بالتزامن مع مبايعة سمو الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد بالمملكة العربية السعودية، طرأت على الساحة الداخلية للمملكة تحديات داخلية وخارجية، أمنية وسياسية، أثرت فى التوجهات الحاكمة للسياسة الخارجية خلال المرحلة المواتية، إذ أن التهديدات الإقليمية الواسعة التي بدأت تطول المملكة، قد جعلت مسألة الفصل بين ما هو داخلي وخارجي غير واقعية من الناحية العملية، ويبدو أن السياسة الخارجية السعودية سوف تستمر على نفس المنوال الذي سارت عليه، خلال العامين الماضيين، لاسيما أن الأمير محمد بن سلمان هو المهندس الرئيسي للسياسة الخارجية السعودية، سواء تجاه ملفات خارجية (إقليمية ودولية) أو فاعلين خارجيين.

يصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى مصر الاحد 30 مارس/ آذار الجاري، في مستهل أولى جولة له منذ توليه ولاية العهد، وتأتي الزيارة التي تستمر يومين، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وزيارته الى الولايات المتحدة التي تستمر من 19 الى 22 آذار/ مارس، وتبدأ بعدها أعمال القمة العربية في الرياض، كما يتوقع أن يزور الأمير محمد فرنسا خلال الأسابيع المقبلة[1].

أبعاد الجولة الحالية

وتأتي زيارته الى مصر، الحليف الإقليمي المهم، قبل الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجري في اواخر اذار/مارس، والتي يتوقع ان يفوز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، والزيارة ستفسر على أنها تاكيد لدعم السعودية لبقاء السيسي رئيسا لولاية ثانية، للدولة المصرية التى تمثل جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن في اذار/مارس 2015 لقتال الحوثيين الذين تدعمهم إيران.

كما أن السعودية ومصر هما جزء من الدول التي تقاطع قطر منذ حزيران/ يونيو الماضي بسبب علاقاتها مع متطرفين إسلاميين وكذلك مع إيران، وستشمل المحادثات بين الجانبين المسألة الإيرانية، والنزاع في اليمن، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الطاقة، تأتي هذه الحملة الدبلوماسية فيما يعزز الأمير مكانة المملكة إلى مستوى غير مسبوق. من خلال مهمة تحديث المملكة والمساعي الرامية إلى إعطاء المستثمرين صورة  عصرية عن بلاده[2].

 بينما تعتبر الحكومة البريطانية أن زيارة الامير محمد ستساعد على تعزيز التعاون في مواجهة تحديات من بينها “الإرهاب والتطرف والنزاع والأزمة الانسانية في اليمن”، وستؤكد زيارة الأمير الشاب للولايات المتحدة أواخر آذار/ مارس، التي من المنتظر أن تشمل العديد من المدن، مساعي إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للتوقيع على معاهدة تعاون نووي مع السعودية، ومن المتوقع أن تعلن الرياض هذا العام عن الجهة التي ستكلفها ببناء أول مفاعلين نوويين من بين 16 مفاعلاً تنوي بناءها، وتجري مفاوضات حالياً مع الولايات المتحدة على اتفاق تصدير التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات[3].

وإضافة إلى الشركة الأميركية ويستنغهاوس، تسعى شركات روسية وفرنسية وصينية وكورية جنوبية إلى الحصول على عقود مع السعودية، ومن بين النقاط التي سيتركز عليها الحديث كذلك طرح أسهم شركة أرامكو العملاقة للنفط للاكتتاب هذا العام، وتستعد المملكة الى بيع اقل من 5% من أسهم الشركة التي تعد جوهرة تاج الاقتصاد السعودي، في عملية اكتتاب يتوقع أن تكون الأضخم في العالم.

وكان الرئيس دونالد ترامب استضاف الأمير محمد في آذار/مارس 2017 بعد أسابيع من توليه مهام الرئاسة، واختار السعودية للقيام بأول زيارة رسمية له خارج البلاد كرئيس للولايات المتحدة، وفي ظل رئاسة ترمب زاد التقارب بين الرياض وواشنطن، الحليفتان التاريخيتان، خاصة مع تشديد ترمب لموقفه من إيران وتخفيفه بشأن مبيعات الأسلحة، خلافاً سلفه باراك أوباما، خاصة في التفاوض على الاتفاق النووي عام 2015.

