عبدالله الجنيد

 

توطئة قرائية

“الدول العتيدة هي وحدها القادرة على إنفاذ إرادتها السياسية في خدمة مصالحها القومية وكذلك في فرض الاستقرار في حيزها الجيوسياسي، وهي إيران، وتركيا وإسرائيل وعبرها يمكن تحقيق الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط”.

زيبنغيو بريجنسكي/ مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جيمي كارتر/ مجلة فورن بولوسي 2014.

الشرق الأوسط واحتواء الصين

 الجغرافيا السياسية القائمة شرق أوسطيًا من المنظور الاستراتيجي الأميركي والمتوافق مع الرؤية الإسرائيلية، هي طارئة وغير متكافئة (سايكس بيكو)، ولا تضمن استقرارًا مستدامًا قابلاً للتوظيف في استراتيجية احتواء التمدد الصيني عبر المحيط الهندي، والشرق الأدنى وآسيا الوسطى (الطوق والطريق). فبخلاف ثلاث دول، هي: إيران، وتركيا وإسرائيل، فإن بقية الدول أثبتت عبر تاريخها السياسي الاجتماعي، عجزًا في القدرة على الانتماء طوعًا للتاريخ الاجتماعي السياسي الحديث، واتكالية في ضمان أمنها القومي مما يضعها خارج إطار “الحليف الحقيقي” في مواجهة التحديات المستقبلية (تمدد الصين غربًا عبر استراتيجية الطوق والطريق) غير إيران، أو الإسهام في الحد من الاندفاع العسكري الروسي جنوبًا باتجاه البحر الأبيض المتوسط غير إسرائيل (الدولة الوحيدة خارج إطار حلف الناتو المالكة لقوة ردع نووي). أمَّا تركيا، فإنها الدولة السنية الكبرى في الشق الآسيوي، التي تؤهلها علاقاتها التاريخية بالمنطقة لتكون الوصي على العرب السنة.

الهوية “الدينية” من المنظور الأميركي، هي القاسم المشترك الأكبر بين غالبية شعوب هذه المنطقة، لذلك بات من الأنسب إعادة صياغة جغرافيتها السياسية على أساس ذلك؛ لتكون أكثر قابليةً للاستدامة والاستقرار. فالجغرافيا السياسية حسب خطوط تماسها الديني، أو الطائفي، أو العرقي، ستكون أكثر اتساقًا لخدمة المصالح القومية للولايات المتحدة، يقول الرئيس أوباما: “يتوجب على المملكة العربية السعودية الاعتراف بحق إيران في المنطقة بدل الحروب بالوكالة القائمة في العراق وسوريا واليمن”، ويضيف “أن أغلب حلفائنا في الخليج الفارسي اتكاليون، همهم الأوحد هو جر الولايات لحروب طائفية طاحنة”.

قطر وارثة الصحوة (مع الجميع لمصلحة الوسط) 

اعتلاء حمد بن خليفة آل ثاني، سدة الحكم في قطر، جاء في ظروف خاصة (الاستقرار النسبي بعد حرب تحرير الكويت، وبدء تفتيت العراق وصعود التيارات السياسية المتأسلمة سنيًا وشيعيًا). وربَّما قد يكون الإحساس بالاضطهاد لدى حمد بن خليفة، أحد دوافعه للاستثمار سياسيًا بشكل أكبر في تطوير علاقته بالتيارات الإسلامية، لكن تحالفه مع تنظيم الإخوان المسلمين، ضمن له أوسع قاعدة سياسية تتجاوز من حيث الاتساع والتأثير السياسي الاجتماعي، أي دولة عربية ضمن العالم العربي أو الإسلامي. سياسيًا، مثلت إدارة الرئيس كلينتون، كتلة الرفع السياسي اللازمة لقطر دوليًا، عبر تبنيها لبرامج وزارة الخارجية الأميركية “الوطنية لتنمية الديمقراطية National Endowment for Democracy). تمَّ إغلاق معاهد هذه المؤسسة في البحرين والإمارات خلال ولاية الرئيس كلنتون الثانية.

الاستثمار في معادلة قائمة: الصحوة بمؤسساتها الاجتماعية كانت موازية للدولة في دول جوارها الخليجي (السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين)، وما كان ينقصها (أي الصحوة)، هي دولة تكون الضامن السياسي لمصالحها في دول جوارها الممثلة للكتل البشرية الأكبر للصحوة، فهي تتميز بحس أمني رهيف حيال تحديد أبعاد أمنها الوطني، بخلاف مصادر التهديد الظاهرة لأمنها القومي المتمثل في إيران والإرهاب الدولي (القاعدة/ داعش). ومن المنظور الأمني الاجتماعي لدول جوار قطر، فإن إشراكها لتيارات الصحوة في إدارة شؤونها، كان بهدف ضبط إيقاع “الولاء” للدولة، إلا أن الصحوة جيرت ذلك الولاء لها، فتحولت لدول موازية داخلها.

