لا تزال حدة الغضب الشعبي في الداخل الإيراني تتصاعد يومًا تلو الآخر، على إثر الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي، التي ضربت المدن الرئيسية، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتراضًا على سياسات النظام الإيراني، بالتزامن مع ذكرى “ثورة الخميني” التاسعة والثلاثين، وتدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية، ولا سيَّما الإنسانية بالتعدي على كرامة المواطنين بالشارع الإيراني. ومع تعدد الإضرابات والاحتجاجات وأعداد القائمين عليها، اضطرت قوات الحرس الثوري والشرطة الإيرانية إلى اعتقال الآلاف من المعارضين والمتظاهرين.

في الآونة الأخيرة، شهدت الأوساط الإيرانية اشتباكات دامية بين محتجين مع قوات الشرطة الإيرانية، على خلفية اعتقالات طالت عددًا من قياداتها، وسط حالة من القمع والتنكيل بالعديد من أطياف المعارضة داخل البلاد، ليتخطى أعداد المعتقلين خلال أسبوعين من عمر الانتفاضة الأخيرة، 3700 معتقل. وتحدثت مصادر معارضة عن أن 5 متظاهرين قضوا تحت التعذيب خلال فترة اعتقالهم، ورواية أخرى تشير – استنادًا إلى بعض الأدلة – إلى وفاة ستة معارضين^[1]، إثر التعذيب في السجون بعيدًا عن أي رقابة حكومية. كما حذرت المعارضة من وقوع مجازر جديدة في السجون، على غرار ما جرى عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009^[2].

وباستمرار المظاهرات باتت عمليات الاعتقال على أشدها، وقد تمَّ اعتقال أكثر من 1400 شخص من الأحواز وحدها، وسط مخاوف من سوء المعاملة والتعذيب الممنهج للمعتقلين، وشملت هذه الاعتقالات طلابًا جامعيين لم يشاركوا – أصلاً – في المظاهرات. كما تعدى الأمر ذلك، ليصبح في القضية قتلى تجاوزت أعدادهم الخمسين، وفقًا للمعارضة. وفي هذا الصدد دعت الحكومة الكندية، إيران، لإجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل الأكاديمي والناشط البيئي الإيراني- الكندي “كاووس سيد إمامي” (64 عامًا)، الذي لقي حتفه داخل سجن إيراني بعد اعتقاله بمزاعم التجسس، وتوجد مطالبات بتحقيق أممي في القضية^[3].

انتهاكات إنسانية ضد الأطفال والمسنين  

وكذلك تواجه طهران، اتهامات أممية بانتهاك القانون الدولي وإعدام أحداث حُكم عليهم بارتكاب جرائم عندما كانوا تحت سن الـ18، خلافًا للقانون الدولي والتزاماتها بموجب معاهدتين دوليتين ملزمتين صدقت عليهما، هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل. كما تواجه مطالبات أممية بوقف جميع عمليات الإعدام التي تطال أحداثًا حُكم عليهم بالإعدام، وآخرها إعدام ثلاثة أشخاص: اثنين من الذكور وأنثى في يناير/ كانون الثاني 2018 على خلفية جرائم ارتكبوها عندما كانوا في الـ15 أو الـ16 من العمر، وذلك مقارنة بتنفيذ الإعدام في خمسة من الجناة خلال عام 2017 بأكمله، وهناك ما يصل إلى 80 شخصًا من هؤلاء الأحداث ينتظرون الإعدام^[4].

رسميًا، تصدرت إيران قائمة الدول التي تقوم بإعدام الأطفال القاصرين حول العالم. إضافة إلى انتهاكات واسعة لحقوق الأطفال في إيران، ثم إن طهران تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق عشرات المراهقين بتهمة ارتكاب جرائم عندما كانوا دون 18 عامًا. وبحسب التقرير الجديد، فإن إيران أعدمت “في ظروف مشابهة” 73 قاصرًا بين 2005 و2015. وتوجد تقارير تحدثت عن 160 مراهقًا، لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، محكومًا عليهم بالإعدام، مشددة على أنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة، نظرًا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبًا ما يحيطه الغموض والسرية. هذا، فضلاً عن كونها الأولى عالميًا من حيث السكان في تنفيذ الإعدامات في 2015 التي بلغت 1084، وهو أعلى رقم تسجله إيران بعد إعدامات صيف 1988^[5].

