فيصل بن بندر

تعد الانتخابات التركية من أهم أحداث عام (2023)، لأنها لن تغير سياسات تركيا الداخلية والإقليمية فحسب، ولكنها ستؤثر على الشرق الأوسط كله، إمَّا بنهاية عهد حزب العدالة والتنمية وفوز حلف الطاولة السداسية، (استمر حزب العدالة والتنمية في السلطة منذ عام 2002، وهي المدة التي لم يستطع أحد البقاء خلالها في السلطة إلا حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية)، وإمَّا بصمود تحالف الأمة بقيادة رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية أخرى وأخيرة حسب الدستور.

هذه الانتخابات التركية كان مقررًا إجراؤها في يونيو من العام الجاري (2023)، ولكن قام الرئيس أردوغان باستغلال صلاحياته الرئاسية، وقدم تاريخ إجراء تلك الانتخابات إلى (15 مايو)؛ مبررًا ذلك بأن الموعد السابق للانتخابات يصادف موسم الاختبارات، وموسم الحج، وهذا يعد تهميشًا للشباب لانشغالهم في الاختبارات، وكذلك تهميش للمتدينين لانشغالهم بموسم الحج، إلا أن تحالف الطاولة السداسية لم يقدم أي اعتراض على تلك الخطوة الرئاسية، وإنما تم إعلان البرامج الانتخابية من قبل التحالفين. في هذا التقرير نستعرض أطراف التحالفات وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية ونقاط قوتهم وضعفهم.

لقد تم إنشاء التحالف السداسي في فبراير (2022)؛ بغرض توحيد القوى ضد حزب العدالة والتنمية في الانتخابات رئاسية والبرلمانية.

أطراف التحالف السداسي 

1. حزب الشعب الجمهوري: 

هو حزب يساري علماني، ويعد الحزب الأول تاريخيًّا في تركيا، تم تأسيسه من قبل أتاتورك، وانفرد بالحكم من عام 1923 حتى عام 1950، حين قرَّر عصمت إينونو إتاحة التعددية الحزبية؛ مما أدى إلى خسارة حزب الشعب الجمهوري أمام الحزب الديمقراطي لأول مرة، وقد انحل حزب الشعب الجمهوري عام 1980 بعد الانقلاب الثالث من قبل الجيش، ولكنه ما لبث أن عاد مرة أخرى عام 1992، وشارك في حكومات ائتلافية سابقًا، ويمثل المعارضة منذ 2002، ورئيسه الحالي هو كمال كليتشدار أوغلو. ويمثل حزب الشعب الجمهوري الحزب الرئيس في التحالف السداسي، بل ويعد قائدًا للتحالف، ومن حيث الجماهيرية فهو ثاني أكبر حزب بعد حزب العدالة والتنمية.

2. حزب الجيد:

هو حزب علماني قومي، تأسس عام 2017، وانشق عن حزب الحركة القومية. زعيمة الحزب ومؤسسته ميرال أكشنار التي تلقب بالمرأة الحديدية، وسبق أن شغلت منصب وزير الداخلية، ونائب رئيس البرلمان، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية. وترشحت لانتخابات الرئاسة عام 2018 ضد أردوغان وفشلت. والحزب يدعم الدخول في حلف الناتو، ويرفض النظام الرئاسي، ويؤيد رجوع العلاقات السورية التركية، ولديه موقف متشدد من اللاجئين السوريين. 

3. حزب الديمقراطية والتقدم:

هو حزب ليبرالي علماني، انشق عن حزب العدالة والتنمية، تأسس عام (2020) على يد علي باباجان الذي يعد أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، وقد تسلم منصب وزير الاقتصاد، ووزير الخارجية، وأسهم في الإصلاح الاقتصادي، وهو معارض لجميع سياسات حزب العدالة والتنمية.

4. حزب المستقبل:

هو حزب وسطي يميني، تأسس على يد أحمد داود أوغلو، الذي شغل منصب رئيس حزب العدالة والتنمية، ومنصب رئيس الوزراء، لكنه استقال إثر اختلافات مع رجب طيب أردوغان، وأنشأ حزب المستقبل، وهو منتقد لسياسات أردوغان. ويرى أن النظام الرئاسي خطأ، ويرى أيضَا تساوي جميع الأديان والأعراق في الدولة التركية، ويؤيد جعل اللغة الكردية لغة ثانية للدولة، ولديه مخاوف معلنة من تقارب سوري تركي.