التحولات في العلاقات الأميركية السعودية بعد اعتداءات 9/11، استفادت منها قطر في تطوير علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة (انتقال القيادة الوسطى CENTCOM) إلى قاعدة العديد؛ مما وفر لها مظلة سياسية حفزتها على التسريع من وتيرة تفعيلها لبرامج أخرى:

أ- المجاهرة بمشروع الأمة الإسلامية مقابل الدول الوطنية (الانتماء للهوية الإسلامية على حساب الهوية الوطنية).

ب – الاقتصاد الإسلامي عبر الصيرفة الإسلامية (أهم مكونات الهندسة الاجتماعية على نطاق واسع).

ج – المال السياسي في دعم برامج التنمية الاجتماعية عربيًا وإسلاميًا، معتمدة في ذلك على التنظيم الدولي للإخوان.

د – الانخراط السياسي الدبلوماسي كطرف في الأزمات الكبرى (غزة، لبنان، جنوب السودان، اليمن).

الأهداف الاستراتيجية: اتفقت جميع الأطراف على أن العائق الوحيد أمام إعادة صياغة الجغرافيا السياسية الطارئة، من وجهة نظرهم، بعد تفتيت العراق، يكمن في الجغرافيا السعودية الاجتماعية قبل السياسية، مما يستلزم التسريع في تحفيز التراكمات الاجتماعية الكفيلة بتحقيق الانهيار الذاتي للدولة. غير أنها غير مأمونة العواقب في حال تمت إساءة تقدير الظرف الموضوعي الأمثل، لأن التبعات الجيواستراتيجية (اقتصاديًا وروحيًا) ستكون كارثية.

 لذلك عمدت قطر إلى تهيئة الظروف مع شركاء آخرين عبر الربيع العربي، من خلال:

أ- محاصرة المملكة العربية السعودية من أربع جهات واستنزافها سياسيًا، مع استمرار القضم من الأطراف (البحرين، الكويت، اليمن، الأردن).

ب – الطوق سيتشكل من إيران شرقًا، والهلال الشيعي شمالًا، ومصر أكبر كتلة عربية من الغرب، واليمن من الجنوب، مع استكمال إيران عملية التشييع السياسي الكامل لسلطنة عُمان.

ج – استمرار الاستنزاف المعنوي في البحرين والكويت، وتشجيع المكونات السنية فيهما على الهجرة لقطر (البحرين قدمت شكوى رسمية لمجلس التعاون بشكل رسمي في 2014. وفي الكويت، يعتبر بيت آل سعود هو الضامن السياسي لبيت آل صباح، لذلك فإن أي محاولة من قبل الكويت لإصلاح حال المعادلة السياسية الاجتماعية، تقابل من قبل الإخوان بتهديد الأمن الاجتماعي، وكذلك هو الحال من قبل طرف المعادلة الآخر الشيعي الاثني عشري).

د – المكون اليمني المقيم في السعودية، كان محط استهداف من قبل تيارات الصحوة وحزب الإصلاح اليمني؛ لكونه المكون العربي الأكبر من المقيمين العرب على أراضيها والقابل للتوظيف السياسي أمنيًا.

ز- حرب الاستنزاف الاقتصادي للسعودية نفطيًا (قطر، روسيا، الولايات المتحدة، فنزويلا، الجزائر)، فالإعسار الاقتصادي (من المنظور الجمعي لشركاء الربيع العربي)، قد يقود المكونات القبلية إلى إعادة تقييم ولائها للأسرة الحاكمة. وفي حال تحقق تفتيت السعودية، فإن قبائل نجد وأراضيها، ستكون الهدف الأول لقطر مع كامل المكون السني البحريني.

الاحتواء والعزل السياسي: التكافل القطري المصلحي على حساب الأمن القومي الخليجي والعربي 

١- احتواء خطر السياسات القطرية المتعددة الأوجه والمستهدفة لأمن واستقرار دول جوارها الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، اليمن)، والعربي (مصر، ليبيا، تونس، سوريا، لبنان، العراق، الأردن)، استوجب تبني دولة المركز (المملكة العربية السعودية)، شكلاً غير تقليدي في معالجة ذلك باعتماد الاحتواء عبر العزل السياسي.

٢- الأزمة ليست بالطارئة، كما تحاول قطر وآخرون تصويرها (الكويت وخارجية الولايات المتحدة)، حيث تشعر بعض الأطراف الإقليمية أنه في حال نجاح دولة المركز في فرض إرادتها السياسية، فإن ذلك يمثل استقلال الرياض عن أي تأثير لحلفائها الاستراتيجيين (الولايات المتحدة تحديدًا) في صناعة قراراتها، وانتقالها من الاحتواء إلى تفعيل باقي مكونات استراتيجية فرض الاستقرار، أو تحفيز الاستقرار في فضائها الجيوسياسي، وقد أكدت ذلك عبر الانخراط الفاعل بما يخدم مصالحها القومية.

