Marina Colombo, Lynn Kappes

لقد ارتفع الطلب على المعادن الحيوية، الضرورية لتوربينات الرياح والبطاريات والألواح الشمسية، مع اكتساب تحول الطاقة زخمًا.

وفقًا لتوقعات المعادن الحيوية العالمية لعام 2025 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن ينمو الطلب على الليثيوم خمسة أضعاف بحلول عام 2040، وسيتضاعف الطلب على الكوبالت، وسيرتفع الطلب على النحاس بنسبة 30%. تمتلك منطقة الجنوب الأفريقي، التي تضم أنغولا، بوتسوانا، ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، جنوب إفريقيا، سوازيلاند، زامبيا، وزيمبابوي، ما يقرب من 30% من احتياطيات المعادن الحيوية في العالم. وبالنظر إلى ثروتها المعدنية، تتمتع المنطقة بالقدرة على لعب دور أكثر أهمية في سلسلة إمداد المعادن الحيوية.

إمكانات غير مستغلة.. اختناقات التمويل تؤثر على النمو

تظل الثروة المعدنية الهائلة في جنوب إفريقيا غير مستغلة بالكامل. على الرغم من أن المنطقة تُصنف ضمن أفضل ثلاثة مراكز إمداد في العالم لمعظم المواد الحيوية، إلا أن الإنتاج لم يواكب إمكاناتها الجيولوجية، مقيدًا بعوامل مثل محدودية الاستثمار وفجوات البنية التحتية. يسلط تحليل “McKinsey’s MineSpans” الضوء على حجم الإمكانات غير المستغلة.. هناك أكثر من 9 مليارات دولار من مشاريع المعادن الحيوية قيد الإعداد، ومع ذلك، فإن أقل من 10% منها قد حصلت على التمويل وتقدمت إلى مراحل البناء أو دراسات الجدوى. من بين أكثر من 60 مشروعًا محددًا تشمل النحاس والجرافيت والليثيوم والمنغنيز، يُعتبر أقل من ربعها “مؤكدًا” أو “محتملًا”، مما يعكس حذر المستثمرين وعدم اليقين التنظيمي.

مقارنة بنظرائها العالميين، تتمتع دول جنوب إفريقيا بنسب احتياطيات إلى إنتاج أعلى لمعظم المعادن، مما يؤكد الإمكانات الكبيرة غير المستغلة للاستخراج. بدون استثمار كبير لتقليل مخاطر المشاريع وبناء قدرات التكرير والمعالجة الوسيطة، تخاطر المنطقة بتفويت فرصة الحصول على قيمة أكبر من مواردها، وتعزيز دورها في تحول الطاقة العالمي، وخلق فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية.

التعاون الإقليمي هو مفتاح إطلاق العنان للاستثمار

من المرجح أن تستفيد معالجة اختناقات التمويل والبنية التحتية هذه من التعاون الإقليمي القوي. يخلق عدم اليقين التنظيمي، والبنية التحتية المجزأة، والسياسات التجارية غير المتسقة تحديات للمستثمرين، بينما تواجه الدول الغنية بالمعادن غير الساحلية تكاليف نقل ولوجستيات عالية.

يمكن أن يساعد مواءمة الأطر التنظيمية، وتنسيق عمليات الترخيص، واعتماد معايير بيئية واجتماعية وحوكمة “ESG” مشتركة في جعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل. يمكن أن يؤدي التخطيط المشترك للبنية التحتية والسياسات التجارية المنسقة إلى تحقيق كفاءة في التكاليف وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.

كما أن التعاون عبر الحدود سيسمح بتكامل أفضل في سلاسل القيمة العالمية، مما يمكن الدول من الحصول على قيمة أكبر من مواردها المعدنية من خلال المعالجة المحلية والتصنيع والتنمية الصناعية. يمكن لمثل هذا النهج أن يخلق فرص عمل، ويولد إيرادات، ويدعم مستقبلًا اقتصاديًا أكثر شمولًا واستدامة للمنطقة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum