نورة العسكر

لا يمكن لأي فرد منا أن يعيش أو يتعايش في حياته ضمن أي علاقة سواءً كانت شخصية أو اجتماعية إذا كان يتخللها شوائب الغموض والخفاء، وإن كانت هناك علاقة فلا يمكنها الاستمرار على هذا الحال، فمعظم العلاقات الناجحة والمستمرة تكون مبنية وقائمة على أساس الشفافية والوضوح في كل التعاملات الإنسانية.
إن مصطلح الشفافية والذي يكثر في الأوساط التنظيمية تحديداً يثير التساؤل حول معرفة المعنى الجوهري للشفافية، فيمكن تفسيرها في اللغة العربية الى (شَف) (يشف) (شفاف) وهو الذي يُستشف ما وراءه، أي يمكن أن يبصر ما وراءه، فإن الشفافية تعني القدرة على إبصار الأشياء الموضوعة خلف الشيء، وبالتالي رؤية هذه الأشياء ومعرفة حقيقتها.
ويمكن تعريف الشفافية بأنها “عرض الأمر على حالته وكما هو في الواقع دون إخفائه، أو إخفاء بعض أجزائه، كي يراه الغير بكامل مظهره وجوهره، ومن ثم يحكم عليه إيجاباً أو سلباً، وتلمس أوجه الخلل والفساد، ومن ثم إصلاحه وعلاجه”.
وهي كما ذكرها ماكملان في قاموسه: “الطريقة النزيهة في كل الأشياء التي تمكن الناس من معرفة ما تقوم به بالضبط”.
فالوضوح والشفافية مبدأ ودعامة وقيمة أساسية تبنى عليها الثقة والمصداقية سواءً في علاقات الفرد اليومية أو في التعاملات والإجراءات الحكومية إداريةً كانت أو مالية، كما تعد أيضاً عنصراً مهماً من العناصر الأساسية في مكافحة الفساد بأنواعه في الدولة.
فهي تتيح وتوفر فرصة للمواطنين بإيضاح كل ما يستجد من تعاملات واتخاذ القرارات في الدولة، ويجعلهم على بينة بالتقدم والاستمرار بدون إخفاء أو غموض، وذلك بالكشف عن مواطن الخلل والتجاوز وسوء استخدام السلطة، مما يعين المواطنين على معرفة الحقائق والأهداف ويساهم في اتخاذ القرارات ويعزز قيمة الولاء والانتماء والفخر بالحكومة الرشيدة وقيادة الدولة.
وظهرت جهود المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والأمير الشاب محمد بن سلمان في الحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في جميع التعاملات الحكومية حيث أصبحت الشفافية إطاراً أساسياً ضمن رؤية 2030 الزاهرة لمكافحة الفساد بكل أنواعه.
وحرصاً على مواكبة التطور من خلال الاعتماد على التعاملات الإلكترونية، ولأن الشفافية والوضوح ركيزة مهمة، فقد حرصت المملكة على متابعة سير جميع التعاملات الحكومية في الدولة، والحد من وقوع الفساد، من خلال إنشاء جهاز المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
ولا ننسى أيضاً جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعي المستمر في توعية المجتمع بدعم وترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية، من خلال وضع أسس وخطط واستراتيجيات عديدة تهدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك من خلال المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي عام 2018 أظهرت المملكة العربية السعودية تقدمها في مكافحة الفساد وذلك بعدما أعلنت منظمة الشفافية الدولية تصدرها بخمسة مراكز في مدركات الفساد، حيث ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري بأن تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 يؤكد سيرها بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وأن مكافحة الفساد عكست جدية الدولة وعزمها للقضاء عليه وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن.

كاتبة سعودية*