أحمد الخطيب

في 19 فبراير 2001، خرج رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد من اجتماعه مع رئيس الجمهورية قائلاً: “هذه كارثة حقيقية”. كان الاقتصاد التركي يترنح لسنوات تحت وطأة الخلافات السياسية المستمرة وهشاشة بنيته وهيكلته؛ مما أدى إلى تراجع الناتج القومي وزيادة البطالة وارتفاع مستوى التضخم أكثر من 100%، ومن ثم خروج الاستثمارات الأجنبية التي كانت تركيا تعتمد عليها بشكل كبير، وانهارت العملة ومعها البورصة التركية.

بعدها بأيام تمَّ تعيين كمال درويش وزيرًا للاقتصاد. جاء درويش من عمله سنوات طويلة في البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد التركي عبر وضع خطط إصلاحية، وتأمين تمويل من صندوق النقد الدولي لتأمين السيولة وتطبيق تلك الخطط. استمر درويش في منصبه لمدة سنة ونصف كانت كافية لانتشال اقتصاد تركيا من الانهيار ووضعه على السكة الصحيحة. ويعتبر الوزير درويش من قبل الكثير من المراقبين، مهندس تعافي الاقتصاد التركي، وواضع أسس نموه الكبير فيما بعد.

بعد خروج درويش بفترة قصيرة، جرت الانتخابات التركية التي تعتبر تاريخية، نظرًا لاكتساح حزب العدالة والتنمية، المقاعد البرلمانية بأغلبية كبيرة وانفراده بالحكم. والذي ساعد على الوصول لتلك النتيجة، هي الظروف الصعبة التي استمرت لسنوات طويلة عانى فيها الشعب التركي كثيرًا من خلافات الأحزاب، فصوَّت بقوة ضدها وأخرجها من البرلمان.

بعد فترة انتقالية قصيرة، جاء رجب طيب أردوغان إلى رئاسة الوزراء بأجندة يطغى عليها الجانب الاقتصادي. واستمر تطبيق الخطط التي وضعها كمال درويش بالاتفاق مع البنك الدولي، والتي تضمنت إصلاحات مالية وإدارية، بالإضافة إلى خصخصة الكثير من الأصول الحكومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ ما أدى إلى انخفاض البطالة وارتفاع الناتج القومي بنسب كبيرة، وتمَّ إصدار عملة جديدة بعد حذف الأصفار الكثيرة منها، فاستعادت تركيا ثقة المستثمرين الأجانب، وتمَّ ضخ أموال جديدة في القطاعات الصناعية والمالية والسياحية.

لقد كانت تركيا في تلك الفترة، تركز بشكل كبير على اقتصادها وتجنِّبه أي تأثيرات سياسية، فمرت تبعات 11 سبتمبر، والحرب الأمريكية على العراق وغيرها من الأحداث السياسية، من دون أن تحاول تركيا أن تؤدي دورًا يؤثر على اقتصادها بأي شكل من الأشكال، ونجحت في ذلك نجاحًا كبيرًا.

وتعرضت تركيا في 2008، كغيرها من الدول، لتأثيرات الأزمة المالية العالمية، فتراجع الناتج القومي للمرة الأولى منذ القيام بالإصلاحات الاقتصادية، إلا أنه سرعان ما عاد للنمو خلال سنتين، مع بقاء التركيز الكامل على الجانب الاقتصادي. وبلغ الناتج القومي أعلى مستوياته التاريخية في عام 2013، وهو نفس العام الذي قامت فيه تركيا بتسديد كامل مديونيتها لصندوق النقد الدولي. ومن المهم التوضيح هنا، أن ما تمَّ سداده، هو ديون صندوق النقد، وليس كل ديون تركيا الخارجية التي بلغت في نهاية عام 2016 (402) مليار دولار بحسب CIA World Factbook.

ومنذ 2013 والاقتصاد التركي في تراجع من نواحٍ عديدة. فالناتج القومي في انخفاض، والبطالة في زيادة، والعملة التركية في تراجع مستمر مقابل الدولار الأميركي. والسياحة أيضًا لم تعد كما كانت، ولم تعد ثقة المستثمرين الأجانب في مستوى كاف لضخ الأموال. والاقتصاد الذي كان يشهد نموًا مستمرًا ويشار إليه كمثال للنجاح، أصبح يتجه في الاتجاه المعاكس. ما الذي غيَّر الصورة بهذا الشكل؟

لا شك أن التهديدات الأمنية لعبت دورًا كبيرًا في تراجع السياحة والاستثمار والثقة في السنوات الماضية، يضاف إليها الاعتقالات المستمرة منذ عملية الانقلاب التي أعلنت عنها الحكومة التركية. ومن الواضح أن أولويات الحكومة التركية، تغيرت في السنوات الأخيرة، ولم يعد الاقتصاد هو الأولوية لديها، بل تحوَّل الاهتمام بالكامل إلى السياسة. يقول نايجل ريندل، وهو محلل في أحد بيوت الخبرة العالمية، لوكالة بلومبيرغ في تقرير نشر في 22 يونيو 2017: “إن السياسة الاقتصادية التركية تتعلق فقط بالسياسة، والسياسة تتعلق فقط بأردوغان وحزبه. لا شيء آخر يهم”.

