حسن مكايل

يسير نمو التجارة الإلكترونية السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 2019 إلى 2022 بوتيرة متسارعة، حيث وصل إلى 33% بل وأعلى في أكبر أسواق المنطقة، فقد بلغ النمو 39% في المملكة العربية السعودية، و38% في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي الذي يقدر بـ17% تقريبًا، وفقًا لتقرير “دبي كوميرسيتي” MEASA E-commerce Landscape.

إذًا: لماذا لا يزال العديد من العلامات التجارية وتجار التجزئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا يتنبهون إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي؟

بالنسبة للكثيرين، لا تبرر حصة المنطقة المتواضعة نسبيًا من مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بين الشركات والمستهلكين هذه الجهود. إذ تمثل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المكونة من ستة دول حوالي 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفي الوقت الحالي، تمثل حصة أصغر فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية العالمية.

وقد أعطى قليل من العلامات التجارية الغربية السوق نظرة تدقيق جادة، وقد سعت إلى شركاء موثوق بهم للمساعدة في المعلومات الخاصة بالسوق، والدعم اللوجستي لدعم إمكانيات التسليم، وبناء العلامة التجارية.

لقد بدأ هذا الأمر في التغير مع تعرض شركات الأزياء والإلكترونيات والسلع المنزلية لتباطؤ في المبيعات بالأسواق الكبيرة والناضجة، وقد بدأت بالبحث في مكان آخر عن مصادر جديدة للنمو. إن ثمة عوامل عديدة وأسبابًا وجيهة تجذب الانتباه إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

الجماهير المتصلة

يعتمد مستقبل التجارة الإلكترونية بشكل كبير على الجماهير المترابطة جيدًا والمتميزة رقميًا؛ لأن ما يقرب من نصف سكان دول مجلس التعاون الخليجي تحت سن 25، مما يجعله هدفًا منطقيًا للبائعين الرقميين. وتعد مستويات انتشار الإنترنت في المنطقة هي الأعلى في العالم (94%) في المتوسط ​​في دول مجلس التعاون الخليجي مقابل 59% في العالم. إن المحرك الحقيقي هنا هو المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، التي تبلغ معدلات انتشار الإنترنت فيها ما يقرب من 100%؛ وهو ما يعني وجود قاعدة جماهيرية مستهدفة كبيرة.

إعادة هيكلة البنية التحتية

لقد قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات ضخمة وتغييرات كبيرة في البنية التحتية الشاملة المطلوبة لتعزيز سوق التجارة الإلكترونية. فقد أصبح الوصول إلى الإنترنت عالميًا ممكنًا من خلال توفر اتصال الجيل الثالث G3، والجيل الرابع G4، والجيل الخامس G5، ودخلت قطاعات الخدمات اللوجستية والتسليم وتمكين التجارة الإلكترونية الآن في تنافس شديد. ونتيجة لذلك، كان على مقدمي الخدمات المحليين أن ينضجوا بسرعة لمواكبة معدلات النمو والعمليات الجديدة.

لقد زادت المدفوعات الرقمية في المنطقة، لا سيما منذ جائحة كوفيد-19 مع فقدان النقد، إذ أصبح المزيد من المستهلكين يتجهون رقميًا لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، فاستفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، إذ بلغ متوسط ​​الإنفاق الرقمي للمتسوق في الإمارات العربية المتحدة 1.648 دولارًا سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الإمارات العربية المتحدة، في المتوسط​​، بحجم معاملات أعلى مقارنة بأسواق التجارة الإلكترونية الأكثر نضجًا والناشئة. وقد بلغ متوسط ​​حجم المعاملات في الإمارات 122 دولارًا بين مايو 2019 وأبريل 2020، وفقًا لتقرير أخير صادر عن اقتصاد دبي، مقارنة بـ76 دولارًا في الأسواق الناضجة، و22 دولارًا في الأسواق الناشئة.

سهولة اللوائح التنظيمية

لضمان سلامة السياسات والعمليات في المنطقة، كان صانعو السياسات يمضون قُدمًا لتبسيط عمليات التخليص وتسريعها، وتسريع أوقات التسليم وإضافة المزيد من خيارات التخزين. ويعملون على ضمان أن تكون رحلة العميل شفافة وسلسة قدر الإمكان. ودعم إدخال أطر عمل جديدة لحماية المستهلك التحول من النقد إلى البطاقة، وربما كان أحد أكبر التغييرات التي ظهرت بسبب الوباء.

ومع فرصة التجارة الإلكترونية التي من المقرر أن تصبح سوقًا بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لبحث أجرته شركة الاستشارات “كيرني” Kearney، لا يوجد سبب لتجاهل دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن ثمة فرصة كبيرة أخرى تتعلق بإمكانية الوصول إلى المنتجات، لا سيما تلك التي تتصل بالعلامات التجارية الأميركية والأوروبية، وهو أمر يجب على البائعين مراعاته أثناء استكشافهم لأسواق جديدة وفرص نمو.

ورغم أن هناك بعض التطورات التي يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي القيام به، فإنه مع مستويات النمو المستهدفة، والمستهلكين المتعطشين وشبكات الاتصال واسعة النطاق، بدأ الاعتراف بالدول الخليجية باعتبارها ميدانًا لأكبر الفرص غير المستغلة للتجارة الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يكون أكثر منفعة بالنسبة للتجار المستعدين لبذل الجهد.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: Zawya