٣- احتواء تفشي منظومة الإعلام السياسي والاجتماعي لتيار الصحوة، يواجه الآن بثقافة وطنية هدفها انتزاع هوية الدولة العميقة للصحوة وإحلالها بأخرى داعمة للهوية الوطنية.

قطر والإسلام السياسي (مشروع أدلجة الهوية الوطنية)

عبر التاريخ السياسي، لم ينجح نظام في أدلجة الهوية الوطنية من النازية إلى الشيوعية، غير أن الحركة الصهيونية والإخوان المسلمين، اعتمدا منهجية الهندسة الاجتماعية لإعادة تشكيل الهوية الوطنية تدريجيًا، بدل اغتصاب السلطة جبرًا. كلاهما اعتمد مبدأ التكافل مع النظام السياسي القائم اجتماعيًا، دون إبداء أي مظهر من مظاهر الطموح السياسي قبل ضمان جيلين متعاقبين من الموالين إيديولوجيًا، وكلاهما يعتمد مبدأ (التعميد بالنار Baptism By Fire)، وما قسم الإخوان على القرآن والمسدس، إلا تأكيد لتلك العقيدة.

نجاح تنظيم الإخوان في الانتقال من حالة التكافل Symbiosis إلى الاستحواذ على الهوية الوطنية في قطر، يعتبر أنموذجًا غير مسبوق في دولة غنية بالموارد الطبيعية، فقيرة بالعنصر البشري والمكانة السياسية. فقواعد التنظيم، هي ما كانت تفتقر إليه قطر، وإن كلَّف ذلك تحولها من حاضنة سياسية إلى جسد سياسي يقتات عليه التنظيم الدولي للإخوان عموديًا قبل أفقي. فتبني مشروع الأمة من قبل القيادة السياسية القطرية، قد يكون تعويضًا لمُركَّب نقص أو إحساس بالاضطهاد القهري، نتيجة رفض دول مجلس الاعتراف بالانقلاب الأبيض، الذي قاده الأمير الوالد على أبيه. من هنا، قد يُقرأ حجم ما جندته القيادة السياسية من مقدراتها الوطنية لخدمة مشروع لا يعترف بالجغرافيا السياسية القائمة كونها إرثًا استعماريًا.

الاستراتيجية العربية الجديدة، بقيادة المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تفكيك كامل المنظومة التابعة للصحيونية العالمية (الإخوان المسلمين، التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، تنظيمات السلف الجهادي). الجانب الآخر من هذه الاستراتيجية، يقوم على مبدأي الاحتواء والعزل لمكونات المنظومة الصحيونية، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا. فالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقيادة يوسف القرضاوي، قد تمَّ تحييد تأثيره ومؤسساته في أوروبا؛ لارتباط الكثير من مراكزها الأوروبية بنشر ثقافة غير متسامحة. وتمثل رابطة العالم الإسلامي، بقيادة أمينها العام الدكتور محمد العيسى، رأس الحربة في التواصل الإنساني ثقافيًا، في أوروبا والولايات المتحدة، كخطوة رديفة بعد تحييد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وقد نجحت برامج التواصل المتعددة للدكتور العيسى، في أوروبا، في إبراز حيوية مثل هذه المنظمات في توظيف الدبلوماسية الوقائية. كذلك تبني برامج للتسامح الإنساني تقودها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

أمَّا التصدي الاقتصادي، فسيكون انطلاقًا من رفع كفاءة التشريع ومراقبة الأسواق المالية، خليجيًا وعربيًا، وإخضاع جميع المكونات الاقتصادية التابعة للمنظومة الصحيونية – خليجيًا وعربيًا وأوروبيًا – لمراجعات حقيقية لملاءتها المالية وكفاءة أنشطتها. وفي نفس الوقت، تقوم الدول الخليجية بإعادة هيكلة الصيرفة الإسلامية وأدواتها؛ لتكون أكثر قدرة على استمالة المستثمر الخليجي بعد تجارب انهيار السوق في عام 2008.

الصيرفة الإسلامية كانت أهم أدوات مشروع استدامة الصحوة “الهوية الوطنية/ الاغتيال المعنوي للدولة الوطنية (الأمة الإسلامية)/ تعطيل الاتحاد”.