ملامح توجهات ولي العهد الخارجية

تجدر الإشارة إلى أن أبرز ملامح التوجهات في السياسة الخارجية السعودية، بعد شغل الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد،  تتمثل في العديد من النقاط[4]، على رأسها التصدي لتمدد النفوذ الإيراني في الإقليم، إذ تعد طهران مصدر التهديد الرئيسي لأمن السعودية، وفقا لرؤية الأمير محمد بن سلمان، حيث تعتمد إيران على “الوكلاء” عبر أذرعها المتمثلة في الجماعات المسلحة المنتشرة في بقع جغرافية مختلفة، بل وسيطرتها على هياكل صنع القرار في عدة عواصم عربية، بما أدى إلى إيجاد معادلة إقليمية جديدة تتجاوز مفهوم الهلال الشيعي القديم إلى محور سياسي يمتد من إيران، مرورا بالعراق ودمشق، وصولاً إلى اليمن.

• التصدي للمشروع الإيراني

هذا المحور سوف يرتبط بمنظومة سياسية واقتصادية وعسكرية واحدة، مما يعني تحقيق المشروع الإيراني الساعي للهيمنة على المنطقة، وهو ما لا ترغب المملكة في تحقيقه، لأن الصعود في الدور الإقليمي لطهران مرهون بالتراجع في النفوذ الإقليمي للرياض. ومن هنا، تضع السعودية أولوية تشكيل تحالف من دول يجمعها مواجهة السياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار في الإقليم.

• مجابهة الإرهاب وداعميه

والأمر الثاني، مواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، إذ إن البلاد تعرضت، خلال الفترة الماضية، لعمليات إرهاب متقطعة من جانب تنظيم “داعش” ضد قوات الأمن والشيعة لإثارة الفتنة الداخلية وإشعال المواجهات المذهبية، وبصفة خاصة في بعض مناطق الاشتعال، على نحو ما يبرز جليا في المنطقة الشرقية، وربما تشهد الفترة المقبلة تصاعد في عمليات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، وتأثيراتها الانتشارية إلى الداخل السعودي وتعدد جبهات مواجهة التنظيمات المسلحة[5].

ويأتي ذلك التهديد لأمن واستقرار المملكة، نظراً لعدم قدرة أجهزة دول الجوار على ضبط الحدود الرخوة، فضلا عن اللامركزية في إدارة الحدود، بعد تعدد الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول. وشهدت هياكل الجماعات الإرهابية الجديدة تغيرا كبيراً، فلم تعد تلك الجماعات سرية ومحدودة العدد كما كانت من قبل، بل أضحت “شبه جيوش كبيرة” العدد، والمتركزة فى مناطق بعينها، مما جعل دولة مثل السعودية مهددة أمنيا، لاسيما بعد التماهي بين التنظيمات الإرهابية من جانب، والعصابات الإجرامية فى تسهيل تمويل خزانات الإرهاب، من جانب آخر.

• أزمة اليمن وإرهاب الحوثيين

وثالثًا استمرار محاربة الميليشيات المسلحة في الفناء الخلفي للمملكة، إذ برز تهديد التنظيمات المسلحة في اليمن، وخاصة ذات الطابع المذهبي والطائفي وتحديدا جماعة أنصار الله الحوثية التي تنتمي للشيعة الزيدية المدعومة من إيران، ويتوقع أن تتزايد عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية، لاسيما أن الأمير محمد بن سلمان يعد المهندس الفعلي لحرب اليمن أو ما يعرف بعاصفة الحزم، منذ تدشينها في 26 مارس 2015[6].

وعلى الرغم من نجاح قوات التحالف في إضعاف البنية التسليحية الثقيلة للحوثيين وقوات صالح، فإن الأخيرة لديها قدرة على إيذاء السعودية، خاصة في جازان ونجران، بل يتم الهجوم على قوات التحالف في المناطق المحررة، فضلا عن صعوبة تحرير ميناء الحديدة من القبضة الحوثية.

ولا يحتمل أن تنسحب السعودية من فعاليات تلك الحرب، خاصة في ظل غياب حلول أو مبادرات سياسية يقبل بها قوات الحوثيين. فاليمن تواجه حالة من الفوضى، وليس مجرد فراغ في السلطة، وهو ما ينعكس تباعا على أمن السعودية.. بعبارة أخرى، تعد حرب اليمن اختبارا حقيقيا للوضع الأمني والعسكري في عهد الأمير محمد بن سلمان، لاسيما أنه يشغل منصب وزير الدفاع، إذ إن لها علاقة باستقرار المناطق الحدودية من جانب[7].

• الأزمة السورية

وعلى جانب رابع، تخفيض منسوب الاشتباك على الساحة السورية، ربما تكون أحد ملامح التغير النسبي في السياسة الخارجية السعودية والدفاعية التقليل من مساحة الاشتباك على الساحة السورية، وتجنب دعم بعض التنظيمات التي عليها علامات استفهام بشأن تصنيفها كجماعة إرهابية، وكذلك رؤية الرياض حيال توجه واشنطن بأن صار معارضا لبقاء الأسد، بحيث وجهت إدارة ترامب ضربتين عسكريتين لأهداف مباشرة لقوات الأسد. [8]

كما أن واشنطن تدعم وجود قوات سوريا الديمقراطية (المزيج من قوات عربية وكردية) في المناطق الفارغة بعد سيطرة داعش عليها، بما يحقق هدفين يصبان في مصلحة السياسات السعودية: أولهما، عدم استحواذ قوات الأسد على تلك المساحات الجغرافية مرة أخرى بما لا يؤدي إلى تعزيز وجوده الميداني، ويصب في اتجاه دعم الدورين الإيراني والروسي، وهو على العكس من نهج إدارة أوباما، خاصة في العامين الأخيرين لها. وثانيهما، أن النهج الأمريكي يشير إلى تباين مع أنقرة فيما يخص دعم الأكراد الذين تعتبرهم حكومة أردوغان جماعة إرهابية، وهو ما تستغله الرياض، لاسيما في ظل توتر آخذ في التصاعد، على خلفية موقف أنقرة الداعم للدوحة بعد قرار ثلاث دول خليجية قطع العلاقات معها.

• تدعيم أركان التحالف الرباعي[9]

والأمر الخامس، تدعيم أركان التحالف الرباعي (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) في مواجهة قطر، لاسيما بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، وإدارة مواجهة مكشوفة مع الدوحة، في ظل التوافقات المشتركة بين الدول الأربع، على خلفية قيامها بدعم وتمويل وتوفير ملاذات آمنة للتنظيمات الإرهابية، والتدخل في الشئون الداخلية لدول الإقليم عبر دعم المعارضة المسلحة، والتحريض الإعلامي على النظم الحاكمة في تلك الدول.

فثمة إدراك لدى النخبة السعودية الراهنة، التي يمثلها الأمير محمد بن سلمان، لأهمية التصرف على أنه ائتلاف موحد لأن الدوحة تراهن على إحداث تفكيك لهذا التحالف، وخاصة التباعد بين الرياض والعواصم العربية الأخرى، على نحو ما فعلته في الأعوام الماضية، الأمر الذي يتعين إجراء تشاورات وتفاهمات منتظمة حتى تكون التحركات مشتركة، ويكون تضييق الخناق على الدوحة مشترك. ويعزز من ذلك احتمال تزايد تقوية العلاقات المصرية – السعودية – الإمارات خاصة إزاء الأزمة القطرية تبلور موقف أنقرة المنحاز للدوحة. أضف لذلك، إقرار مجلس النواب المصري بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، لاسيما أن توجه الرياض بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مرهون بتحركات الأمير محمد بن سلمان.

ما يدعم هذا التوقع لمسارات تصالحية في العلاقات بين القاهرة والرياض تأكيد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة له مع قناة الإخبارية السعودية في مطلع مايو الماضي أنه “لم يصدر موقف سلبي من الحكومة المصرية تجاه السعودية، ولم يصدر موقف واحد سلبي من الحكومة السعودية تجاه مصر. ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة ولن تتأخر عن مصر أي لحظة، هذا اقتناع راسخ ليس لدى حكومة البلدين فحسب، بل لدى شعب الدولتين أيضا”.

وفيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، قال الأمير محمد بن سلمان “ليس هناك مشكلة أصلا حول الجزر.. الذي حدث قبل سنة تقريبا هو فقط ترسيم الحدود البحرية.. والجزر مسجلة لدى مصر بأنها جزر سعودية، ومسجلة أيضا في المراكز الدولية بأنها جزر سعودية، وكل ما تم في العام الماضي هو ترسيم حدود بحرية، ولم يتم تنازل مصر عن أي شبر من أراضيها، أو يتم تنازل السعودية عن شبر من أراضيها. وترسيم الحدود جاء لأسباب المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تنتج بعد ترسيم هذه الحدود، وعلى رأسها جسر الملك سلمان، أو إمدادات النفط، أو الغاز، أو الطاقة، أو الطرق”.

• تعزيز العلاقات مع واشنطن[10]

ويكمن الأمر السادس في توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، بعد سنوات من اهتزازها خلال إدارة أوباما، حيث كانت الرياض تعتبر واشنطن حليفا غير مستقر. ويهدف الأمير محمد بن سلمان إلى استعادة العلاقة الاستراتيجية مع القوى المركزية الدولية، وتقوية الاستثمارات المتبادلة والصفقات الاستثمارية والدفاعية، بما يؤدي إلى إعادة ضبط العلاقات الاستراتيجية وتقوية التحالفات بين البلدين، في ظل إدارة ترمب على نحو يقود إلى مواجهة التهديدات الرئيسية، وخاصة التصدى لسياسات إيران المزعزعة للاستقرار الإقليمي، وهزيمة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود (تنظيما الدولة الإسلامية في العراق والشام، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية).

فضلا عن رؤية الأمير محمد بن سلمان لتعميق التعاون المشترك مع إدارة ترمب فيما يخص تسوية أزمتي سوريا واليمن، على نحو يطوي التوترات المعلنة بين الرياض وواشنطن خلال إدارة أوباما، وخاصة بعد تمرير الكونجرس في العام الماضي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي يخول الأمريكيين مقاضاة الحكومة السعودية لدعمها “المزعوم” للإرهاب، وتحويل هذا القانون، في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان، إلى “مسدس بدون رصاص”.

• توثيق العلاقات مع روسيا[11]

وسابعًا، تعزيز المصالح المشتركة مع روسيا، حيث تشهد المرحلة الحالية إعادة تموضع السياسة الخارجية السعودية. وثمة أهداف رئيسية، على نحو ما عكستها زيارة الأمير محمد بن سلمان لموسكو، في 30 مايو الماضي، والتي تتمثل في تنويع التحركات الاستراتيجية الخارجية السعودية، والرهان على الدور الروسي في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وخاصة الأزمة السورية رغم الخلاف في جزئية بقاء الأسد، والحد من نفوذ السياسة الإيرانية، وتعميق التعاون الاستخباراتي لمواجهة التنظيمات الإرهابية، والتوازن في سوق الطاقة العالمية، وتطوير القدرات النووية السعودية، وتقوية شبكة المصالح الاقتصادية المشتركة.

فالتحركات التي تشهدها جغرافيا الصراع في الإقليم، واستقرار أسعار النفط في العالم، وتحالفات القوى الإقليمية مع واشنطن تفرض على الرياض وموسكو التعايش على قاعدة خلاف. ويبدو أن هناك ترتيبات بأن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز موسكو في وقت لاحق من هذا العام، بناء على دعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاسيما في ظل إدراك روسي بأن ثمة تحولات يشهدها الإقليم بعد إعادة تأطير العلاقات الأمريكية – السعودية، بل والعلاقات الأمريكية- الخليجية بعد زيارة ترامب للسعودية كأول محطة في جولته الخارجية[12].

خلاصة القول، نجح الأمير محمد بن سلمان في خلق خارطة جديدة للتحالفات تخدم تصوره العام لمستقبل البلاد وأمنها، ادرك ان الأيديولوجيات لا تصنع سياسة والعصبيات لا تبني علاقات وطيدة، عَبر بالمملكة نحو ما تصحّ تسميته بـ ” تحالفات الاضداد”، خدمة للمصلحة العامة، اعاد ترتيب علاقات المملكة بأشقائها العرب، وتحالفاتها مع شركائها الخارجيين، بفكر مبني على المبادئ الثابتة، وبناء شبكة مصالح متبادلة تخدم الشعوب وتقرب القرار السياسي بين الحكومات[13].