وكذلك منذ عام 2013، فقدت الليرة التركية ما يقارب من نصف قيمتها أمام الدولار، وما زالت تتعرض لتذبذبات كبيرة باستمرار. أما التضخم، فبلغ مؤخرًا نسبة 8.5% بحسب تقديرات البنك الدولي، والبطالة نسبة 10.3% بحسب نفس المصدر. ومن ناحية أخرى، يشير صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاقتصاد التركي، إلى أن النمو في تراجع بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي، ولا يتوقع أن يتخطى 2.9% نهاية العام الحالي مع نظرة سلبية من جهة المخاطر.

ويحلل المراقبون موقف الحكومة التركية وتصرفاتها الاقتصادية حيال الوضع الاقتصادي المتراجع، إذ إنها تقوم بإجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحقيق نمو أعلى، ومحاولة منع أي تراجع إضافي قد يؤثر في نتائج الانتخابات التي ستجري بعد عامين. وكانت الانتخابات الأخيرة في عام 2015، شهدت تراجعًا في شعبية حزب العدالة والتنمية، وإن استمر محتفظًا بالأغلبية. وبالتأكيد، فإن التوترات الأمنية والتراجع الاقتصادي لعب دورًا في ذلك، وهو ما يريد أردوغان أن يتجنبه في الانتخابات المقبلة. ويذكر تقرير بلومبيرغ المشار إليه، أن الحكومة قامت، مؤخرًا، بتوسيع نظام ضمان القروض المصرفية للشركات بشكل كبير لتنشيط العمليات التجارية بحيث تصل تلك القروض إلى ما يقارب 50 مليار دولار. وينصُّ النظام المذكور على قيام الحكومة بضمان نسبة من تلك القروض بحيث لا تتحمل البنوك خسائرها في حال التخلف عن السداد. ومخاطر هذا الأسلوب، أنه يشجع البنوك على منح القروض بشكل أسهل وبتدقيق أقل من العادة؛ نظرًا لوجود ضمان الحكومة. ويبدو أن هذا الأسلوب يستهدف دفع العجلة الاقتصادية محليًا بشكل قوي، بغض النظر عن مخاطرها المحتملة على المدى البعيد. بمعنى آخر، الهدف هو المحافظة على الوضع الاقتصادي بشكل مقبول إلى حين إجراء الانتخابات بعد سنتين. ومع أن نائب رئيس الحكومة، صرح بأن هذا البرنامج له حد أقصى وسيتم إيقافه بعد ذلك، إلا أن المخاوف هي من أن تكون نسبة الديون مرتفعة جدًا بعد سنتين.

إن ضخ الأموال لتحريك الاقتصاد جيد، لكنه سيف ذو حدين. فتلك الأموال يجب أن تؤدي إلى حركة اقتصادية فعلية ومستدامة، وهو – على ما يبدو – ليس سهل التحقيق. فعلى سبيل المثال، كانت السياحة تشكل مصدرًا مهمًا لخلق الوظائف، سواء أكان مباشرًا أم غير مباشر، إلا أنها تراجعت بشكل كبير، ولا يبدو أن إعادتها إلى ما كانت عليه، أمر ممكن في المستقبل القريب. إن عدد السياح، من أوروبا فقط، انخفض أكثر من 30%، وهم يشكلون نصف عدد السياح الإجمالي. لذلك فإن ضخ الأموال وحدَه ليس كافيًا. والاستثمارات الأجنبية أيضًا أصبحت بحاجة لحوافز أكبر بكثير من السابق، وهو ما جعل البنوك ترفع الفائدة على الودائع بالعملة المحلية إلى 15%، وهي نسبة مرتفعة جدًا، ما يعني أنه سيكون على البنوك أن تقرض بنسبة أعلى كي تربح.

أمام الحكومة التركية عدة تحديات، قد تؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة، إذا لم تأخذها جديًا في الاعتبار. وأول تلك التحديات، هو التضخم المرتفع الذي سيشهد مزيدًا من الارتفاع مع استمرار عمليات الإقراض المدعومة من الحكومة. والتحدي الآخر، هو العجز في الميزان التجاري الذي يشهد بدوره تراجعًا كبيرًا. وثالث التحديات وليس آخرها، هو الاعتماد الكبير جدًا على الاستثمارات الخارجية التي لا يمكن تحريكها من جديد من دون وجود استقرار سياسي وأمني.

إن وضع توقعات مستقبلية بشأن الاقتصاد التركي، ليست عملية سهلة، فالمتغيرات متعددة ومتتالية. لكن المهتم، عليه أن يقارن بين طريقة العمل السابقة، والأسلوب المتبع أخيرًا. يجب مقارنة الأسس والإصلاحات التي وضع ركائزها الوزير كمال درويش في 2001 بالقرارات والسياسات التي يتم تنفيذها حاليًا.. الفرق كبير.

كاتب اقتصادي*

@ahmad_khatib