سوزانا كولينان

حتى وقت ليس ببعيد، كانت مادة الخيال العلمي، تهتم بقدرة المواطنين على طباعة المواد العلمية المرتبطة بالأسلحة النارية والاحتفاظ بها في المنزل، لكن المسؤولين والمشرعين الأميركيين – حاليًا – يتعاملون مع الأمر بشكل مختلف.

ومن الآن سيكون الأمر قانونيًا أن يتم حمل إرشادات حول كيفية صنع مسدس بلاستيكي باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، ليتم نشر تلك الإرشادات على موقع إلكتروني تديره منظمة “الدفاع” غير الربحية.

إذن: فيمَ يكون الجدل؟

هنا يبقى التساؤل: ما هي البندقية ثلاثية الأبعاد 3D؟

تستخدم عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد، نماذج رقمية يتم إنشاؤها بواسطة الحاسب الآلي لإنجاز أشياء حقيقية، وهو ما يشمل كل شيء، بدءًا من قطع الشطرنج البسيطة، حتى الأشياء الأكثر تعقيدًا، مثل ساعات العمل. حيث تتبع الطابعات شكل النموذج عن طريق تحميل طبقة فوق أخرى من المادة المستخدمة في تصنيع تلك الأشياء.

وقد أطلق على الأسلحة النارية المصنوعة ذاتيًا لفظ “البنادق الشبح” حيث لا يكون بها أرقام مسلسلة، ويصعب تعقبها.

وعلى موقع “الدفاع” الإلكتروني سيتمكن المستخدمون من تحميل خطط لبناء تلك المادة، بالإضافة إلى ملفات يمكن أن يطلع عليها من هم أقل من 15 عامًا، ومن أمثلة تلك الملفات ما يتعلق بمسدس “بيريتا M9″، وأسلحة نارية أخرى، حيث سيتمكن المستخدمون – أيضًا – من مشاركة التصميمات الخاصة بالبنادق والمجلات وغيرها من الملحقات.

فالطابعات ثلاثية الأبعاد المتقدمة واللازمة لصنع هذه الأسلحة تكلف آلاف الدولارات، كما أنها ربَّما تكون باهظة الثمن بالنسبة لمعظم الأفراد. لكن هذا لا يحد من مخاوف أولئك الذين يظنون أن البنادق المصنوعة من خلال الطابعات ثلاثية الأبعادة فكرة سيئة حقًا.

لكن.. ما الذي أثار هذا الجدل؟

في شهر مايو 2013 نشر موقع “خدمات الدفاع” عبر “يوتيوب” ما بدا أنه الفيديو الأول لإطلاق بعض الأفراد النار بشكل مباشر بواسطة مسدس تمَّ إنشاؤه باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وقد أظهر الفيديو الذي استغرق 53 ثانية، قيام شخص بإطلاق طلقة واحدة من مسدس بلاستيكي تمَّ تجميعه من أجزاء صنعت بطابعة ثلاثية الأبعاد، باستثناء المقدمة المعدنية له، وفقًا لما ذكره الموقع.

لقد تمَّ تصنيع المسدس أحادي الطلقة تقريبًا من المادة ABSالبلاستيكية، وهي نفس المادة التي يُصنع منها أسلحة أخرى. ونشر مؤسس الموقع “كودي ويلسون” الذي كان – آنذاك – طالبًا في كلية الحقوق، ويبلغ من العمر 25 عامًا، تصاميم البندقية عبر الإنترنت بحيث يمكن للأشخاص الآخرين تنفيذها.

وفي عام 2012 دشن مشروعًا ذاتيًا للأسلحة الذكية، وهو ما حمل مضمونه الفيديو الذي نشر في شهر مايو، حيث أفصح عن إمكانية صنع قطع بلاستيكية قابلة للاستبدال بالأسلحة النارية، وليس أسلحة كاملة.

