ذكرت وسائل إعلام تركية، أن النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية في تركيا “ألب أرسلان ألتان” صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 11 عامًا و3 أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب.

وحُكم على “ألتان” بالسجن بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، واحتجزته السلطات بعد يوم واحد فقط من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في المحكمة الإقليمية بالدائرة الجنائية التاسعة لمحكمة الاستئناف العليا، حيث تمَّ محاكمة عدد آخر من رجال القضاء تمَّ عزلهم من مناصبهم في أعقاب محاولة الانقلاب، نفى “ألتان” التهم الموجهة إليه، قائلاً: “لا يوجد دليل ملموس ضدي”، وطالب القاضي السابق بالبراءة.

ما زالت المحكمة تصدر حكمًا بالسجن المطول

يتعرض النظام القضائي التركي لانتقادات بسبب الكثير من الممارسات التي تتم بناء على أوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان، وعدم استناد أحكامه على القانون. فالقضاة في تركيا الذين يصدر بحقهم تلك الأحكام إمَّا يتم إقصاؤهم عن مناصبهم أو سجنهم.

وتراجعت تركيا إلى المرتبة 109 من أصل 126 دولة في مؤشر حكم القانون في مؤشر العدالة العالمي لعام 2019 وهو المقياس الذي يوضح مدى سيادة القانون.

وألقت السلطات التركية القبض على ما يقرب من 2431 من القضاة والمدعين العامين، كما فصلت 4224 آخرين بعد محاولة الانقلاب العسكري المزعومة والمثيرة للجدل في 15 يوليو 2016.

ومنذ ذلك التاريخ تمَّ فصل حوالي 150.000 من موظفي الخدمة المدنية بموجب مراسيم حكومية مباشرة.

ووفقًا لوزارة الداخلية التركية، فقد تمَّ احتجاز أكثر من 500 ألف شخص من خلال عمليات مداهمات لقوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، كما أن هناك ما يقرب من 30 ألف شخص يقبعون حاليًا وراء القضبان بسبب صلاتهم المزعومة بحركة “الخدمة” التي يقودها “فتح الله غولن” المدنية القائمة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: دقيقة تركية  Turkish Minute