مايكل ليليفيلد

مع تجاوز ذروة وباء “كوفيد ــ 19” في الصين، هناك دلائل على أن أهداف الحزب الشيوعي قبل الأزمة تلعب دورًا في الدفع للعودة إلى العمل.

فعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في معدلات النمو في الربع الأول، ضغط قادة الحزب والحكومة مرارًا على المسؤولين لتحقيق أهداف الصين الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد لهذا العام.

فعلى الجانب الاقتصادي، أصرَّ الرئيس “شي جين بينغ”، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، على تحقيق أهداف الحزب في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2010 ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020، وذلك على الرغم من نكسة “كوفيد ــ 19”.

وكما اتضح فإن أهم أهداف الحزب تمثل في إنشاء “مجتمع مزدهر بشكل معتدل” من خلال القضاء على الفقر في الوقت المناسب لمئوية الحزب الشيوعي الصيني العام المقبل بشكل بارز من خلال البيانات الرسمية حول تحفيز الانتعاش الاقتصادي في الصين.

ونظرًا، لأن وباء “كوفيد ــ 19” كان له تأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، يبذل الحزب الشيوعي الصيني حاليًا جهودًا شاملة لاستئناف العمل والإنتاج، ومواصلة العمل على التخفيف من حدة الفقر من أجل تحقيق أهدافه والمهام الإنمائية المحددة لهذا العام، فقد جاء في تعليق رسمي على تأديب المسؤولين ضعيفي الأداء في أواخر فبراير، أنه: “ليس هناك مجال للتردد أو التقاعس”.

وفي اتصال هاتفي سابق مع رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، قال الرئيس الصيني إن “الصين واثقة من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، وخاصة تلك المهام الرئيسية الرامية للحد من الفقر وبناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي”، كما جاء في صحيفة “الصين اليوم “China Daily، بتاريخ 19 فبراير.

ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، سيكون للقضاء على الفقر المدقع على النحو الذي حددته الحكومة عواقب وخيمة على نحو 5.5 مليون من فقراء الريف الذين لا يزال دخلهم السنوي أقل من المستويات الرسمية البالغة 2300 يوان (أي 324 دولارًا)، كما أن ذلك سيمثل إنجازًا تاريخيًا للحزب الشيوعي الصيني.

حتى قبل التحدي الإضافي الذي ألقاه الوباء، كان من المتوقع أن يرتفع المؤشر الرسمي لمكافحة الفقر لأكثر من 4000 يوان (564 دولارًا) خلال هذا العام، وفقًا لما ذكره “ليو يونغفو”، رئيس المجموعة القيادية بمجلس الدولة بمكتب الحد من الفقر والتنمية.

وفي أبريل، بدا أن مسؤولي مكافحة الفقر يضاعفون أهداف 2020 في سلسلة من التقارير الإعلامية الحكومية.

وزعم مسؤول آخر في مكتب مكافحة الفقر أن “الصين يمكن أن تحقق هدفها المتمثل في انتشال جميع المواطنين من براثن الفقر بحلول نهاية هذا العام، ذلك أن الفاشية لها تأثير محدود فقط على المناطق الفقيرة”.

ويبدو أن هدف مكافحة الفقر قدم دَفعةً لحوالي 2.1 مليون عامل مهاجر من 52 مقاطعة مصنفة على أنها فقيرة للعودة إلى وظائفهم.

وقال “وانغ تشونيان” نائب مدير الإدارة العامة للمكتب “إنهم يمثلون 83% من العمال المهاجرين في العام الماضي في المقاطعات الـ 52.”

أكثر من لعبة أرقام

لقد تحول السعي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمان إلى لعبة أرقام.

وقد أثيرت الشكوك حول التلاعب في نوفمبر الماضي عندما أصدر المكتب الوطني للإحصاء (NBS) مراجعة تصاعدية بنسبة 2.1% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

وقد زعمت مصلحة الدولة للإحصاء أن التغيير استند إلى نتائج التعداد الاقتصادي مرة واحدة في العقد، ولكن ربَّما من قبيل الصدفة، أبقت الخطوة على ذلك الهدف الخاص بالمضاعفة في متناول اليد، حسبما ذكرت “رويترز”.

وكتب “جوليان إيفانز بريتشارد”، كبير الاقتصاديين الصينيين في “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة استشهدت بها “رويترز”، على الرغم من حجة الوكالة بشأن التعديل أنه “من الصعب تجاهل حقيقة أن ذلك سيساعدهم في تحقيق أهداف النمو الرسمية”.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إنه حتى في ذلك التعديل، من المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2% لعامَي 2019 و 2020 مطلوبة لتحقيق الهدف المُضاعف.

وفي فبراير، نقل المكتب الوطني للإحصاء عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بنسبة 6.1%، ما يعني أنه لا مجال للمزيد من التراجع الإضافي. ثم جاء الانكماش الكبير المترتب على أزمة “كوفيد ــ 19″، حيث يشير الانهيار غير المخطط له إلى أن هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لا يمكن تحقيقه إلا بشكل”V” المثير، حيث قد يكون الانتعاش في أقرب وقت بالربع الثاني من العام.