تنفيذ الإعدام في “الأحداث المدانين” محظور بشكل لا لبس فيه، بموجب القانون الدولي، وذلك بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة، وهذا يعد انتهاك إيران هذا الحظر المطلق، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكثر من أي دولة أخرى. فلا توجد دولة أخرى قريبة من العدد الإجمالي للأفراد الذين أعدموا على مدى العقدين الماضيين في إيران. وهذا رغم فجاجته، يعد قليلًا من ضمن كثير يحدث داخل الأراضي الإيرانية، التي تمتلئ سجونها بأعداد لا حصر رسميًا لها في الوقت الراهن، ولكنها على أقل تقدير، وفقًا لما يعلنه النظام نفسه، احتلت المركز السادس على مستوى العالم من حيث أعداد السجناء^[6].

التعذيب الجسدي والنفسي  

من دواعي كون السجون الإيرانية، الأسوأ على مستوى العالم، هو حرمان السجناء والسجينات من الاحتياجات البشرية الأساسية اللازمة للحياة، مثل التحرك والمشي في فناء السجن والشمس ومياه الشرب والاستحمام، والحد الأدنى من العناية الطبية، ناهيك عن تعرضهم لالتهابات وأمراض الكبد والكلى وغيرها من الأمراض نظرًا للازدحام الشديد، وعدم الفصل بين المرضى والأصحاء، مما يؤدي إلى انتقال عدوى الأمراض بسهولة، وانتشار أمراض الإيدز والطاعون والسرطان.

تمتد وسائل التعذيب داخل السجون الإيرانية، لاتباع تكتيكات وأساليب نفسية، فقد أثبتت العديد من الأدلة استخدام السلطات طرقًا عنيفة في تعذيب السجناء والسجينات نفسيًا، وليس جسديًا فقط، وفوق ذلك كشفت منظمات دولية صورًا صادمة تظهر المقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدمهم نظام الملالي بالقرب من باحات السجون. وظهرت على السطح، مؤخرًا، أدلة على وجود 12 مقبرة جماعية “لم تكن مكشوفة من قبل”، وتضمنت معلومات وعناوين دقيقة للمقابر وأفلام فيديو جمعها شهود عيان تؤكد صحة وجودها.

“إيفين”.. أخطر سجن في العالم

أعاد سجن إيفين الواقع في منطقة سعادت آباد بالعاصمة طهران، للواجهة ملف اغتيال السجناء السياسيين بالسجون الإيرانية، حيث تدار عمليات تعذيب وتصفية واسعة لمعارضي النظام وجميع من يهدده، وفق منظمات حقوقية^[7]. بداخله يعاني الآلاف من المعتقلين ويلات التعذيب، بعضهم تعرض للتعذيب حتى الموت، والبعض الآخر دُفع للموت بشكل أو بآخر، وقد ينتحر البعض بالفعل جراء بشاعة الحياة وسوء المعاملة وراء قضبانه. فهناك، تدير المخابرات الإيرانية والحرس الثوري، جميع عملياتها السرية بحق معارضيها أو من يهدد عرشها، وهناك تُبرم الصفقات وتُكمم الأفواه وتُخمد الأنفاس، قبل أن يخرج – كالعادة – مسؤول قضائي أو حكومي يعلن وفاة أو انتحارًا لسبب أو لآخر، ليسدل الستار على جريمة أخرى.

جرائم سياسية تُرتكب بالسجن، الذي يعتبر معتقلاً للسجناء السياسيين منذ عهد النظام البهلوي، قبل أن تزيد شهرته السيئة مع اندلاع الثورة الإيرانية في 1979، وتولِّي رجال الملالي الحكم بالبلاد، لتسجل جدرانه آلاف المجازر بحق المعارضين. ورغم تنديد منظمات حقوقية بما يحصل في ذلك السجن، وتشكيكها في الروايات الرسمية حول وفاة السجناء، فإن نظام الملالي يواصل تجاهله، عارضًا في كل مرة تسجيلاً مصورًا مفبركًا لإخماد الأصوات المتعالية من هنا وهناك.

سجن “قرتشك” النسائي.. “كهريزك” المخيف

رغم أن سمعة سجن إيفين سيئة جدًا في إيران، فإن سجن قرتشك يعد أخطر سجن للنساء في البلاد، وأكثرها تعذيبًا وقسوة، ويتصدر قائمة السجون الخطرة المخصصة للنساء في البلاد. وبحسب تقرير حقوقي عن السجن، مرفق بصور ورسائل من سجينات تتحدث عن الحياة الظالمة داخله، يتألف السجن من 7 قواطع، ويضم حاليًا أكثر من 2000 سجينة، فتعيش من 200 إلى 300 سجينة في كل قاطع، بعضهن برفقة أطفالهن. وتقدر مساحة السجن بـ1500 متر مربع، وإذا علمنا أن مساحة القواطع وقسم الإدارة لا يتجاوز 400 متر، فإن هذا يعني أن حصة كل سجينة لا تصل إلى 20 سنتيمترًا^[8].

لا يحتوي السجن على غرف خاصة، بل هناك صالة كبيرة وحيدة فيها 600 سرير فقط. أمَّا باقي السجينات، أي ما يتعدى الـ1400 امرأة وبعض الأطفال، فينامون على الأرض من دون أي غطاء أو مسند للرأس. وبحسب تقارير طبية عن سجن قرتشك، أسفرت هذه الأوضاع عن انتشار أمراض الإيدز والطاعون والسرطان. وتنقل منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة عن مصدر قوله “تتعرض السجينات في سجن قرتشك إلى أنواع عدة ومختلفة من التعذيب، أبرزها الاغتصاب، كما تتعمد سلطات السجن الإهانة والازدراء والضرب والشتم كأسلوب للتعامل مع السجينات”، ولا سيَّما التعذيب النفسي^[9].

السجون السرية.. جحيم على سطح الأرض

وبخلاف السجون الرسمية والمعروفة، تمتلئ إيران بالكثير من السجون السرية التي تأسست على أيدي قوات الحرس الثوري، منذ تأسيسه بعد أحداث عام 1979. وتشهد السجون السرية، التي تنتشر في كافة أنحاء البلاد، وجودًا أمنيًا مكثفًا، وتحتل مساحات شاسعة رغم تضاؤل حجم غرف التعذيب وغرف الاستجواب وعنابر المعيشة. كما أن تلك السجون تجري داخلها تقنيات التعذيب المتطورة التي تتميز إيران ببشاعتها، ومن أبرزها^[10]:

• سجن 59: الذي يعد من أقدم سجون الحرس الثوري، ويقع بمعسكر بادجان عشرت آباد، في منطقة ولي عصر بطهران، وهو عبارة عن 4 جدران وسط فناء كبير، يقع الإداري له شمالاً، وجزء الحراسة جنوبًا، أمَّا عنابر الرجال فتقع شرقًا والنساء غربًا. وباب الدخول إلى السجن، يقع في الشمال الغربي، والعنابر أسفل الأرض يصل إليها النزلاء عن طريق درجات سلم ليست بالكثيرة، حيث توجد كافة العنابر وغرف وأدوات التعذيب النفسية والجنسية للرجال والنساء. ويتميز سجن 59 عن باقي السجون الإيرانية بقلة الإضاءة التي تصل إلى الظلام الدامس في بعض بقاعه، حيث لا يعلو بداخله صوت فوق صراخ المعذبين من السجناء والناشطين فيه.
• سجن “حديقة الحيوانات”: سجن يبدو أقرب إلى الأفلام، ولا يوجد مثله في طهران، أو ربَّما في العالم كله، ويتكون من 3 أقسام: الأول للعنابر، والثاني للمعامل الكيميائية، والثالث للمعامل الميكروبية. كما يحتوي على 3 سراديب ودهاليز، وله 3 مداخل ومخارج عن طريق 3 طرق مختلفة. ويتم حبس الأشخاص المخطوفين من قبل الحرس الثوري في هذا السجن، وفي نهاية الاعتقال يتم تجريب كافة أنواع الاختبارات الكيماوية والميكروبية عليهم، وبعد ذلك يتم قتلهم، ومن ثم إحراق جثثهم في محارق كبيرة من أجل التخلص منهم.
  ويوجد معتقل لهيئة الاستخبارات السرية للحرس الثوري الإيراني، خاصة بهذا السجن، ويقع في مكان سري بشارع ولي عصر في طهران، ويشرف على حمايته مجموعات أمنية مسلحة من أفراد الجيش الإيراني وقوات الشرطة. وكان أول من تولى الإشراف على هذا المعتقل، علي خامنئي، المرشد العام للثورة الإيرانية حاليًا، وكانت مهمته اعتقال الطلاب ذوي التوجهات الوطنية القومية والمذهبية في إيران.
• معتقل أماكن: ينفرد بالقضايا التي تمس الأمن القومي الإيراني من قبيل التجسس ضد الدولة، أو ضد الحرس الثوري الإيراني، أو محاولات الانقلاب على الحكم، حيث يتشكل معظم نزلاء هذا المعتقل من سجناء الرأي والسياسة المعارضين لتوجهات النظام الإيراني.
• إفسرية أو قصر فيروزه: هو أحد المعتقلات العسكرية في حامية كلاهدوز العسكرية السرية شرق طهران، وهو جزء من قصر فيروزه الشهير، ويشرف عليه أفراد من القيادة العليا للحرس الثوري الإيراني، حيث تتلخص مهمته في حبس وتعذيب الإصلاحيين والمعترضين خلال الانتخابات الرئاسية. وتذكر مجموعة من مواقع الإصلاحيين والمصادر الصحفية والإعلامية الإصلاحية المناهضة للنظام، أن المعارضين سعيد حجاريان، وتاج زاده، تمَّ اعتقالهما وتعذيبهما في هذا المعتقل بعد الاعتراض على إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية العاشرة في إيران.
• معتقل شابور: يتعلق ببعض الجرائم الخاصة بالآداب وتعاطي المخدرات، وتحتوي زنازينه على عدد كبير من النساء ممن تعتقلهم قوات التعبئة أو “الباسيج”، أو شرطة الأخلاق والقيم، أو البوليس السري الجديد في إيران. ويقدر عدد سجناء معتقل شابور، وفقًا لإحصائيات منظمات حقوق الإنسان الإيرانية، بما يزيد عن 12 ألف معتقل.
• معتقل “64” لإدارة المخابرات الحربية: سلسلة معتقلات سرية في طهران ومجموعة أخرى من الأقاليم الإيرانية، مثل شيراز وأصفهان. يقع داخل حامية (جي) العسكرية بين مجموعة من الأحياء السكنية، حيث تديره إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. ويوجد طريقان يؤديان للمعتقل: أحدهما من ناحية المعسكر التدريبي للحامية، وهو طريق عسكري غير متاح للمدنيين، ومدخل آخر من الناحية السكنية، حيث لا يشعر أي مواطن بوجود سرداب بين المباني السكنية يؤدي إلى هذا المعتقل. وينقسم المعتقل إلى مبنيين منفردين بهما بعض العنابر، وهو من أشد المعتقلات خطورة في إيران، حيث يوجد به تقريبًا 70 معتقلاً فقط غير محدد هويتهم، أو هوية القضايا التي اعتقلوا فيها، يعانون من قلة التهوية والمصادر الغذائية والعلاج والأدوية.
• إدارة التعقب في وزارة الإعلام: تمتلك وزارة الإعلام الإيرانية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمخابرات، مجموعة من المباني المميزة في طهران، ويوجد بها مجموعة من الغرف والمعتقلات السرية المؤقتة التي تستخدمها المخابرات لاستجواب المعتقلين والمشتبه في تورطهم في قضايا تمس الأمن القومي. توجد هذه المكاتب التابعة لوزارة الإعلام الإيرانية وجهاز المخابرات في كثير من الأماكن، أشهرها في شوارع خواجة عبدالله، والسهروردي، وهمت.
• معتقل “دجبان”: يقع في قاعدة دجبان العسكرية السرية، وعلى بعد 100 متر من معتقل ساحفا السري أيضًا. ويتسع هذا المعتقل لما يزيد على 350 متهمًا من العسكريين الإيرانيين في جرائم أمنية تمس النظام أو الأمن القومي، يخضعون للتنكيل والتعذيب حتى يتم نقلهم إلى سجن حتشمية دون إجراءات قانونية.
• معتقل الحفاظ على المعلومات: أحد أخطر المعتقلات السرية في إيران، ويقع في شارع ولي عصر بطهران، وهو معتقل ممنوع فيه الزيارات حتى للمسؤولين البارزين في أركان الدولة. كما يعد أكبر سجن في إيران بعد معتقل التوحيد. وكان من بين الشخصيات التي سجنت فيه، علي أكبر موسوي خوئيني المعارض الإيراني بصحبة إلهه كولايي.
• معتقل الحفاظ على المعلومات الأمنية التابع للجيش: لهذا المعتقل فرعان، أحدهما في طهران، والآخر في شيراز، حيث يختص باعتقال الشخصيات العسكرية البارزة المعارضة للنظام من قوات التعبئة العامة والحرس الثوري الإيراني، ويرجع تاريخ هذا المعتقل إلى الحرب العراقية الإيرانية حيث كان مقرًا للأسرى العراقيين في الحرب.
• معتقل المعلومات العسكرية: يتبع هذا المعتقل السري جهاز المخابرات، ويوجد في طهران، ويختص بجرائم التجسس وجرائم الأجانب التي تهدد وجود النظام الإيراني، حيث يشرف عليه القائد العام للمخابرات العسكرية الإيرانية مباشرةً، ويوجد به من 200 إلى 450 معتقلاً، حسب معلومات منظمات حقوق المعتقلين ومناهضة التعذيب في إيران.