لماذا تتدخل الحكومة الأميركية في الأمر؟

بعد بضعة أيام من نشر موقع “خدمات الدفا” تعليمات عن كيفية صنع البندقية، أرسلت وزارة الخارجية الأميركية مذكرة من ثلاث صفحات تطالب المجموعة بإزالة المجموعة من موقعها الإلكتروني، وقد تضمنت المذكرة اتهامًا لـ”ويلسون” بانتهاك القوانين المعمول بها دوليًا في مجال الأسلحة، والتي تنظم تصدير المواد الخام والخدمات الفنية.

وبشكل أعمق، قال المسؤولون إن شخصًا ما في بلد آخر لا تتداول فيه تلك الخامات، يمكنه تحميل المواد وصنع تلك الأسلحة، وقد امتثل “ويلسون” للمذكرة، لكنه قال إن الملفات قد تمَّ تحميلها – بالفعل – مليون مرة، ثم قام برفع دعوة قضائية ضد السلطات الفيدرالية عام 2015 مطالبًا بحقه في التعبير، إلا أن الموقع توصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية، أخيرًا، تمَّ السماح بموجبها بنشر خطط مدفعية قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد على الإنترنت ابتداءً من أول أغسطس 2018. كما تقر تلك التسوية بأن شركة “ويلسون لتوزيع الأنظمة الدفاعية” يمكنها نشر مخططات وملفات ورسومات ثلاثية الأبعاد بأي شكل، كما يتم إعفاؤها من قيود التصدير. ووافقت الحكومة على دفع ما يقرب من 40 ألف دولار كتعويض قانوني للشركة واسترداد بعض رسوم التسجيل.

وصرح متحدث باسم الخارجية الأميركية لشبكة CNN، إن التسوية جاءت بعد تحليل للأمن القومي الذي قرر أن بعض الأسلحة النارية ذات الصلة والمتاحة على نطاق واسع للبيع التجاري، والبيانات التقنية المتعلقة بهذه المواد، هي بالأساس من النوع الذي لا ينطوي على أهمية من الناحية العسكرية بالنسبة للولايات المتحدة. كما أضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السلطات الأميركية تقوم – حاليًا – بمراجعة خطط نقل الرقابة على صادرات الأسلحة النارية من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة، وهو ما يؤدي بدوره إلى إلغاء متطلبات الأنظمة الدولية المعنية بالأسلحة التي حالت دون تحميل خطط إنتاج الأسلحة النارية منذ البداية.

وظهر وجه “ويلسون” متصدرًا لإحدى المجموعات في ولاية تكساس، رغم أن الكثير من أعضائها بمن فيهم أصحاب الطابعة ثلاثية الأبعاد التي تستخدمها المجموعة،  آثروا أن تظل هويتهم مجهولة.

ما هي التحديات القانونية الأخرى؟

نشرت وزارة الخارجية الأميركية أخيرًا، إخطارًا مؤقتًا بتعديل قائمة الذخائر الأميركية لاستبعاد “البيانات الفنية” في الدعوى، مما يمهد الطريق لنشرها قانونيًا؛ حيث خسرت مجموعات مراقبة الأسلحة إحدى المحاولات الطارئة في ذات اليوم بغرض منع موقع “توزيع خدمات الدفاع” من نشر التعليمات عبر الإنترنت.

وكانت هناك محاولة للتدخل في هذه القضية من قبل ثلاث شركات رائدة في مجال الأسلحة، في إطار حملة منع العنف المسلح، إلا أنها فشلت بدرجة كبيرة. ففي إحدى الملفات، قام قاضٍ فيدرالي في تكساس بتوجيه الإهانة إلى مجموعة بسبب إخفاقها في إثبات براءتها، فالمحامون العامون يقاتلون من أجل إبقاء الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

وفي جلسة طارئة عقدت عبر الهاتف يوم الأحد، طلب المدعي العام بولاية بنسلفانيا “جوش شابيرو” من القاضي أمرًا تقييديا يمنع موقع “توزيع خدمات الدفاع” في ولايته، وخلال جلسة الاستماع، وافق الموقع على حجب عناوين الـ IPبولاية بنسلفانيا لبضعة أيام حتى يمكن عقد جلسة استماع رسمية.