علاقة قطر بالإرهاب وعدم الاستقرار (السياسي والاجتماعي والاقتصادي)

 قبل وبعد الربيع العربي

سياسيًا: العالم يحتكم للواقعية لا المثالية الأخلاقية، لذلك فإن ارتباط قطر بتنظيمات إرهابية، أو بتوفيرها الملاذ الآمن والتمويل، أو الدعم السياسي والمعنوي، لا يتعارض مع منظومتها الأخلاقية، “ما تسمونه أنتم تنظيمات إرهابية نحن نسميها إسلامية” الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر 2015. وربَّما يسهم التقرير – أدناه – والصادر عن مشروع مناهضة التطرّف Counter Extremism Projec، في التعريف – بشكل تفصيلي – بتلك العلاقة المعقدة إلى يومنا هذا من تنظيم الإخوان المسلمين، والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتنظيم القاعدة، والنصرة، وطالبان، وتنظيم الشباب في الصومال/ شبكات تمويل عبر إيران، ولبنان، واليمن.

لكن من الخطأ عدم التعريف بتوظيف الإرهاب كأداة في استدامة حالة الفراغ السياسي، أو في استدامة عدم الاستقرار.

اجتماعيًا: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بقيادة الشيخ يوسف القرضاوي، يعتبر أحد أهم الأدوات الثقافية الاجتماعية على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي. وقد كانت لهذه المؤسسة مهمتان: الأولى تحييد رابطة العالم الإسلامي، عربيًا وإسلاميًا في (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا). أمَّا المهمة الثانية، فقد كانت الاستيلاء على كامل البنى التحتية لها من مراكز إسلامية ومساجد عبر أوروبا، تحضيرًا لأدلجة برامجها وتحويل الجاليات المسلمة لقوى ضغط سياسي تخدم مشاريع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في أوروبا والعالم.

أكاديمية التغير، وهي المستنسخة من أفضل نماذج الثورات في أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين (الثورات البرتقالية أو ثورة الياسمين)، وهدفها إعداد الشباب العربي، تنظيميًا وميدانيًا، لساعة الصفر وانطلاق الربيع العربي. كذلك استنسخت برامج شبابية خاصة موجهة للشباب الخليجي، كانت تنطلق من الدوحة مستفيدة من الثورة في أدوات التواصل الاجتماعي.

توظيف الإعلام، الإعلام هو الذراع الطولى الضاربة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، وهذا الباب – تحديدًا – ينال الجزء الأكبر من التمويل القطري. فالاستراتيجية الإعلامية، قائمة على علاقات التنظيم الدولي للإخوان ومؤسساته المالية والثقافية، بالإضافة إلى اليسار العربي وما يتميز به من علاقات مع المنظمات الحقوقية، والثقافية، والسياسية الدولية. وقد كان للشخصيات الاعتبارية، مثل عزمي بشارة، أو أخرى أدبية من فلسطين وشمال إفريقيا العربي، علاقات خاصة مع المنظمات في أوروبا والولايات المتحدة، وبشخصيات قيادية في مؤسسات مثل الأمم المتحدة. وقد أحسنت تلك الشخصيات والمؤسسات التابعة لها، توظيف المال السياسي القطري في ضمان مواقف منحازة في كل القضايا التي تتبناها قطر:

المفوضية العليا لحقوق الإنسان: موقفها منحاز ومشخصن من السعودية والإمارات والبحرين في قضايا حقوق الإنسان، أو الوضع الإنساني في اليمن.

اليونسكو: موقفها منحاز ومشخصن من السعودية والوضع الإنساني في اليمن، وقد اعتذرت – لاحقًا – لاعتمادها تقارير منحازة معدة من قبل الحوثي.

هيومن رايتس ووتش: موقف هذه المنظمة عدائي من المملكة العربية السعودية، وتعتبر قطر من الراعين الرئيسيين لبرامجها. ويعتبر جفري فيلتمان، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، صديقًا شخصيًا لرئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم. وقد عمل فيلتمان سفيرًا للولايات المتحدة في عدة دول عربية، وعمل مساعدًا للوزيرة كلينتون لشؤون الشرق الأوسط. فيلتمان كان المهندس التنفيذي للربيع العربي، وبعد فشل المشروع، وإدراك كلينتون أنها ستضطر إلى الاستقالة تحضيرًا للانتخابات الرئاسية، فقد تمَّ اختيار فيلتمان لذلك المنصب في الأمم المتحدة.

على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، اجتمع الأمير تميم مع جفري فيلتمان، وبعدها برئيس منظمة “هيومن رايس ووتش”.

موقف القوى الكبرى من الأزمة وتحديدًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

رغم حالة التقارب السياسي غير المسبوقة في العلاقات السعودية الأميركية والسعودية الأوروبية، فإن الأزمة الخليجية، كانت مصدر إجهاد Stress Source لكليهما. ومن وجهة النظر المشتركة لكليهما، فإنه كان بالإمكان معالجة الأزمة بأشكال أخرى أكثر تناسبًا ومكانة المملكة العربية السعودية، ودون الحاجة لإحراج حلفاء الرباعية الاستراتيجيين للأسباب التالية:

١- التغاضي لعشرين عامًا والمطالبة بتصحيح ذلك في ظل ظروف جيوسياسية متداخلة ومعقدة جدًا، والعالم كله مستنفر لأقصى الحدود.

