سانديب كومار ميشرا

في 24 أغسطس، تمَّ تمديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA)، وهي اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخبارية بين كوريا الجنوبية واليابان، تلقائيًا لمدة عام آخر.

وتنص المادة 21 (3) من الاتفاقية على ما يلي: “تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عام واحد ويتم تمديدها تلقائيًا سنويًا، إذا لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية قبل تسعين يومًا من نيته في إنهاء الاتفاقية.”

وبخلاف العام الماضي، عندما أعطت كوريا الجنوبية إشعارًا مدته تسعون يومًا للانسحاب من الاتفاقية، تمَّ تمديد هذا العام بصمت. في الواقع، تم تعليق إشعار انسحاب كوريا الجنوبية لعام 2019 في 22 نوفمبر، على أساس تجاوز الخلافات بشأن بعض القضايا التجارية مع اليابان. ورغم أن “سيول” كررت منذ ذلك الحين حقها في الانسحاب عند الاقتضاء، فقد خففت موقفها مؤخرًا. والسؤال هنا: لماذا لم تنسحب من الاتفاقية ولم تسترجع إشعار الانسحاب؟

إن “سيول” غير راضية عن رد طوكيو على أمر محكمة كوريا الجنوبية الصادر في أكتوبر 2018، والذي أمر الشركات اليابانية بتعويض الذين تمَّ إجبارهم على العمل في الفترة الاستعمارية. وقد أدى ذلك إلى إزالة اليابان لكوريا الجنوبية من “القائمة البيضاء”، وبعد ذلك أصبحت العديد من الصادرات اليابانية إلى الشركات الكورية الجنوبية مؤهلة للحصول على موافقة حكومية مسبقة. وزعمت كوريا الجنوبية أن اليابان اختارت ربط نزاع تاريخي بالتجارة الثنائية الحالية والتبادلات الأخرى، والتي شعرت بضرورة التعامل معها بقوة.

وفي الواقع، كانت كوريا الجنوبية واليابان تبتعدان عن بعضهما البعض منذ عام 2017، بالتزامن مع بداية ولاية “مون جاي إن” كرئيس. وتساءل الرئيس “مون” عن الحل النهائي الذي لا رجوع فيه للقضية الخلافية بين البلدين، والذي تمَّ تناولها في اتفاقية ثنائية في ديسمبر 2015. وكانت الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء “شينزو آبي” غير راضية تمامًا عن هذا النهج الجديد.

وبالتقدم السريع إلى عام 2019، ردت “سيول” بقوة على إزالتها من “القائمة البيضاء” من خلال إجراء متبادل موجه إلى طوكيو، وبعد ذلك أرسلت إشعارًا بشأن الانسحاب من اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية. وبررت تصرفاتها على أربعة أسس.

أولاً، شعرت أنه تمَّ التوصل إلى اتفاق بشأن تلك القضايا الخلافية دون مشاورات أوسع ودون التعبير عن ندم ياباني حقيقي. ثانيًا، لم يكن لحكومة كوريا الجنوبية دور في أمر المحكمة بشأن العمل الجبري. وقد اقترح “مون جاي إن” إنشاء صندوق ثنائي مشترك لحل المشكلة بشكل أفضل.

ثالثًا، لم تحقق اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية الموقعة بين البلدين في عام 2016 نتائج مهمة في تبادل المعلومات الاستخباراتية بسبب عجز الثقة الثنائية. علاوة على ذلك، تتشارك كل من كوريا الجنوبية واليابان المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة في مسارات متوازية، والتي من شأنها أن تصل إليهما على أي حال، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر. رابعًا، اعتبرت “سيول” أنه من المهم إظهار موقف أكثر صرامة كوسيلة للإشارة إلى كل من طوكيو وواشنطن بأن مصالحهما وحساسياتهما تحظى باحترام أكبر.

بعد كل هذا، تدرك كوريا الجنوبية أيضًا أنه يجب عليها ألا تتجاوز القارب تمامًا. فالانسحاب من الاتفاقية قد لا يخدم مصالح كوريا الجنوبية.

كما أن ضبط النفس القائم حاليًا منذ نوفمبر 2019، يستند إلى عدد من الحسابات. لذا، لا يمكن لـ”سيول” أن تتغاضى عن دور الولايات المتحدة في تهدئة كل من كوريا الجنوبية واليابان. كما أن الانسحاب من الاتفاقية قد ينعكس سلبًا على علاقتها مع الولايات المتحدة، وهو ما يعدُّ أمرًا مهمًا بشكل خاص بالنظر إلى أن “مون جاي إن” يسعى إلى تعاون الرئيس دونالد ترمب في التعامل مع كوريا الشمالية. وسيكون تجنب أي تصعيد سلبي في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية جزءًا من نفس الحسابات.

وتعدُّ اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لكوريا الجنوبية. لذلك، فإن إرسال إشارات قوية من خلال المواقف الاستراتيجية دون تهديد سبل التعاون الحالية والمحتملة يعدُّ أمرًا بالغ الأهمية. فقد ساهمت المعادلة الثنائية المتوترة بالفعل في معاناة العديد من الشركات في كلا البلدين، والتي يجب التقليل منها. وأخيرًا، فمع مشاركة “سيول” وطوكيو في التعافي الصحي والاقتصادي في خضم جائحة “كوفيد – 19″، سيكون من غير الحكمة فتح جبهة أخرى.

وبشكل عام، يعدُّ التمديد لهذه الاتفاقية إشارة جيدة. إذ يمكن استخدامها هذه المرة لسد الفجوات في المواقف ووجهات النظر الثنائية. ومع ذلك، لا يمكن القيام بذلك بشكلٍ فعالٍ ما لم يتم الاتفاق على سلسلة من تدابير بناء الثقة وتنفيذها. لهذا، يجب أن يكون كلا البلدين على درجة عالية من المرونة. فقد قامت إدارة “مون جاي إن” بمد عدد قليل من أغصان الزيتون في العام ونصف العام الماضيين، لكن يبدو أن “شينزو آبي” أقل رغبة في الرد بالمثل. وفي سياق إقليمي متغير، يجب على كوريا الجنوبية واليابان ابتكار طريقة جديدة لتجاوز الاختلافات والعمل معًا من أجل مستقبل جماعي أفضل.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: معهد دراسات السلام والصراعات