وولاية بنسلفانيا ليست الوحيدة التي تحاول منع الوصول إلى البنادق ثلاثية الأبعاد المطبوعة، فقد أعلن المدعي العام لولاية واشنطن “بوب غيرغسون” أخيرًا، أنه يتقدم بدعوى قضائية في ثماني ولايات بجانب مقاطعة كولومبيا للمطالبة بالسماح للأفراد بتحميل مخططات الأسلحة التي تكون مطبوعة بنظام ثلاثي الأبعاد. كما ترفع هذه الدعوى – أيضًا – في المحكمة الفيدرالية بسياتل، وفي غضون ذلك، بعث 21 من وكلاء النيابة رسالة إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو” والمدعي العام “جيف سيسيز”، طالبوا فيها الحكومة بالانسحاب من التسوية.

وقد جاء في الرسالة “من منطلق مسؤوليتنا الرئيسية عن تطبيق القانون في البلاد، فإننا نعتقد أن شروط التسوية والقواعد المقترحة خطيرة جدًا، ويمكن أن تكون ذات تأثير غير مسبوق على السلامة العامة، وبالإضافة إلى المساعدة في تسليح الإرهابيين والمجرمين العابرين للحدود الوطنية، فإن التسوية والقواعد المقترحة ستوفر طريقًا آخر لملكية السلاح للأشخاص الذين يحظر عليهم القانون الاتحادي وقانون الولاية امتلاك الأسلحة النارية”.

وماذا عن المشرعين؟

في ديسمبر 2013، تمَّ تمديد قانون فيدرالي ينص على أن تكون جميع المدافع قابلة للاستكشاف عبر آلات فحص المعادن لمدة 10 سنوات أخرى.

ويحظر القانون الأسلحة التي لا تحتوي على ما يكفي من المعدن الذي يمكن أجهزة الفحص الموجودة في المطارات والمحاكم وغيرها من المناطق الآمنة الوصول إليها.

وقد حصلت تصميمات المدافع البلاستيكية على هذا القيد من خلال احتوائها على كتلة معدنية يمكن إزالتها، وأن السلك الناري يمكن أن يعمل بدونها. وفي يونيو، قدم السناتور “بيل نلسون” عن فلوريدا، مشروع قانون في مجلس الشيوخ من شأنه تعديل قانون الأسلحة النارية غير القابل للكشف بغرض حظر الأسلحة النارية التي ليس لها مكون رئيسي يمكن اكتشافه في الفحص الأمني ​​للمطار.

وبعد ذلك قال نيلسون “إن قرار الإدارة بالسماح للأفراد بنشر المخططات عبر الإنترنت حول كيفية صنع مسدس ثلاثي الأبعاد في المنزل، أمر لا يمكن، وهو أمر شديد الخطر، حيث نقوم حاليًا بتقديم فاتورة في أقرب وقت ممكن من أجل تقييد نشر هذه الخطط المفصلة حول كيفية صنع سلاح ناري مطبوع ثلاثي الأبعاد”.

وقد غرَّد السناتور عن نيويورك، “تشاك شومر”، على موقع “تويتر” معلقًا على هذه المسألة: “إننا على بعد أيام فقط من صدور نشرات مسدسات أشباح شديدة الخطر تتم مشاركتها بحرية عبر الإنترنت”.

ما هي الحجج المعلنة ضد البنادق؟

يخشى المنتقدون من أن تسقط المدافع اليدوية بسهولة في الأيدي الخاطئة وتثير المخاوف المتعلقة بالسلامة، لأنها ستكون غير مرئية لدى أجهزة الكشف عن المعادن.