٢- قطر، من وجهة نظرهم، طموحة جدًا وبراغماتية جدًا، في حين أن الآخرين دون ذلك (العلاقة مع إسرائيل وتوظيف إعلام سياسي جديد، الانخراط في الأزمات العربية كوسيط وممول للحلول).

٣- قطر الصغيرة، بتعداد سكان يبلغ 250 ألف نسمة، في مواجهة أربع دول تعداد سكانها 124 مليون نسمة (كان من الواجب التفكير في انضمام مصر للرباعية واقتصار الأمر على الدول الخليجية الثلاث).

٤- كيف يمكن لدول تحتكم لمبادئ الديمقراطية، تبني موقف سياسي يتعارض وأهم مبادئها المدنية والموافقة على مطلب بإغلاق منصة إعلامية “قناة الجزيرة” (هذا المطلب – تحديدًا – أضر كثيرًا بقيمة الموقف السياسي وأظهر الرباعية بأنها أنظمة غير مستقرة تخشى الإعلام).

٥- العرب يرفضون التمدن في حل نزاعاتهم.

الخيارات المتاحة

١- الاستمرار في العزل السياسي والمعنوي لقطر داخل حدودها السياسية، لوضعها في مكان المساءلة السياسية والاجتماعية من قبل القطريين أولاً في حال استمرار رفضها تنفيذ تعهداتها السابقة.

٢- الاستمرار في الانتقال من الاحتواء إلى تحفيز الاستقرار في مناطق النزاع التي تؤثر فيها قطر. لكن من الواجب إعادة تقييم تأثير التباين بين أعضاء الرباعية في ملفات حيوية (سوريا، ليبيا، اليمن).

٣- يجب الاكتفاء باحتواء قطر، واستدامة العزل السياسي، وإنهاء الوساطة الكويتية بأفضل وأسرع الوسائل الممكنة.

السيناريوهات المتوقعة لمآل ونهاية هذه الأزمة

قطر ستستمر في ابتزازها السياسي من خلال التهديد بالارتماء أكثر في أحضان إيران وتركيا، وهي تدرك أن المملكة العربية السعودية، لن تسمح بنمو الوجود العسكري لأيٍّ منهما ليصل مستوى قد يمثل تهديدًا لأمنها القومي مستقبلًا. وثانيًا، سوف تستثمر قطر كثيرًا في الوساطة الكويتية التي مثلت نافذة الاستنزاف السياسي الأكبر للسعودية، بعد تحييد وساطتها المكلفة في الملف اليمني. فالوساطة الكويتية، وفرت لقطر الفسحة الزمنية اللازمة للمناورة وإعادة ترتيب أوراقها، سياسيًا وإعلاميًا. كذلك فشل إعلامنا في التعاطي الحصيف والموضوعي مع الأزمة، واستثمر كثيرًا في التحشيد على حساب الموقف السياسي، مما أعطى الموقف القطري زخمًا سياسيًا.

الخطوات اللازمة سياسيًا لإنهاء هذه الأزمة بعد النجاح في احتواء قطر:

أولاً: إنهاء الوساطة الكويتية بشكل رسمي لا رجعة فيه، وقد يكون من الأفضل إقناع الكويت بذلك بعد مشاركة الدول المقاطعة في قمة الكويت، دون أن تتقدم قطر من جانبها، بأي خطوة إيجابية في دعم دور الوساطة، أو حلحلة الأزمة.

ثانيًا: طرح مشروع سياسي متقدم، يملك كل مقومات الاتحاد الخليجي فدراليًا، أو كنفدراليًا بين دول الخليج الراغبة (السعودية، الإمارات، البحرين). وقد يفرض ذلك القرار، تحولات أخرى في دولة مثل الكويت، مما سوف يبطل أي قيمة معنوية أو سياسية لقطر، بل قد يمثل عامل الضغط المفقود في سياسة الاحتواء لقطر.

 تأثير الأزمة في منظومة مجلس التعاون 

بالرغم من أن السياسات القطرية مثلت، وما زالت تمثل، تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الخليجي والعربي والعالمي، فإنها نجحت في تحجيم الموقف منها، نتيجة تباين مواقف الرباعية في ملفات رئيسية أخرى، وثانيًا لفشل الرباعية في توظيف التعاطف السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد إصرار الرباعية على مطلب إغلاق قناة الجزيرة. فالإعلام الأميركي والأوروبي، استهدف رعاية قطر للإرهاب لسنتين متعاقبتين، وخصوصًا أثناء تمثيل الشيخ تميم بن حمد لقطر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتي 2014 و2015، إلا أن ذلك لم يترجم سياسيًا في شكل قرار بالعزل، أو المقاطعة (التراجع عن سحب السفراء دون تحقيق أي نتيجة وبوساطة كويتية في 2014 كذلك)؛ مما أظهرها مترددة في اتخاذ موقف حازم من دولة متهمة من قبلهم باستهداف أمنهم القومي والاستقرار الدولي.