5. حزب السعادة:

تأسس الحزب عام (2002) بعد حل حزب الفضيلة، وتأسس حزبان في ذاك الوقت: حزب السعادة الذي يمثل فكر نجم الدين أربكان، ويعرف المنتمون إليه باسم الحرس القديم؛ وحزب العدالة والتنمية الذي يعرف بالحرس الفتي. يعد حزب السعادة حزبًا إسلاميًّا محافظًا، ويعارض سياسات حزب العدالة والتنمية – على الرغم من تشابه أفكارهم المحافظة – وشهد حزب السعادة تقاربًا مع أحزاب علمانية مختلفة أيديولوجيًّا بسبب هدفهم المشترك الذي يتمثل في سقوط أردوغان. ومن الجدير بالذكر أن للحزب علاقات مع دولة إيران، وهذا قد انعكس سلبًا على الحزب ورئيسه الحالي “تمل كاراملا أوغلو”.

6. الحزب الديمقراطي:

هو ثاني حزب تأسس في تركيا بعد حزب الشعب الجمهوري، وكان تأسيسه عام (1950) على يد أعضاء من حزب الشعب الجمهوري، وكان زعيمهم عدنان مندريس الذي حكم إلى (1960)، وخفف القيود على الدين، وسمح بالأذان باللغة العربية، ولكن حدث أول انقلاب في تركيا، فتم حل الحزب باعتباره خارجًا عن مبادئ الكمالية، والخوف من إقامة دولة دينية، وحُكم على رئيس الوزراء عدنان مندريس بالإعدام. ثم عاد الحزب مرة أخرى، لكن تراجعت شعبيته، حتى إنه لم يجتز عتبة الانتخابات، وتولى رئاسة الحزب سليمان صويلو لمدة سنة، ثم استقال وانضم إلى حزب العدالة والتنمية، وهو وزير الداخلية الحالي، ويتولى رئاسة الحزب الآن غل تيكن أويصال. 

التوجهات السياسية للطاولة السداسية  

أعلنت الطاولة السداسية برنامجها الانتخابي يوم 30 يناير متضمنةً 240 صفحة، وشملت عدة مواضيع منها: الدستور، والسياسة الخارجية، واللاجئين. ونستعرض فيما يلي أهم توجهاتها السياسية: الداخلية، والخارجية:

• ملف الدستور التركي: جرى تغيير الدستور عدة مرات، أولها بعد انقلاب (1960)، حيث تم كتابة دستور جديد، ثم بعد انقلاب (1981) تم كتابة دستور جديد، وهو الذي يعمل به حتى الآن، بعد أن أجريت عليه تغييرات كثيرة أثناء حكم حزب العدالة والتنمية وقبله. وأعلنت المعارضة عن نيتها في تغيير النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، فتكون للرئيس ولاية واحدة لمدة سبع سنوات، ومن ثم يتم قطع صلاته مع الأحزاب السياسية، ولا يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي بعد مدة حكمه. وهذا القانون كان معمولاً به في دستور (1961)، وبموجب التغييرات الدستورية المعلنة من المعارضة ستكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء الذي يتحمل المسؤولية أمام البرلمان، على عكس المعمول به الآن، فالرئيس يتحمل المسؤولية أمام الشعب؛ كما سيتم تخفيض العتبة الانتخابية من (7%) إلى (3%)، إذ كانت العتبة (10%) وتم خفضها إلى (7%) في عهد حزب العدالة والتنمية، ولم تكتفِ المعارضة بهذه النسبة، إنما تريدها (3%)، بحيث تسمح هذه النسبة بدخول أحزاب أكثر، وبالتالي تزيد الحكومات الائتلافية، كذلك يُنتظر إنشاء دائرة انتخابية في الخارج تشمل ستة ملايين تركي.
• ملف اللاجئين: هذا الملف يعد أحد أهم الملفات التي تنقسم فيه تركيا بين مؤيدين للمهاجرين السوريين وإعطائهم الجنسية، وبين معارضين لبقائهم في تركيا. ويتبنى حلف الطاولة السداسية معارضة بقائهم، ولكن هناك اختلاف بين الطاولة السداسية، فأكبر حزبين في الحلف يعارضون لجوء السوريين، والعكس عند حزب السعادة وحزب المستقبل وحزب الديمقراطية والبناء، الذين يتبنون وجهة النظر التي لا تعادي اللاجئين؛ ولكن التأثير الأكبر – لا شك – للحزبين الكبيرين، اللذين يريان أن الأتراك أحق بالوظائف من السوريين، وأنهم أثروا سلبًا في البطالة، ويريدون إبطال القانون الذي يسمح بالحصول على الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، وسيعيدون النظر في اتفاقيات (2014) و(2018) التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن مساعدات سياسية واقتصادية لتركيا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تستقبل تركيا اللاجئين، مما أدى إلى خفض أعداد اللاجئين في أوروبا. ومن وجهة النظر التركية، فإن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالاتفاق، وبالتالي يجب تجديده وفق قواعد جديدة. وتسعى المعارضة أيضًا إلى إعادة هيكلة مؤسسات الهجرة، بالإضافة إلى دعم مشاركة رجال الأعمال في إعادة إعمار سوريا، وسيكون هناك تناسق بين الحكومة والأطراف الممثلة لسوريا، سواء حكومة بشار الأسد أو غيره ممن يمثل سوريا باستثناء المنظمات الإرهابية. 
• ملف السياسة الخارجية: في 30 يناير أعلن تحالف الطاولة السداسية عن برنامجه الذي شمل موضوع السياسة الخارجية في بعض صفحاته، ففي البداية كان الحديث حول احترام سيادة ووحدة دول الشرق الأوسط، وبقاء تركيا على الحياد، واعتماد مبدأ مصطفى كمال أتاتورك “السلام في البلاد، والسلام في العالم “، ومن ثَمّ تقليص عدد القوات التركية بالخارج، وإنهاء عملياتها العسكرية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق، وتقوية العلاقات مع واشنطن، خاصة بعد أن توترت العلاقات معها في الفترة الأخيرة، واستكمال عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي بعد توقفه في عام (2016)، وإعادة برنامج طائرات (F35) الذي توقف بسبب شراء تركيا لـ((S-400 من روسيا. وهذا يعني أن المعارضة تريد العودة إلى حضن الغرب، على العكس مما تقوم به تركيا في الآونة الأخيرة من الميل إلى الشرق، والسعي إلى تحويل بحر إيجه إلى منطقة سلام وتعاون بينها وبين اليونان بعد توترات وقعت مؤخرًا.
• ملف الاقتصاد: هذا الملف ذو أثر كبير على الناخبين، ويعد حاسمًا في الانتخابات، كما أنه يمثل أحد أهم القضايا لدى تحالف الطاولة السداسية، والاقتصاد التركي الذي يشهد مؤخرًا تضخمًا وصل – لأول مرة – إلى أرقام خيالية، وأصبحت الليرة التركية تعاني أزمة حقيقية. ومن أبرز وعود المعارضة تعزيز نمو اقتصادي فوق (5%)، وخفض التضخم، ورفع الدخل الوطني للفرد إلى ضعفين خلال 5 سنوات بما يعادل الدولار، وتعزيز التجارة الخارجية، ونقل مقر البنك المركزي إلى أنقرة بدلاً من إسطنبول، ومنحه استقلاليته التي سلبها أردوغان بإقالة كثير من المحافظين في السنوات الأخيرة، وإيقاف مشروع قناة إسطنبول المائي الذي تحتج عليه المعارضة منذ سنوات.

يلاحظ مما سبق أن المعارضة لا تمتلك خطة بل أهدافًا، وليس طريقة، ويبدو أنهم سيضعون الطريقة بمجرد وصولهم للسلطة؛ ولكن كل هذا يعد من السلبيات التي تقع فيها المعارضة. 

نقاط القوة: 

1. نقطة القوة الأولى أن التحالف يجمع عددًا من الأحزاب في تحالف واحد، وتجتمع قوتهم نحو هدف واحد وهو إسقاط حكم حزب العدالة والتنمية، ولكنه شيء جيد وسيئ في نفس الوقت. 
2. طول وقت حكم حزب العدالة والتنمية، وهذا يعطيهم قوة، فمن النادر في الأنظمة الديمقراطية أن ينفرد حزب بالحكم مدة طويلة؛ مما يعني أن الشعب يريد تجربة حزب حاكم جديد بعد المدة الطويلة لحكم حزب واحد، وسياسة واحدة.
3. سوء الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة، إذ زاد التضخم، وساءت قيمة الليرة التركية، وهذا يعطي أفضلية للبحث عن بديل لحزب العدالة والتنمية.
4. من المشاهَد سوء إدارة السياسة الخارجية للدولة التي أدت إلى توترات مع دول لها ثقلها في العالم والمنطقة، أبرزها الولايات المتحدة، والسعودية، وسوريا، والإمارات، وإسرائيل، وغيرها، ولكن هذا الخطأ تم تداركه مؤخرًا؛ إذ بدأت الزيارات المتبادلة بين تركيا والدول المذكورة، سعيًا وراء تحسين العلاقات معها، وهذا لا يعني أن الشعب التركي نسي سوء إدارة ملف الخارجية في السابق، وهذا ما قد يستغله تحالف الطاولة السداسية لصالحه.

نقاط الضعف:

1. الاختلاف الأيديولوجي بين تحالف الطاولة السداسية، فكل حزب له اختلاف – على الأقل – مع حزب آخر في التحالف، وهذه – لا شك – تعد سلبية. والمثال على تلك الاختلافات الأيديولوجية الفرق بين حزب السعادة وحزب الشعب الجمهوري، فالأول يعد حزبًا إسلاميًّا محافظًا – وإن لم يكن يمينيًّا – والثاني يعد حزبًا علمانيًّا، وهاتان الأيديولوجيتان متناقضتان. 
2. عدم وجود آلية محددة يختار بها التحالف قرارته، فالتحالف يضم ستة أحزاب، يختلف بعضها عن بعض من حيث الحجم مثلاً؛ فحزب الشعب الجمهوري هو الأكبر في التحالف ولن يرضى أن يماثله حزب السعادة من حيث القيمة والوزن والرأي في التحالف. 
3. عدم وضوح خطة التحالف الانتخابية، فقد تم تحديد الأهداف، ولكن لم يتم شرح كيفية تحقيقها إذا ما تسلم السلطة، فالهاجس الأكبر لدى الطاولة السداسية هو إسقاط حكم حزب العدالة والتنمية.
4. قلة خبرة الائتلاف، وهذا يعني أنه ليس صلبًا بما يكفي، ولا يعطي ثقة لدى الناخب أن التحالف سيستمر مدة أطول، فقد تم إنشاؤه حديثًا في فبراير (2022)، كما أن بعض الأحزاب في التحالف حديثة أيضًا. 
5. عدم اختيار مرشح للتحالف حتى الآن. هذه أيضًا سلبية كبيرة في التحالف، إذ تبين حجم الاختلافات التي أدت إلى عدم اختيار مرشح إلى الآن. 

تحالف الشعب

إن تحالف الشعب هو تحالف بين حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير، وتم إنشاء التحالف في 20 فبراير 2018، عقب الانقلاب الفاشل. وبالنظر إلى تقارب الأيديولوجيات في هذا التحالف بين الأحزاب المختلفة فإنه يبدو شبه متوازنٍ. 

أطراف تحالف الشعب

1. حزب العدالة والتنمية: 

تأسس عام (2001) على يد أعضاء منشقين بقيادة رجب طيب أردوغان، بعد خلافات بينهم وبين نجم الدين أربكان من حزب الفضيلة، فأنشأ نجم الدين أربكان حزب السعادة، وأنشأ الأعضاء المنشقون حزب العدالة والتنمية، وكان الحزب يعد محافظًا بالمقارنة مع حزب الفضيلة، لكن لهجته كانت أخف وطأة من حزب الفضيلة وحكم من (2002) حتى الآن، فأحدث إنجازات عدة في بداية حكمه ما بين إنجازات اقتصادية وأخرى سياسية؛ فأصبح لتركيا وزن في المنطقة، وتوجهت إلى المنطقة العربية باعتبارها دولاً مجاورة، تحمل نفس المصير، على عكس ما كان قبل حكمهم. ويرى حزب العدالة والتنمية نفسه حزبًا محافظًا ليبراليًّا علمانيًّا، وهو أكبر حزب من حيث الجماهير في تركيا.

2. حزب الحركة القومية: 

حزب سياسي قومي، تأسس عام 1969، ويعارض الحزب منح حقوقٍ للأكراد، كما يعارض مسألة اللاجئين، ويرى أن التركي أحق منهم. كذلك يعارض الانصياع لشروط الاتحاد الأوروبي، وقد تحالف مع حزب العدالة والتنمية بعد الانقلاب، ودعم التحول إلى النظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني، ودعم الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وأيد دخول تركيا العسكري في سوريا والعراق، ويرأسه حاليًا دولت بهتشلي.

3. حزب الاتحاد الكبير: 

حزب قومي يميني محافظ، تأسس عام 1993 على يد محسن يازجي أوغلو الذي انشق عن حزب العمل القومي، كما انشق العديد من أعضاء الحزب وانضموا إلى حزب العدالة والتنمية، وقد دعم الحزب أردوغان في الاستفتاءات، وانضم إلى تحالف الشعب، وهو حزب صغير يعارض التعاون مع إسرائيل، ويرأسه حاليًا مصطفى ديستشي. 