وانتقد كبار المدعين في نيويورك ولوس أنجلوس ذلك القرار ووصفوه بأنه “خطأ غير معقول”.

كما قال المدعي العام لمدينة لوس أنجلوس “مايك فوير” والمحامي “سايروس فانوس”، وهما من الرؤساء المشاركين في مجموعة الادعاء ضد بندقية العنف، في بيان: “لا أحد أكثر أمانًا إذا تمكن المجرمون من طباعة المدافع التي لا يمكن تعقبها حسب الطلب”.

لكن السماح بهذا الاستثناء من القواعد الفيدرالية، سيكون خطأ غير معقول، مما يجعل الأمر سهلاً جدًا بالنسبة لأي شخص لديه سجل تاريخي من الجرائم، بما في ذلك الإرهابيون والمتعاطون المنزليون الذين لا يمكنهم اجتياز اختبارات الفحص، لتحميل الملفات وطباعة مسدس وظيفي. كما أن الطابعات ثلاثية الأبعاد متاحة لأي مستهلك، وهو ما يقوض هذا القرار من خلال قوانين السلامة العامة التي يفرضها المدعون يومًا بعد يوم.

ويقول “أفيري غاردينر”، الرئيس المشارك لحملة “برادي لمنع العنف المسلح”، إن البنادق من الطابعات ثلاثية الأبعاد ستجعل من السهل على الإرهابيين والأشخاص الذين يشكلون خطرًا كبيرًا، أن يجروا فحوصات جنائية للحصول على أسلحتهم.

كما كتبت الناشطة “أليسا ميلانو”، أنه من خلال ذلك القرارف إن  ” المجرمين والمسيئين المنزليين والإرهابيين وأولئك الذين سعوا لامتلاك السلاح، وأي شخص آخر غير قادر على شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، سيكون قادرًا على طباعة واحدة منها في المنزل”. كما قالت الكاتبة الأميركية “ميلانو” بمقال رأي نشرته شبكة “سي إن إن” التلفزيونية، إنه “ليس من الغباء القول بأن هذا يعني نهاية قدرتنا على منع العنف بالسلاح في أميركا”.

ما مدى فعالية البنادق؟

في عام 2013، أجرى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، اختبارات عامة، وقال أحد المسؤولين بهذا المكتب إن أحد المسدسات المصنوعة من البلاستيك باستخدام مادة ABS-M30 قادر على إطلاق قذيفة عيار 380 مل دون أن يخفق، ووصفه بأنه سلاح قاتل، بجانب مسدس آخر مصنوع من مادة البلاستيك، حيث أظهر فيديو أنه ينفجر في عشرات القطع البلاستيكية عند إطلاقه.

وفي بريطانيا، شارك باحثون في جامعة “وارويك” باختبار الأسلحة الباليستية عام 2014، وأعلنت الجامعة أن نتائج الاختبارات أظهرت أنه نتيجة للتفاوت في الطابعات المستعملة وكذلك البرامج والمواد، فإن نتائج طباعة هذه المواد لا يمكن التنبؤ بها، حيث يمكن أن تكون النتيجة فشلًا كاملاً وإصابة للشخص نفسه.

كما قالت مجلة “All3dp” المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها، إن اختبارًا أجرته الشرطة أظهر أن مسدسًا من طابعة ثلاثية الأبعاد “يمكن أن يعرض الشخص الذي يطلق النار للخطر مثل أي شخص آخر”، وأضاف أنه يمكن أن يتفكك سلاح ناري مصنوع باستخدام مادة (ABS) أو قد ينفجر في يد المستخدم عند إطلاقه، ومن المرجح أن يؤدي الغلاف إلى تثبيت الأجزاء بعد إطلاق النار”، وذلك في إشارة إلى إحدى المواد المستخدمة في طباعة ثلاثية الأبعاد.