نشر قوات درع الجزيرة في البحرين، كان القرار الأهم من حيث القيمة السياسية في التعبير عن الإرادة الوطنية السياسية في مواجهة خطر يستهدف الأمن القومي الجمعي لدول مجلس التعاون. “عندما يأتي اليوم الذي يفرض فيه أمر على البحرين متجاوزًا سيادتها، فليتأكد الجميع أن ذلك قد حدث لأن المملكة العربية السعودية لم يعد لها وجود” الأمير تركي الفيصل في إحدى الندوات السياسية في الولايات المتحدة بين عام 2013.

قطر استطاعت تحقيق الاستنزاف السياسي والمعنوي للسعودية بشكل خاص، في ملفات عدة، نتيجة خلل بنيوي في النظام الأساسي لمجلس التعاون، ومن الخطأ الاستمرار في ارتهان مصير عمقنا الاستراتيجي الممثل في المملكة العربية، أو ارتهان الاستقرار المستقبلي، بالحفاظ على هيكل لا يضمن مواجهة التحديات المستقبلية لأعضائه. يجب المضي في تطوير أدوات التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي لتعزيز العمق الاستراتيجي، ويجب عدم المغامرة بتعطيل ذلك حتى وإن تعارض مع النظام الأساسي لمجلس التعاون.

الدور الإيراني التركي في مسار الأزمة 

ما يخفى على قراء الاستراتيجية الخليجيين، هو حيوية الجغرافيا السياسية الإيرانية في استراتيجية احتواء تمدد الصين غربًا. لذلك رحلت الولايات المتحدة خلافاتها مع إيران منذ 2001 بعد اعتداءات سبتمبر، كذلك اعترفت بحق إيران ونفوذها في الحيز الجغرافي الذي ترى فيه إيران منطقة مصالح قومية خالصة (أفغانستان، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، عُمان). كذلك حق الولاية الروحية والسياسية على الشيعة العرب في (لبنان، اليمن، السعودية، الكويت، البحرين)، والاعتراف بحقها في التشييع السياسي في إفريقيا وجنوب آسيا. في حين أن الحراك الصحوي الخليجي والعربي، دعويًا وإيديولوجيًا، لم يحقق للدول المحتضنة والمتوافقة معه، أي مكتسبات سياسية أو اجتماعية، تخدم مصالح تلك الدول (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين)، بل تحول ذلك التيار ليكون اليد الطولى ضد الإرادة الوطنية، وتحالف مع دول ذات سياسات عدائية لدولها، مثل: إيران وتركيا إبان الربيع العربي (مصر، السعودية، اليمن، سوريا، تونس، الكويت، البحرين).

توصيات ومقترحات

١- مفهوم أمن الجزيرة العربية منذ الإعلان عن استراتيجية شرق السويس

أوجب حينها، ويُوجب الآن، التخلي عن الارتهان بفرضيتي الأمن القومي العربي أو الإسلامي المشترك، لأنها فرضية أثبتت فشلها منذ طرحت. إن مكونات عمقنا الاستراتيجي الواجب البناء عليها:

أ – الهوية العربية لشبه الجزيرة ودول مجلس التعاون، كانت الهدف الأول لمشروعي الأمة بشقيه الشيعي (إيران)، أو السني (تركيا). ولولا الكتلة البشرية السعودية الممثلة لإرادتها السياسية المستقلة، لتضاءلت احتمالات احتواء كافة أشكال التحديات لأمن واستقرار السعودية ودول اتصالها الجغرافي المباشر.

ب – الجغرافيا السياسية والاجتماعية المتصلة، مثلت حائط الصد الأول عن عمقنا الاستراتيجي الخليجي، مما مكَّن عاصفة الحزم من أن تكون عنوانًا مشتركًا عُمِّد بدم مشترك في البحرين والسعودية واليمن. لكن من الخطأ افتراض قبول شعوب هذه الدول بالاستمرار في تأجيل تحقيق شكل من أشكال المشاريع السياسية المتقدمة (الاتحاد الخليجي بأي صيغة هو استحقاق واجب وغير قابل للتأجيل).

