تشان كونغ ووي هونجكسو

في الآونة الأخيرة، اقترح الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني، مرة أخرى، خطةً للدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على أمل أن تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة الكاملة من بيئة سياسة أسعار الفائدة الحالية المنخفضة وبيئة أسعار الفائدة المتراجعة مستقبلاً لجمع الأموال وتخفيف ضغط السيولة. كما اقترح الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة “مواصلة تنفيذ التخفيضات المستهدفة للمتطلبات الخاصة بالبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم”. وكانت هذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر التي تنشر فيها إشارة إلى تغيير الاتجاه. ومن منظور السياسة النقدية، كما أشار موقع “آن بوند”ANBOUND  سابقًا، تقوم إدارة السياسة بزيادة الدعم المالي للاقتصاد بطريقة تخفيف تدريجي.

وتتضمن السياسات التي اقترحها مجلس الدولة زيادة حصة إعادة الخصم للبنوك الصغيرة والمتوسطة بمقدار تريليون يوان. ودعم المؤسسات المالية بإصدار 300 مليار يوان صيني من السندات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي ستستخدم جميعها لإصدار القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى توجيه صافي التمويل للسندات المدعومة بالائتمان للشركات لزيادة بمقدار تريليون يوان عن العام السابق، وتوسيع قنوات التمويل منخفضة التكلفة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع المنتجات المالية لسلسلة التوريد التنموية مثل جمع الأموال المتعهد بها مقابل الطلبات وإيصالات المستودعات والحسابات المدينة. وبهذا  يمكن للشركات الصغيرة الوصول إلى 800 مليار يوان في تمويل سنوي مدعوم بحسابات مدينة. وفي الوقت نفسه، ستواصل الصين تنفيذ نسب الاحتياطي المطلوبة المستهدفة، وتخفيضات الاحتياطي المستحق للبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع البنوك على تحويل جميع التمويلات التي تمَّ الحصول عليها حديثًا في شكل قروض بأسعار ميسرة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ويستهدف هذا التخفيضبشكل رئيس البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل البنوك التجارية الحضرية والريفية، ومن المتوقع أن يصل إصدار الأموال إلى حوالي 500 مليار يوان صيني. ويقدَّر أن يتجاوز الدعم الائتماني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 4 تريليونات يوان.

فإذا نظرنا في الوضع التمويلي الشامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لا يمثل نسبة عالية من الاقتصاد الكلي. فقد أظهرت البيانات الصادرة عن اللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمينأن رصيد القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في نهاية عام 2019 بلغ 11.7 تريليون يوان، بزيادة 25٪ على أساس سنوي. وبنهاية عام 2019، بلغ إجمالي الأصول للمؤسسات المصرفية الصينية 282.5 تريليون يوان. ويمثل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 4.14٪ فقط من الإجمالي، والذي يبلغ 4 تريليونات يوان، حيث سيتجاوز الهدف المحدد للنمو بنسبة 30٪. ولكن بشكل عام، لا يكفي دعم هدف النمو الاقتصادي. لذلك، سوف تستمر السياسة النقدية في المستقبل في توسيع نطاق الدعم للمؤسسات تدريجيًا وزيادة كثافة التيسير.

ومن ناحية أخرى، سيزداد الدعم النقدي للاستثمارات الحكومية. فقد أشار الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة إلى ضرورة زيادة حجم إصدار السندات الخاصة بالحكومة المحلية وتوسيع الاستثمار الفعال لدعم نقاط الضعف. وعلى أساس حصة السندات الخاصة التي تمَّ إصدارها لهذا العام، يجب إصدار السندات الخاصة الحكومية المحلية بمبلغ معين مسبقًا وفقًا للإجراءات، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تحتوي على العديد من المشاريع الرئيسية، ومستويات منخفضة المخاطر، وتسريع بناء المشاريع الكبرى ومشاريع كسب العيش الرئيسية. وبالتالي ينبغي على الحكومات المحلية فورًا إصدار سندات خاصة صادرة مقدمًا والسعي لإكمال الإصدار في الربع الثاني. وبالنظر إلى كمية السندات الخاصة التي تمَّ إصدارها مسبقًا، فقد يزيد حجم السندات الخاصة التي تصدرها الحكومات المحلية بمقدار 700 مليار يوان إلى  تريليون يوان في الربع الثاني، ومن المتوقع أن تصل الحصة السنوية للسندات الخاصة الجديدة إلى حوالي 4 تريليونات يوان.

منذ اندلاع فيروس “كوفيد – 19″، قام بنك الشعب الصيني بضخ حوالي 1.35 تريليون يوان من السيولة في السوق من خلال أدوات مثل إعادة الإقراض وإعادة الخصم وخفض متطلبات الاحتياطي. ويمكن اعتبار الإصدار المالي لما يقارب 5 تريليونات يوان بمثابة تخفيف تدريجي للسياسة النقدية. وبطبيعة الحال، ستظل السياسة النقدية للصين فضفاضة بشكل هيكلي، مع التركيز على “التيسير المستهدف” للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية المحلية. فمن ناحية، تستثمر الحكومة بشكلٍ رئيسيٍ في بناء البنية التحتية لإرساء أساسٍ متينٍ والمحافظة على الاستقرار الأساسي للاقتصاد. ومن ناحية أخرى، تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بشدة بالوباء. ومن منظور الاتجاه طويل المدى منذ العام الماضي، تبنت الصين السياسة النقدية المتكيفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذلك أنه من غير المتوقع أن ترى آثارًا قصيرة المدى، لكنها تأمل في تعزيز حيوية الاقتصاد من خلال الدعم المستمر، والزراعة الطويلة – المدى الطويل للنمو الاقتصادي وإدراك تغير الهيكل الاقتصادي.

ولهذا السبب، لا تزال السياسة النقدية تحاول تجنب تحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة في جميع المجالات. فسعر الفائدة على السياسة يستخدم لتوجيه سعر القرض الأوليلخفض تدريجي. لذلك، فمن الواضح أن فترة تنفيذ هذه السياسة النقدية تبدو أطول من فترة الاقتصادات الرئيسية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي. وهو ما يرجع جزئيًا إلى أن السوق المالي الصيني مستقر نسبيًا حيث لا توجد أزمة سيولة، لذلك ليس هناك حاجة إلى تجديد كمية كبيرة من السيولة على المدى القصير. ومن ناحية أخرى، فقد أثار ارتفاع مستوى التضخم في الشهرين الماضيين مخاوف بشأن التسهيلات العنيفة للبنك المركزي. ومع تعافي الاقتصاد تدريجيًا، سيتيح خفض الضغط التضخمي مزيدًا من التيسير للسياسة النقدية.

ويقدِّر الباحثون أنه بعد الربع الثاني، عندما تمت السيطرة على تفشي فيروس “كوفيد –19″، ستفتح نافذة تعديل السياسة تدريجيًا، اعتمادًا على الانتعاش الاقتصادي في الصين. لذلك، يتم تسهيل السياسة النقدية من قبل البنك المركزي في الواقع بطريقة حذرة وتدريجية. أمَّا في الوقت الحالي، فيتزايد التيسير النقدي حيث يصبح الانتعاش الاقتصادي المهمة الرئيسية المقبلة. وفي الوقت نفسه، تدعم السياسة النقدية الاستثمار الحكومي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بطريقة هادفة ومباشرة، وأكثر فعالية من الطريقة غير المباشرة للتسهيل العام عبر النظام المالي. وفي المستقبل، ومع عملية الانتعاش الاقتصادي، فمن المتوقع أن يزداد الدعم للاقتصاد العام تدريجيًا، وسيتم تخفيف النطاق تدريجيًا أيضًا، لأن ثمة إمكانية لتحقيق المزيد من دعم السيولة تدريجيًا.

الاستنتاجات النهائية للتحليل

بناءً على نتائج الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة، أصبح توجه السياسة النقدية المستقبلية أكثر وضوحًا، حيث ستزداد كثافة التيسير النقدي تدريجيًا، وسيتحقق التوازن بين التعافي الاقتصادي وتحسين الهيكل الاقتصادي من خلال التيسير المستهدف.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: مركز أنبوند Anbound