يعرف الأمير جيدًا جدوى لغة المصالح في العلاقات الدولية، ومفهوم عميق للشراكات الاستراتيجية، فأن تقيم علاقات شراكة اقتصادية نوعية مع اليابان، لا يعني ألا تتمتع بعلاقة استثنائية مع العملاق الصيني، وفق خلطة تتجاوز مفهوم الايديولوجيات إلى إدراك حقيقي لكنه المصالح والعلاقات. فلسفة تُبنى على المصالح (فليس هناك اعداء دائمون بل مصالح دائمة)، وأن نتحدث عن البراغماتية السياسية والنفعية الاستراتيجية، فهذا لا يعني أن لا خطوط حمراء لدى الرياض[14].

ولعل ذروة سنام سياسة عراب التغيير السعودي هو الاقتصاد، فرؤية الأمير محمد أثبتت، وباعتراف الداخل والخارج، أن تصوره لمملكة الغد، أبعد من مجرد رؤية، فهي تحمل ربما صفة الثورة لتحقيق اهداف، طالما جرى الحديث عنها، دون السير نحو تحقيقها بشكل عملي، حيث يبدو مصطلح تنويع الاقتصاد وكسر الاعتماد الاساسي على النفط، ومنح الاقتصاد سلة جديدة من المداخيل، شعار الامير محمد، هو شعار ترجم الى فعل، ليس أقله قرار طرح “أرامكو” للاكتتاب العام؛ هذا الكيان النفطي السعودي العملاق وجوهرة اقتصاده، الأمير قرر ان يجعلها مشاعاً لكل من يملك رأس المال، خاصة أن لـ”أرامكو” خصوصيتها في المجتمع السعودي[15].

وإجمالًا، يمكن القول إن السياسة الخارجية والدفاعية السعودية سوف تحافظ على الكثير من توجهاتها الإقليمية والدولية بعد تصعيد الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولاية العهد، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، والتصدي لتمدد إيران، وتكثيف التحالف في مواجهة الدوحة وتركيا، ودعم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وخلق شبكة من المصالح مع روسيا، بحيث يعكس الدخول في شراكات متعددة وليس شراكات حصرية، مع تغيرات في بعض الملفات الإقليمية، مثل تخفيض منسوب المشاركة في التفاعلات الداخلية السورية، على نحو يقود في التحليل الأخير إلى تنويع الخيارات، في ظل أزمات إقليمية شديدة السيولة والتحول في التحالفات، لاسيما مع بدء الدخول لعصر جديد ومختلف

وحدة الدراسات السياسية*

[1]  محمد بن سمكلن يزور مصر 3 أيام، وكالة سبوتنيك الروسية، 

[2]  لندن: زيارة الأمير محمد بن سلمان تدشن لحقبة جديدة، موقع إيلاف، 

[3] ، الامير محمد بن سلمان يبدأ أول جولة خارجية له منذ توليه ولاية العهد، وكالة أ.ف.ب،

[4]  المملكة الرابعة: تأثيرات تغيير ولاية العهد في السياسة الخارجية السعودية، د. محمد عز العرب، مجلة السياسة الدولية

[5]  دلالات صعود الأمير محمد بن سلمان، مركز الأهرام للدراسات، السفير سيد أبو زيد عمر،

[6]  ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر وأزمة قطر “صغيرة، موقع إرم نيوز الإخباري،

[7] المصدر السابق.

[8] موسكو والتحالف الرباعي في سوري، وكالة نسمة التونسية،

[9]  المملكة الرابعة: تأثيرات تغيير ولاية العهد في السياسة الخارجية السعودية، د. محمد عز العرب، مجلة السياسة الدولية

[10] أسرار وتفاصيل العلاقات السعودية الأميركية، وكالة سبوتنيك

[11]  ماذا يحمل الأمير بن سلمان إلى روسيا، وكالة روسيا اليوم https://bit.ly/2QRwrje

[12]  محمد بن سلمان ومستقبل السعودية، موقع قناة الحرة، https://bit.ly/2PY3oxl

[13]  أبرز ملامح سياسة الأمير محمد بن سلمان الخارجية، مجلة الرجل، https://bit.ly/2B8DOxn

[14]  محمد بن سلمان: سياسة الاسترضاء لا تجدي مع «هتلر إيران»، جريدة الشرق الأوسط https://bit.ly/2PUobSH

[15]  السعودية في عز شبابها، جريدة اليوم السابع المصرية، https://bit.ly/2QKroB8