٢- الدولة المركزية ودورها في تحقيق أو فرض الاستقرار 

“الفوضى هي نتيجة حتمية للتفريغ السياسي بهدف تخليق أدوات الفراغ، وأول أهدافها هو إنتاج دول معطلة توطئةً لإنتاج جغرافيا سياسية جديدة نتيجة حالة الفراغ المضر بالاستقرار. ولثقافة الفراغ توظيفات متجاوزة لكل أشكال الانتماء الوطني”، ذلك هو جل واقعنا العربي اليوم (اليمن، السودان، ليبيا، العراق، سوريا)، أو دول معطلة سياسيًا، مثل: (العراق، لبنان، دولة الحكم الوطني الفلسطيني). والمجموعة الأخيرة تراوح بين الحالتين، أي المفرغة سياسيًا أو المعطلة سياسيًا، وتمثل حالة طيعة قابلة للتوظيف في استدامة الأزمات. في عام 2014، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) السير جون سوورس، في تصريح نادر للإعلام “أن تخلق حالة الفراغ بعد تغيير النظم هو حالة طبيعية عندما لا نضطلع ببرامج إعادة الإعمار والبناء لتخوفنا من التجربة العراقية، وهذا تمامًا ما حدث في ليبيا”. ويضيف السير سوورس، حول سوريا والعراق “إن تعامل الغرب وتحديدًا الولايات المتحدة وبريطانيا مع الأزمتين على أساس أنها حروب أهلية، عقَّد المشهد لا عكس ذلك”.

ويقودنا تصريح السير سوورس، إلى قراءة المشهد من حيث المتغيرات لا الثوابت فقط، وذلك عندما يتقدم هو بنصيحة للإدارة الأميركية والبريطانية في ذلك التوقيت تحديدًا، وقبل بدء العمليات العسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتزامنًا مع عمليات أخرى ضد نفس التنظيم في العراق، بقوله: “سياسيًا وموضوعيًا، لا يمكن لأحد إغفال حجم إيران أو شكل الأدوار الإيجابية، إن هي أرادت أن تلعبها في محيطها الجيوسياسي، أو السلبي على غرار اليمن الآن تحديدا”.

مواجهة توظيف أدوات استدامة الأزمات (المتخلقة نتيجةً للتفريغ السياسي وإنتاج الفراغ)، يجب أن لا نخشاها، بما في ذلك الإرهاب، حتى إن تصاعد، ويجب مجابهة ذلك باستحداث أدوات سياسية تدعم الدبلوماسية، وأولها الاستثمار بشكل أكبر في ممارسة الدبلوماسية خارج أطر الغرف المغلقة. ثانيًا اعتماد الشفافية بشكل أكبر في إيضاح أهداف السياسات لتحظى بدعم وطني واعٍ. أمَّا ثالثًا، فيكمن في التوظيف الاستراتيجي للإعلام في تعاطيه مع قضايانا (التوقف عن الارتجال والاجتهادات الشخصية)، ودعمه نوعيًا برامج التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي والسياسي.

شبه الجزيرة العربية في خضم تزاحم الكتل 

ما يصاغ من تحولات جيواستراتيجية، يحتم تحولاً في الاستراتيجية السياسية الخليجية وعقيدتها العسكرية Military Doctrine من “ضمان السيادة الوطنية National sovereignty” إلى “ضمان الاستقرار Sustaining Stability”؛ لأنها هي وحدها القادرة على ضمان الأمن القومي ومحفزة للاستقرار في نطاقها الجيوسياسي. كذلك يجب البناء على الدروس المستفادة من إنفاذ الإرادة الوطنية واحتواء الأزمات بكل الأدوات، درع الجزيرة في الأزمة البحرينية، أو إطلاق عاصفة الحزم في الأزمة اليمنية. “إبراز عامل القوة Power Projection” يجب أن يحتل مكانة متقدمة الآن ضمن الأدوات السياسية المعبرة عن إرادتنا الوطنية في استدامة الاستقرار أو في فرض الاستقرار.

ما يميز حالات النزاع في الشرق الأوسط، هو طول أمدها الزمني، مقارنة بالنزاعات الأخرى المحلية، أو العابرة للحدود، التي كان أكبرها نزاع البلقان في تسعينيات القرن الماضي، والقرم لاحقًا. فكلاهما حسم، إمَّا بتدخل دولي، أو تمَّ احتواؤهما من قبل قوى دولية استطاعت فرض الاستقرار النسبي ووقف المعاناة الإنسانية. فحقيقة الصراع الدائر الآن في منطقتنا العربية، يتجاوز الإقليمي ويمتد لحوض البحر الأبيض المتوسط المهدد لأمن أوروبا. حيث أسهم غياب مبدأ “القدرة على فرض الاستقرار Enforcing Stability” في استنزافنا سياسيًا وإنسانيًا في أغلب الملفات. لذلك يجب أن يصاحب التحول في مبادئنا السياسية (جيوسياسيًا وجيواستراتيجيًا)، تبني عقيدة عسكرية قادرة على إظهار قدرتنا على “فرض الاستقرار النسبي”؛ لكون مبدأ استنزاف الخصم، سلاحًا ذا حدين. وعلى ذلك، يجب النظر لقوات درع الجزيرة كرأس الحربة في ضمان الاستقرار، أو احتواء الأزمات الطارئة السياسية أو الإنسانية خليجيًا، أو إقليميًا. كذلك من الخطأ افتراض تحقق ضمانات الأمن القومي دون حيازة قوة الردع النووي، لأننا نقع ضمن جغرافيا قابلة للطحن بين قوى الشرق المتصارعة على النفوذ.

