وفر الرغبة المشتركة والموارد الوفيرة والفرص والتحديات المشتركة، أرضية صلبة لشراكة استراتيجية مثمرة وطويلة الأمد بين الدول العربية والإفريقية. وتتسع جوانب هذه الشراكة لتشمل مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والصحة والرياضة والثقافة، علاوة على التحديات التي تجمع العالمين في مجال تكريس الاستقرار السياسي والأمني ومكافحة الإرهاب العابر.

ويؤكد الخبراء كما واقع الحال، أن القارة الإفريقية تمتلك مقومات تنوع كبيرة، وتقدم فرصاً استثمارية واقتصادية نوعية. وهي تشكل في نظر العديد من القوى الكبرى هدفاً لمشاريعها الاستثمارية، غير أن الدول العربية تحوز أفضلية على غيرها من الحكومات والتكتلات الدولية.

وتعتبر التجربة الفعلية للتعاون العربي الإفريقي من أبرز تجارب التعاون الإقليمي في التاريخ المعاصر ولعبت الميزة الفريدة للجوار الجغرافي دوراً مهماً في توسيع نطاق التجربة التي تشمل روابط اقتصادية وثقافية وحضارية تعمقت جذورها عبر سنوات طويلة من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والإفريقية.

أفضت هذه العلاقات إلى نشأة تعاون عربي إفريقي مؤسسي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين، خاصة بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية الإفريقية الأول في مارس 1977 بالقاهرة، حيث تم إنشاء عدة مؤسسات للتعاون في شتى المجالات، وقد تضافرت الجهود خلال العقود الأربعة الماضية، لدفع عجلة التعاون العربي الإفريقي في المجال الاقتصادي والمالي والثقافي، حيث تقدم مؤسسات التمويل العربية الثنائية ومتعددة الأطراف، العون الإنمائي الفني والمالي للدول الإفريقية ومن بين هذه المؤسسات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

أمّنت القمة العربية الإفريقية الثانية التي عُقدت في 10 أكتوبر 2010 بليبيا، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تأسيس شراكة عربية إفريقية خاصة في ظروف العولمة التي تمر بها بلدان العالم. وأجازت هذه القمة وثيقة للشراكة الاستراتيجية وخطة عمل للتعاون العربي الإفريقي خلال الفترة من 2011 وحتى 2016.

وتتصدر الإمارات حجم الاستثمارات في القارة، حيث تسخر الدولة خبراتها في مجالات البناء والشحن والخدمات اللوجستية والسياحة وإنتاج الطاقة. واستطاعت الإمارات تطوير موانئ عدة في إفريقيا، وأصبحت أكبر دولة لها علاقات اقتصادية واستثمارية مع دول القارة. وكما يقول الخبير الاقتصادي الإفريقي الدكتور ويلسون ايرمبور، فإن إفريقيا لا ترغب في استغلال مواردها بل تحقيق تبادل للمنافع والتعاون الاستثماري والشراكة الفاعلة والبناءة والتقيد بالاتفاقيات الثنائية التي تُبنى على الثقة المتبادلة.

كما يكتسب الجانب السياسي أهمية خاصة في إطار الشراكة العربية الإفريقية. تبرز الحاجة هنا لانخراط أكثر نشاطاً للدبلوماسية العربية في جهود تطوير الحلول وتسوية القضايا والنزاعات والخلافات التي تعانيها بعض دول القارة حتى تتوسع دائرة الاستقرار الأمني والسياسي، الأمر الذي يوفر الضمانات الكافية لاستمرار الشراكة المثمرة ويمكّن من جني ثمارها لأبناء العالمين العربي والإفريقي على السواء.

ويطرح النشاط الإرهابي في القارة تحدياً بالغ الخطورة للمجتمعات المحلية والبلدات والمدن الكبرى، وهو مهدد لا يمكن تجاوز تأثيراته التخريبية على الاستقرار بينما يمثل التعاون المشترك في مكافحته ضمانة لاستدامة الاستقرار والتنمية في دول القارة.

المصدر: صحيفة الخليج