يعرض الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للإحصاء هذا التحول في الرسم البياني على شكل حرف”V” لمؤشر مديري المشتريات لشهر مارس، مما يحمل الأمل في النمو في الاقتصاد الأوسع.

وقد قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى قراءة 52.0 نقطة، وارتفع فجأة فوق علامة 50 نقطة بين التوسع والانكماش، بعد أن انخفض إلى 35.7 خلال الشهر السابق.

وقد عزز انتعاش مؤشر مديري المشتريات الحاد وتسريع جهود العودة إلى العمل، الآمال الرسمية بأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد لا يكون سيئًا مثل الانكماش بنسبة 10 إلى 11% الذي يتوقعه العديد من الاقتصاديين.

التوقيت يبدو غير واضح

إن التوقيت ومدى الانتعاش لا يزالان بعيدين عن الاستقرار.ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” أن “معظم الاقتصاديين يتفقون بشكل عام على أنه سيكون هناك تحول في الربع الثاني”، على الرغم من استمرار الجدل حول قوة الانتعاش.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية عن الرئيس الصيني خلال اجتماعه بقيادة الحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع، مطالبته بمضاعفة الجهود في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكنه أشار أيضًا إلى “الصعوبات والتحديات الجديدة لاستئناف العمل في الصين، وذلك في إشارة واضحة إلى حالات الإصابة الوافدة بفيروس “كوفيد ــ 19”.

وعلى الرغم من الإشارة المشجعة لمؤشر مديري المشتريات، قال “ديريك سيزورس”، وهو اقتصادي آسيوي وزميل مقيم في معهد “أميركان إنتربرايز” في واشنطن، إن انخفاض الربع الأول قد يصل إلى 18.%

وقال “سيزورس” إن هناك انتعاشًا محليًا محضًا يجري بالفعل، لكن الضربة الأجنبية الأكبر لم تأتِ بعد”.

وقال “أعتقد أن الصين قد تعترف بقدر من الانكماش بنسبة 9%، بالنظر إلى تقاريرها في فبراير (عن الناتج الصناعي) ومدى سوء الأمور في مكان آخر”.

وأضاف “سيزورس” أن التوقعات بشأن ما إذا كان بإمكان الصين مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في العقد الجاري تصبح أكثر غموضًا مع التقدم العام، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكثيرين يعتمدون على الفرق بين التقارير الرسمية ومعدلات النمو الفعلية.ثم إن النمو السلبي على أساس سنوي في الربع الثاني، إنما هو أمر لا مفر منه، على الرغم من أن الحكومة قد تجادل بأن النمو الإيجابي قد بدأ وسيستمر مع انتعاش قوي على مدار العام.

وقال “سيزورس” إذا كان الانخفاض في الربع الأول حادًا بنسبة 18%، فإن النمو للعام بأكمله سيكون قريبًا من الصفر.

مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي مستبعدة

يبدو أن التوقعات تستبعد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020، على الأقل بالقيمة الحقيقية، أي أنها معدلة للتضخم.

ففي هذا الأسبوع، استشهدت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” بنمو 5.6% هذا العام كحدٍ أدنى مطلوب لتحقيق الهدف المضاعف.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الحكومية بشكلٍ متكررٍ إلى هدف المضاعفة دون تحديد ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي مذكورًا بالقيم الحقيقية أو الأرقام الاسمية التي لم يتم تعديلها حسب معدلات التضخم.

وفي حاشية بيانها الإحصائي لعام 2019، يقول المكتب الوطني للإحصاء، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي محسوبة بالأسعار الحالية أو الاسمية. لكن معدلات النمو تُحسب بالأسعار الثابتة، مما يعكس تعديلات التضخم.

ومن الآثار الاقتصادية للوباء أن الحكومة كسبت بعض الوقت من خلال تأجيل الجلسات التشريعية السنوية، التي جرت تقليديًا في أوائل مارس.

وفي اجتماع هذا العام، كان من المتوقع أن يحدد رئيس الوزراء “لي كه تشيانغ”، هدف الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% لهذا العام، مع الحفاظ على هدف المضاعفة في نطاق الاحتمال، وذلك على الرغم من أنه من غير المحتمل للغاية نظرًا لآثار الوباء.

وفي الأسبوع الماضي، اقترح أحد مسؤولي البنك المركزي ضرورة إلغاء عملية تحديد الأهداف بالكامل لهذا العام.

فقد قال “ما جون”، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك الشعب الصيني، “إن هذا الهدف غير الواقعي سيدفع الحكومات المحلية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية قوية، خاصة من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية”.

وقال “ما جون” في تقرير صحيفة الصين اليوم “نقلاً عن صحيفة “إيكونوميك ديلي” الرسمية “إن ذلك قد يؤدي إلى تدفق التسهيلات النقدية، ولن تكون استثمارات البنية التحتية كثيفة رأس المال مفيدة للحد من البطالة على المدى القصير.”

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: راديو آسيا الحرة