التحديات المستقبلية 

دول مجلس التعاون تقع في محيط بشري غير مكتمل النمو اجتماعيًا، أو مستقر سياسيًا، ويتجاوز في تعداده البشري كل دول مجلس التعاون بعشرات الأضعاف (باكستان، إيران، مصر)، ودولة كبرى هي الهند ذات المصالح التاريخية في هذه المنطقة. ويعتبر الاختلال الديموغرافي، أحد أكبر المهددات لأمننا القومي مستقبلًا (يعالج ذلك الآن عبر عمليات غطائها الإصلاح الإداري خليجيًا). لكن من الخطأ افتراض أن الأمن القومي القائم، هو قابل للاستدامة خلال العقدين القادمين مع الارتفاع في حدة الصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهندي وإفريقيا. لذلك، فإن الاتحاد الفيدرالي، أمر وجودي، ومن الخطأ تأجيله لاعتراض بعض الأعضاء عليه (قطر، عُمان، الكويت) لما يمثله ذلك التعطيل من أخطار على دولة المركز وعمقنا الاستراتيجي (المملكة العربية السعودية).

كذلك من الخطأ افتراض اكتفاء الهند، وهي الجار والشريك التاريخي لشعوب هذه المنطقة، بموقف المتفرج، أو الاكتفاء بالحياد والتفريط في مصالحها في حال انتقل التحالف الصيني الإيراني الباكستاني إلى تبني صيغ أخرى في التعبير عن طموحاته السياسية في منطقة الخليج العربي. عندئذٍ قد تتحول الهند من صديق إلى قوة مطالبة باستحقاقاتها القومية في الجغرافيا الخليجية (الطاقة، مواطنوها، ثرواتهم وأمنهم). عندها لن تختلف نظرة الهند عن نظرة حلف بكين لهذه المنطقة: دول غنية بالثروات، فقيرة في تعدادها البشري، تعتمد كليًا على الآخرين في ضمان أمنها القومي.

أمَّا العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا، القائمة على تأمين مصادر الطاقة والملاحة الدولية، فقد يطالها التعديل في الألفية القائمة، فالولايات المتحدة الآن تعد ثاني أكبر منتج للنفط ومصدر له. أمَّا أوروبا، فهي تواصل تنمية اقتصادياتها بمعزل عن الاعتماد على النفط، وفي متناولها مصادر طاقة متجددة وغاز طبيعي من روسيا والمتوسط، بالإضافة إلى شمال إفريقيا.

لذلك، فإن النظرة المشتركة للولايات المتحدة وأوروبا، لأمنهما الاستراتيجي في شمال الأطلنطي والهادي، قد تُخضع نظرتهما المشتركة بعيدة الأمد للشرق الأوسط، للتعديل. ويعد الإعلان عن الاستراتيجية اليابانية الهندية المشتركة، تحت شعار الطوق والطريق الخاص بها، تحوطًا استراتيجيًا لاحتواء تأثيرات تراجع الدور الأميركي المحتمل في المحيط الهندي، وفي مجابهة استراتيجية الطوق والطريق الصيني.

واقع الحال العربي بعد الربيع

القمة العالمية للحكومات التي رعاها حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي من 12-14 شباط/ فبراير 2018، والتي ضمت جلساتها على مدى 3 أيام، 150 متحدثًا في 114 جلسة، وحضرها أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة، أظهرت أن:

 ــ 57 مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة.

ــ 13.5 مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام.

ــ 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر.

ــ 8% زيادة في معدلات الفقر آخر عامين.

ــ تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية.

ــ 5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فسادًا في العالم.

ــ رغم أن العالم العربي يمثل 5% من سكان العالم، فإنه يعاني 45% من الهجمات الإرهابية عالميًا.

ــ 75% من لاجئي العالم عرب!

ــ 68% من وفيات الحروب عالميًا عرب!

ــ 20 ألف كتاب فقط ينتجها العالم العربي سنويًا، أي أقل من دولة مثل رومانيا.

ــ 410 ملايين عربي لديهم 2.900 براءة اختراع فقط، بينما 50 مليون كوري لديهم 20.201 براءة اختراع.

ــ من عام 2011 حتى 2017 تمَّ تشريد 14 مليون عربي.

ــ من عام 2011 حتى 2017 خسائر بشرية تصل إلى 1.4 مليون قتيل وجريح عربي.

ــ من عام 2011 حتى 2017 تمَّ تدمير بنية تحتية بقيمة 460 مليار دولار.

ــ من عام 2011 حتى العام الحالي خسائر في الناتج المحلي العربي بقيمة 300 مليار دولار.

كاتب ومحلل سياسي بحريني*

@aj_jobs

المراجع

1 – https://nyti.ms/2QFeTH8

2 – 

3 –