• معتقل اوين: اسمه الرسمي “المعتقل المؤقت”، وهو أحد أشهر وأخطر المعتقلات الإيرانية تمَّ افتتاحه في 1972، ويقع على مساحة 24 ألف متر تحت الأرض بمنطقة اوين في سعادت آباد بطهران. وينقسم إلى قسمين: الأول تديره السلطة القضائية، والثاني تديره وزارة الإعلام، ومن بين أهم مبانيه قسم النساء الذي يعد أكبر سجن للإيرانيات في البلاد.
• معتقل الوحدة 209: يقع تحت إدارة وزارة الإعلام، ونشط هذا المعتقل بشكلٍ ملحوظ بعد إغلاق معتقل “توحيد” وتحويله إلى متحف، وغير معروف هوية السجناء فيه، إلا أن عددهم يتراوح بين 250 إلى 300 معتقل معظمهم من المعارضين والشيوعيين في إيران. وأسس هذا المعتقل كاظم كاظمي أحد كبار مسؤولي وزارة الإعلام الإيرانية. ومن بين أهم معتقلي هذا السجن، رضا شهابي، وعبد الرضا تاجيك.

إضافة إلى تلك المعتقلات السرية المذكورة، توجد مجموعة أخرى من السجون والمعتقلات تتفاوت أهميتها بالنسبة للنظام الإيراني، نظرًا لأنها تقع في أقاليم أخرى، وليس بالعاصمة طهران، مثل: معتقلات عشرت آباد، ومعتقلات الري، ومعتقلات شهريار، ومعتقل كهريزك، واروميه، و160 شرطة، ورامين، ومحكمة 7، ومحكمة الثورة، ووزارة الداخلية السري المنفى، وجوهر دشت، ودولة تو، وقزل حصار، وقزل قلعة، وزندان قصر، وقمر، وسوله، ونبوت، ومعتقل سئول، أو الشهير بأبو غريب إيران^[11].

اعتقالات عشوائية بأعداد غير مسبوقة

وأخيرًا، يجدر بنا القول، إن السبب في عدم دقة أعداد المعتقلين في إيران يعود إلى الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها أجهزة الأمن، فيما يصاحب الاعتقالات تهديدات بالإعدام، أطلقتها السلطات الإيرانية للجم صوت المحتجين، وذلك كون الإعدام أحد أهم الأسلحة التي اعتادت إيران إشهارها بوجه معارضيها.