التوجهات السياسية والاقتصادية لتحالف الشعب:

• ملف السياسة الخارجية: يرى التحالف التحول إلى الشرق، وتثبيت هيمنته على بعض الدول المجاورة كسوريا وليبيا بدلاً من العزلة عن الشرق الأوسط قبل حكمه، وقد ساءت علاقته مع دول عدة، أبرزها: سوريا، وإسرائيل، والسعودية، والولايات المتحدة، وقد استوعب خطأه في آخر فترة، وبدأ تحسين علاقته مع بعض الدول المذكورة. وبالرغم من ظهور اختلافات في بعض الآراء بين أحزاب التحالف، فإن القرار الأهم يرجع إلى حزب العدالة والتنمية، وقد ظهرت دبلوماسية ممتازة من قبل الحزب في حرب أوكرانيا وروسيا، إذ توسط بين الدولتين: أوكرانيا، وروسيا، وقد برز اسمه في عملية تبادل أسرى، وعملية تصدير الحبوب، ومن أبرز الأمثلة على تحيزه إلى الشرق نيته دخول منظمة شنغهاي، وصفقة  (S-400)التي تسببت في جمود العلاقة التركية الأميركية، وقد توقفت عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب سياسات أردوغان الداخلية التي أدت إلى اعتقال الكثير من أصحاب الرأي، ومن أبرز تلك الاعتقالات اعتقال عثمان كافالا.
• ملف اللاجئين: يوجد في تركيا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ سوري، و700 ألف طفل سوري وُلدوا في تركيا، وتم تجنيس أكثر من 200 ألف سوري بالجنسية التركية، وتم دمج العديد من السوريين في المجتمع، فدخلوا التعليم، وسوق العمل، وتعلموا اللغة التركية. وملف التجنيس يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية؛ إذ إن 200 ألف سوري من المجنسين سيصوتون – بلا شك – لحزب العدالة والتنمية، وكلما زادت أعداد المجنسين زادت الأصوات لمصلحة حزب العدالة والتنمية. وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم ترحيل السوريين إلى سوريا بالإكراه، وكشف خطة عن مشروع إعادة مليون سوري إلى بلادهم طوعًا، إذ يتم بناء مشاريع سكنية في شمال سوريا، ومن ثَمّ إغراؤهم بالرجوع إلى سوريا. وقد جرى بالفعل إعادة 500 ألف سوري من 2016. وتعد مسألة اللاجئين من أبرز المسائل في تركيا، وتسعى المعارضة إلى استغلالها لصالحها، وبدأ التحالف في إعادة النظر حول هذا الملف؛ خوفًا من الأصوات التي ستتأثر بملف اللاجئين. ويُذكر أن حزب الحركة القومية لا يؤيد جلوس اللاجئين في تركيا على عكس حزب العدالة والتنمية، لكن لم يحدث خلاف كبير بين الحزبين بسبب هذه المسألة. 
• الملف الاقتصادي: رغم استمرار هبوط الليرة التركية، فإن أردوغان اتبع سياسات خفض الفائدة عكس ما تفعله أغلب دول العالم. ويرى أردوغان أن سياسة خفض الفائدة ستجعل الاقتصاد التركي مستقلاً، مستشهدًا بما فعلته الصين في نهاية سبعينيات القرن الماضي من خفض الفائدة. غير أن البنك المركزي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية لم يتمتع بالاستقلالية التي تتمتع بها كل البنوك المركزية في كافة الدول الديمقراطية، إذ تمت إقالة عدد من محافظي البنك المركزي التركي في السنوات الأخيرة؛ لأن آراءهم فيما يخص خفض الفائدة لم تتفق مع آراء الرئيس رجب طيب أردوغان. كذلك يعاني الاقتصاد التركي من ازدياد التضخم حتى وصوله إلى 83%، ولكن النظرة قصيرة المدى لأردوغان تزعم أن التضخم أفضل من البطالة، وذلك لأسباب انتخابية، ولكن على المدى الطويل سيؤثر التضخم بشكل كبير على الاقتصاد التركي، فازدياد التضخم – حتى مع انخفاض البطالة – أثار استياء الشعب التركي، خاصة مع التأثير السلبي للسياسة الخارجية على الاقتصاد، التي أدت إلى قلة أعداد السياحة الخليجية التي كانت تدعم السياحة التركية بالمليارات. 

نقاط القوة: 

1. تقارب التحالف من حيث الأيديولوجيا والأفكار والأهداف؛ مما يزيد استقراره واستمراره.
2. وجود رئيس يتمتع بشخصية قوية وكاريزما عالية ومتفق عليه من التحالف دون اختلافات. 
3. تحالف يستعمل عبارات دينية وقومية تركية لاستقطاب الجماهير المحافظة. 
4. تحالف براغماتي، تتغير سياساته بناء على المصالح، وأوضح مثال على ذلك تغيير سياسته الخارجية نحو الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة.

