دولة أوروبية على حدة.

لا أبالغ أو أتجاوز حين أقول إن أمل نهوض الغرب من كبوته معقود الآن وخلال العقدين القادمين على النجاح في إعادة بناء مؤسساته وفي صدارتها المؤسسة الأميركية على أسس جديدة.