وقطعًا، هذه الحملة الشرسة من قبل أجهزة الاستخبارات والأمن والحرس الثوري، أثارت ردود فعل دولية، اضطرت مجلس النواب الأميركي إلى التصويت لصالح مشروع قرار يدعم حق الشعب الإيراني في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ويدعو القرار إلى استخدام سلاح العقوبات ضد النظام الإيراني، لانتهاكه حقوق الإنسان، كما يطالب الإدارة بالدعوة لعقد جلسات بمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لإدانة انتهاكات إيران واعتماد آلية لمراقبة تلك الانتهاكات.

الشواهد على قمع نظام الملالي للشعب الإيراني عديدة ومتعددة، والأخطر من القمع والتنمر السلطوي ضد المواطنين في الشارع، ما يجري داخل السجون والمعتقلات من عمليات قتل وتعذيب، بلغت ذروتها حد تنصيب مجازر جماعية، حيث إنه يتم العمل حاليًا على إنشاء لجنة تحقيق أممية في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في مجازر ارتكبها النظام الإيراني عام 1988، لتضع حدًّا لإفلات المسؤولين الإيرانيين من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها والتي تمثل عارًا على الإنسانية.

وقمع النظام للمتظاهرين في الانتفاضة الأخيرة، وحبس الآلاف داخل السجون، جعل فتح ملفات السجون العلنية والسرية في إيران، أمرًا ضروريًا للمعنيين بملفات حقوق الإنسان حول العالم، نظرًا لسوء الأحوال بداخلها واكتظاظها بأعداد مهولة، جعلت الدولة الإيرانية في المراتب الأولى على مستوى العالم من حيث عدد السجناء، التي يستخدم داخل أروقتها شتى أنواع التعذيب الممارس بحق الملايين من السجناء داخل المعتقلات والسجون المنضوية تحت إشراف الحرس الثوري، الذي لا يتردد في التنكيل بكل الخصوم والمعارضين لنظام الملالي، ولا يفرق بين الأطفال والشيوخ، ولا بين الرجال والنساء. وصدر في هذا الصدد العديد من التقارير والشهادات الموثقة عن سوء الأوضاع داخل السجون الإيرانية، وما يتعرض له قاطنوها من تعذيب وانتهاكات صارخة لحرمة النساء من قبل المشرفين على السجون.

والسؤال الأخير.. متى تتحرك الحكومة العراقية لفك أسر ما يقرب من 85 ألف عراقي يقبعون داخل السجون الإيرانية، توزعت بين عدد من السجون والمعتقلات، يتعرضون فيها للتعذيب والإهمال والتجويع، كما أن هنالك مفقودين عراقيين قُتلوا على الجبهات، أو بـ”انتفاضات” داخل السجون.

وحدة الدراسات السياسية*

مراجع

[1] إيران.. تزايد القلق حول عدد قتلى التعذيب في السجون. 

[2] إيران.. أعداد المعتقلين “تنسف” مزاعم الهدوء. 

[3] نفس المصدر السابق.

[4]  سجون إيران تطبق على مسنين.. انتحار ناشط ومرض ثمانيني.

[5]  .”هيومن رايتس ووتش” تطالب إيران بوقف إعدام الأطفال، شبكة سي إن إن

[6] إيران الأولى عالميًا في إعدام القاصرين.. و”العفو الدولية” تدين، الشرق الأوسط.

[7]  تصفية السجناء في إيران.. منفذ الملالي من جحيم الحقائق، العربية. نت.

[8] اغتصاب وتعذيب النساء في قرتشك أخطر السجون بإيران، منظمة مجاهدي خلق.

[9] المحتجزات في سجن “كهريزك” معرضات للتعذيب والمرض.

[10] السجون السرية في إيران.. رعب وأهوال وحرق للجثث، موقع العين الإخباري. https://bit.ly/2OKkcn5

[11] نفس المصدر السابق.