نقاط الضعف: 

1. سوء سياسات التحالف الاقتصادية في الفترة الأخيرة؛ مما أثر على رأي الشعب في التحالف.
2. الاعتقالات العديدة، والخروج من مظلة الديمقراطية، وأبرز مظاهر ذلك اعتقالات الإعلاميين، وتهم تزوير الانتخابات المحلية، واستخدام السلطة في غير مكانها.
3. سوء سياسة التحالف الخارجية مع دول الجوار؛ مما أثر على وضع تركيا إقليميًّا، وعلى رأي الجماهير في التحالف داخليًّا. 
4. اعتماد التحالف على شخص الرئيس، وليس على فكرة التحالف، فكل المؤشرات تدل على أن التحالف لن يستمر دون الرئيس رجب طيب أردوغان.
5. طول مدة بقاء الحزب الأساسي للتحالف في الحكم، وهذا في رؤية جزء كبير من الشعب مخالف للأساسيات التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، وأهمها تداول السلطة.
6. ارتبط اسم الحزب الأساسي للحلف حزب العدالة والتنمية بالفساد بسبب العديد من القضايا، ومن أبرزها قضية ابنه بلال، وقضية فساد بلدية إسطنبول التي كانت عن بيع أرض لشركة مقابل مبلغ زهيد وبعد مرور الوقت جرى بيع الأرض لبلدية إسطنبول بخسائر تقدر بمئة مليون دولار، وغيرها العديد من قضايا الفساد التي ارتبطت باسم الحزب؛ وهذا ما يعتبر نقطة ضعف للتحالف. 

تحالف العمل والحرية  

تأسس هذا التحالف من ستة أحزاب يسارية وكردية: حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب العمل التركي، وحزب الحرية الاجتماعية، وحزب الحركة العمالية، وحزب العمل، وحزب اتحاد المجالس الاشتراكية. وكلها أحزاب بلا أهمية من حيث الحجم، باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعد من أكبر الأحزاب التركية، وإن كان يحسب على الأكراد، إلا أنه يعد حزب الأقليات، سواء بسبب العرق أو الجنس أو الدين، وقد أعلن ميله إلى التحالف السداسي، وأنه سيصوت لمرشح تحالف الطاولة السداسية، خاصة إذا كان المرشح كليتشدار أوغلو، وقد تم تجميد حسابات الحزب بسبب اتهامه بالتعامل مع منظمات إرهابية انفصالية كردية. 

عوامل مؤثرة:

 توجد العديد من العوامل التي ستؤثر على الانتخابات ومجرياتها، نذكر منها ما يلي:

1. حسن إدارة الملف الاقتصادي من الحزب الحاكم: فإمَّا أن يتحسن الوضع الاقتصادي، فتتحسن فرص فوزه في الانتخابات؛ وإمَّا أن تسوء الأحوال الاقتصادية، فيستغلها تحالف الطاولة السداسية لصالحه، وتزداد حظوظه الانتخابية.
2. مرشح تحالف الطاولة السداسية: فلدى هذا التحالف أربعة خيارات، ولا شك أن شخص المرشح عامل مؤثر على مجريات الانتخابات. ومع هذا، فحتى هذه اللحظة لم يتم اختيار مرشح لتحالف الطاولة السداسية، وقد سبق تحديد موعد الإعلان عن المرشح، لكن تم تأجيله بسبب الزلازل، والخيارات المتاحة الآن تتمثل في الآتي:

• المرشح الأول هو كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم من حزب الشعوب الديمقراطي ويعد رجلاً سياسيًّا ذا خبرة كبيرة، ولكن مذهبه العلوي يمثل أحد السلبيات التي يمكن أن تؤثر على ترشحه، ففي حالة فوزه سيكون أول علوي يحكم تركيا، ولا شك أن هذا سيؤثر على أصوات أتباع المذهب السني الذين يشكلون الأغلبية في تركيا، فضلًا عن وجود أحزاب في تحالف الطاولة السداسية تعارض ترشحه، أولهم حزب الجيد. 
• المرشح الثاني: هو المرشح الذي يحظى بتأييدٍ من رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار، وهو رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش التابع لحزب الشعب الجمهوري، ولكن كليتشدار أوغلو رئيس الحزب لا يريد منافسًا له في حزبه، حتى إنه أصدر تعميمًا إلى جميع رؤساء البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري بالبقاء في مناصبهم وعدم الاستقالة للترشح. 
• المرشح الثالث: رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقد صدر حكم قضائي بحقه في ديسمبر الماضي بسبب إهانته لأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، وهو ما يذكرنا بما حدث مع أردوغان سابقًا حين تم سجنه ومنعه من ممارسة السياسة، ولكن حزبه فاز وعاد إلى الحلبة السياسية. وحتى لا يعرقل هذا الحكم القضائي إمام أوغلو عن الترشح؛ قدم استئنافًا إلى المحكمة، ولكن جميع المؤشرات تقول: إنه من الصعب أن يترشح في ظل هذا الحكم القضائي الذي صدر بحقه. 
• المرشح الرابع: هو مرشح تحالف الطاولة السداسية، وقد صرح رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو أن مرشح الطاولة السداسية في حال فوزه سيكون رئيسًا شرفيًّا ومجرد دمية بيد أحزاب تحالف الطاولة السداسية، ولن يستطيع إصدار قرار دون موافقتهم. وبخلاف تصريح أحمد داود أوغلو، فلا شك أن حزب الشعب الجمهوري صاحب اليد الأقوى في التحالف، لن يسمح بأن يكون المرشح من حزبهم مجرد دمية، فإنهم قد استغلوا التحالف للوصول إلى السلطة، وبعد وصولهم لن يبقى كلمة لتحالف الطاولة السداسية.