إذن: لماذا نحارب من أجل أن تصبح قانونية؟

ردًا على هذا السؤال يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إنه يتعلق بالحق في حمل السلاح. فقد قال مؤسس شركة “ديفنس” على موقع ويلسون: “أنا أقاضي حاليًا ما لا يقل عن 21 من محاميي الولايات لمدى عامين، فإذا كنت تريد التعديل الثاني على الإنترنت، فهذا هو القتال”.

ولم يخفِ “ويلسون” ازدراء حكومته على وجه الخصوص، وكل الحكومات بشكل عام؛ من (شركة Defense Distributedالتي توزع وتبيع مكونات تحمل أسماء، مثل: Cuomo وPelosi لسياسيين مثل محافظ نيويورك، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، اللذين يدعمان جهود ضبط السلاح).

وقال “ويلسون” لشبكة CNNفي عام 2013: “بالنسبة لي، إنه أمر مهم كبيان سياسي رمزي”. وهو ما يتشابه مع عبارة “لا”. إن المستقبل الذي نتخيله يرتبط بإدراك الفرد لذاته ومحاولاته للوصول للأشياء الذي يريدها، ففي المستقبل سيكون الناس قادرين على صنع الأسلحة بأنفسهم. ويضيف ويلسون أن “ذلك كان صحيحا بالفعل، لكن الآن تمَّ إثباته في تقنية أخرى”، وهو ما يعني أن القدرة على تصميم مسدسات غير منظمة لا يمكن تعقبها سيزيد صعوبة مراقبتها وتسجيلها أو حتى حظرها.

وماذا عن باقي العالم؟

عندما أعلنت شركة “توزيع خدمات الدفاع” في البداية عن الخطط المتاحة في عام 2013 ، نقلت مؤسسة “فوربس” قولها إنه تمَّ تحميلها في بعض بلدان، ومنها إسبانيا والبرازيل وألمانيا والمملكة المتحدة.

كما ذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية في وقت لاحق، أن اثنين من مراسليها التقطوا بندقية “ليبيراتور” على متن قطار يوروستار من لندن إلى فرنسا، رغم أن لدى بريطانيا قوانين صارمة في مجال الأسلحة تتضمن شهادات لمالكي الأسلحة وأسلحتهم. فقد أوضحت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن “تعبير” السلاح الناري في قانون الأسلحة النارية لعام 1968 يعني سلاحًا مميتًا بأي وصف كان، أو جزء مكون من هذا السلاح، يمكن من خلاله إطلاق أي رصاصة أو أي صاروخ آخر، بما في ذلك الأسلحة ثلاثية الأبعاد.

كما جاء في تحليل لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة النارية المخصصة للمفوضية الأوروبية: “أمَّا بالنسبة للطباعة ثلاثية الأبعاد، في دول الاتحاد الأوروبي، فإن تصنيع الأسلحة النارية والمكونات باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة ليس مشكلة في الولايات المتحدة، كما أنه من السهل بكثير تصنيع أجزاء من الأسلحة بطريقة غير مشروعة عن طريق الآلات التقليدية التي يتم تداولها بحرية، وهي أرخص وأكثر دقة…”.

وفي غضون ذلك، قالت ورقة بحثية موجزة بأستراليا عن الطباعة ثلاثية الأبعاد والجريمة، أعدها باحثون في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا إنه: “في بعض الولايات القضائية، قد يكون من السهل الحصول على سلاح ناري تقليدي (سواء بشكل قانوني أو غير قانوني) من إنتاج ذاتي للطابعة ثلاثية الأبعاد. وقد يكون من الصعب على المستخدمين من دون خبرة تقنية، استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، وخاصة الطابعات البلاستيكية الرخيصة، ومع ذلك، قد يكون من السهل شراء طابعة ثلاثية الأبعاد وطباعة سلاح ناري في البلدان التي لديها قوانين صارمة للبنادق أو تكون معزولة جغرافيًا (على سبيل المثال أستراليا)”.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات*

المصدر: شبكة CNNالإخبارية الأميركية