3. الكارثة الطبيعية التي حدثت في تركيا: إن ما شهدته تركيا، مؤخرًا، بوقوع هذا الزلزال المدمر سيكون له تأثير بالغ على الانتخابات التركية، إمَّا لمصلحة الحزب الحاكم، أو لمصلحة المعارضة. صحيح أن الخسائر قدرت بالمليارات، ولكن جاء الدعم لتركيا من كل صوب وحدب، حتى من الدول التي تحمل عداوات لتركيا، كاليونان وإسرائيل على سبيل المثال. وكما أن هناك دعمًا بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية، فإن هناك دعمًا بالمال، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا للاقتصاد التركي، خاصة أنه سيتيح للحزب الحاكم في الأشهر القادمة – سواء كان حزب العدالة والتنمية أو حزب الشعب الجمهوري – أن يستفيد مما نتج عن الزلزال بإنشاء مدن جديدة. ففي السابق لم يكن هناك تبرير للناخب لإنشاء مدن أو مشاريع بالضخامة التي تم الإعلان عنها الآن بسبب دمار المدن، وقد استغلت المعارضة الزلزال في استقطاب المناطق التي وقع فيها، خاصة أن تلك المناطق تحسب على حزب العدالة والتنمية، وتريد المعارضة استقطابهم باستغلال غضب الجماهير وانتقاد إدارة ملف الكارثة. 
4. حدوث أشياء مفاجئة كالزلزال: مثل عملية في سوريا، أو وصول الصراع بين تركيا واليونان إلى حرب. ورغم أنها مجرد احتمالات ضئيلة، فإنها – في حال حدوثها – ستؤثر على الانتخابات بلا أدنى شك.

مؤشرات الانتخابات  

إن مؤشرات الانتخابات البرلمانية التي خرجت من بعض من المراكز تبين رأي الأغلبية التركية في الانتخابات المقبلة كما يلي:

• فبناء على مركز أوركا التركي، فإن الصدارة لحزب العدالة والتنمية بنسبة 34.3%، يليه حزب الشعب الجمهوري بنسبة 24.1%، ويليه حزب الجيد بنسبة 20.6%، ثم حزب الحركة القومية بنسبة 5.1%.
• أمَّا مركز (ا ل ف) التركي، فقد أجرى استطلاعًا للرأي، وجاءت نتيجته بصدارة حزب العدالة والتنمية بنسبة 31.0%، ثم حزب الشعب الجمهوري بنسبة 26.1%، ومن بعده حزب الجيد بنسبة 15.8%، يليه حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 8.6%.
• وكذلك أظهرت نتائج استطلاع مركز أوراسيا صدارة حزب الشعب الجمهوري بنسبة 31.1%، يليه حزب العدالة والتنمية بنسبة 29.5%، يليه حزب الجيد بنسبة 13.8%، ثم حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 11.2%. بناء على ما سبق، فإن أغلب مراكز الاستطلاع تشير إلى فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، وكذلك الانتخابات الرئاسية، ولن نتطرق لاستطلاعاتها؛ لأنه حتى الآن لم يتم اختيار مرشح لتحالف الطاولة السداسية؛ مما يعني إمكانية تغير نتائج الاستطلاعات بعد اختيار المرشح. 

سيناريوهات

 لدينا ثلاثة سيناريوهات، سنشرحها بالتفصيل: 

1. فوز ائتلاف الشعب: تشير الكثير من الاستطلاعات إلى فوز ائتلاف الشعب، ولها العديد من الأسباب: أولًا: اختيارهم مرشحًا، والتوافق عليه بلا خلاف. وثانيًا: تغلغل حزب العدالة والتنمية في جميع مراكز الدولة بما فيها الانتخابات، ولا ندري إن كان فوزه سيكون فوزًا عادلًا، أم فوزًا نتيجة التزوير؛ وما بعد فوزه، هل سيتولى الرئيس رجب طيب أردوغان آخر ولاية لمدة سبع سنوات، أم أنه سيتم تعديل الدستور؛ ليسمح بولاية أخرى. المشاهد أن العديد من الدول قامت بذلك، ويمكن أن يقف وراء الكرسي، بمعنى أن يبقى الناهي الآمر في السلطة، لكن ليس أمام العالم، خاصة أن هناك عدة دول تريد أردوغان ومنها روسيا وقطر. 
2. فوز التحالف السداسي: إذا انتصر تحالف الطاولة السداسية فسيبدأ عصر جديد في تركيا؛ إذ تعود تركيا إلى النظام البرلماني، ويُسمح للأحزاب الصغيرة بدخول البرلمان؛ مما سيجعل تركيا دولة غير مستقرة؛ إذ تكثر الحكومات الائتلافية، ويقل النفوذ التركي في الخارج، وتنشغل بشؤونها الداخلية، وتتقرب للغرب أكثر. كما لا ندري، ماذا ستكون ردة فعل أردوغان إذا فاز التحالف: هل سيقبل؟ وهل سيعيد التصويت كما فعل مع انتخابات بلدية إسطنبول؟ إن فوز التحالف السداسي سيصنع لنا سيناريوهات: أحدها: قبول حزب العدالة والتنمية فوزهم ورضوخه لسيادة الشعب، وثانيها: عدم قبوله فوزهم، ومن ثم يقوم بكل ما يستطيع لمنعهم، كأن يعيد التصويت بتهمة التزوير. 
3. تأجيل الانتخابات: ينص الدستور في المادة (78) على أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حالة حرب ولمدة عام. ولكن صرح أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية بولنت أرينج، أنه لا بدَّ من تأجيل الانتخابات بسبب تعرض مناطق (85) نائبًا لزلزال، ولم يتمكنوا من التصويت في هذه المناطق، واقترح إضافة بند إلى مادة (78)، حيث يضاف بجانب حالة الحرب حالة الكوارث الطبيعية، ولكن هذا يحتاج إلى تصويت بموافقة ثلثي البرلمان؛ مما يعني أنه يحتاج أصوات المعارضة، وهذا ما لا يمكن حدوثه، لأنه صرح العديد من أحزاب المعارضة صرحت ومنهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو: “بما أنه لا توجد حرب لا يمكن تأجيل الانتخابات”. ولكن لماذا يريد حزب العدالة والتنمية تأجيل الانتخابات؟ والإجابة تكمن في أنه يريد استغلال التطور الاقتصادي الذي سيحدث بسبب المشاريع الضخمة التي سيتم الشروع فيها بسبب الزلزال، إضافة إلى أنه يريد إعادة حساباته. ولكن من المتوقع أن أقصى ما يمكن فعله العودة إلى الموعد السابق الذي تم تقديمه، فتُعقد الانتخابات في يونيو.

خلاصة مع رأي:

الخلاصة أن انتخابات تركيا ونتائجها ستُحدث تغيرات جذرية في تركيا وخارج تركيا:

• بقاء حزب العدالة – وهذا ما يتوقعه أغلب المحللين – فتبقى نفس السياسات، وتحول تركيا إلى دولة حزب، واستمرار خطة الحزب في الاقتصاد وفي تعامله مع اللاجئين أو التدخل الخارجي القوي، والميل نحو دولة إسلامية أكثر من قبل. 
• فوز تحالف الطاولة السداسية بمساعدة حزب الشعوب الديمقراطي، فنشاهد تركيا أخرى تمامًا، سواء من ناحية الحكومات الائتلافية التي ستحدث بعد تغيير العتبة، أو من ناحية حكم الدولة من قبل ستة أحزاب، أو من ناحية بُعدها عن الشرق الأوسط والتدخل فيه، أو من ناحية اللاجئين السوريين.

إن تأجيل الانتخابات التركية بسبب الزلزال – وأستبعد حدوثه ولكنه تأجيلها – لا يمنع حدوث واحد من هذين السيناريوهين. والخلاصة أن الانتخابات التركية التي تصادف مرور مئة سنة على ولادة تركيا أيضًا سترسم صورة تركيا خلال القرن المقبل.

طالب علوم سياسية*

@falsaud87